موضوع افزایش حقوق نقطه تماس مستقیم دولت با زندگی بخش عمدهای از مردم است و طبعاً هر رقمی که تعیین شود، قهراً در سفره یک سال آنها مؤثر است، از همین رو اگر دولت بازهم عدد ۲۰درصد را به عنوان پیشنهاد افزایش حقوق در لایحه بودجه۱۴۰۵ روی میز بهارستان بگذارد، دیگر مسئله صرفاً اختلاف بر سر یک محاسبه اقتصادی ساده نخواهد بود و آن وقت، پرسش از نوع نگاه حاکم بر سیاستگذاری معیشتی و میزان درک آن از واقعیت زیستشده جامعه مطرح میشود. مطرح شدن چنین دیدگاهی هم طبیعی است، چه آنکه در شرایطی که تورم نقطهبهنقطه به مرز ۵۰درصد رسیده است، افزایش اسمی ۲۰درصدی حقوق در عمل به معنای کاهش حدود ۳۰درصدی قدرت خرید نیروی کار در سال آینده خواهد بود. مهمتر آنکه این کاهش در فضای انتزاعی اعداد نیست، بلکه در توان تأمین مسکن، خوراک، آموزش و درمان بروز پیدا میکند. از آن مهمتر، وضعیت فعلی است چراکه حقوق کارگران و کارمندان مدتهاست به نقطه کششناپذیر رسیده و بدیهی است فشار جدید، فراتر از تعدیل مصرف، به حذف نیازهای اساسی منجر میشود. در چنین وضعیتی، بیتوجهی به رابطه مستقیم میان تورم و مزد، پیامدهایی فراتر از اقتصاد ایجاد میکند.
مطابق قواعد پذیرفتهشده سیاستگذاری اقتصادی، افزایش حقوق باید حداقل متناسب با نرخ تورم باشد تا سطح واقعی دستمزد حفظ شود و این قاعده یک اصل بدیهی در اقتصاد نیروی کار است، بنابراین نادیده گرفتن آن به معنای انتقال تدریجی هزینههای تورم از دولت و ساختارهای ناکارآمد به دوش حقوقبگیران است، با این حال به نظر میرسد بخشهایی از دولت عملاً اعتقادی به این اصل ندارند و به جای آن، بر عددی ثابت تکیه میکنند که هر سال بدون توضیح روشن، در لایحه بودجه تکرار میشود. عدد ۲۰درصد در این میان به تدریج به یک مبنای مقدس تبدیل شده است که نه با نرخ تورم تغییر میکند، نه با تحولات بازار کار و نه با وضعیت واقعی معیشت مردم همخوانی دارد.
به درستی این پرسش اساسی این روزها مطرح شده است که این عدد دقیقاً بر چه مبنایی تعیین میشود. اگر قرار است افزایش حقوق تابع ملاحظات مالی دولت باشد، چرا این ملاحظات فقط در بخش دستمزد خود را نشان میدهد و در سایر هزینهها و تعهدات خبری نیست؟ اگر تورم مبنای تصمیمگیری نیست، پس چه شاخصی جای آن را گرفته است؟ سکوت تیم عریضوطویل اقتصادی دولت، در برابر این پرسشها، شائبه نوعی توهم بیخبری از وضعیت واقعی زندگی حقوقبگیران را تقویت میکند که در آن، سیاستگذار با اعداد روی کاغذ کار میکند و فاصله میان حقوق اسمی و معیشت واقعی را نمیبیند.
در همین بستر طرح «اصلاح ماده۴۱ قانون کار» اهمیت پیدا میکند و به باور برخی نمایندگان مجلس، این طرح صرفاً یک مداخله دستمزدی کوتاهمدت نیست، بلکه تلاشی برای بازگرداندن یک قاعده روشن و الزامآور به سیاستگذاری حقوق، یعنی الزام شورای عالی کار به تصویب افزایش سالانه حقوق حداقل به میزان تورم است که برای اصلاح سهمبری نیروی کار از رشد اقتصادی و جلوگیری از تسخیر سیاستهای معیشتی از سوی گروههای ذینفع تلاش دارد. در غیاب چنین الزامی، نتیجه مذاکرات تعیین حقوق معمولاً به نفع طرفی تمام میشود که قدرت بیشتری در ساختار تصمیمگیری دارد و این قدرت، بهندرت در اختیار نیروی کار قرار میگیرد.
تقویت سازوکارهای قانونی افزایش حقوق و دستمزد بر پایه تورم، به معنای تقویت انسجام نیروی کار و افزایش قدرت چانهزنی جمعی آن در برابر شوکهای قیمتی است. این مسئله به بهبود معیشت کمک میکند و طبعاً نقش مستقیمی در کاهش نارضایتی اجتماعی و افزایش اعتماد عمومی به نهادهای تصمیمگیر دارد. از طرفی وقتی نیروی کار احساس کند قواعد بازی روشن است و دستمزد او حداقل از تورم عقب نمیماند، رفتارهای پرریسک اقتصادی و اجتماعی نیز کاهش پیدا میکند. برعکس، استمرار سیاست کاهش دستمزد واقعی، جامعه را به سمت فرسایش سرمایه اجتماعی و تشدید احساس بیعدالتی سوق میدهد.
در کنار قانون کار، قانون خدمات کشوری نیز دولت را مکلف کرده است حداقل افزایش حقوق کارکنان را متناسب با نرخ تورم پیشنهاد دهد. ثبت پیشنهاد الحاق این حکم به لایحه بودجه و طرح آن در صحن مجلس، تلاشی برای جلوگیری از دور زدن مکرر این الزام قانونی است. طبیعی است بدون تصریح روشن در متن بودجه، دولتها بهراحتی میتوانند با استناد به محدودیت منابع، از اجرای این اصل شانه خالی کنند، در حالی که مسئله اصلی کمبود منابع نیست، بلکه نحوه توزیع بار تورم میان دولت، بخشهای رانتی و نیروی کار است.
طبق اظهارات یکی از نمایندگان مجلس، یکی از استدلالهای رایج مخالفان افزایش دستمزد، ارجاع به نظریه «مارپیچ دستمزد و تورم» است که افزایش حقوق را عامل تشدید تورم معرفی میکند. این استدلال، اگرچه سالها در ادبیات سیاستگذاری تکرار شده است، اما از نظر علمی پشتوانه محکمی ندارد. از دهه۱۹۸۰ به بعد، شواهد جدی برای وجود یک مارپیچ پایدار میان دستمزد و تورم در اقتصادهای مختلف مشاهده نشده است. بخش عمده تورمهای تجربهشده در جهان، ناشی از شوکهای سمت عرضه، اختلالات زنجیره تأمین، افزایش قیمت انرژی و سیاستهای پولی بوده است، حتی در موارد محدودی که همبستگی کوتاهمدتی میان افزایش دستمزد و تورم دیده شده، شتاب اولیه بهسرعت تثبیت شده و به یک چرخه پایدار تبدیل نشده است. تغییر ساختار بازار کار، کاهش قدرت اتحادیههای کارگری و افت سهم نیروی کار از تولید، عملاً امکان اثرگذاری قابل توجه و مداوم دستمزد بر تورم را از بین برده است. در چنین شرایطی، پافشاری بر این نظریه بیش از آنکه مبتنی بر واقعیتهای اقتصادی باشد، به ابزاری برای توجیه سرکوب مزدی تبدیل شده است.
واقعیت این است که افزایش حقوق متناسب با تورم، عامل ایجاد تورم نیست، بلکه واکنشی ضروری به آن است. تورم پیش از آنکه در فیش حقوقی دیده شود، در قیمت کالاها و خدمات شکل گرفته است، همچنین جلوگیری از تعدیل دستمزد تورم را مهار نمیکند، بلکه فقط هزینه آن را به ضعیفترین گروههای درآمدی منتقل میکند. نتیجه این انتقال، کاهش تقاضای مؤثر، تضعیف بازار داخلی و در نهایت تعمیق رکود است که خود میتواند به بیثباتی بیشتر منجر شود.
اصرار بر افزایش حقوق و دستمزد طبق عدد ۲۰درصد، بدون ارائه مبنای شفاف، نشاندهنده نوعی گسست میان سیاستگذاری و واقعیت اجتماعی است چراکه این عدد، حاصل محاسبه تورم و نتیجه بررسی سبد معیشت نیست و برآمده از گفتوگوی واقعی با نمایندگان نیروی کار است که خب مشخص است برنده چه طرفی باید باشد! تداوم این رویکرد، این ذهنیت را تقویت میکند که سیاستگذار بیش از آنکه نگران حفظ قدرت خرید مردم باشد، در پی مدیریت ظاهری اعداد بودجه است که هزینههای آن به صورت خاموش و تدریجی بر زندگی مردم تحمیل میشود.
جان کلام آنکه مسئله افزایش حقوق و دستمزد متناسب با تورم، یک موضوع اساسی است و دولت نباید به بهانههای مختلف از جمله نبود منابع! از آن سر باز زند. پذیرش این اصل به معنای پذیرش واقعیتهای موجود و تلاش برای توزیع عادلانهتر بار تورم است و نادیده گرفتن آن، راهی کوتاهمدت برای کاهش فشار بر بودجه دولت فراهم میکند، اما در بلندمدت هزینههایی بهمراتب سنگینتر در قالب نارضایتی اجتماعی، کاهش بهرهوری نیروی کار و تضعیف سرمایه انسانی به همراه دارد.
