جوان آنلاین: وقتی پرونده‌های قضایی روی هم تلنبار می‌شوند، عدالت با تأخیر یا ناقص اجرا می‌شود. شورا‌های حل اختلاف پلی بین مردم و دادگاه هستند و ثابت کرده‌اند نقش مهمی در کاهش حجم پرونده‌های قضایی دارند، اما عملکرد واقعی آنها نشان می‌دهد دستاورد‌ها محدود و ناهمگون است. در برخی استان‌ها به واسطه فعالیت این شورها، بیش از نیمی از پرونده‌ها به مصالحه ختم شده است، اما در همه استان‌ها اینگونه نیست و کمبود نیروی آموزش‌دیده و ضعف زیرساخت‌های دفاتر شورا، بسیاری از پرونده‌ها را هنوز به دادگاه کشانده است، همچنین دسترسی نابرابر مردم مناطق کمتربرخوردار باعث شده است نتایج واقعی عملکرد شوراها برای مردم و دستگاه قضایی قابل رصد دقیق نباشد.
شورا‌های حل اختلاف نهادی قانونی و مردمی هستند که وظیفه دارند اختلافات خانوادگی، مالی و کیفری را پیش از ورود به دادگاه حل کنند. هدف اصلی این شوراها کاهش حجم دادگاه‌ها، تسریع رسیدگی و کاهش فشار روانی و اقتصادی بر مردم است. داده‌های رسمی نشان می‌دهد در استان لرستان، از ۹۸هزار و ۷۸۲ پرونده قابل سازش، ۴۹هزار و ۷۴۵ پرونده (بیش از ۵۰ درصد) با مصالحه خاتمه یافته است. این ارقام، عملکرد نسبتاً موفق شوراها را نشان می‌دهد، اما آمار‌ها تنها بخشی از واقعیت را بازتاب می‌دهند.
یکی از چالش‌های اصلی شوراها، کمبود نیروی متخصص و آموزش‌دیده است. بخش محدودی از اعضا دوره‌های تخصصی میانجی‌گری، روان‌شناسی و حقوق را گذرانده‌اند. نبود آموزش کافی می‌تواند به تصمیم‌گیری‌های نادرست و کاهش رضایت طرفین منجر شود. میانجی‌گری مؤثر نیازمند درک دقیق روابط انسانی و پیچیدگی‌های قضایی است و بدون مهارت کافی، احتمال ارجاع پرونده‌ها به دادگاه افزایش می‌یابد.
زیرساخت‌های فیزیکی و دسترسی جغرافیایی نیز محدود است. در برخی استان‌ها هنوز مناطقی وجود دارند که مردم برای مراجعه به شورا باید مسافت طولانی طی کنند. این محدودیت باعث می‌شود بسیاری از پرونده‌ها به دادگاه ارجاع شوند و فرصت مصالحه از دست برود. علاوه بر این، نبود دفاتر کافی در مناطق کمتربرخوردار، نابرابری در دسترسی به عدالت را تشدید کرده است.
با وجود این محدودیت‌ها، شوراها توانسته‌اند برخی پرونده‌های سنگین را حل کنند. این دستاورد‌ها نشان می‌دهد میانجی‌گری می‌تواند نتایج ملموس ایجاد کند، اما نباید این آمار به معنای کارآمدی کامل نهاد باشد. بدون اصلاح زیرساخت‌ها و آموزش، بخش بزرگی از پرونده‌ها همچنان در مسیر طولانی دادگاه باقی خواهد ماند و عدالت به شکل ناقص اجرا
خواهد شد.
شفافیت و فناوری عامل دیگری است که بر عملکرد شورا تأثیر دارد. اگرچه ابلاغ الکترونیک با درصد بالا ثبت شده است، اما روند ثبت و پیگیری پرونده‌ها هنوز با تأخیر انجام می‌شود و داده‌های واقعی عملکرد شوراها برای عموم قابل رصد نیست و همین نبود شفافیت باعث می‌شود نقد و اصلاح عملکرد دشوار شود و اعتماد عمومی کاهش یابد.
یکی دیگر از موانع، تفاوت فرهنگی و اجتماعی مناطق مختلف است. در مناطق شهری، پرونده‌ها سریع‌تر به مصالحه ختم می‌شوند، اما در مناطق کمتربرخوردار، فشار‌های اقتصادی، آموزش پایین و باور‌های اجتماعی باعث می‌شود مردم ترجیح دهند پرونده‌ها را مستقیم به دادگاه ببرند. این نابرابری در دسترسی به خدمات شورا، مسئله‌ای است که نیازمند برنامه‌ریزی و بودجه‌گذاری دقیق است.
عملکرد اقتصادی شوراها مثبت است. هر پرونده‌ای که به مصالحه ختم شود، هزینه‌های دادرسی، دستمزد و زمان مردم کاهش می‌یابد. کاهش اطاله دادرسی علاوه بر صرفه‌جویی اقتصادی، باعث افزایش رضایت عمومی می‌شود، با این حال بهره‌وری کامل تنها زمانی محقق می‌شود که آموزش اعضا، زیرساخت‌ها و فناوری‌ها بهبود یابند.
نظارت بر عملکرد شوراها نقطه ضعف دیگری است. بدون ارزیابی مستمر و معیار‌های مشخص، تشخیص نقاط ضعف و قوت دشوار است و احتمال سوءاستفاده یا تصمیمات ناعادلانه افزایش می‌یابد. برای حفظ سرمایه اجتماعی و اعتماد مردم، ضروری است نهاد‌های بالادستی نظارت دقیق و دوره‌ای داشته باشند.
با توجه به داده‌ها، شوراها توانسته‌اند بخشی از پرونده‌ها را از دادگاه‌ها خارج کنند، زندانیان آزاد شوند و پرونده‌های خانوادگی و ملکی با مصالحه خاتمه یابند، اما این موفقیت‌ها کافی نیست چراکه بدون اصلاح ساختار، تقویت آموزش و گسترش زیرساخت‌ها، بسیاری از اختلافات همچنان به شکل طولانی و هزینه‌بر به دادگاه‌ها ارجاع خواهد شد.
اهمیت آموزش تخصصی برای اعضا غیرقابل چشم‌پوشی است. درک دقیق قوانین، مهارت‌های میانجی‌گری و روان‌شناسی انسانی، شرط لازم برای موفقیت در حل اختلافات است. کمبود آموزش باعث می‌شود میانجی‌گری به شکلی سطحی انجام شود و رضایت طرفین جلب نشود.
با وجود مشکلات، شوراها توانسته‌اند اعتماد نسبی مردم را جلب کنند. این اعتماد، اگر به شکل مستمر و با شفافیت داده‌ها تقویت شود، می‌تواند پایه‌گذار فرهنگی شود که در آن حل اختلاف بدون مراجعه به دادگاه به رفتار عادی و پذیرفته‌شده تبدیل شود.
در نهایت، شورا‌های حل اختلاف ابزار مهمی برای کاهش فشار قضایی و اجتماعی هستند، اما کارآمدی واقعی آنها بدون تقویت نیروی انسانی، توسعه دفاتر، آموزش تخصصی و شفافیت داده‌ها محدود خواهد بود. مطالبه از قوه قضائیه برای تخصیص بودجه، ارتقای مهارت‌ها و نظارت مؤثر، تنها راهی است که می‌تواند عدالت اجتماعی و اقتصادی را به شکل واقعی تضمین کند.
