جوان آنلاین: صادرات نفت ایران در ماه اکتبر از مرز ۲ میلیون بشکه در روز عبور کرده و به بالاترین سطح خود از سال ۲۰۱۸رسیده است؛ داده‌ای که مؤسسات بین‌المللی آن را در شریط بازگشت تحریم‌های شورای امنیت کم‌نظیر دانسته‌اند. این افزایش نشان می‌دهد؛ تهران شبکه فروش خود را گسترش داده و دروازه بازار‌های تازه‌ای را گشوده است.
در خرداد سال گذشته با تصویب قانون موسوم به SHIP ACT، امریکا کوشید بیمه، حمل‌ونقل و پرداخت نفت ایران را به‌طور کامل مسدود کند. انتظار می‌رفت این قانون، ضربه نهایی بر صادرات نفت خام وارد کند، اما گزارش‌های میدانی از بنادر آسیایی نشان داد که ایران با تغییر مسیر بیمه‌گری و استفاده از شبکه واسطه‌ای، صادرات خود را حفظ کرد. اکنون پس از گذشت بیش از یک‌سال، نه‌تنها صادرات متوقف نشده بلکه رشد نسبی نیز داشته است.
در محاسبات بازار جهانی، ایران یکی از پنج صادرکننده با ثبات حجم عرضه در منطقه آسیا شناخته می‌شود. کارشناسان انرژی معتقدند ایران با «تنوع بخشی مسیر‌های فروش» و استفاده از بازار‌های محدود، اما پایدار آسیایی، عملاً از انزوای نفتی خارج شده است. تحلیلگران بین‌المللی این موفقیت را نه محصول لغو تحریم بلکه نتیجه ساختار انعطاف‌پذیر در مدیریت فروش می‌دانند.
در گزارش‌های تحلیلی داخلی اشاره شده است که افزایش صادرات نفت خام بدون توسعه پالایشگاه‌ها، تنها دستاورد مقطعی است. اما همراهی رشد فروش با پیشرفت پروژه‌های پتروپالایشگاهی، می‌تواند پایه اصلاح مالی صنعت را شکل دهد. این نگاه به‌تدریج در وزارت نفت تثبیت شده و وزیر نیز بر آن تأکید کرده است: حفظ ثروت ملی از مسیر تبدیل نفت به سرمایه پایدار. در هفته‌های اخیر خبر احتمال تحریم صادرات متانول ایران در رسانه‌های غربی منتشر شد. وزارت نفت با واکنشی کوتاه، اما صریح اعلام کرد؛ هیچ حکم رسمی در این‌باره وجود ندارد. این موضع باعث شد جو روانی پیرامون بازار پتروشیمی آرام گیرد. کارشناسان یادآور می‌شوند؛ حتی با افت قیمت جهانی متانول، صادرات محصولات شیمیایی ایران ادامه دارد و خطر توقف ناگهانی وجود ندارد.
بررسی داده‌های گمرکی نیز مؤید این دیدگاه است. صادرات متانول ایران در سه‌ماهه سوم سال میلادی به بیش از ۴/۲ میلیون تن رسید؛ رقمی که نسبت به دوره پیشین رشد حدود ۱۸درصدی نشان می‌دهد. به نظر می‌رسد سیاست تمرکز بر ادامه صادرات فرآورده‌ها، بخش پتروشیمی را از نوسانات نفتی نسبتاً مصون کرده است.
یکی از جدی‌ترین موضوعات مورد بحث رسانه‌ها، تخفیف‌های بزرگ نفتی ایران است. برخی گزارش‌های خارجی مدعی‌اند تهران برای حفظ بازار‌های آسیایی مجبور شده با تخفیف‌های بی‌سابقه نفت بفروشد. اما بررسی مدل‌های قیمت‌گذاری نفت در خاورمیانه نشان می‌دهد؛ این ادعا‌ها مبنای آماری روشنی ندارند. وزارت نفت نیز برای حفظ محرمانگی مسیر فروش، سیاست «نه تأیید، نه تکذیب» را دنبال می‌کند.
در ماه‌های گذشته، مدل فروش نفت به صورت قرارداد‌های بلندمدت با تأمین مالی مشترک میان خریداران و شرکت ملی نفت توسعه یافته است؛ سازوکاری که امکان تخفیف‌های شدید را کاهش می‌دهد زیرا ریسک معامله میان دو طرف تقسیم می‌شود. این روش در عمل موجب ثبات بیشتر درآمد‌های ارزی شده و منعکس‌کننده چرخش از فروش اضطراری به تعامل راهبردی است.
نگاهی تاریخی به دو دوره ریاست جمهوری دونالد ترامپ نشان می‌دهد؛ اهداف اصلی تحریم‌های واشینگتن، کاهش صادرات نفت ایران و قطع مسیر درآمد ارزی بود. با وجود فشار‌های گسترده، حجم صادرات ایران در پنج سال اخیر نه تنها به طور کامل متوقف نشده بلکه با دوره‌هایی از رشد نیز همراه بوده‌است.
در مقطع فعلی، ایران در مقایسه با سال‌های ۲۰۱۹ و ۲۰۲۰ تقریباً دو برابر میزان آن زمان نفت صادر می‌کند. این داده‌ها نشان‌دهنده شکست ساختاری سیاست امریکاست که تصور می‌کرد؛ محدودسازی حمل ونقل و بیمه کافی است. اما ایران با وجود این محدودیت‌های صادراتی، نفت را از طریق کانال‌های مختلف صادر می‌کند و در عین‌حال به افزایش تولید نفت ادامه می‌دهد تا جایگاه خود را در بازار جهانی انرژی حفظ کند. شاهد گویای این گزاره همین داده‌هایی است که از کاهش صادرات نفت کشور به چین و همزمان افزایش فروش خارجی خبر می‌دهد. امری که حکایت از موفقیت مدیران نفتی در استفاده از روش‌های نوین و خلاقانه در شبکه فروش دارد.
بسیاری از منابع خارجی معتقدند؛ این قوی‌ترین عملکرد صادرات در نزدیک به یک دهه‌گذشته است که بازگشت ایران به‌عنوان یک تأمین‌کننده رادارگریز، اما مهم نفت به آسیا را نوید می‌دهد، بنابراین می‌توان گفت بارزترین ویژگی تجارت نفت ایران در ماه‌های اخیر کاهش تمرکز جغرافیایی شدید آن و افزایش تنوع مشتری‌ها بوده‌است؛ دستاوردی که بزرگ‌ترین مسئله بازاری صنعت نفت ایران محسوب می‌شود و گسترش آن مهم‌ترین عامل کاهش ریسک صادرات است.
در واقع، شبکه فروش نفت ایران در سکوت نه‌تنها بقا یافته بلکه در مدار جدیدی از انعطاف و استقلال عمل می‌کند. به همین دلیل بسیاری از کارشناسان معتقدند؛ دوره تحریم‌های نفتی در حال تبدیل به مرحله اصلاح بازار و بازیابی جایگاه تجاری ایران است.
تحلیل نهایی از وضعیت کنونی حاکی از آن است که اقتصاد نفتی ایران در آستانه یک گذار ساختاری قرار گرفته است. این گذار از دو مسیر همزمان پیش می‌رود: نخست، حفظ بازار‌های صادراتی با روش‌های جدید و دوم، ایجاد ارزش افزوده از طریق پروژه‌های پالایشی و پتروشیمی.
رشد صادرات، کاهش وابستگی بودجه‌ای و افزایش تولید، سه شاخص مثبت در کارنامه یک‌ساله وزارت نفت است. اما چالش‌های زیربنایی همچنان پابرجاست: محدودیت سرمایه‌گذاری خارجی، فرسودگی زیرساخت‌ها و نوسان تقاضای جهانی.
با این حال، با تداوم سیاست تبدیل نفت به دارایی مولد و تقویت بخش خصوصی در پروژه‌های پایین‌دستی، می‌توان انتظار داشت؛ سال ۱۴۰۵ نقطه تثبیت ساختار درآمدی نفت باشد.
