جوان آنلاین: «تا وقتی از تمام ظرفیت‌های داخلی استفاده نکنیم، نمی‌توانیم از تحریم‌ها گلایه کنیم» این عصاره تازه‌ترین اظهارات مسئول سیاست خارجی کشورمان است که خود می‌داند در دهه ۹۰ معطل نگه داشتن کشور برای در باغ سبز نشان دادن غرب، چه بلایی به روز کشور آورده است و فاجعه آن دهه، حالا حالا‌ها از کشور رخت نخواهد بست، مگر آنکه دولت فعلی از آن عبرت بگیرد و راه «جستن راهکار‌ها در داخل کشور» را آغاز کند، البته مسئول دستگاه دیپلماسی شاید برای جبران فاجعه دهه ۹۰، ایده «دیپلماسی استانی» را مطرح کرده و در تلاش است هر استان از ظرفیت کشور‌های همجوار خود برای بهبود وضعیت اقتصادی بهره بگیرد، چه آنکه به گفته خود عراقچی، ایران کمتر از ۵۰درصد ظرفیت کشور‌های همسایه استفاده کرده و حتی یکی از بازرگانان به او گفته این رقم کمتر از ۵درصد است. وزیر خارجه به این نکته هم اذعان دارد که در جلسات اقتصادی که تاکنون برگزار کرده‌ایم، مشکلاتی که بازرگانان مطرح کرده‌اند هیچ کدام‌شان ربطی به تحریم‌ها نداشت، حتی نظرسنجی کردیم و ۷۳درصد بازرگانان معتقد بودند مشکلات‌شان داخلی است. امید می‌رود وزارت خارجه با معرفی دیپلماسی استانی به عنوان یکی از ابزار‌های اصلی دستگاه دیپلماسی، نشان دهد به دنبال حل مشکلات داخلی در وین یا نیویورک نیست، بلکه می‌خواهد استان‌ها را به خط مقدم تعاملات اقتصادی با همسایگان تبدیل کند. این رهیافت، ضمن آنکه راهی برای دور زدن تحریم‌هاست، بلکه فرصتی طلایی نیز برای پایان دادن به عادت دیرینه نسبت دادن همه ناکامی‌ها به دشمن خارجی است. حالا که غرب (عدو) سبب خیر شده و در‌های خود را بسته، زمان آن رسیده است که دولت به جای انتظار برای گشایش از بیرون، گره‌های داخلی را بگشاید و از ظرفیت‌های بکر همسایگان و استان‌های مرزی بهره ببرد. این تغییر می‌تواند آغاز دورانی نوین در اقتصاد مقاومتی با رویکردی درون‌زا و برون‌گر باشد.
***
اقتصاد کشورمان سال‌هاست در پیچ و خم تحریم‌ها دست و پا می‌زند و مهم‌ترین خسارت تحریم نیز دادن بهانه به مسئولان است که بی‌لیاقتی و فساد خود را با آن توجیه می‌کنند و هر کجا که قافیه تنگ می‌آید، به جفنگیات «مشکل تحریم‌هاست» روی می‌آورند، اما آیا واقعاً تحریم‌ها مقصر اصلی این وضعیت هستند؟
سیدعباس عراقچی، وزیر امور خارجه در تازه‌ترین اظهارات خود در تبریز، پاسخی قاطع به این پرسش داد. او با صراحت اعلام کرد که مشکلات اقتصادی کشور بیشتر از آنکه به تحریم‌های خارجی مربوط باشد، ریشه در ناکارآمدی‌های داخلی دارد. این دیدگاه، تأییدی بر مطالب مختلف ماست که بار‌ها گفته‌ایم ریشه مشکلات در داخل کشور است و از مسئول ضعیف و درگیر «تعارض منافع» در هر سه قوه، نمی‌شود و نباید انتظار حل مشکلات را داشت، والا کشوری با مختصات ایران عزیز ما که ۷درصد منافع معدنی جهان را در اختیار دارد، نباید دچار مشکلاتی از قبیل گرانی مرغ، تخم‌مرغ، لپه، نخود، لوبیا و این طور موارد پیش پا افتاده شود. عراقچی در نشست دیپلماسی اقتصادی آذربایجان‌شرقی با حضور سفیران کشور‌های قفقاز، ترکیه، عراق و برخی کشور‌های اروپایی و آفریقایی بر این نکته تأکید کرد که وزارت امور خارجه مأموریت خود را تسهیل‌گری برای فعالان اقتصادی می‌داند: «مأموریت اصلی ما، تسهیل‌گری و پشتیبانی از بازرگانان و فعالان اقتصادی در خارج از کشور است. وزارت خارجه مستقیماً وارد فعالیت‌های اقتصادی نمی‌شود، اما موظف است موانع را برطرف و مسیر تعاملات اقتصادی را هموار کند.».
اما آنچه این نشست را از دیگر جلسات متمایز کرد، تمرکز بر دیپلماسی استانی بود؛ ایده‌ای که از ابتدای مسئولیت عراقچی به عنوان یکی از اولویت‌های دستگاه دیپلماسی تعریف و تاکنون در استان‌های خراسان‌رضوی و فارس اجرایی شده است. دیپلماسی استانی، مفهومی نوین در سیاست خارجی کشورمان است که هدف آن، بهره‌برداری حداکثری از ظرفیت‌های محلی برای تقویت اقتصاد ملی است. به باور طراحان این ایده، استان‌های مرزی کشور، گنجینه‌ای از فرصت‌های بلااستفاده هستند که در روز‌های تحریم می‌توانند نقش حیاتی ایفا کنند. برای نمونه آذربایجان‌شرقی با موقعیت جغرافیایی منحصر‌به‌فرد، دسترسی به بازار‌های قفقاز، ترکیه و عراق و ظرفیت‌های صنعتی و کشاورزی، می‌تواند به هاب اقتصادی منطقه تبدیل شود. تبریز با پیشینه تاریخی و ظرفیت‌های ممتاز خود باید به یک شهر بین‌المللی تبدیل شود تا بتواند میزبان رویداد‌های بین‌المللی باشد. این رویداد‌ها تجارت را رونق و رفت‌وآمد‌ها را افزایش می‌دهند و مسائل اقتصادی را حل می‌کنند.
یکی از نکات کلیدی سخنان عراقچی، استناد به نظرسنجی از بازرگانان بود. او گفت که در جلسات اقتصادی برگزارشده، مشکلات مطرح‌شده از سوی بازرگانان هیچ‌کدام به تحریم مربوط نبود و ۷۳درصد آنان مشکلات را داخلی می‌دانستند. سال‌هاست برخی مسئولان، ناکارآمدی‌ها را به تحریم‌ها نسبت می‌دهند، اما واقعیت این است که دیوان‌سالاری اداری، قوانین دست‌وپاگیر، کمبود نقدینگی، مشکلات بانکی داخلی و نبود هماهنگی بین دستگاه‌ها، موانع اصلی تجارت هستند. عراقچی با اشاره به اینکه حتی برخی بازرگانان ظرفیت استفاده‌شده از همسایگان را کمتر از ۵درصد تخمین می‌زنند، تأکید کرد: ما کمتر از نیمی از ظرفیت روابط با کشور‌های همسایه را فعال کرده‌ایم، این در حالی است که همکاری‌های اقتصادی با همسایگان، مانند خطوط ریلی یا کشت فراسرزمینی، عملاً غیرقابل تحریم هستند. به باور مجید تخت‌روانچی، معاون سیاسی وزیر خارجه نیز تجربه ۱۰ تا ۱۵سال گذشته نشان می‌دهد دور زدن تحریم‌ها ممکن است و طرف‌های مقابل نیز نمی‌توانند مانع آن شوند.
دیپلماسی استانی، راهکاری عملی برای خنثی‌سازی تحریم‌هاست و به گفته عراقچی، دفاتر استانی وزارت امور خارجه فعال‌تر خواهند شد و کارشناسان تخصصی، مانند کارشناس فرش در تبریز جذب می‌شوند تا دیوان‌سالاری کاهش یابد. وزیر خارجه همچنین در مورد «تفویض اختیارات به استان‌ها» گفته است: «رئیس‌جمهور نگاه ویژه‌ای به این رویکرد دارد»، البته این تفویض اختیارات هنوز با چالش‌های قانونی روبه‌رو است. اوایل شهریورماه امسال، رئیس مجلس در نامه‌ای به رئیس‌جمهور، مصوبه دولت درباره تفویض اختیار به وزرا، معاونان رئیس‌جمهور و استانداران را خلاف قانون دانست.
این مصوبه که در ۲۹خردادماه۱۴۰۴ با شماره ۵۱۶۷۵/ت هـ تصویب شده بود، بر اساس اصل۱۲۷ قانون اساسی، نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور را تعیین می‌کرد، اما هیئت بررسی و تطبیق مصوبات دولت با قوانین، آن را مغایر قانون تشخیص داد.
طبق نظریه تفسیری شورای نگهبان (شماره ۲۱۲۴/۳۰/۸ مورخ ۱۲دی۱۳۸۱)، اصل۱۲۷ تنها به امور اجرایی محدود است و شامل تصویب‌نامه‌ها نمی‌شود. رئیس مجلس تأکید کرد که بند‌های (۱) و (۲) مصوبه، با اطلاق عبارات، تمام اختیارات هیئت وزیران را بدون تعیین موضوعات مشخص قابل تفویض می‌دانند که این امر با قوانین حاوی حدود اختیارات وزیران و وظایف وزارتخانه‌ها تعارض دارد، بنابراین بخش‌های مورد ایراد مصوبه، پس از مهلت یک‌هفته‌ای، ملغی‌الاثر خواهند شد.
به هر روی، اگر دولت به دنبال تفویض اختیار است باید مسیر قانونی آن را به درستی طی کند و طوری نشود که بعد از مدتی، مدعی شود «نمی‌گذارند کار کنیم». دیگر دوران این گزاره‌ها تمام شده است و باید دولت خود را ملزم به حل مشکلات در چارچوب قوانین داخلی کند و این شدنی است، ولی اگر فلان وزیر ساعت ۹ صبح به سرکار بیاید و ساعت ۳ بعد از ظهر برود منزل، حتماً مشکلات حل نمی‌شود و این همان نقطه‌ای است که ثابت می‌کند رفع مشکلات داخلی ربطی به محدودیت‌های تحمیلی ندارد.
در بخش دیگری از سخنان وزیر امور خارجه به کشت فراسرزمینی اشاره شده است. با توجه به محدودیت منابع آبی کشورمان، انتقال تولید محصولات آب‌بر به این کشورها، پیشنهادی هوشمندانه است.
کشور‌های آفریقایی پیشنهاد‌های متعددی ارائه کرده‌اند و این همکاری می‌تواند نیاز‌های داخلی را تأمین کند، بدون آنکه تحت تأثیر تحریم‌ها قرار گیرد، البته یادمان نمی‌رود قبل از شروع جنگ اوکراین و روسیه، وزیر خارجه فعلی در قامت معاون وزیر خارجه وقت، معتقد بود گندم مورد نیاز را هم می‌شود از خارج تأمین کرد.
به عبارتی چرا باید از کشاورز داخلی با قیمت بالاتر بخریم، وقتی می‌توانیم از بازار خارجی گندم تأمین کنیم، ولی آغاز اختلافات روسیه و اوکراین باعث کمبود گندم و ابطال فرضیه تأمین گندم از خارج از کشور شد و ثابت کرد درباره محصولات راهبردی به هیچ وجه نباید روی بازار‌های خارجی حساب باز کرد. شاید به دلایل همین تجارب است که ایده استفاده از ظرفیت‌های داخلی با قدرت پیگیری می‌شود و این باعث چشم‌اندازی روشن است. به هر روی مسیر پیش روی وزارت خارجه، تأییدی بر این تحلیل‌های اقتصادی است که بار‌ها گفته‌اند تحریم‌ها در اندازه‌ای نیستند که اقتصاد ایران را به این روز بیندازند. مشکلات اصلی به مدیریت داخلی برمی‌گردد؛ از نبود برنامه‌ریزی بلندمدت گرفته تا تمرکز بیش از حد بر غرب در دهه ۹۰ نباید تکرار شود. آن دهه، با انتظار برای گشایش از برجام، خسارت فاجعه‌باری به مردم تحمیل کرد که مردم امروز نتیجه آن را در تورم، بیکاری و کاهش قدرت خرید می‌بینند.
حالا که دشمن در‌ها را بسته، فرصتی طلایی ایجاد شده است تا دولت به جای جست‌وجوی راه‌حل در خارج، بر داخل تمرکز کند. دیپلماسی استانی دقیقاً همین تغییر جهت را تسهیل می‌کند. با فعال‌کردن ظرفیت‌های استان‌ها، مانند تجارت مرزی، ترانزیت، گردشگری و سرمایه‌گذاری مشترک، می‌توان اقتصاد را مقاوم ساخت.
