جوان آنلاین: طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، در سال۱۴۰۳ حدود ۹۰درصد کشورهای جهان از نظام ارزی تکنرخی استفاده کردهاند و تنها هفت کشور از جمله ایران، همچنان دارای نظام چندنرخی هستند. امروز حدود ۱۸نرخ مختلف ارز در کشور وجود دارد؛ از ارز آزاد و هرات گرفته تا ارز ترجیحی، تهاتری، بودجهای و نرخهای خاص وارداتی. این تعدد نرخها نهتنها به تشدید رانت و بیثباتی انجامیده، بلکه عملاً امکان مدیریت مؤثر بازار ارز را از سیاستگذار سلب کرده و نظام ارزی کشور را با چالشهای فزایندهای مواجه ساخته است.
تکنرخی کردن ارز در ایران در ظاهر تصمیمی فنی و ساده به نظر میرسد، اما در عمل یکی از پیچیدهترین اصلاحات ساختاری اقتصاد ایران است. در جهان امروز کمتر کشوری از نظام چندنرخی ارز استفاده میکند، حتی کشورهایی همانند ترکیه و روسیه که در مقاطعی تورمهای تا ۷۰درصد داشتهاند نیز نظام ارزی تکنرخی خود را حفظ کرده و اجازه چندپاره شدن نرخ ارز را ندادهاند.
برندگان و بازندگان ارز تکنرخی
بر اساس گزارش منابع بینالمللی، از میان ۱۹۰کشور جهان، ۱۶۸کشور (حدود ۹۰درصد) دارای نظام ارزی تکنرخی هستند، ۱۲کشور (۴/۶ درصد) از نظام دونرخی استفاده میکنند و تنها هفت کشور (۷/۳ درصد) از جمله ایران دارای نظام چندنرخی هستند.
نظام ارز چندنرخی اگرچه در ظاهر امر با هدف کنترل تورم در دستور کار قرار گرفته، اما در عمل به بازار داغی برای امتیازات ویژه و امضاهای طلایی و در نهایت هدررفت منابع ارزی تبدیل شده است، هر چند این عبارت به معنای تأیید حذف یکباره نظام ارزی چندنرخی نیست، اما به صورت کلی اصلاحات ساختاری برای برچیده شدن نظام ارزی چندنرخی ضرورتی است که بیش از پیش باید مورد توجه سیاستگذار قرار گیرد. ارز چند نرخی با ساختار اقتصاد کشوردر هم تنیده شده است و اگرچه مخالفان زیادی دارد، اما نمیتوان مدافعان سرسخت آن را نیز نادیده گرفت. برندگان ارز تکنرخی شامل صادرکنندگان، بنگاههای تولیدی و فعالان اقتصادی شفاف و مردم هستند که از حذف امضای طلایی و کاهش فساد بهرهمند میشوند، اما گروههای ذینفعی از جمله برخی واردکنندگان، شبکههای غیررسمی انتقال ارز و واسطهها از جمله تراستیها بزرگترین بازندگان تکنرخیکردن خواهند بود.
واقعیت آن است که چندنرخی بودن ارز در سالهای گذشته به بخشی از سازوکار تأمین مالی دولت تبدیل شده است.
دولت هم از تفاوت نرخ تسعیر در بودجه با نرخ آزاد منتفع میشود و هم از فروش ارز ارزان به برخی واردکنندگان و فروش گرانتر در سیستمهای دیگر. همانند دولت گروههایی خاص نیز از این تفاوت نرخها بهرهمند شدهاند. از طرفی دیگر افکار عمومی نیز خاطره خوشایندی از تکنرخی شدن ارز ندارند. به دلیل عدمرعایت الزامات از جمله اصلاحات بودجهای، تکنرخی شدن ارز در کشور به نوعی مساوی با گرانیهای مضاعف بوده است. بر این اساس دولتها نسبت به تکنرخی شدن ارز به دلیل ملاحظات اجتماعی و اقتصادی تردید دارند. در دولت سیزدهم نیز که سیاستگذار تصمیم به حذف ارز ۴ هزارو ۲۰۰ تومانی موسوم به دلار جهانگیری گرفت، در نهایت به دلیل برخی چالشهای ساختاری اثر یکسانسازی نرخ ارز به درستی محقق نشد. دولت چهاردهم در آذر سال گذشته نیز تصمیم گرفت سیاست جدیدی را اجرا کند که اهدافی، چون نزدیکسازی این دو نرخ، کاهش رانت و فساد، افزایش جذابیت صادرات غیرنفتی، صرفهجویی در تخصیص ارز وارداتی و ایجاد تعادل نسبی در تراز تجاری را دنبال کند، با این حال نتایج عملی این سیاست نشان داد نهتنها نرخ ارز مبادلهای افزایش یافت، بلکه سایر نرخها نیز کاهش پیدا نکردند و حتی با رشد مواجه شدند، بنابراین کارشناسان شرط موفقیت تکنرخی شدن ارز دراقتصاد ایران را اصلاحات بودجهای میدانند.
پیامدهای نظام ارز چندنرخی
کمبود منابع ارزی بانکهای عامل، طولانی شدن فرایند تخصیص ارز، رسوب کالا در گمرکات، افزایش هزینههای تمامشده، کاهش اعتبار تجار ایرانی در بازارهای جهانی، اختلال در تولید بنگاهها، مشکلات بازگشت ارز صادراتی، کاهش انگیزه صادرات و سرمایهگذاری، گسترش رانت و فساد و اختلال در نظام حسابداری صنعتی بنگاهها از پیامدهای اجرایی نظام چندنرخی ارز است. در این باره محمود نجفیعرب، رئیس اتاق تهران در سیوچهارمین نشست هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران در پیامی با اشاره به تحولات اخیر بازار ارز و با تأکید بر نقش کلیدی نرخ ارز در اقتصاد کشور اعلام کرد: نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای اقتصادی است که پیوند میان اقتصاد داخلی و اقتصاد جهانی را برقرار میکند، از اینرو هرگونه سیاستگذاری نادرست در این حوزه میتواند اقتصاد کشور را در برابر اقتصادهای خارجی آسیبپذیر کند، به همین دلیل کشورهای مختلف از نظامهای ارزی گوناگونی برای تعیین نرخ ارز استفاده میکنند که یکی از آنها نظام نرخ ارز ثابت است؛ نظامی که در آن، پول ملی به یک ارز یا سبدی از ارزها متصل شده است و با مداخله دولت و تزریق ارز پایه، نرخ آن تثبیت میشود، مانند آنچه در کشور امارات مشاهده میشود. وی در ادامه به نظام ارزی شناور اشاره کرد و افزود: در این نظام، ارزش پول ملی بر اساس شرایط بازار و متناسب با ارزش سایر ارزها تعیین میشود. دولتها برای حفظ نرخ ارز در دامنهای قابل قبول، ناگزیر به نگهداری ذخایر ارزی حمایتی هستند و از طریق عرضه یا جمعآوری ارز خارجی، از پول ملی خود پشتیبانی میکنند.
نجفیعرب نخستین پیامد نظام ارز چندنرخی را عدمتعادل در تراز پرداختها دانست و تأکید کرد: به رغم سختگیریهای گسترده بانک مرکزی و محدودیت در تخصیص ارز برای واردات، تعادل میان صادرات و واردات برقرار نشده و کسری تجاری از محل درآمدهای نفتی جبران شده است. وی دومین پیامد را شکلگیری فضای عدماطمینان در بازار عنوان کرد که نتیجه آن کاهش سرمایهگذاری و افت رشد اقتصادی بوده است. به گفته نجفیعرب، سومین پیامد، گسترش فساد و معاملات غیرقانونی ارزی به دلیل وجود نرخهای متعدد و ایجاد رانت است، بهگونهای که بنا بر اعلام رئیس پلیس امنیت اقتصادی فراجا، حجم قاچاق سالانه کالا در یکیدو سال اخیر به حدود ۳۰میلیارد دلار رسیده است و این رقم روندی افزایشی دارد. وی ادامه داد: چهارمین مشکل، نیاز این نظام به یک ساختار اداری کارآمد و ذخایر ارزی قابلتوجه است؛ شرایطی که بسیاری از کشورهای در حال توسعه، از جمله ایران، فاقد آن هستند. علاوه بر این، قیمتگذاری نرخ ارز باعث میشود در صورت بروز شوکهای اقتصادی یا سیاسی، نرخ ارز بهصورت جهشی افزایش یابد؛ موضوعی که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۷ و ۱۴۰۴ بهوضوح تجربه شده است. نجفیعرب با مرور تجربههای گذشته خاطرنشان کرد: هرچند در مقاطعی کوتاه، از جمله در سال۱۳۷۰ و ابتدای دهه ۱۳۸۰، سیاست تکنرخی شدن ارز اجرا شد، اما این سیاست به دلایل مختلف از جمله تحریمها، قطع روابط کارگزاری بانکی و نحوه مدیریت اقتصاد کشور، دوام نیاورد و مجدداً نظام چندنرخی بر اقتصاد حاکم شد. محسن زنگنه، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز افزایش بیوقفه نرخ ارز را حاصل تداوم سیاستهای اشتباه، چندنرخی بودن ارز و فقدان برنامه مشخص در مدیریت پولی و ارزی کشور دانست و گفت: تعدد نرخهای ارز که حالا به ۱۸ نرخ رسیده، عملاً امکان مدیریت بازار ارز را از بین برده است چراکه هرکدام از این ارزها قیمت مربوط به خود را دارد و قیمتهای متعدد باعث شده است عملاً امکان مدیریت ارزی در این بخش حاصل نشود. زنگنه ادامه داد: بستن مسیرهای رسمی ورود و خروج ارز، از جمله محدودسازی فعالیت صرافیها، یکی دیگر از سیاستهای غلط است که باعث شده خرید و فروش ارز به بازارهای زیرزمینی و پستوها منتقل شود. این رویکرد نهتنها کنترل بازار را دشوارتر، بلکه زمینه سوداگری را نیز تقویت کرده است.
