جوان آنلاین: بازار ارز، طلا و سکه این روزها نه با شوک سیاسی روبهرو است، نه با تنش امنیتی جدید و نه حتی با بحران بیرونی غیرمنتظره، با این حال قیمتها بیوقفه میدوند. صعود همزمان دلار، سکه و طلا در همان دقایق ابتدایی آغاز معاملات رسمی نشان داد بازار نهتنها آرام نشده، بلکه وارد فاز تندتری از بیاعتمادی شده است. در پی تشدید این نوسانات بانک مرکزی روز دوشنبه از برخورد با شعب اخلالگر در بازار طلا و ارز و مسدودسازی حسابهای ریالی مشکوک به اخلال در بازار خبر داد. اعلام این اخبار باعث شد صندوقهای طلا با خروج سنگینی از پول همراه شوند، همچنین گزارشهای متعددی از محدودسازی تراکنشهای بانک از جمله پایا و ساتنا حکایت دارد که به نظر میرسد در راستای سیاستهای محدودکننده بانک مرکزی برای تراکنشهای مشکوک باشد.
سخنگوی بانک مرکزی روز دوشنبه از آغاز تخصیص ارز به ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰هزار دلار در تالار دوم مرکز مبادله ایران خبر داد و همزمان اعلام کرد پرونده انتظامی برای مدیران شعب بانکی مشکوک به پولشویی و اخلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. محمد شیریجیان افزود: تخصیص ارز به ثبتسفارشهای زیر ۱۰۰هزار دلار در تالار دوم نقش مؤثری در تسهیل فرایند تأمین ارز و مدیریت صف متقاضیان ایفا میکند. وی همچنین از تشدید اقدامات نظارتی این بانک خبر داد و گفت: در همین راستا، ۱۲ تیم بازرسی ویژه برای رسیدگی به شعب مشکوک به تراکنشهای پولشویی و ایجاد اختلال در بازار ارز و طلا تشکیل شده است. به گفته وی، روز گذشته بازرسان به ۲۰ شعبه بانکی مراجعه کردهاند که برای مدیران و مسئولان آنها پرونده انتظامی تشکیل شده است.
شیریجیان تأکید کرد: این پروندهها بهطور قطع به عزل رؤسای شعب و مدیران بانکی ناظر بر عملکرد آنها منجر خواهد شد و این روند نظارتی بهصورت مستمر و تا اطلاع ثانوی ادامه دارد.
وی افزود: برای امروز نیز بازرسی و رسیدگی به ۲۰ شعبه دیگر در دستور کار قرار گرفته است.
سخنگوی بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی تراکنشهای مشکوک به پولشویی و فعالیت در بازار ارز را شناسایی کرده و در حال مسدودی این حسابهاست. هرگونه تراکنش مشکوک ارزی به صورت مستمر تحلیل و طبق قانون با قاطعیت نسبت به مسدودی حسابها اقدام خواهد شد.
هشدار مشترک مجلس و دستگاه قضا درباره رهاشدگی بازار ارز
اقدامات بانک مرکزی از جمله افزایش عرضه ارز از روز یکشنبه و مسدودسازی حسابهای مشکوک در شرایطی است که انتقادات گستردهای از سوی مجلس و قوه قضائیه به عملکرد وزارت اقتصاد و بانک مرکزی وارد شده است.
غلامحسین محسنیاژهای، رئیس قوه قضائیه روز دوشنبه با انتقاد از روند افزایشی نرخ ارز گفت: هفته گذشته خطاب به رئیس سازمان بازرسی تأکیداتی در خصوص ورود به مبحث ارز داشتیم. تأکید ما بررسی جامع در این فقره است. باید علل پیدایش مسائل ارزی روشن و مشخص شود قصور است یا تقصیر؟ رئیس قوه قضائیه در ادامه خواستار شد مسئله ارزی و نوسانات ارزی رها نشود و ابتر نماند.
عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس نیز با انتقاد از رهاشدگی بازار ارز و طلا گفت: نوسانات بازار ارز و طلا باعث خروج نقدینگی از بخشهای مولد، تضعیف تولید و کاهش ارزش پول ملی شده است و بانک مرکزی باید مسئولیت اصلی این وضعیت را بپذیرد. حبیب قاسمی با اشاره به مسئول اصلی کنترل وضعیت کنونی بازار تصریح کرد: مسئول اصلی حفظ ارزش پول مردم، بانک مرکزی است. مردم مقصر نیستند، وقتی ارزش پولشان هر روز کاهش مییابد، طبیعی است که برای حفظ دارایی خود به خرید طلا و ارز روی بیاورند.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: ضعف در کنترل بازار ارز و تخصیص ارز، نحوه مدیریت ارز حاصل از صادرات و همچنین نبود نظارت بر گردش نقدینگی در داخل کشور، مجموعهای از عوامل مؤثر در بروز این وضعیت است. اگر این مسائل اصلاح نشود، آسیبهای آن به کل اقتصاد کشور وارد خواهد شد. عضو هیئت رئیسه کمیسیون اصل ۹۰ مجلس با اشاره به ظرفیت قانونگذاری مجلس پیشنهاد داد: شاید لازم باشد در قوانین مالیاتی تجدیدنظر و با تدوین طرح یا لایحهای، مالیات بر گردش نقدینگی و جریانهای پولی تعریف شود تا بتوان بخشی از این نقدینگی سرگردان را مدیریت و کنترل کرد. تا زمانی که بانک مرکزی نقش نظارتی و کنترلی خود را بهدرستی ایفا نکند و بازار ارز و طلا سامان نیابد، هدایت نقدینگی به سمت تولید و تقویت اقتصاد ملی با چالش جدی مواجه خواهد بود.
حمیدرضا گودرزی، عضو کمیسیون عمران مجلس هم با انتقاد از افزایش بیضابطه قیمت ارز و طلا تأکید کرد که نوسانات اقتصادی معیشت مردم را هدف قرار دادهاند و بانک مرکزی و وزارت اقتصاد باید در قبال این وضعیت پاسخگو باشند. گودرزی ادامه داد: متأسفانه شاهد نوعی بیتدبیری در مدیریت اقتصادی کشور هستیم که نتیجه آن، فشار مضاعف بر مردم شده است. این وضعیت دیگر قابل توجیه نیست و باید در صحن علنی مجلس مورد بررسی جدی قرار گیرد.
رشد نقدینگی و سیاستهای ارزی موتور افزایش قیمت دلار
محمدرضا نجفیمنش، عضو هیئت نمایندگان اتاق بازرگانی تهران با تأکید بر اینکه افزایش نرخ ارز نتیجه دخالتهای نادرست اقتصادی و رشد بیضابطه نقدینگی است، گفت: تا زمانی که حجم نقدینگی بدون افزایش متناسب با تولید و کالا بالا میرود، افزایش قیمتها در همه بازارها اجتنابناپذیر خواهد بود.
این عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران با تأکید بر فراگیر بودن اثر نقدینگی گفت: فرقی نمیکند چه بازاری را بررسی کنیم، مسکن، ارز، مواد غذایی مانند برنج و نان یا حتی کالاهای مصرفی روزمره، همه تقریباً با همین نسبت دچار نوسان شدهاند. دولت در سالهای گذشته تلاش میکرد برخی قیمتها را بهصورت مصنوعی پایین نگه دارد، اما اکنون دیگر امکان ادامه این سیاست وجود ندارد.
عضو هیئت نمایندگان اتاق تهران ناترازی منابع را دلیل اصلی کسری بودجه و افزایش نقدینگی عنوان کرد و گفت: تا زمانی که نقدینگی بدون کنترل افزایش پیدا میکند، آثار آن ناخواسته بر همه بازارها نمایان میشود. مجیدرضا حریری، عضو اتاق بازرگانی نیز در گفتوگو با ایسنا، درباره دلایل روند افزایشی روزهای اخیر در بازار ارز گفت: ابهامات بینالمللی دلیل مهمی برای این مسئله است، اما پرسش اساسی این است که آیا همه این عوامل بهتنهایی میتوانند چنین ضربهای به اقتصاد کشور وارد کنند؟ به نظر من، پاسخ منفی است.
عضو اتاق بازرگانی یادآور شد: از اردیبهشت ماه که دلار ۸۲هزار تومان بود تا امروز، نرخ دلار حدود ۶۰هزار تومان افزایش یافته است. این افزایش ارتباط مستقیمی با جنگ یا حملات اسرائیل ندارد، حتی اگر آن اتفاقات هم مثل جنگ رخ نمیداد، همین مسیر طی میشد چراکه این افزایش مبتنی بر یک سیاست تعریف شده است، زمانی که مشاهده میکنید کمبود مصنوعی ارز به صورت سیستماتیک در حال ایجاد آن هستند از جمله با تأخیر ۱۸۰روزه در تخصیص ارز به واردکنندگان مشخص است. بارها شنیدهایم که مسئولان اعلام کردهاند پتروشیمیها و فولادیها با بانک مرکزی همکاری میکنند، اما همزمان شاهد مذاکره و «توافق» با همین شرکتها برای عرضه ارز هستیم. اینکه دولت مجبور باشد با مدیران شرکتهای وابسته به خود برای بازگرداندن ارز مذاکره کند، نشاندهنده واگذاری قدرت به الیگارشیهای اقتصادی است.
