جوان آنلاین: در بیشتر کشور‌های نفتی درآمد حاصل از فروش نفت درست استفاده نمی‌شود؛ گاهی صرف هزینه‌های جاری می‌شود و گاهی صرف هوس خرج بیشتر، اما در این میان برخی کشور‌ها هستند که توانسته‌اند از چنگ نفرین نفت فرار کنند.
به رغم گذشت دهه‌ها شعار درباره اقتصاد بدون نفت، اما بودجه کشور همچنان از دست باد‌های نفتی در امان نمانده و وابستگی به درآمد‌های نفتی دارد. هر چند ارقام در نظر گرفته شده در سال‌های مختلف اندکی تغییر داشته، اما واقعیت‌ها تغییر نکرده و بخش قابل توجهی از هزینه‌های عمومی ایران از فروش نفت و گاز تأمین می‌شود و همین اتکا بودجه کشور را در برابر نوسان‌های جهانی و تصمیم‌های سیاسی آسیب‌پذیر ساخته است.
تکانه‌های اقتصاد با درآمد‌های ناپایدار نفتی
در دوران طلایی فروش نفت، اگرچه اوضاع اقتصاد ظاهراً بهبود نسبی پیدا می‌کند، اما در تکانه‌های شدید قیمتی و همچنین تحریم‌ها، کسری بودجه تشدید شده و تورم بیش از پیش قد علم می‌کند. در سال‌هایی مانند ۲۰۱۴، زمانی که قیمت جهانی نفت سقوط کرد یا سال ۱۳۹۷، هنگام اوج تحریم‌های نفتی، بودجه کشور به سرعت از تعادل خارج شد.
در میان کشور‌های دارای ذخایر نفتی، برخی کشور‌ها از آزمون کاهش وابستگی بودجه به درآمد‌های نفت موفق بیرون آمده‌اند؛ نروژ یکی از این کشورهاست، کشوری که در دهه ۷۰ میلادی همزمان با ایران استخراج نفت را آغاز کرد و توانست با ایجاد صندوق ثروت ملی و سرمایه‌گذاری شفاف در بازار‌های جهانی، درآمد نفت را به پشتوانه‌ای برای نسل‌های آینده تبدیل کند. این کشور، بودجه جاری خود را از مالیات و درآمد‌های داخلی تأمین می‌کند و نفت را منبعی برای پس‌انداز ملی می‌داند.
در مقابل، کشور‌هایی مانند نیجریه که همان مسیر اتکای بی‌محابا به نفت را پیمودند با تورم مزمن، فروپاشی خدمات عمومی و بحران اجتماعی روبه‌رو شدند. ایران در میانه این دو تجربه قرار دارد؛ نه از نظم مالی نروژ برخوردار است و نه از فروپاشی کامل ونزوئلا، اما مسیری که می‌رود، هشداردهنده است.
سهم ناکافی از درآمد‌های مالیاتی
در ادبیات اقتصادی از وضعیت وابستگی به درآمد‌های نفتی و مصائب ناشی از آن به عنوان نفرین منابع یاد می‌شود. در کشور‌های نفتی دولت به واسطه این منبع خدادادی انگیزه چندانی برای کاهش وابستگی به درآمد‌های ناپایدار نفتی و افزایش درآمدزایی از طریق مالیات ندارد. نتیجه آن، ضعف دائمی نظام مالیاتی است. براساس برخی گزارش‌ها، در شرایطی که وابستگی دولت به منابع مالیاتی در بسیاری از کشور‌ها ۹۰ درصد است، به رغم شرایط تحریم تنها ۵۰ درصد درآمد‌های ایران از طریق مالیات تأمین می‌شود. با افزایش محدودیت‌های جهانی، اگرچه دولت به تکاپو برای بهبود سهم درآمد‌های مالیاتی افتاد، اما به دلیل ضعف زیرساخت‌های اطلاعاتی، رانت، فرار مالیاتی و... بار درآمد‌های مالیاتی بیشتر بر طبقه شفاف از جمله کارمندان سنگینی می‌کند. بنابراین فاصله قابل‌توجهی با کشور‌های موفق در زمینه مالیات داریم. کارشناسان اقتصادی تأکید می‌کنند که اصلاح مالیات نیازمند داده‌های جامع، انضباط مالی و اراده سیاسی برای حذف رانت‌هاست.
وابستگی به درآمد‌های نفتی، ریشه ناترازی بودجه
عضو کمیسیون برنامه و بودجه با بیان اینکه کسری بودجه در اقتصاد ایران حاصل مجموعه‌ای از ناترازی‌های انباشته است، گفت: این ناترازی‌ها ریشه در وابستگی دیرینه بودجه به درآمد‌های نفتی، بزرگ‌شدن بی‌رویه هزینه‌های جاری و پیش‌بینی برخی منابع غیرواقعی دارد.
جبار کوچکی‌نژاد، یکی از مهم‌ترین راهکار‌های جلوگیری از کسری بودجه را افزایش درآمد‌های پایدار دولت دانست و به خانه ملت گفت: یکی از این دست موارد جلوگیری از فرار مالیاتی است که می‌تواند بدون فشار به طبقات کم‌درآمد، بخش قابل‌توجهی از منابع از دست‌رفته را به خزانه بازگرداند. وی تأکید کرد: از سویی دیگر بهبود عملکرد شرکت‌های دولتی و افزایش بهره‌وری آنها در کنار مولدسازی اصولی و شفاف دارایی‌های دولت می‌تواند به درآمدزایی سالم کمک کند؛ درآمدی که جایگزین کسری ساختاری شود و ثبات بیشتری به بودجه ببخشد.
نایب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس به ضرورت کنترل هزینه‌های دولت اشاره کرد و گفت: بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های جاری، محصول موازی‌کاری دستگاه‌ها و فقدان چابکی در ساختار اداری است. در این بخش چاره‌ای جز کاهش هزینه‌های غیرضروری وجود ندارد. وی، همچنین انبوه پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام را یکی از عوامل فشار بر بودجه دانست و گفت: دولت باید با اولویت‌بندی دقیق، پروژه‌های کم اهمیت یا فاقد توجیه اقتصادی را متوقف و منابع را صرف طرح‌های ضروری کند.
این نماینده مجلس بخش مهم دیگری از مشکلات بودجه را نبود انضباط مالی دانست و تأکید کرد: اگر تمام دریافت‌ها و پرداخت‌های دولت از طریق سامانه‌های الکترونیکی ثبت شود و هیچ دستگاهی امکان هزینه‌کرد خارج از خزانه را نداشته باشد، بسیاری از ناترازی‌ها برطرف خواهد شد.
این عضو کمیسیون برنامه و بودجه تصریح کرد: استقراض از بانک مرکزی خط قرمز مجلس است و هر اقدامی که پایه پولی را افزایش دهد، اقتصاد را در معرض تورم شدید قرار می‌دهد؛ بنابراین دولت باید کسری احتمالی خود را از مسیر‌های سالم مانند همچون درآمد‌های مالیاتی یا مولدسازی تأمین کند و همزمان هماهنگی لازم میان سیاست‌های مالی و پولی برقرار باشد.
نفت پیشران رشد یا عامل نوسان؟
تحلیل کارشناسان اقتصادی و داده‌های رسمی نشان می‌دهد نفت در کوتاه مدت پیشران اصلی رشد است، اما در بلندمدت به عامل نوسان‌زا بدل می‌شود. در سال‌هایی که صادرات نفت افزایش یافته، اثر مثبت آن به بخش‌های وابسته همچون صنعت پتروشیمی، حمل‌ونقل و خدمات مالی سرریز کرده است، اما هر بار تحریم به فروش نفت لطمه زده، اقتصاد کل آسیب دیده است. از این منظر، نفت هم موتور رشد است و هم منشأ بی‌ثباتی اقتصادی.
برای گذار از این وضعیت، اقتصاد ایران نیازمند سیاست‌هایی است که درآمد نفت را از نوسان قیمت و شرایط سیاسی مستقل، سرمایه‌گذاری در تولید را تقویت کند و زنجیره ارزش آن را تا پایین‌دست، یعنی پتروشیمی و صادرات فرآورده، گسترش دهد.
تقویت مالیات‌های هوشمند و توسعه صادرات غیرنفتی
با توجه به ملاحظات دولت‌ها برای اصلاحات اساسی در اقتصاد از جمله کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی از طریق افزایش مالیات یا اصلاح یارانه‌ها و.. اغلب دولت‌ها اصلاحات مالی را در قالب شعار نگه داشته‌اند.
کارشناسان بر این باورند تا زمانی که ساختار تصمیم‌گیری و نظارت مالی اصلاح نشود، حتی اگر درآمد نفتی دو برابر شود، نتیجه همان خواهد بود؛ خرج بیشتر، اتلاف بیشتر و در نهایت کسری بیشتر.
رهایی از این وضعیت آسان نیست، اما ناممکن هم نیست. نخستین گام در مسیر پایداری مالی، شفاف‌سازی کامل درآمد‌ها و هزینه‌ها از جمله صادرات نفت و بودجه شرکت‌های دولتی است. از سوی دیگر تقویت مالیات‌های هوشمند، توسعه صادرات غیرنفتی، استفاده از بازار سرمایه داخلی برای تأمین مالی پروژه‌ها و از همه مهم‌تر قطع استفاده از درآمد نفت برای هزینه‌های جاری، راه‌هایی است که می‌تواند ایران را به سمت اقتصاد پایدارتر ببرد.
هرچند این مسیر با سیاست‌های سخت و اصلاحات ساختاری همراه است، اما آینده‌ای که اقتصاد ایران می‌تواند روی پای خود بایستد به همین تصمیم‌های دشوار بستگی دارد.
