جوان آنلاین: دلار و نه ارز دیگر، سالهاست از یک شاخص اقتصادی ساده به هیولایی تبدیل شده که سفره مردم را میبلعد. امروز هر بار که نرخ ارز بالا میرود یا به عبارتی بالا برده میشود، خانوادهها ناچار میشوند لقمهای را از سفره شان حذف کنند، این روند از گوشت شروع میشود، به لبنیات، میوه و سایر حوزهها تسری مییابد. چند ماه قبل اگر کسی میگفت دلار به ۱۳۰ هزار تومان میرسد، با تردید به او نگاه میکردند، از این جهت که چنین عددی برای اقتصاد، بازار و معیشت مردم «غیرقابلتحمل» به نظر میرسید، اما حالا همان عدد محقق شده و بلکه آرامآرام در حال عادیشدن است، بازار به آن عادت کرده است، قیمتها خود را با آن تطبیق دادهاند و مردم، بیآنکه قدرت انتخابی داشته باشند، ناچار به پذیرشش شدهاند. در این میان دولت مدعی معیشت مردم فقط تماشاچی است، اما دولت و بانک مرکزی نمیتوانند خود را کنار بکشند و انتظار داشته باشند بازار و مردم هزینه آن را بپردازند.
بازار ارز ایران سالهاست به یک قاعده نانوشته رسیده است: هر جا دولت عقب مینشیند، بازار جلو میآید؛ اتفاقی که در هفتههای اخیر رخ داده و نرخ را از زیر ۱۰۰هزارتومان به ۱۳۰هزارتومان رسانده است، البته رفتار بازار ارز و دولت نشان میدهد توقفی وجود ندارد و نرخها در روزهای آتی افزایش بیشتری پیدا میکنند. نرخ دلار دیگر فقط یک عدد روی تابلوی صرافیها نیست، امروز به شاخصی تبدیل شده است که حتی قیمت نان مردم را تعیین میکند، چرا؟ چون افزایش نرخ ارز مثل موجی است که همه زنجیره تولید را تحت تأثیر قرار میدهد. آرد، گندم و نان شاید در داخل کشور تولید شوند، اما ماشینآلات نانواییها، قطعات یدکی، انرژی، بستهبندی و حتی حملونقل به نرخ ارز وابسته است. وقتی دلار بالا میرود، هزینه واردات غیرمستقیم، هزینه انرژی، قیمت سوخت و هزینه حملونقل افزایش مییابد و در نهایت همه این فشارها به سادهترین کالای سفره مردم یعنی نان شب منتقل میشود.
مسئله فقط نان نیست، افزایش نرخ ارز به صورت دومینووار روی تمام کالاها و خدمات اثر میگذارد و اولین قربانی آن سفرههای کوچک مردم است. دولت باید بداند که کنترل بازار ارز، نه یک موضوع تجملی برای کارشناسان، بلکه مسئله معیشت روزانه میلیونها خانواده است. شاید در گذشته تحریمهای اقتصادی بهانهای برای فرار دولتها از عدممداخله در بازار ارز بود و میتوانستند ناکارآمدیشان را پشت تحریمها پنهان کنند، اما این تحریمها سالهاست وجود دارند، واضح است که جهشهای ناگهانی دلار نتیجه مستقیم تصمیمات غلط و بیثباتی اقتصادی است. افزایش یک شبه دلار، قدرت خرید میلیونها کارگر و کارمند را نصف میکند، این یعنی سوءمدیریت آشکار، نه تحریم.
دلار در یخچال خانهها
کنشگران معتقدند در سطح جامعه، دلار دیگر موضوع تحلیلهای تخصصی نیست، موضوع سفره است. خانوادهها پیش از آنکه افزایش قیمت رسمی اعلام شود، فشار آن را حس میکنند. حذف تدریجی اقلام، کوچکشدن حجم خرید، تعویق درمان، آموزش و حتی تفریح، بخش ثابتی از زندگی مردم شده است. کسبه میگویند فروش کم شده، اما قیمتها ناچار بالا رفته است، مردم کمتر میخرند، اما همان مقدار کم را گرانتر میپردازند، این تناقض، نشانه بحران تقاضای مؤثر است؛ بحرانی که ریشهاش نه در رفتار مردم، بلکه در بیثباتی متغیرهای کلان است. افزایش قیمت گوشت، برنج و حتی شیر و لبنیات که در هفتههای اخیر جنجالی شده و پای پروژهبگیران را به صفحات مجازی باز کرده، همگی ناشی از افزایش لجامگسیخته نرخ ارز است، در این میان دولت چه اقدام اصولی انجام داده است؟ تقریباً هیچ.
روزه سکوت دولت و بانک مرکزی در روزهایی که بازار نیاز به مداخله دارد، نشانه رهاشدگی بازار و بیتفاوتی دولت به معیشت، تولید و صنعت است، البته کسری بودجه سنواتی دولت، متهم همیشگی پشتصحنه جهش نرخ ارز است که نمیتوان از آن چشمپوشی کرد. ساختار مالی دولت سالهاست به گونهای طراحی شده که افزایش نرخ ارز، به یکی از سادهترین ابزارهای جبران ناترازی تبدیل شده است. بازار این واقعیت را میداند، سابقه آن را دیده است و بر همین اساس رفتار میکند، هر نشانهای از فشار مالی، بلافاصله در قالب انتظارات افزایشی در بازار ارز بازتاب پیدا میکند. این وضعیت باعث شده است دلار نه بر مبنای واقعیتهای کوتاهمدت اقتصادی، بلکه بر اساس پیشبینی رفتار مالی دولت قیمتگذاری شود و این دقیقاً همان جایی است که فاصله میان سیاست رسمی و واقعیت معیشتی مردم خطرناک میشود.
حذف ارز ترجیحی و چراغ سبز به جهش نرخ ارز
در روزهایی که کالاهای اساسی و مصرفی مردم اعم از گوشت و برنج روند صعودی گرفته بود و دولت با تخصیص ارز و افزایش عرضه باید بازار را کنترل میکرد، در کمال ناباوری ارز ترجیحی واردات برنج حذف شد و برنج خارجی که در بازار به ۱۰۰ تا ۲۰۰هزارتومان رسیده بود، با شوک جدیدی روبهرو شد. وزارت جهاد به عنوان متولی این کالای اساسی وعده داد که دولت افزایش قیمت برنج را با توزیع کالابرگ جبران خواهد کرد. روند صعودی نرخ ارز در یک هفته اخیر به قدری سرعت گرفته که دیگر گفتاردرمانی وزرای اقتصادی دولت نیز کارساز نیست و افزایش قیمتها با تبعیت از افزایش نرخ ارز با یکدیگر مسابقه میدهند. آیا در این نابسامانیهایی که در بازار ارز به راه افتاده و روزانه ارزش پول ملی رو به تنزل است، میتوان به قول وزیر جهاد کشاورزی روی انصاف گرانفروشان حسابی باز کرد و نگران سفرههای مردم نبود؟
اکنون بحران دلار فقط یک بحران اقتصادی نیست، بحران اعتماد است و اگر اعتماد ملی فروبپاشد، هیچ دیواری بلندتر از نرخ دلار هم نمیتواند کشور را باثبات نگه دارد. تلنگر اینجاست: هر جهش ناگهانی دلار، یعنی لقمهای کمتر بر سر سفره مردم و اعتماد کمتر به مدیریت کشور و این همان نقطهای است که اگر جدی گرفته نشود، بحران اجتماعی از بحران اقتصادی خطرناکتر خواهد بود. آنچه وضعیت کنونی را از جهشهای قبلی خطرناکتر کرده، نه صرفاً سطح قیمت، بلکه پذیرفتهشدن آن در سکوت سیاستگذار است؛ سکوتی که به بازار میگوید سقفی وجود ندارد و به مردم القا میکند که قرار نیست کسی جلوی این مسیر بایستد. در چنین فضایی، بازار ارز دیگر منتظر تصمیم رسمی نمیماند، رفتارها تغییر کرده است، قیمتگذاریها نه بر اساس واقعیت امروز، بلکه بر اساس نگرانی فردا انجام میشود. فروشنده، تولیدکننده و حتی مصرفکننده، همه به یک زبان نانوشته رسیدهاند: «بدتر هم میشود»، این همان نقطهای است که نااطمینانی، به سیاست رسمی اقتصاد تبدیل میشود.
دلار جلوتر از اقتصاد حرکت میکند
تسنیم در گزارشی با زیر سؤال بردن بیعملی دولت و بانک مرکزی نوشته است: حرکت دلار به سمت کانال ۱۳۰هزارتومان، نه یک جهش دفعی، بلکه نتیجه یک مسیر فرسایشی است؛ مسیری که از دل تصمیمات متناقض و عقبنشینیهای پیاپی سیاستگذار عبور کرده است. تجربه نشان میدهد در بازار ارز هر جا دولت عقب مینشیند، بازار جلو میآید، مصوبات اخیر هیئت وزیران درباره امکان واردات بدون انتقال ارز دقیقاً در همین چارچوب خوانده شد.
این مصوبه، اگرچه در ظاهر برای تسهیل تجارت طراحی شد، اما در عمل سیگنالی منفی به بازار ارسال کرد؛ سیگنالی مبنی بر اینکه دولت نه میخواهد و نه میتواند بار تأمین ارز را بهطور کامل به دوش بکشد، نتیجه روشن بود: تقاضایی که تا پیش از آن با ارزهای رسمی یا نیمهرسمی مهار میشد، مستقیم وارد بازار آزاد شد و فشار بر نرخ را تشدید کرد. بازار ارز به شدت به «پیام» حساس است و این پیام، پیام عقبنشینی بود. در همان زمان، مصوبه موسوم به ۱۰- نیز به جای آرامسازی، نااطمینانی را تکمیل کرد. کاهش برخی محدودیتها بدون ایجاد اطمینان در طرف عرضه ارز، عملاً فضا را برای هجوم تقاضا آمادهتر کرد، در واقع سیاستگذار بخشی از حصار را برداشت، بیآنکه زمین را آماده کند، نتیجه، شتابگرفتن بازیگران غیرمصرفی در بازار بود.
تقاضای فصلی، روی بازاری بیدفاع
همچنین پایان سال میلادی به طور سنتی با افزایش تقاضای ارزی همراه است، تسویهحساب شرکتها، حوالههای تجاری و تعهدات مالی، نیاز به ارز را بالا میبرد، اما تفاوت امسال در این بود که بازار در برابر این موج طبیعی، هیچ ضربهگیری نداشت؛ نه عرضه مؤثر و نه مدیریت انتظارات. بانک مرکزی در هفتههایی که بازار به سیگنال نیاز داشت، عملاً غایب بود، نه با تزریق هدفمند و نه حتی با یک روایت شفاف که نشان دهد شرایط تحت کنترل است، نتیجه این شد که بازار پیش از آنکه با تقاضای واقعی مواجه شود، قیمتها را بالا برد؛ پیشخور کردن آینده، به رویه غالب بدل شد. وقتی دلار بالا میرود و توضیحی داده نمیشود، مردم هم منطق خود را دارند. حفظ ارزش دارایی، واکنشی طبیعی به نااطمینانی است. افزایش خرید ارز و طلا در چنین فضایی الزاماً نشانه سوداگری نیست، محصول ترسی است که از بالا به جامعه تزریق شده است. این حلقه، تورم انتظاری را به تورم واقعی پیوند میزند و مهارش را دشوارتر میکند. اعتماد عمومی به سیاستهای ارزی، طی سالهای اخیر فرسایش یافته است. فاصله میان نرخها، تصمیمات مقطعی و تغییر مداوم قواعد، باعث شده است بازار حتی به خبرهای مثبت هم با تردید نگاه کند. زمانی بازار آرام میشود که باور کند سیاستگذار ایستاده است، نه زمانی که وعده شنیده میشود.
سکوت به عنوان سیاست
دلار ۱۳۰ هزارتومانی اگر تثبیت شود، فقط یک رکورد قیمتی نیست، سند رسمی رهاشدگی بازار ارز است. دولت و بانک مرکزی نمیتوانند خود را کنار بکشند و انتظار داشته باشند بازار و مردم هزینه آن را بپردازند. سکوت، در شرایط بحران، تصمیم است و این تصمیم، مستقیم علیه معیشت مردم عمل میکند.
مطالبه جامعه روشن است: توقف تصمیمات متناقض، پذیرش مسئولیت، مداخله مؤثر و ارائه یک برنامه شفاف. اگر امروز اقدام نشود، فردا مسئله فقط دلار نخواهد بود؛ مسئله جامعهای است که هزینه بیتصمیمیها را از حداقلهای زندگیاش پرداخت کرده است.
