جوان آنلاین: بیش از ۵ میلیون‌میلیارد تومان پروژه عمرانی نیمه‌تمام در کشور وجود دارد و بخش قابل توجهی از این طرح‌ها به دلیل وابستگی به بودجه دولتی و تصمیمات سیاسی سال‌ها در بلاتکلیفی مانده‌اند، اما الگوی تازه‌ای به عنوان «مدل شرکت سهام عام پروژه» برای توسعه زیرساخت‌های ملی در حال شکل‌گیری است و می‌تواند فصل تازه‌ای در اقتصاد بگشاید چراکه هدف مردمی‌سازی تأمین مالی، واگذاری مدیریت ساخت به شرکت‌های غیردولتی و تضمین سود برای سرمایه‌گذاران، می‌کوشد وابستگی دیرینه توسعه کشور به منابع دولتی را پایان دهد. در این الگو، مردم با خرید سهام پروژه‌ها، مستقیماً در ساخت زیرساخت‌های راهبردی کشور مشارکت می‌کنند و در عین حال از محل سرمایه‌گذاری خود سود تضمینی دریافت خواهند کرد. پیمانکار نیز با سهام مدیریتی خود، مسئول ساخت پروژه و تضمین بازده سرمایه مردم است. دولت در این میان نقش تنظیم‌گر و تسهیل‌گر را بر عهده دارد و با ارائه امتیازات ویژه، از جمله مجوز‌های اقتصادی و تسهیلات مالی، زمینه سودآوری پروژه‌ها را فراهم می‌سازد. اجرای چنین الگویی می‌تواند علاوه بر جذب سرمایه‌های مردمی، موتور توسعه کشور را از وابستگی به بودجه عمرانی و نفت رها کند.
رئیس‌جمهور در روز‌های اخیر در سفر به کردستان اعلام کرد براساس آمار سازمان برنامه و بودجه، ارزش پروژه‌های عمرانی نیمه‌تمام در کشور به بیش از ۵میلیون‌میلیاردتومان (۵ هزار همت) می‌رسد. اکثر این پروژه‌های نیمه‌تمام، با سفارش نمایندگان هر شهر و بدون درنظرگرفتن توجیه فنی و اقتصادی آغاز شده است.
با توجه به ماهیت سیاسی پروژه‌های تعریف شده در استان و فشاری که از منابع بودجه برای تخصیص منابع در این پروژه‌ها تعریف می‌شود؛ به جای اینکه دولت به سمت زخمی کردن تأمین مالی پروژه‌ها با تخصیص قطره‌چکانی آن برود؛ باید به سمت مدل جدیدی از توسعه زیرساختی کشور حرکت کنیم که دیگر وابسته به بودجه عمرانی نباشد و از همه مهم‌تر اینکه تحقق بودجه بدون نفت و کوچک‌سازی دولت نیز انجام خواهد شد.
در این مدل که مبتنی بر تعامل با بخش غیردولتی است؛ وظیفه پیمانکار پروژه، ساخت پروژه و همچنین بیمه سود سرمایه‌گذاری سهامداران است. سرمایه‌گذاران در این پروژه، مردم عادی و تمامی ۹۰ میلیون جمعیت ایران هستند و دولت نیز با انتقال اختیارات مهم خود در راستای سودده کردن پروژه‌ها، به سمت تسهیلگری و تنظیم‌گری در روابط بین مردم و پیمانکار پروژه در این مدل راهبردی می‌رود.
این مدل کلیدی و ویژگی‌هایی که در آن بیان شد؛ مبتنی بر مدل شرکت سهام عام پروژه است که در آن مردم سهامداران ممتاز سودی این سهام پروژه و پیمانکار نیز سهامداران ممتاز مدیریتی سهام پروژه خواهند شد. دولت نیز رگولاتور و تسهیل‌کننده سوددهی پروژه است و هر کمکی در راستای سوددهی پروژه انجام شود؛ به تمامی ۹۰ میلیون ایرانی انتقال خواهد یافت، چون تمامی مردم سهامدار این پروژه هستند.
مبتنی بر مدل شرکت سهام عام پروژه دیگر شاهد تعریف پروژه غیراقتصادی و سیاسی نیستیم و به صورت قطره تأمین مالی شود و پروژه‌های زیرساختی راهبردی کشور با سرمایه‌گذاری مردم و ساخت ازسوی شرکت‌های غیردولتی کلید خواهد خورد و مردم از این محل سود تضمینی سرمایه‌گذاری خود را دریافت خواهند کرد و پیمانکار نیز با سهام مدیریتی خود، به ساخت پروژه و تضمین کف سود مردم خواهند پرداخت.
از طرف دیگر مردم در این مدل مشارکت مستقیمی در توسعه خواهند داشت و سوددهی شرکت سهام عام پروژه از تمام بازار‌های موازی تولید و حتی دلار و ارز نیز بالاتر خواهد بود زیرا دولت امتیازات ویژه‌ای به این پروژه‌ها که مردم سهامدار اصلی آن هستند؛ تخصیص خواهد داد. بنابراین از تهدید فعلی پروژه‌های ناتمام سر به فلک کشیده باید بیشترین استفاده را کرد و با جذب سرمایه مردمی در مدل شرکت سهام عام پروژه و حضور شرکت‌های غیردولتی برای ساخت این ابرپروژه‌ها، زمینه توسعه کشور و تبدیل کردن این توسعه به زمین بازی جدید با وضعیت برد برد برای کشور را باید اجرایی کنیم.
باید وزیر اقتصاد یا معاون اول رئیس‌جمهور مسئولیت شناسایی چندین کلان پروژه در حال ساخت در کشور را بر عهده بگیرند و در نهایت با ایجاد شرکت سهام عام پروژه و معرفی پیمانکار غیردولتی پروژه مذکور و همچنین اعطای امتیازات ویژه مبتنی بر پروژه توسعه‌ای به شرکت سهام عام پروژه، زمینه تأمین مالی مردمی پروژه را فراهم کنند.
به طور مثال یک پروژه کلیدی و راهبردی کشور، پتروپالایشگاه‌سازی است. امتیازاتی که در این مدل می‌تواند به شرکت سهام عام پروژه تعلق گیرد و به عموم مردم انتقال یابد؛ یک مورد مجوز تنفس خوراک به اندازه سرمایه‌گذاری اولیه است که این مجوز به شرکت سهام عام پروژه پتروپالایشگاهی اجازه خواهد داد که به اندازه ۴۰۰ روز خوراک بدون هزینه تحویل گیرد و در شروع بهره‌برداری از پتروپالایشگاه و یک سال ابتدایی با جریان مثبت بسیار زیادی مواجه خواهد شد که پس از این مدت در قالب بازپرداخت شش‌ساله، هر سال این خوراک تأمین شده بدون هزینه با نرخ بازپرداخت فاینانس محاسبه خواهد شد. به این ترتیب صرفاً با اعطای مجوز تنفس خوراک یک ساله و اعطای رایگان نفت موردنیاز پتروپالایشگاه، سوددهی ریالی پروژه بیش از ۵۰ درصد بهبود بخشیده خواهد شد و همین امر منجر به سوددهی بالای پروژه خواهد شد.
در ضمن اعطای مشروط یارانه انرژی مبتنی بر تخفیف‌های ۲۰ الی ۳۰ درصدی در نرخ خوراک ورودی نفت خام یا میعانات گازی پتروپالایشگاه و استفاده از سود حاصله برای توسعه زنجیره ارزش و ایجاد یک پارک شیمیایی در ادامه زنجیره ارزش پتروپالایشگاه از دیگر امتیازاتی است که به شرکت سهام عام پروژه و عموم مردم تعلق خواهد گرفت و همزمان ارزش سهام این شرکت پروژه پتروپالایشگاهی را به شکل زیادی افزایش خواهد داد.
به این ترتیب شرکت سهام عام پروژه با تضمین کف سود، راهکار عبور از ۵ هزارهمت پروژه ناتمام کشور است و می‌تواند تحولی شگرف در سرمایه‌گذاری در بخش مولد و بسترسازی برای حضور مردم در اقتصاد با مشارکت در تأمین مالی توسعه کشور ایجاد کند.
شرکت سهام عام پروژه؛ مسیر تازه تأمین مالی توسعه با مشارکت مردم
امیرحسین اقبالی در گفتوگو با «جوان» با اشاره به اهمیت استفاده از شرکت سهام عام پروژه گفت: یکی از مهم‌ترین چالش‌های اقتصاد ایران در دهه‌های اخیر، مسئله تأمین مالی پروژه‌های عمرانی و زیرساختی بوده است. پروژه‌هایی که بسیاری از آنها به دلیل نبود منابع مالی پایدار یا تصمیمات مقطعی و غیراقتصادی، نیمه‌تمام مانده‌اند و اکنون به معضلی بزرگ برای دولت‌ها تبدیل شده‌اند. در شرایطی که بودجه‌های عمرانی دولت به‌دلیل فشار هزینه‌های جاری، کاهش درآمد‌های نفتی و محدودیت‌های ارزی، هر سال کوچک‌تر می‌شود، نیاز به مدل‌های نوین تأمین مالی مبتنی بر سرمایه‌های مردمی بیش از هر زمان دیگری احساس می‌شود. یکی از مهم‌ترین و نوآورانه‌ترین این مدل‌ها، شرکت سهام عام پروژه است؛ مدلی که می‌تواند نه‌تنها کمبود منابع را جبران کند، بلکه با جلب اعتماد عمومی و تضمین سود عادلانه، رویکرد جدیدی در حکمرانی اقتصادی کشور باشد. وی با اشاره به تحول شرکت سهام عام پروژه در کاهش بودجه‌محوری و تحقق مردم‌محوری در توسعه کشور خاطرنشان کرد: مدل‌های سنتی تأمین مالی در ایران عمدتاً بر پایه اتکا به بودجه عمومی یا در بهترین حالت، استفاده از منابع بانکی و تسهیلات داخلی استوار بوده‌اند. این در حالی است که ظرفیت نقدینگی در اختیار مردم، طبق آمار‌های رسمی، به بیش از ۱۰هزار‌هزارمیلیاردتومان رسیده است. یعنی حتی اگر تنها چند درصد از این نقدینگی به سمت پروژه‌های زیرساختی و توسعه‌ای هدایت شود، بخش بزرگی از کمبود منابع کشور جبران خواهد شد. اما این امر زمانی محقق می‌شود که مردم احساس امنیت و اطمینان از بازگشت سرمایه و سود منطقی داشته باشند.
اقبالی افزود: مدل شرکت سهام عام پروژه دقیقاً برای پاسخ به همین نیاز طراحی شده است. در این مدل، پروژه‌های بزرگ ملی در قالب شرکت‌هایی با سهام عام تعریف می‌شوند. مردم به‌صورت مستقیم سهامدار این پروژه‌ها می‌شوند و به همان اندازه‌ای که در توسعه کشور نقش دارند، از سود آن نیز بهره‌مند می‌شوند. به این ترتیب، توسعه از حالت دولتی و دستوری به حالتی مردمی و مشارکتی تغییر می‌یابد. وی در پایان گفت: طبق آمار رسمی، درحال حاضر بیش از ۹۰هزار پروژه نیمه‌تمام در کشور وجود دارد که برای تکمیل آنها به هزاران‌هزارمیلیارد تومان اعتبار نیاز است. روشن است که دولت به‌تنهایی قادر به تأمین این منابع نیست. اما اگر هر یک از این پروژه‌ها در قالب شرکت سهام عام پروژه بازتعریف شود و مردم سهامدار آن شوند، بخش بزرگی از این معضل قابل حل خواهد بود. پروژه‌هایی مانند آزادراه‌ها، بیمارستان‌های منطقه‌ای، نیروگاه‌های محلی، خطوط مترو، تصفیه‌خانه‌ها و زیرساخت‌های انرژی، همگی قابلیت واگذاری در قالب شرکت سهام عام پروژه با تضمین کف سود به مردم را دارند. دولت با واگذاری سهام مدیریتی به پیمانکاران و تضمین کف سود به مردم از سوی همین پیمانکاران و اعطای امتیازات ویژه به این سهام پروژه‌ها، می‌تواند بدون هزینه‌کرد مستقیم، پروژه‌ها را به سرانجام برساند و در عین حال، بدهی عمومی خود را افزایش ندهد. به بیان دیگر، شرکت سهام عام پروژه راهی برای تبدیل بدهی دولت به دارایی مردم است؛ مدلی که از انباشت بدهی دولت و وابستگی توسعه کشور به بودجه دولتی جلوگیری می‌کند و منابع مالی کشور را به سمت خلق ارزش واقعی سوق می‌دهد.
