جوان آنلاین: اعداد درشت و فرصتهای از دسترفته وقتی کنار هم قرار میگیرند، نشان میدهند دولتها به جای نالیدن از کمبود منابع، باید به فکر تقویت مدیریت باشند چه آنکه منابع وجود دارد؛ مثلاً بیش از ۱۲۰ همت از محل عوارض واردات خودرو، حدود ۵۰۰ همت از ظرفیت مولدسازی اموال دولت و سالانه ۶ میلیارد دلار اتلاف گازهای فلر در میدانهای نفتی، بیتکلیف رها شدهاند. در کنار اینها معافیتهای مالیاتی بدون توجیه، حقوق دولتی استخراج معادن که بهطور کامل وصول نمیشود و ضعف در بهرهگیری از ساختارهای درآمدساز، وضعیت بودجه را شکننده کرده است. دولتها معمولاً از کمبود منابع گلایه میکنند، اما صورتمسئله اصلی کمبود پول نیست؛ مسئله در واقعی نشدن درآمدها، ضعف دستگاههای اجرایی در اقدام و سلطه جریانهایی است که منافع آنان در غیرفعال ماندن این ظرفیتهاست. تکیه بر سیاستهای کنترلی و قیمتگذاری دستوری، زمانی جایگزین درآمدزایی میشود که دولت از ظرفیتهای طبیعی و قانونی خود بهره نبرده باشد. مدیریت کشور هنر میطلبد آن هم در زمانهای که کشور با شرایط پیچیده روبهروست. هنر مدیریت امروز در آن است که صدای «نداریم» را با فعالکردن منابع خاموش برای همیشه خاموش کند.
گلایه از کمبود منابع مالی به تکیهکلام رایج دولتها تبدیل شده است؛ گویی کمبود پول، علت همه مشکلات و رفع آن پاسخ همه پرسشهاست. با این حال، وقتی ارقام درآمدی بررسی میشود و ظرفیتهای اقتصادی کشور کنار هم قرار میگیرد، روایتی متفاوت آشکار میشود و نشان میدهد مسئله اصلی نبود منابع نیست، بلکه ناتوانی در فعالسازی فرصتهایی است که میتوانند بودجه عمومی را متحول کنند. مهمترین بخش این روایت، منابعی است که قانونگذار برای آنها چارچوب تعیین کرده است، اما دستگاههای اجرایی با کندی، تعلل یا حتی بیاعتنایی نسبت به آنها برخورد کردهاند.
قانون بودجه امسال، بهصراحت مجوز دریافت ۱۰۲ همت از محل تعرفه واردات خودرو به دولت داده است. منبعی که مجلس برای آن نرخهای بالای صددرصد تعیین کرده بود تا ابتدا از ایجاد رانت جلوگیری و سپس درآمد قابل توجهی برای بودجه عمومی ایجاد شود. این سیاست پاسخی به وضعیتی بود که در سالهای گذشته ایجاد شده بود که برخی خودروسازان، ارز ۷۰ هزار تومانی دریافت میکردند، قطعه وارد و خودرو را با قیمتهایی چند برابر به بازار عرضه میکردند. اختلاف حداقل ۴۰ هزار تومانی هر دلار در این فرایند، فاصلهای ایجاد میکرد که امکان سوءاستفاده و رانتجویی را فراهم مینمود. مجلس برای جلوگیری از این چرخه، قانونی سخت و دقیق تصویب کرد که مسیر سختی را در مجمع تشخیص مصلحت نظام طی کرد و سه سال از تصویب آن گذشته است. با وجود این، بیش از ۱۲۰ همت از عوارضی که باید بهطور کامل وصول میشد، هنوز دریافت نشده است. این عدم وصول، نتیجه ضعف اجرایی دستگاههای مسئول و فشار جریانهایی است که از شفاف شدن بازار خودرو زیان میبینند.
منبع درآمدی دیگر که با وجود ظرفیت عظیم همچنان مغفول مانده، حوزه مولدسازی داراییهای دولتی است. براساس ارزیابیها، دولت میتوانست دستکم ۵۰۰ همت از این محل درآمد کسب کند که در شرایط ناترازی بودجه میتواند موتور محرکی برای طرحهای زیربنایی، توسعه سرمایهگذاری و تقویت زیرساختهای اقتصادی باشد. با وجود این فرایند مولدسازی به دلیل نبود اراده کافی، ناکارآمدی ساختارهای اجرایی و در برخی موارد مقاومت دستگاههای دارنده اموال همچنان به نتیجه مطلوب نرسیده است. این در حالی است که حجم قابلتوجهی از اموال و داراییهای دولتی سالهاست بدون استفاده یا خارج از مدار بهرهبرداری مانده و نهتنها ارزشی ایجاد نمیکند، بلکه هزینه نگهداری آنها نیز از جیب دولت پرداخت میشود.
فراتر از این موارد، مسئله سوزاندن گازهای فلر، یکی از بزرگترین اتلافهای اقتصادی کشور است. سالانه حدود ۶ میلیارد دلار از گازی که در صنایع نفتی همراه نفت استخراج میگردد، بدون استفاده سوزانده میشود. این اتلاف، پیامدهای زیستمحیطی و انرژی نیز دارد. بسیاری از کشورها سالهاست با فناوریهای جدید، این گازها را جمعآوری و تبدیل به خوراک پتروشیمی، برق یا سوخت صنعتی میکنند. ایران نیز از نظر فناوری و زیرساخت توان انجام این کار را دارد، اما پیشرفت طرحهای جمعآوری فلر بسیار کند بوده است. در شرایطی که کشور نیازمند درآمدهای پایدار است، سوزاندن سالانه میلیاردها دلار به روشنی نشان میدهد مشکل اصلی، کمبود منابع نیست، بیتوجهی به فرصتهای درآمدزاست.
در کنار این موارد، معافیتهای مالیاتی بدون توجیه کارشناسی نیز بخش قابل توجهی از درآمدهای بالقوه دولت را از دسترس خارج کرده است. برخی معافیتها که در سالهای گذشته برای حمایت از حوزههای خاص یا با اهدافی مقطعی وضع شدهاند، امروز یا اثرگذاری خود را از دست دادهاند یا زمینه بیعدالتی مالیاتی را فراهم کردهاند. در شرایطی که میلیونها نفر مالیات خود را در زمان مقرر پرداخت میکنند، وجود معافیتهایی که پشتوانه کارشناسی ندارند، علاوه بر آنکه درآمد دولت را کاهش میدهد، اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی را نیز تضعیف میکند.
موضوع دیگر، حقوق دولتی معادن است. ایران ما از نظر ذخایر معدنی یکی از کشورهای دارای ظرفیت بالاست، اما سهم واقعی معادن در اقتصاد کشور پایین است. بخشی از این ضعف به این دلیل است که حقوق دولتی معادن بهطور کامل وصول نمیشود و بخشی از فعالیتهای معدنی در سایه ضعف نظارتها با شفافیت کافی انجام نمیگیرد. زمانی که منابع معدنی بهعنوان انفال در اختیار دولت قرار میگیرد، استفاده درست و حرفهای از این منابع وظیفه دستگاه اجرایی است و بهطور مستقیم در توسعه بخشهای پاییندستی و ایجاد اشتغال نیز نقش دارد که امروز بهطور کامل محقق نشده است.
آنچه در این روایت، جای تأمل دارد، رویکرد دولت در مواجهه با مشکلات اقتصادی است. در سالهای اخیر، بخشی از سیاستهای دولت به سمت کنترل قیمتی و نظارتهای پرهزینه رفته است که شاید در کوتاهمدت اثر روانی بر بازار داشته باشند، اما در بلندمدت مشکلات را حل نمیکنند و بلکه مانع رشد بخش خصوصی، توسعه سرمایهگذاری و شکلگیری رقابت سالم میشوند. دولتها زمانی به سمت سیاستهای کنترل قیمتی میروند که در سمت درآمدی با ناتوانی مواجه باشند. این ناتوانی در ایران به دلیل کمبود منابع نیست به دلیل استفاده نکردن از ظرفیتهای قانونی و طبیعی کشور است.
مدیریت کشور در شرایط پیچیده اقتصادی، نیازمند نگاه هنرمندانه، تصمیمگیری جسورانه و مواجهه با مقاومتهایی است که سالهاست در ساختار اقتصادی ریشه دواندهاند. هنر مدیریت آن نیست که در شرایط عادی، اقتصاد با سادهترین روشها اداره شود؛ هنر آن است که در شرایط دشوار، منابع پنهان فعال، رانتها مهار و درآمدهای پایدار واقعیسازی شوند. امروز مسئله اصلی آن نیست که دولت پول ندارد؛ مسئله در این است که دولت منابع گستردهای دارد، اما بخش مهمی از آن مغفول مانده است. از اینرو، تکرار جمله «نداریم» توجیهپذیر نیست و در برابر اعداد و ظرفیتهایی که در قوانین بودجه و گزارشهای رسمی ذکر شدهاند، معنای خود را بهطور کامل از دست میدهد.
کشوری با این حجم از داراییهای طبیعی، زیرساختهای صنعتی و ظرفیتهای درآمدی، نباید در تأمین هزینههای جاری خود با مشکل مواجه باشد. لازمه عبور از این وضعیت، تغییر رویکرد از سیاستهای کنترلی به سیاستهای درآمدی، از محافظهکاری اجرایی به اقدام حرفهای و از مدیریت روزمره به مدیریت مبتنی بر بهرهوری است. اقتصاد کشورمان بیش از آنکه به بودجه جدید نیاز داشته باشد، نیازمند فعالسازی بودجه پنهانی است که در دل ظرفیتهای خاموش دولت نهفته است. اگر این ظرفیتها فعال شود، کسری بودجه جبران و مسیر توسعه کشور نیز از حالت کندی و تزلزل خارج میشود.
به هر روی، اداره اقتصاد کشور بدون فعالسازی ظرفیتهای درآمدی، پایدار و ممکن نیست. در حالی که ارقام روشنی از منابع مغفولمانده پیش چشم قرار دارد، از عوارض واردات خودرو گرفته تا مولدسازی داراییها و جلوگیری از اتلاف میلیاردها دلار گازهای فلر، تداوم کسری بودجه بیش از آنکه نشانه کمبود پول باشد، نتیجه ضعف اجرا و چشمپوشی از فرصتهای واقعی است. دولت زمانی ناچار به سیاستهای کنترلی میشود که در مسیر درآمدزایی دچار تعلل باشد، اما تداوم این نگاه، نه مشکل را حل و نه معیشت مردم را تقویت میکند، بلکه اقتصاد را در وضعیتی فرساینده نگه میدارد. البته نباید از نقش تعارض منافع در این میان غافل شد. بخشی از مقاومتها در برابر شفافسازی و وصول درآمدها، از سوی جریانهایی صورت میگیرد که سود آنها در آن است که منابع عمومی هرگز به خزانه واریز نشود. این گروهها با بهرهگیری از روابط، نفوذ یا موقعیتهای شغلی، مسیر تصمیمگیری را بهگونهای منحرف میکنند که جریان پول از اموال عمومی به سمت جیبهای خصوصی تغییر جهت دهد. مدیریت اقتصادی زمانی به ثبات میرسد که این تعارضها شناسایی و مهار شوند.
