جوان آنلاین: سرانجام بعد از دو هفته گرانی غیرمنطقی نرخ ارز در بازار، بانک مرکزی سکوت را شکست و روز گذشته از مهمترین اقداماتش برای کاهش التهابات بازار ارز خبر داد. به گفته سخنگوی این بانک، حساب ۲۵۱نفر از مظنونها به پولشویی و اخلال در بازار ارز که بیش از ۶هزار حساب و تراکنش۲۱۰همتی در چند روز اخیر در بازار ارز داشتند، شناسایی و مسدود شد. پرونده این افراد با همکاری وزارت اقتصاد به قوه قضائیه ارسال خواهد شد. نوسانات شدید دلار که در دو هفته اخیر اوج گرفته، نرخ دلار را به ۱۳۰هزار تومان رسانده است. کنشگران دلیل نوسانات شدید دلار را در دو هفته اخیر تصمیمات پراکنده، اظهارنظرهای متناقض و نبود یک خطمشی واحد در حوزه ارزی میدانند و معتقدند این اقدامات، بازار را در وضعیتی نگه داشته است که هر خبر و هر شایعهای میتواند به نوسان جدید قیمتها منجر شود، در چنین شرایطی مسئولیت مستقیم این وضعیت متوجه دولت است؛ دولتی که هنوز نتوانسته میان اجزای اقتصادی خود به زبان مشترک برسد.
در هفتههای اخیر تصمیمات یکشبه مانند حذف ارز ترجیحی واردات برنج، مصوبه «واردات مرزی بدون انتقال ارز» و اظهارات متناقض و چندصدایی در کابینه دولت موجب افزایش التهابات بازار ارز شد و نرخ ارز را از ۹۸هزارتومان به ۱۳۰هزار تومان رساند؛ اقداماتی که سفرههای مردم را تهدید، کوچک و کوچکتر کرد. وقتی یک عضو کابینه از تکنرخیسازی ارز سخن میگوید، عضو دیگر از کمبود منابع ارزی خبر میدهد و بخش دیگری از دولت بیسروصدا مجوز واردات کالاهای غیرضروری را صادر میکند، پیام واحدی به بازار مخابره نمیشود. نتیجه روشن است؛ بازار راه خودش را میرود و هزینه این سردرگمی، مستقیماً روی قیمت کالاهای اساسی، دارو و اقلام مصرفی مردم مینشیند. در شرایطی که کشور با محدودیت منابع ارزی، فشار تحریمها و نااطمینانیهای سیاسی روبهرو است، انتظار حداقلی از دولت، انسجام در تصمیمگیری و پذیرش مسئولیت پیامدهاست. بدیهی است تا زمانی که دولت نتواند درونی به اجماع برسد، نه ثبات شکل میگیرد و نه میتوان از مردم انتظار همراهی داشت. بازار بیش از هر چیز، منتظر یک تصمیم روشن، هماهنگ و قابل اتکاست؛ تصمیمی که هنوز از سوی دولت به طور شفاف اعلام نشده است، البته در روزهای گذشته هرازگاهی خبری غیرشفاف و مبهم از سوی بانک مرکزی در راستای کاهش التهابات بازار منتشر میشد، اما هیچ کدام مانع افزایش نرخ ارز نشد، همچنین به دستور رئیس قوه قضائیه سازمان بازرسی مکلف شد، اخلالگران بازار ارز را شناسایی و دلایل جهش نرخ ارز را آسیبشناسی کند.
حساب ۱۳هزارمیلیاردی جوان مظنون به پولشویی مسدود شد
سرانجام پس از دو هفته پرتنش در بازار ارز و گمانهزنیهای فراوان از جبران کسری بودجه از سوی دولت یا افزایش تقاضای ارز از سوی واردکنندگان، روز گذشته با توقف تبادلات مالی در شبکه بانکی و مختل شدن سامانههای ساتنا و پایا و توقف جابهجایی مبالغ بیش از ۴۰۰ میلیون تومان، بانک مرکزی وارد عمل شد و بازار به این اقدامات واکنش نشان داد و نرخ ارز با کاهش ۲هزار تومانی به ۱۲۹هزار تومان کاهش یافت.
طی دو روز گذشته، فرشاد محمدپور، معاون تنظیمگری و نظارت بانک مرکزی اعلام کرد بانکها طی یک ماه آینده باید تمامی ۲۴هزار شعبه بانکی را در حوزه مبارزه با پولشویی مورد بازرسی قرار دهند و اگر بانکی کوتاهی کند، با آن برخورد میشود. طبق ماده۴۲ قانون بانک مرکزی این بانک باید موارد مظنون به پولشویی را به مرکز اطلاعات مالی گزارش و بعد از تأیید مسدود کند، با وجود این تا قبل از نوسانات ارزی اخیر این بانک اقدام به بستن حسابهای مظنون به پولشویی نکرده بود. قانون جدید بانک مرکزی که وظیفه شناسایی و مسدودی حسابهای مظنون به پولشویی را بر عهده بانک مرکزی گذاشته در سال ۱۴۰۲ ابلاغ شده است.
به گزارش واحد مرکزی خبر، روز گذشته نیز محمد شیریجیان، سخنگوی بانک مرکزی با اشاره به مهمترین اقدامات بانک مرکزی در راستای مقابله با اخلالگران بازار ارز گفت: در یک عملیات گسترده نظارتی، طی چند روز اخیر، ۲۵۱نفر از افرادی که مظنون به پولشویی و ایجاد اخلال در نظام ارزی کشور بودند، شناسایی شدند. این افراد در مجموع بیش از ۶هزار حساب بانکی در اختیار داشتند که گردش مالی آنها رقم خیرهکننده ۲۱۰هزار میلیارد تومان (همت) بوده، همچنین حساب سه نفر از مظنونها به پولشویی با مجموع بیش از ۲۶ همت تراکنش مالی مسدود شده است.
وی در ادامه به یک مورد عجیب در این پرونده اشاره کرد و افزود: در میان این افراد، جوانی ۲۴ساله شناسایی شده که به تنهایی بیش از ۱۳هزارمیلیارد تومان تراکنش بانکی داشته که این حجم از گردش مالی برای یک فرد با این سن و سال، نشاندهنده عمق فعالیتهای مشکوک است.
معاون سیاستگذاری پولی بانک مرکزی تأکید کرد که پرونده این ۲۵۱نفر با همکاری وزارت امور اقتصادی و دارایی تکمیل و جهت رسیدگی قضایی به قوه قضائیه ارسال خواهد شد، همچنین وی از ارسال جداگانه پرونده ۱۳نفر دیگر از مظنونهای پولشویی و اخلال در بازار ارز به دستگاه قضا خبر داد.
آخرین وضعیت معاملات در مرکز مبادله ارز
سخنگوی بانک مرکزی در بخش دیگری از صحبتهای خود به تشریح وضعیت حجم معاملات در بازار رسمی پرداخت و حجم معاملات در مرکز مبادله را بین ۱۵۰ تا ۲۰۰میلیون دلار اعلام کرد و گفت: حجم معاملات در تالار دوم نیز ۳۰میلیون دلار است. نرخ توافقی ارز در تالار دوم هم در بازه ۱۰۰ تا ۱۰۷هزار تومان قرار دارد. این اقدامات بانک مرکزی نشاندهنده عزم جدی سیاستگذار پولی برای شفافسازی جریان نقدینگی و مقابله با سفتهبازیهای مخرب در بازار ارز است.
اقدامات بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز ادامه دارد
به دستور رئیسکل بانک مرکزی، کمیته تخصصی رصد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانهها پیگیری میشود. نشست رئیس کل بانک مرکزی با وزیران صمت و بهداشت و درمان به منظور بررسی دقیق نیازهای ارزی دو وزارتخانه و اولویتهای اعلامی آنها در ثبت سفارشات ارزیشان برگزار شد.
در این دو نشست، ضمن تأکید بر ترکیب کالاها در تالار یک و ۲ ارزی مرکز مبادله، مذاکرات و بررسیهای دقیق و کارشناسی برای تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو و صنایع انجام شد.
در این دو جلسه مقرر شد نسبت به بررسی دقیقتر ثبت سفارشها و بازسازی و اصلاح روند ثبت سفارشها از سوی وزارتخانههای مربوط اقدام شود، بانک مرکزی نیز بر اساس تعدیلات و اصلاحات انجام شده نسبت به تخصیص ارز در اولویتهای اعلامی وزارتخانههای مذکور اقدامات لازم را انجام دهد، همچنین به دستور رئیسکل بانک مرکزی، کمیته تخصصی رصد تأمین ارز کالاهای اساسی و دارو با حضور نمایندگان وزارتخانهها تشکیل و روزانه این موضوع پیگیری میشود.
وی گفت: از مردم عزیز درخواست داریم از هرگونه تراکنش و مراوده مالی با حسابها و افرادی که مشکوک به عملیات پولشویی هستند، اکیداً خودداری کنند، چون این موضوع حتماً تبعات قانونی و قضایی خواهد داشت و میتواند به متضرر شدن مردم عزیزمان منجر شود. این موضوع به صورت مستمر از سوی بانک مرکزی حتماً مورد رصد و پایش قرار میگیرد و هرگونه تخلف در این زمینه حتماً به مرجع قضایی ارسال میشود.
«چندصدایی در دولت» متهم اصلی نوسانات ارزی
کارشناسان مسائل اقتصادی و ارزی معتقدند سیاست ارزی را نمیتوان مستقل از سایر سیاستهای کلان اقتصادی بررسی کرد. سیاست ارزی و ثبات نرخ ارز صرفاً بر عهده بانک مرکزی نیست. ممکن است وزارت صمت، وزارت اقتصاد، وزارت جهاد کشاورزی و سایر ارکان دولت یا حتی شرکتهای دولتی اقداماتی انجام دهند که تصمیمات و سیاستهای بانک مرکزی برای ثباتبخشی به نرخ ارز را خنثی کند و این اتفاق دقیقاً امروز در حال وقوع است. افزون بر اینکه بانک مرکزی باید تدابیر و ابزار لازم را در اختیار داشته باشد، سایر بخشهای دولت نیز باید هماهنگ و همراه سیاستگذار ارزی عمل کنند که متأسفانه در دولت چهاردهم این همراهی به وضوح دیده نمیشود. بهطور مثال، اینکه وزیر محترم اقتصاد اعلام کند مسئول تورم نیست، اما از سوی دیگر بارها و بارها سیگنال تکنرخی کردن ارز دهد، مصداق فرافکنی است.
