جوان آنلاین: یک دادگاه ویژه در داکا، پایتخت بنگلادش، در چارچوب رسیدگی به اتهامات مربوط به واگذاری غیرقانونی یک قطعه زمین دولتی، تولیپ صدیق را در غیاب وی به دو سال حبس محکوم کرده است. بر اساس جزئیات منتشرشده از این پرونده، موضوع اصلی به واگذاری قطعهای زمین در پروژه عمرانی «پورباچال» در حومه داکا مربوط میشود که دادستانی بنگلادش آن را نمونهای از سوءاستفاده از نفوذ سیاسی و اعطای رانت خانوادگی توصیف کرده است. در این پرونده، علاوه بر تولیپ صدیق، برای شماری از بستگان وی نیز احکامی صادر شده و دادگاه تصمیم به لغو اسناد زمین گرفته است.
تولیپ صدیق، که از اعضای حزب کارگر و نماینده حوزه انتخابیه «همپستد و هایگیت» در شمال لندن است، این حکم را رد کرده و در بیانیهها و مصاحبههای خود آن را سیاسی و فاقد اعتبار حقوقی خوانده است. وی مدعی است که در جریان دادرسی، امکان دفاع نداشته، احضاریهها بهدرستی ابلاغ نشده و روند رسیدگی بیش از آنکه حقوقی باشد، بخشی از تسویهحساب سیاسی با دولت سابق بنگلادش است.
این نماینده مجلس عوام، که بهواسطه پیوند خانوادگی با شیخ حسینه در فضای سیاسی بنگلادش چهرهای شناختهشده به شمار میآید، ادعا میکند که محکومیت صادره در یک دادگاه خارجی را متضمن هیچگونه مشروعیت حقوقی برای مخدوش کردن جایگاهش در صحنه سیاست انگلیس نمیبیند. با این حال، صدور حکم حبس و قرار گرفتن نام او در کنار فهرست محکومان یک پرونده مفصل فساد، به طور عملی سایه سنگینی بر تصویر رسانهای وی انداخته است.
محکومیت تولیپ صدیق زمانی جنبه نمادینتری به خود میگیرد که نقش او در سالهای گذشته در پرونده نازنین زاغری (محکوم به جاسوسی برای انگلیس) و تبدیل آن به یکی از جنجالیترین سوژهها در روابط تهران و لندن مورد توجه قرار گیرد. صدیق در طول سالهای بازداشت زاغری، خود را بهعنوان صدای او در مجلس عوام معرفی میکرد و بارها در سخنرانیها، مصاحبهها و کمپینهای رسانهای، دستگاه قضایی و نهادهای مسوول ایرانی را هدف اتهاماتی، چون محاکمه ناعادلانه و نقض فاحش حقوق بشر» قرار داد.
در دورهای که پرونده زاغری به یکی از مهمترین محورهای اختلاف میان ایران و انگلیس تبدیل شده بود، تولیپ صدیق در صف نخست نمایندگانی قرار داشت که با طرح پرسشهای مکرر در پارلمان، مشارکت در تجمعات اعتراضی و استفاده از شبکههای رسانهای، افکار عمومی انگلیس را علیه ایران تحریک و تلاش کرد فشار سیاسی بر تهران را افزایش دهد. وی در بسیاری از این موارد، حکم صادرشده در دستگاه قضایی ایران را بهطور یکجانبه سیاسی و فاقد ارزش حقوقی توصیف میکرد و عملاً مجال طرح روایت ایران و توضیح ابعاد امنیتی پرونده در فضای رسانهای انگلیس بسیار محدود شد.
اکنون اما، همان چهرهای که خود را مدافع قانون و حقوق بشر در برابر ایران معرفی میکرد، در معرض محکومیت قضایی در کشور دیگری قرار گرفته و ناظران این وضعیت را نوعی وارونگی روایت میدانند. در واقع این تحول بیش از هر چیز تناقضی آشکار در استانداردهایی را برجسته میکند که محافل سیاسی و رسانهای غرب در برخورد با پروندههای قضایی دیگر کشورها به کار میگیرند.
زمانی که بحث بر سر پرونده زاغری بود، جریان غالب سیاسی و رسانهای در لندن، بدون اعتنا به جزئیات مستندات ارائهشده از سوی مراجع ایرانی، از ابتدا اصل روند دادرسی در تهران را نامشروع و ابزار سرکوب توصیف میکرد، حال آنکه در ماجرای محکومیت تولیپ صدیق، همین محافل بلافاصله بر سیاسی بودن و نقض دادرسی عادلانه در سیستم قضایی بنگلادش انگشت گذاشته و خواستار آن هستند که این حکم، مبنای تصمیمگیری درباره آینده سیاسی این نماینده مجلس در انگلیس قرار نگیرد.
حزب حاکم کارگر تاکنون رویکردی اتخاذ کرده که به طور عملی به معنای نادیده گرفتن آثار سیاسی این محکومیت در فضای داخلی انگلیس تعبیر شده است. با این حال بخشی از رسانههای منتقد دولت با برجسته کردن عنوان پیشین او در کابینه بهعنوان مسئول مرتبط با مبارزه با فساد، تلاش دارند این پرونده را به یک رسوایی سیاسی برای او و دولت تبدیل کنند.
اما آنچه از منظر روابط تهران – لندن اهمیت پیدا میکند، تأثیر این تحول بر روایتی است که سالها پیرامون پرونده زاغری ساخته شد. در آن روایت، ایران در جایگاه متهم دائمی به بیقانونی و نقض حقوق بشر قرار داشت و چهرههایی مانند تولیپ صدیق در نقش وجدان بیدار جامعه انگلیس ظاهر میشدند. اکنون اما، قرار گرفتن همین چهره در مرکز یک محکومیت قضایی خارجی، زمینه را برای بازخوانی انتقادی آن سالها و تأکید بر دوگانگی معیارهای غرب در برخورد با نظامهای قضایی دیگر کشورها، از جمله ایران، فراهم کرده است.
به گزارش ایرنا، ناظران در انگلیس معتقدند که حتی اگر بحث درباره ماهیت سیاسی یا حقوقی حکم صادره در داکا ادامه داشته باشد، صرف قرار گرفتن نام تولیپ صدیق در کنار یک پرونده فساد و صدور حکم حبس برای او، این پیام را به افکار عمومی مخابره میکند که سیاستمدارانی که از تریبونهای پارلمانی و رسانهای، دیگران را به نقض قانون و فساد متهم میکنند، خود نیز لزوماً فراتر از اتهامهای مشابه نیستند و ادعای برتری اخلاقی غرب در چنین پروندههایی با پرسشهای جدی مواجه است.
