بازداشت دوباره مهدی عربلو، فردی با سابقه کیفری که سالها در پوشش «پزشک زیبایی» در یکی از گرانترین محلههای تهران مطب داشت و در بیمارستانهای خصوصی زیر عنوان «جراح» به جان مردم میافتاد، تنها یک نقطه روی نقشه آسیبهای ساختاری حوزه درمان نیست؛ یک نشانه است، نشانهای از شکافی که میان اعتماد عمومی و نظام سلامت کشور هر روز عمیقتر میشود. شکافی که نه با چند بازداشت و چند اطلاعیه و نه با چند مصوبه دیرهنگام پنهان میشود. حقیقت این است که سیستم درمان در برخی نقاط از کنترل خارج شده و نظارت سالهاست از نفس افتاده است. اینکه فردی فاقد تخصص، با سوءسابقه، با مهر پزشکان دیگر و با اتکا به خلأهای نظارتی بتواند در بیمارستان خصوصی اتاق عمل بگیرد و جراحی انجام دهد، نه فقط یک رفتار مجرمانه فردی، بلکه یک شکست سازمانی بزرگ است. پرسش اصلی این نیست که «چگونه عربلو دوباره بازداشت شد؟ بلکه پرسش این است که چگونه اصلاً آزادانه کار میکرد؟ چگونه موفق شده بود در مطب، بیماران را ویزیت و در بیمارستانهای خصوصی با پروتکلهای ادعایی، کمیتههای اخلاق و استانداردهای سختگیرانه اتاق عمل بگیرد؟ چگونه سیستم اعتباربخشی بیمارستانها، بخش نظارت بر درمان، مسئول فنی بیمارستان و سازمان نظام پزشکی از حضور او در چرخه درمان بیخبر بودند؟ یا بدتر از آن خبر داشتند و سکوت کردند؟
بسیاری از قربانیان عربلو، زنان جوانی بودند که پس از دیدن تبلیغات حرفهای و صفحه اینستاگرامی پر از وعده و فریب به مطب شلوغ او رفتند. اینجا نیز ضعف نظارت در سطح دیگری رخنمایی میکند. آیا وزارت بهداشت راهی روشن و ساده برای تشخیص متخصص واقعی به مردم داده است؟ مردم چگونه باید بفهمند شخصی که در ویدئو ادعا میکند «جراح زیبایی» است، اصلاً پزشک هست یا نه؟
در شرایطی که تبلیغات پزشکی در فضای مجازی عملاً بیقانون است و شکایتها فقط پس از وقوع فاجعه رسیدگی میشود، وزارت بهداشت مسئولیت مستقیم دارد. اگر دسترسی مردم به اطلاعات رسمی، شفاف و ساده درباره سوابق پزشکان فراهم میشد، اگر شبکههای اجتماعی پزشکی تحت نظارت قاطع قرار میگرفت، بسیاری از این قربانیان امروز زنده، سالم و بینیاز از پرونده قضایی بودند.
جامعه سالهاست که بین نیاز به درمان و ترس از درمانکننده، سرگردان مانده است. از یکسو پزشکان زیادی که شرافتمندانه خدمت میکنند و زندگی خود را در خدمت مردم گذاشتهاند و از سوی دیگر گروهی که با «رومیزی»، «زیرمیزی»، دلار، ارز دیجیتال، سکه طلا و نرخهای نجومی اعتماد عمومی را خرد کردهاند. برای مردم امروز سؤال روشن است؛ وقتی در بیمارستان خصوصی، فردی بدون صلاحیت میتواند جراحی کند، پس خط اعتماد دقیقاً کجاست؟ این پرسشی است که وزارت بهداشت باید پاسخ دهد، اما سالهاست پاسخ نداده، یا نتوانسته بدهد. ساختار نظارتی وزارتخانه، عملاً با سیلی از تخلفات، تقاضای کاذب، بیمارستانهای سودمحور و فضای مجازی بیقاعده روبهروست، اما واکنشها معمولاً دیر، ناکافی و در حد اطلاعیه است.
چرا در حوزه امنیت جان مردم، قرارهای قضایی بازدارندگی کافی ندارند؟ وقتی فردی سابقهدار در حیطه پزشکی فعالیت میکند، باید سختگیرانهترین تصمیمات برای جلوگیری از تکرار جرم اتخاذ شود، اما تجربه نشان داده است بازداشتها پس از فاجعه انجام میشود و نظارت قضایی پسبینی است، نه پیشگیرانه.
پرونده عربلو تنها یک نمونه است؛ دهها مورد دیگر وجود دارد که رسانهای نشدهاند. در سالهای اخیر، بیمارستانها و کلینیکها در برخی نقاط تبدیل به بنگاه اقتصادی شدهاند. در این ساختار بیمار یا بهتر بگوییم «مشتری» بودجهای است که باید بیشترین استخراج از او انجام شود. نتیجه چنین ساختاری روشن است؛ حضور پزشکان نامعتبر با اجاره اتاق عمل، جراحانی که با «مهر اجارهای» کار میکنند، تراکنشهای کلان خارج از سامانههای رسمی و چشمپوشی بر تخلفات در فضایی که «پول» قانون نانوشته است.
برای جلوگیری از تکرار پروندههایی، چون عربلو، راهحلها نه پیچیدهاند و نه ناشناخته، از جمله ایجاد سامانه عمومی، شفاف و قابل جستوجو برای پرونده حرفهای همه پزشکان، ممنوعیت کامل تبلیغات پزشکی بدون مجوز رسمی و نظارت میدانی و دائمی وزارت بهداشت بر بیمارستانهای خصوصی و همچنین جرمانگاری استفاده از مهر پزشک توسط افراد فاقد صلاحیت، با مجازات سنگین و غیرقابل تبدیل و آموزش عمومی گسترده برای افزایش سواد سلامت در میان مردم. جامعه بدون اعتماد به نظام سلامت، جامعهای آسیبپذیر و سرگردان است. پرونده عربلو یک هشدار بود، هشدار به ساختاری که باید پیشگیری کند، نه فقط پس از وقوع جرم بیانیه بدهد. وزارت بهداشت باید نشان دهد سلامت مردم ارزش واقعی دارد. قوه قضائیه باید نشان دهد جان مردم خط قرمز است و بیمارستانها باید بدانند اتاق عمل، بنگاه اقتصادی نیست. اگر این هشدار امروز شنیده نشود، فردا پرونده دیگری با اسمی تازه، اما زخمی مشابه روی میز خواهد بود.
