تسهیلات حمایتی همانطور که از نامش مشخص است، با هدف حمایت از مردم در بخشهای مختلف مصوب میشود. انواع تسهیلات شامل وام ازدواج، اشتغال، مسکن، فرزندآوری و... در این دسته قرار میگیرند. هدف از اعطای تمامی این تسهیلات این است که متقاضیان بتوانند در حوزه موردنظر با سهولت بیشتری از عهده مخارج برآیند. جوان آنلاین: یک نماینده مجلس شورای اسلامی معتقد است نهادهای حمایتی به افرادی دسترسی دارند که جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند. بنابراین، جمع کثیری از جامعه هدف وام اشتغال در دسترس این نهادهاست. بر همین اساس، افزایش سهم نهادهای حمایتی از وام اشتغال منطقی است و باید سهم مشخصی از وام اشتغال را برای آنان ایجاد کنیم.
تسهیلات حمایتی همانطور که از نامش مشخص است، با هدف حمایت از مردم در بخشهای مختلف مصوب میشود. انواع تسهیلات شامل وام ازدواج، اشتغال، مسکن، فرزندآوری و... در این دسته قرار میگیرند. هدف از اعطای تمامی این تسهیلات این است که متقاضیان بتوانند در حوزه موردنظر با سهولت بیشتری از عهده مخارج برآیند.
وام اشتغال از جمله مهمترین تسهیلات حمایتی است که با هدف تضمین دسترسی افراد به درآمد پایدار و توانمندسازی آنان در دستور کار قرار دارد. در قانون بودجه ۱۴۰۵ مبلغ ۱۳۰ همت برای وام اشتغال در نظر گرفته شده است. شاید این مبلغ رقم کلانی برای رونق بخشیدن به اقتصاد کشور و اشتغالزایی نباشد، اما با توجه به شرایط کشور، رقم قابل قبولی است.
بخشی از اعتبار مربوط به وام اشتغال در اختیار نهادهای حمایتی قرار میگیرد تا به مددجویان در راستای اشتغالزایی اعطا شود. افرادی که تحت پوشش نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد امام خمینی (ره) و بهزیستی قرار دارند، جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند. به همین دلیل، مددجویان بخش بزرگی از جامعه هدف وام اشتغال را تشکیل میدهند. بر همین اساس، پیشنهاد افزایش سهم نهادهای حمایتی از وام اشتغال مطرح شده است.
علی جعفریآذر، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان»، در خصوص اعطای وام اشتغال به متقاضیان، اهمیت همکاری بانکها در این زمینه و نظارت بر عملکرد آنها با اشاره به این موضوع که مسئله اشتغال یکی از مهمترین مسائلی است که باید حل آن با جدیت در دستور کار باشد، تصریح کرد: هر کمکی که بتوانیم به اشتغالزایی در کشور بکنیم، در واقع کمک به کلیت اقتصاد است و اقدام مثبتی به شمار میرود. اختصاص ۱۳۰ همت در قانون بودجه ۱۴۰۵ در زمینه وام اشتغال، هزینه نیست، بلکه سرمایهگذاری در راستای توانمندسازی افراد است.
وی ادامه داد: وقتی مبالغ به صورت وام اشتغال در بخشهای درست اقتصادی به کار میافتند، در نهایت گردش سرمایه در کشور افزایش پیدا میکند و زمینه رونق اقتصادی در کشور به وجود میآید.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: بیکاری ریشه بسیاری از مشکلات اجتماعی است. بر همین اساس، اعطای وام اشتغال به متقاضیان اقدام مهمی در راستای حل مشکلات اقتصادی کشور است.
جعفریآذر گفت: بخشی از اعتبار مربوط به وام اشتغال همه ساله در اختیار مددجویان نهادهای حمایتی شامل کمیته امداد و بهزیستی قرار میگیرد تا در راستای اشتغالزایی برای مددجویان هزینه شود. این روش درستی است و عملکرد خوبی را در این زمینه از نهادهای مورد بحث شاهد بودهایم.
وی ادامه داد: در ارتباط با وام اشتغال باید دو ملاحظه اساسی مدنظر باشد. اول اینکه مبالغ در جای درستی به کار انداخته شود و به هدف که اشتغالزایی است، اصابت کند. دومین موضوع این است که بانکها به موقع به اعطای تسهیلات به مردم اقدام کنند. هر دو این موارد در طرح اشتغالزایی مددجویان برای ایجاد نیروگاههای خورشیدی محقق خواهد شد.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: با دریافت گزارش ماهانه از بانک در خصوص عملکردش در زمینه اعطای وام اشتغال و افزایش نظارتها باید به سمتی برویم که وام اشتغال در موقع مناسب به دست متقاضیان برسد. در غیر این صورت، بر اثر تورم از ارزش اعتبارات کم میشود و عملاً هدف نهایی مبنی بر اشتغالزایی محقق نمیشود.
وی ادامه داد: نهادهای حمایتی به افرادی دسترسی دارند که جزو ضعیفترین اقشار جامعه هستند. بنابراین، جمع کثیری از جامعه هدف وام اشتغال در دسترس این نهادهاست. بر همین اساس، افزایش سهم نهادهای حمایتی از وام اشتغال منطقی است و باید سهم مشخصی از وام اشتغال را برای آنان ایجاد کنیم.
این نماینده مجلس خاطرنشان کرد: توانمندسازی مددجویان باعث میشود که مشکلات روحی خانوادههای مددجو کاهش پیدا کند و بتوانند به درآمد پایداری دسترسی داشته باشند. به این ترتیب، زمینه بینیازی مددجویان از کمکهای دولتی نیز مهیا میشود. این به معنای کمک به اقتصاد کشور است.
جعفریآذر در پایان تأکید کرد: دولت باید از روشهای متنوعی برای ایجاد اشتغال استفاده کند. در همین راستا، اعطای وام اشتغال از سوی نهادهای حمایتی میتواند کمککننده باشد.