«تشدید نظارت و برخورد با گرانفروشی» تازهترین رویداد بازار آشفته مواد غذایی است و دولت میگوید بازرسیها افزایش مییابد و قیمتهای مصوب باید رعایت شود و البته متخلفان با برخورد تعزیراتی مواجه خواهند شد. باید از مسئولان ریزودرشت دولت پرسید اگر ابزار مقابله با گرانفروشی وجود دارد، چرا زودتر به کار گرفته نشده و مهمتر از آن، برای مهار خود گرانی چه اقدام مؤثری انجام شده است.
تفکیک میان گرانی و گرانفروشی در ادبیات رسمی بارها تکرار شده، اما در تجربه روزمره خانوارها چندان قابل لمس نیست. مصرفکننده با قیمتی مواجه است که هر ماه بالاتر میرود و تفاوتی نمیکند این افزایش ناشی از تخلف فروشنده یا نتیجه افزایش هزینههای تولید باشد، طبعاً گرانفروشی تخلف و برخورد با آن ضروری است، اما گرانی پدیدهای ساختاری است که ریشه در متغیرهای کلان اقتصاد دارد و وقتی تورم مزمن، هزینه نهادهها، حملونقل، انرژی و سرمایه در گردش افزایش مییابد، قیمت نهایی کالا نیز بالا میرود و برخورد انتظامی نمیتواند این واقعیت اقتصادی را نادیده بگیرد.
از طرفی اقتصاد بیسرپناه کشورمان سالهاست با تورمی زندگی میکند که از حالت مقطعی خارج شده و به یک ویژگی پایدار تبدیل شده است. رشد نقدینگی، کسری بودجه مزمن، بیثباتی سیاستهای اقتصادی و شوکهای ارزی، فشار هزینه را به زنجیره تولید تحمیل کردهاند، در چنین شرایطی انتظار ثبات قیمت مواد غذایی بدون اصلاح این متغیرها، انتظاری دور از واقعیت است. فروشندهای که کالا را با قیمت بالاتر خریداری کرده است، ناگزیر قیمت فروش را افزایش میدهد و در این میان مرز میان گرانی و گرانفروشی بهسادگی مخدوش میشود. دولتها معمولاً در مواجهه با افزایش قیمتها، ابتدا به ابزارهای نظارتی متوسل میشوند، زیرا این ابزارها سریعتر اثر رسانهای ایجاد میکنند. اعلام تشدید بازرسیها، پیام کنترل و اقتدار را منتقل میکند، اما لزوماً به معنای درمان ریشهای مشکل نیست. به قاعده تجربه هرگاه فاصله میان قیمت مصوب و قیمت واقعی افزایش یافته، فشار تعزیراتی یا به کاهش عرضه منجر شده یا بازارهای غیررسمی را تقویت کرده است. نتیجه نهایی چنین روندی، پیچیدهتر شدن مسئلهای بوده است که قرار بود ساده شود.
در موضوع مواد غذایی، حساسیت اجتماعی بهمراتب بیشتر است، زیرا کوچکترین نوسان قیمتی مستقیماً بر معیشت دهکهای متوسط و پایین اثر میگذارد. دولت با اعلام ذخایر کافی برای ماه رمضان و شب عید میکوشد نگرانی از کمبود را کاهش دهد و این اقدام از منظر مدیریت بازار قابل دفاع است، با این حال وفور کالا زمانی معنا دارد که قدرت خرید نیز حفظ شود. اگر درآمد خانوار متناسب با قیمتها رشد نکند، وفور نسبی نیز به بهبود رفاه منجر نخواهد شد.
افزایش قیمت برخی اقلام از جمله لبنیات، نمونه روشنی از این وضعیت است. اصلاح قیمت شیر خام، تصمیمی بوده است که دیر یا زود باید اتخاذ میشد، اما پیامد طبیعی آن افزایش قیمت محصولات وابسته است. در چنین شرایطی، برخورد با حلقه نهایی زنجیره توزیع، بدون توجه به هزینههای تحمیلشده به تولیدکننده، نمیتواند پایداری بازار را تضمین کند، از این رو سیاستگذاری مؤثر نیازمند نگاه زنجیرهای از مزرعه و دامداری تا کارخانه و خردهفروشی است، همچنین تأکید بر نظارت، زمانی کارآمد خواهد بود که همزمان با کاهش ریسک تولید همراه شود. طبیعی است کشاورز و دامدار در فضایی تصمیم به تولید میگیرد که آینده قابل پیشبینی باشد. تغییرات مکرر در قیمتگذاری، تأخیر در پرداخت مطالبات و نوسان در سیاستهای حمایتی، انگیزه تولید را تضعیف میکند و نتیجه آن در نهایت به بازار مصرف منتقل میشود. طرحهایی مانند کشاورزی فراسرزمینی، اگرچه از منظر امنیت غذایی اهمیت دارند، اما نباید به عنوان راهحل کوتاهمدت معرفی شوند. این طرحها سرمایهبر، زمانبر و وابسته به شرایط سیاسی و اقتصادی کشورهای میزبان هستند. اتکای بیش از حد به چنین راهبردهایی، بدون اصلاح ساختار تولید داخلی میتواند در شرایط بحران آسیبپذیری را افزایش دهد.
مسئله اصلی آن است که سیاستگذار در مواجهه با گرانی، اغلب به معلول میپردازد و از علت فاصله میگیرد. گرانفروشی معلول و گرانی علت است، بنابراین تمرکز صرف بر معلول، درمان پایدار به همراه ندارد. برخورد تعزیراتی میتواند تخلف آشکار را کاهش دهد، اما نمیتواند هزینه تولید را پایین بیاورد یا تورم را مهار کند. این دو کارکرد را نباید با یکدیگر خلط کرد، البته آغاز برخورد با تخلفات حتی اگر دیرهنگام باشد، هم قابل استقبال است، چه آنکه ماهی را هر زمان از آب بگیری، زنده است، بنابراین رها کردن بازار به حال خود، گزینهای قابل دفاع نیست. مسئله در تقدم و تأخر سیاستهاست. زمانی که دولت نتوانسته است گرانی را مهار کند، طبیعی است که به ابزار مقابله با گرانفروشی روی بیاورد، اما این جابهجایی اولویتها نباید بهعنوان راهحل نهایی معرفی شود.
به این نکته نیز باید توجه کرد که اقتصاد بیش از هر چیز به ثبات در تصمیمگیری، در مقررات و در متغیرهای کلان نیاز دارد و بدون این ثبات، هر سیاست کنترلی اثر کوتاهمدت خواهد داشت. بازار با ایجاد انگیزه، کاهش هزینه مبادله و افزایش شفافیت به تعادل میرسد، بنابراین دولت باید نقش تنظیمگری هوشمندانه داشته باشد.
اگر قرار است علم مقابله با گرانفروشی برافراشته شود، باید در کنار آن نقشه راه مهار گرانی نیز به روشنی ترسیم شود. اصلاح ساختار بودجه، کنترل رشد نقدینگی، کاهش نااطمینانی و تقویت رقابت ابزارهایی هستند که اثر واقعی بر قیمتها دارند. بدون این اقدامات، تشدید بازرسیها بیشتر شبیه مسکن موقتی است که درد را پنهان میکند، اما بیماری را درمان نمیکند.
جان کلام آنکه، آنچه از تأکید دولت بر تشدید نظارتها و برخورد با گرانفروشی برمیآید، بیش از هر چیز بیانگر تغییر تاکتیک در مواجهه با فشارهای قیمتی و نه حل ریشهای مسئله است. نظارت و برخورد تعزیراتی در جای خود ابزاری ضروری برای جلوگیری از سوءاستفاده و تخلف است و نمیتوان آن را کنار گذاشت، اما تبدیل شدن آن به محور اصلی سیاستگذاری نشان میدهد چارهجویی در سطحی پایینتر از منشأ واقعی گرانی دنبال میشود. گرانی، محصول تصمیمهای مقطعی یا رفتار چند فروشنده نیست، بلکه نتیجه برهمخوردن تعادلهای کلان، افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید است، بنابراین تمرکز یکجانبه بر گرانفروشی، خطر سادهسازی مسئلهای پیچیده را در پی دارد. برخورد با حلقه پایانی زنجیره توزیع، بدون اصلاح شرایط تولید و تأمین میتواند به کاهش عرضه، بیانگیزگی فعالان اقتصادی و شکلگیری مسیرهای غیرشفاف منجر شود. چنین روندی به ثبات بازار کمک نمیکند و هزینههای پنهان جدیدی به اقتصاد تحمیل میکند که در نهایت دوباره به مصرفکننده منتقل میشود.
از این منظر، سیاست نظارتی زمانی معنا پیدا میکند که در چارچوب یک برنامه جامع برای کاهش فشارهای تورمی تعریف شود. آنچه امروز بیش از هر چیز مورد نیاز است، بازگشت به سیاستگذاری مبتنی بر ثبات و پیشبینیپذیری است. مهار گرانی بدون کنترل متغیرهای کلان، اصلاح نظام حمایتی و کاهش نااطمینانی امکانپذیر نیست. اگر دولت بتواند همزمان با برخورد با تخلفات، مسیر اصلاحات ساختاری را نیز بهطور شفاف دنبال کند، میتوان امیدوار بود در غیر این صورت، تأکید بر گرانفروشی به عنوان مسئله اصلی، صرفاً جابهجایی صورتمسئله است.
