جوان آنلاین: مهم‌ترین بند قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن است که وزارت راه و شهرسازی به دلیل عملکرد فاجعه‌بار خود در این زمینه، به سمت پاک کردن صورت‌مسئله در حرکت است و به طور کل می‌خواهد این ماده را حذف کند در حالی که این مصوبه در زمینه اعطای زمین به مردم برای ساخت مسکن، خط قرمز مجلس است و اجازه حذف آن را نخواهد داد.
یکی از محور‌های اساسی و کلیدی در زمینه توسعه ساخت مسکن در کشور، عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن تک‌طبقه است. در این مدل، مردم به جای اینکه سال‌ها معطل بمانند که یک سازنده و پیمانکار، واحد‌های یک ساختمان چندین طبقه‌ای و چند ده خانه‌ای را با تأخیر فراوان تحویل بدهد، خود مردم با عرضه زمین از سوی دولت به سمت ساخت مسکن تک‌طبقه حیاط‌دار حرکت می‌کنند.
در این مدل علاوه بر سرعت بالای ساخت مسکن به دست خود مردم، حتی بدون تأمین وام ساخت، امکان ساخت اسکلت و بدنه ساختمان فراهم خواهد شد و تجربه ۱۰ ساله اخیر طرح‌های مسکنی نشان داده است که عرضه زمین به مردم و ساخت مسکن از سوی خود مردم، بهترین و سریع‌ترین مسیر ساخت مسکن در کشور است.
مبتنی بر همین ایده کلیدی و تجربه موفق در ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت، باید افزایش ۲/۰درصدی ظرفیت سکونتگاهی کشور اضافه شود چرا که مجلس مصرانه به دنبال اجرای این مدل موفق از ساخت مسکن مردمی و همراستا با اهداف اقتصاد مقاومتی و الگوی اسلامی ایرانی مسکن بوده است.
در همین حال، وزارت راه و شهرسازی و دولت در اصلاحیه جدیدی که برای قانون برنامه هفتم پیشرفت داده است خواستاز حذف این بند کلیدی و مصوبه راهبردی در زمینه عرضه زمین به مردم و حذف کامل ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت است. حذف این مصوبه راهبردی یعنی اینکه افزایش عرضه زمین و مدل موفق ساخت مسکن به دست خود مردم به طور کامل از وظایف دولت حذف و فاجعه کمبود مسکن در دسترس مردم برای زندگی تکمیل شود و امید حداقلی مردم برای خانه‌دار شدن نیز از بین برود.
در نهایت، مهم‌ترین بند قانون برنامه هفتم پیشرفت، موضوع عرضه زمین به مردم برای ساخت مسکن است که وزارت راه و شهرسازی به دلیل عملکرد فاجعه‌بار خود در این زمینه، به سمت پاک کردن صورت مسئله در حرکت است و به طور کل می‌خواهد این ماده را حذف کند در حالی که این مصوبه در زمینه اعطای زمین به مردم برای ساخت مسکن، خط قرمز مجلس است و اجازه حذف آن را نخواهد داد.
دولت باید انحصار زمین را بشکند
در همین رابطه مجتبی یوسفی در گفتوگو با «جوان» درباره بررسی روند اجرای احکام قانون برنامه هفتم پیشرفت کشور گفت: یکی از اقدامات مثبت مجلس یازدهم و پس از آن مجلس دوازدهم در تدوین برنامه هفتم، پیش‌بینی سازوکار بررسی دوره‌ای اجرای احکام این قانون بود تا همچون برنامه‌های پیشین از جمله برنامه ششم، اجرای آن به‌صورت صوری و ناکارآمد نباشد. در برنامه ششم در خوش‌بینانه‌ترین حالت تنها حدود ۲۸درصد احکام اجرایی شد و این تجربه تلخ نباید در برنامه هفتم تکرار شود.
یوسفی افزود: در بررسی‌های اخیر، وزارت راه و شهرسازی گزارشی از روند اجرای احکام ارائه کرد که در آن موضوع حذف و اصلاح برخی مواد مطرح بود. مهم‌ترین موردی که موجب نگرانی نمایندگان و کارشناسان شد، حذف ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت بود؛ ماده‌ای که بر اساس آن مقرر شده بود ۲/۰ درصد از وسعت کشور معادل ۳۳۰ هزار هکتار به محدوده شهر‌ها و روستا‌ها اضافه شود تا انحصار زمین از دست دولت خارج و عرضه زمین برای ساخت‌وساز تسهیل شود.
وی تصریح کرد: در شرایطی که مسکن به یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های خانوار ایرانی تبدیل شده، حذف این ماده به معنای تداوم انحصار و گسترش بحران در بازار مسکن است. امروز شاهد آن هستیم که در سبد هزینه خانوار، سهم مسکن بین ۵۵ تا ۶۵ درصد است و هزینه اجاره یا خرید مسکن در کلانشهر‌ها به حدی افزایش یافته که برای بسیاری از مردم، حتی رهن و اجاره هم غیرممکن شده است. این در حالی است که بر اساس ماده ۵۰ و نیز ماده ۴ قانون جهش تولید مسکن، الحاق زمین و پرداخت تسهیلات می‌توانست بخش مهمی از این مشکلات را حل کند. عضو کمیسیون عمران مجلس تأکید کرد: اگر برخی مسئولان یا فرزندان آنها خودشان مستأجر بودند، بهتر درک می‌کردند یک کارگر، معلم یا بازنشسته با حقوق میانگین ۱۰ تا ۱۸ میلیون تومان چگونه می‌تواند ۵۰۰ میلیون تومان پول پیش و ماهانه ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان اجاره پرداخت کند. متأسفانه ریشه بسیاری از این مشکلات در نگاه رانتی برخی مدیران دولتی است که از واقعیت زندگی مردم دور مانده‌اند.
یوسفی با اعلام مخالفت صریح مجلس با حذف ماده ۵۰ گفت: این موضوع خط قرمز مجلس است و قطعاً نمایندگان اجازه نخواهند داد الحاق زمین به شهر‌ها و روستا‌ها متوقف شود. خروج زمین از انحصار دولت و وزارتخانه‌ها و تسهیل واگذاری آن به مردم، مطالبه جدی نمایندگان و خواست عموم مردم است. انتظار مجلس از وزارت راه و شهرسازی این است که به تکالیف قانونی خود عمل کرده و از اجرای ناقص برنامه هفتم پرهیز کند. رئیس‌جمهور پیش‌تر اعلام کرده بود برنامه هفتم «میثاق بین قوا» و ابزاری برای حل مشکلات مردم است، بنابراین نمی‌شود دولت بخشی از قوانین را بپذیرد و بخش دیگر را نادیده بگیرد. این نماینده مردم در مجلس در پایان تأکید کرد: دولت باید به جای پرداختن به موضوعات فرعی و غیرضروری، تمرکز خود را بر مسائل اصلی مردم از جمله کاهش هزینه‌های معیشت، حمایت از اقشار متوسط و ضعیف و اجرای دقیق قوانین مصوب مجلس بگذارد. این انتظار، خواسته شخصی نمایندگان نیست، بلکه مطالبه‌ای عمومی و ملی برای خانه‌دار کردن مردم و برقراری عدالت در دسترسی به زمین و مسکن است.
ترک فعل دولت در عرضه زمین به مردم
علیرضا زندیان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس نیز در گفتوگو با «جوان» درباره عملکرد دولت در حوزه مردمی‌سازی اقتصاد گفت: حدود سه هفته گذشته، سازمان برنامه و بودجه گزارشی ارائه داد که در آن ۱۳۸ مورد ایراد از احکام برنامه هفتم توسعه استخراج شده بود. این همان برنامه‌ای است که رئیس‌جمهور در ایام تبلیغات انتخاباتی به عنوان محور اصلی سیاست‌های اقتصادی دولت معرفی کرده بود.
زندیان در ادامه گفت: با این حال، وقتی به مواد مختلف از جمله ماده ۵ یا ماده ۵۰ برنامه هفتم که بر مردمی‌سازی اقتصاد یا عرضه زمین به مردم تأکید دارند نگاه می‌کنیم، متأسفانه دولت در این زمینه گزارش قابل ارائه‌ای ندارد و عملکردش بسیار بد بوده است.
وی با اشاره به وضعیت اجرایی در حوزه زمین و مسکن تصریح کرد: در بسیاری از شهرستان‌ها و استان‌ها، دولت باید بنا بر تعهدات برنامه هفتم زمین مورد نیاز تأمین مسکن را در اختیار مردم قرار دهد، اما هنوز در بخش زیادی از نقاط کشور این اقدام عملی نشده است. املاک مازاد دولتی نیز که می‌توانند منبع تأمین زمین باشند یا در تملک دولت باقی مانده یا در فرایند واگذاری با اشکالات کارشناسی روبه‌رو هستند. مردم چشم‌انتظار خانه‌دار شدن از محل عرضه زمین به آنان و ساخت مسکن به دست خود هستند ولی متأسفانه عملکرد دولت در این زمینه فاجعه‌بار است.
زندیان در پایان یادآور شد: متأسفانه ترک فعل‌هایی در اجرای برنامه هفتم مشاهده می‌شود. دولت تاکنون گزارش روشن و مستندی از عملکرد خود در فصل‌های مختلف برنامه ارائه نداده و فقط در مباحث شاخص‌های عمومی مانند تورم و رشد اقتصادی ورود کرده است.
