جوان آنلاین: مجلس در واکنش به اختلال گسترده در صادرات محصولات کشاورزی، خواستار تعلیق سهماهه دستورالعملهای جدید صادراتی شد. این دستورالعملها شامل رتبهبندی کارتهای بازرگانی، تعیین سقف ارزی و الزام به پیمانسپاری ارزی با نرخ پایینتر از بازار است که به گفته فعالان اقتصادی، عملاً به مانعی جدی برای صادرات به ویژه محصولات فسادپذیر تبدیل شدهاند.
در پی بروز مشکلات گسترده برای صادرکنندگان و فعالان بخش کشاورزی بهویژه در حوزه محصولات فسادپذیر، کمیسیون کشاورزی مجلس بررسی موضوع دستورالعملهای اخیر سازمان توسعه تجارت را در دستور کار قرار داد.
بر همین اساس، رئیس این کمیسیون در نامهای به معاون وزیر صمت و رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار لغو موقت رتبهبندی کارتهای بازرگانی، پیمانسپاری ارزی و اصلاح نحوه بازگشت ارز صادرات محصولات کشاورزی با هدف جلوگیری از اختلال در صادرات و حمایت از تولیدکنندگان شد.
محمدجواد عسکری با اشاره به نتایج جلسه این کمیسیون با حضور رئیس سازمان توسعه تجارت و نمایندگان تشکلهای بخش کشاورزی، باغداران، سورتینگداران و صادرکنندگان، خواستار اصلاح فوری دستورالعملهای اخیر حوزه صادرات کشاورزی شد.
وی در این نامه با تأکید بر ماهیت فسادپذیر محصولات کشاورزی و خسارات سنگین واردشده به تولیدکنندگان و صادرکنندگان تصریح کرده است: برای جلوگیری از آشفتگی در فرایند صادرات، لازم است رتبهبندی کارتهای بازرگانی و اجرای پیمانسپاری ارزی برای صادرات محصولات کشاورزی بهصورت موقت لغو شود.
درخواست لغو موقت رتبهبندی کارتها و پیمانسپاری ارزی در صادرات کشاورزی
بر اساس این مکاتبه، مقرر شده است لغو دستورالعمل جدید رتبهبندی کارتهای بازرگانی و پیمانسپاری ارزی به مدت سه ماه اجرایی شود، همچنین در خصوص نحوه خرید ارز حاصل از صادرات کشاورزی به نرخ سنا، اقدامات لازم برای تسهیل بازگشت ارز و جلوگیری از آسیب به صادرات و تولید کشاورزی انجام گیرد.
فعالان بخش خصوصی میگویند سیاستهای جدید در حوزه صادرات محصولات کشاورزی، باعث توقف محمولههای کشاورزی در مرزها، افت کیفیت محصولات، کاهش ارزآوری و افزایش نااطمینانی تجاری شده است.
الزام صادرکنندگان به فروش ارز صادراتی با نرخ دستوری (سنا یا تالار دوم) در حالی که هزینهها با دلار آزاد محاسبه میشود، بهعنوان مالیات پنهان بر صادرات توصیف شده و رقابتپذیری کشاورزی را از بین برده است.
هشدار درباره رشد منفی ۷/۴ درصدی کشاورزی در نیمه نخست سال
اتاق بازرگانی ایران هشدار داده است تداوم این سیاستها باعث کاهش صادرات رسمی، فشار بر بنگاههای کوچک، رواج کارتهای اجارهای و حرکت تجارت به مسیرهای غیررسمی میشود، کمااینکه این مشکلات در آمارهای منتشرشده از بخش کشاورزی به خوبی مشهود است.
رئیس فراکسیون کشاورزی پویا و امور عشایر مجلس با بیان اینکه بخش کشاورزی کشور در شش ماهه نخست امسال برخلاف الزامات برنامه هفتم توسعه با رشد منفی ۷/۴ درصدی مواجه شده است، گفت: برخی قوانین و دستورالعملها، کاهش شدید بارشها، افت تولید محصولات اساسی، افزایش هزینههای تولید، کمبود ارز، انحصار در واردات نهادهها و نبود نقدینگی، زنجیره تولید تا معیشت مردم را تحت فشار قرار داده است.
پیمان فلسفی در نشست ترمیم رابطه مردم و سیاستهای اقتصادی با اشاره به وضعیت نگرانکننده بخش کشاورزی گفت: طبق قانون برنامه هفتم توسعه، این بخش باید سالانه ۵/۵ درصد رشد میداشت و کل اقتصاد کشور نیز به رشد ۸درصدی میرسید.
یکی از عوامل اصلی رشد منفی بخش کشاورزی، تنش آبی و خشکسالی است، به طوری که امسال نسبت به متوسط سالهای گذشته حدود ۶۰درصد کاهش بارش در کشور داشتیم. این مسئله باعث شد تولید گندم نسبت به سال گذشته حدود ۵/۴ میلیون تن کاهش پیدا کند و در محصولاتی مانند جو و برنج نیز کاهش تولید را شاهد باشیم.
از سوی دیگر هزینههای تولید بهشدت افزایش یافته، افزایش قیمت ارز، تحریمها، جنگ، هزینههای حملونقل، انرژی، دستمزد و همچنین قیمت کود و سم، فشار مضاعفی به تولیدکننده وارد کرده است.
در حوزه کود و در شرایطی که مدیریت آن در اختیار دولت است، قیمتها بهشدت افزایش یافته است، به طوری که قیمت کیسه کود از حدود ۵۰هزار تومان به ۱۵۰هزار تومان در اواخر دولت قبل رسید و اکنون به حدود ۶۵۰هزار تومان افزایش پیدا کرده است. دلیل این افزایش، تصمیمات بودجهای است. ارز مورد نیاز واردات نهادهها نیز از ۱۵میلیارد دلار به ۸میلیارد دلار کاهش داده شده است.
وزارت جهاد کشاورزی اعلام کرده ثبت سفارشها بیش از نیاز کشور انجام شده و حدود ۴میلیون تن کالا در گمرکات و مبادی ورودی کشور دپو شده است، اما به دلیل نبود ارز، امکان ترخیص وجود ندارد. بخشی از این وضعیت ناشی از رانت و انحصاری است که در اختیار برخی واردکنندگان عمده قرار داشته است، به طوری که حدود ۸۵درصد واردات از سوی این افراد انجام میشده و متأسفانه کالاها بموقع وارد کشور نشده است.
از سوی دیگر، کمبود نقدینگی و عدمپرداخت تسهیلات بانکی به کشاورزان که طی چهار تا پنج سال گذشته حتی سرمایه در گردش هم دریافت نکردهاند، مزید بر علت و در نهایت به افزایش قیمت کالاها و محصولات اساسی در سبد مصرف مردم و رشد منفی بخش کشاورزی منجر شده است. در این شرایط و با همه این مشکلات در تولید محصولات کشاورزی، فعالان این حوزه در صادرات نیز با محدودیتهای آسیب زننده روبهرو هستند.
«ثبات مقررات» پیششرط احیای صادرات کشاورزی
فعالان اقتصادی تأکید دارند ثبات مقررات، حذف سقفهای غیرواقعی، اصلاح سیاست ارزی و حرکت به سمت تکنرخی شدن ارز شرط اصلی نجات صادرات کشاورزی است.
تعلیق سهماهه دستورالعملها اگرچه امیدی موقت برای صادرکنندگان ایجاد کرده است، اما باید دید این تعلیق سهماهه تا چه اندازه در عمل اجرایی میشود و آیا به اصلاح پایدار سیاستهای ارزی و صادراتی منجر خواهد شد یا صرفاً مسکنی موقت برای بحرانی عمیقتر است.
