جوان آنلاین: سیاست پادشکنندگی به‌جای تاب‌آوری منفعل بر رشد در دل بحران تأکید دارد، به این معنا که ساختار اقتصادی در برابر شوک‌ها نه تنها نمی‌شکند، بلکه خود را بازآفرینی می‌کند و نیرومندتر از قبل بازمی‌گردد. در همین راستا، تمرکز بر جذب سرمایه از کشور‌های دوست و همسایه نظیر چین، روسیه، تاجیکستان، افغانستان و ترکیه، به معنای ساخت یک زنجیره همکاری اقتصادی مستقل از نظام غربی است که بتواند مسیر رشد پایدار را برای ایران فراهم آورد.
در شرایطی که اقتصاد ایران بار دیگر با فعال‌سازی آنچه موسوم به مکانیسم ماشه از سوی غرب مواجه شده است و فشار‌های سیاسی و اقتصادی برای انزوای کشور شدت یافته، وزارت اقتصاد رویکردی متفاوت و راهبردی را در پیش گرفته است. نخستین اقدام این وزارتخانه در پاسخ به این شرایط، تمرکز بر توسعه روابط اقتصادی با کشور‌های همسایه و اعضای بریکس و بهره‌گیری از ظرفیت‌های منطقه‌ای برای افزایش سرمایه‌گذاری خارجی در کشور بوده است.
این تصمیم، در واقع آغاز رویکردی تازه در دیپلماسی اقتصادی ایران است. وزارت اقتصاد با تکیه بر سیاست پادشکنندگی و عبور از چارچوب‌های سنتی تلاش کرده است سازوکاری طراحی کند که تحریم و فشار، نه موجب رکود، بلکه عامل تحرک و بازسازی ساختار‌های اقتصادی کشور شود. پادشکنندگی به‌جای تاب‌آوری منفعل بر رشد در دل بحران تأکید دارد، به این معنا که ساختار اقتصادی در برابر شوک‌ها نه تنها نمی‌شکند، بلکه خود را بازآفرینی می‌کند و نیرومندتر از قبل بازمی‌گردد. در همین راستا، تمرکز بر جذب سرمایه از کشور‌های دوست و همسایه نظیر چین، روسیه، تاجیکستان، افغانستان و ترکیه به معنای ساخت یک زنجیره همکاری اقتصادی مستقل از نظام غربی است که بتواند مسیر رشد پایدار را برای ایران فراهم آورد. این اقدام در عین حال پیام روشنی به جامعه جهانی دارد: اقتصاد ایران از انزوا نمی‌هراسد و با تکیه بر قدرت منطقه‌ای و ظرفیت‌های همکاری در بلوک شرق، راه خود را برای رشد و توسعه باز می‌کند.
در حالی‌که تحریم‌ها با هدف مسدود کردن مسیر تأمین مالی و تعامل جهانی ایران اعمال می‌شوند، وزارت اقتصاد با هوشمندی مسیر تازه‌ای گشوده است؛ مسیری که از دروازه همکاری‌های همسایگی و سرمایه‌گذاری مشترک عبور می‌کند. حضور کشور‌های چین و روسیه در این فهرست نشان‌دهنده همگرایی ژئو‌اقتصادی ایران با شرق است، از سوی دیگر ورود سرمایه‌گذاران از امارات و ترکیه بیانگر تقویت مناسبات اقتصادی منطقه‌ای در چارچوب تعامل برد- برد است. حتی سرمایه‌گذاران افغان با وجود محدودیت‌های سیاسی کشورشان تمایل به حضور در بازار ایران را نشان داده‌اند که این امر خود نشانه‌ای از اعتماد به ثبات و سودآوری اقتصاد ایران است. ترکیب این کشورها گویای یک واقعیت مهم است: راهبرد وزارت اقتصاد، همزمان تنوع‌بخشی به منابع سرمایه و بازتعریف جایگاه ایران در زنجیره ارزش منطقه‌ای است.
تصویب مجوز سرمایه‌گذاری ۷ پروژه سرمایه‌گذاران همسایه
در همین چارچوب، در نخستین جلسه سازمان سرمایه‌گذاری خارجی پس از فعال‌سازی مکانیسم ماشه، هفت طرح سرمایه‌گذاری خارجی به ارزش ۶۶۶ میلیون دلار با محوریت سرمایه‌گذاران کشور‌های چین، روسیه، امارات متحده عربی، ترکیه و افغانستان به تصویب رسید. این طرح‌ها در بخش‌های خودروسازی، معدنی، کشاورزی، دارویی، بهداشتی، مسکن و خدمات صنعتی تعریف شده‌اند و نشان‌دهنده عزم جدی دولت برای تبدیل تهدید‌های خارجی به فرصت توسعه داخلی است.
از سوی دیگر، وزارت اقتصاد در همین چارچوب گام مهمی برای گسترش تعاملات فرامرزی در حوزه‌های صنعتی و تجاری برداشته است. سفر وزیر اقتصاد در رأس هیئتی به مجمع بین‌المللی سرمایه‌گذاری تاجیکستان نمونه بارز این رویکرد است. تاجیکستان به‌عنوان کشوری فارسی‌زبان و دارای پیوند‌های فرهنگی و تاریخی با ایران می‌تواند نقش مهمی در اتصال ایران به مسیر ترانزیتی چین و آسیای مرکزی ایفا کند. سرمایه‌گذاران تاجیک نیز در مذاکرات اخیر علاقه‌مندی خود را برای سرمایه‌گذاری مشترک در صنایع غذایی، شیمیایی و پزشکی ابراز کرده‌اند؛ صنایعی که بخش عمده‌ای از واردات تاجیکستان را تشکیل می‌دهند و ایران در آنها دارای مزیت نسبی است. همکاری اقتصادی ایران و تاجیکستان علاوه بر افزایش صادرات غیرنفتی می‌تواند به افزایش درآمد‌های گمرکی و ایجاد جریان پایدار بودجه از طریق گسترش ترانزیت کالا‌های چینی از مسیر ایران منجر شود. این امر، گامی بلند در جهت تحقق سیاست کلان تنوع‌بخشی به منابع درآمدی کشور و کاهش وابستگی به نفت است.
تمرکز بر کشور‌های منطقه، عضویت فعال در سازمان‌هایی مانند بریکس و شانگهای و استفاده از مزیت‌های ترانزیتی و صنعتی ایران، همگی در جهت تبدیل فشار‌های خارجی به فرصتی برای اصلاح درونی اقتصاد کشور است. این همان معنای واقعی پادشکنندگی است: رشد در دل بحران و توسعه در دل تحریم. اکنون که غرب در پی انزوای اقتصادی ایران است، سیاست هوشمندانه وزارت اقتصاد نشان می‌دهد مسیر آینده کشور نه در انتظار رفع فشارها، بلکه در تبدیل محدودیت‌ها به موتور رشد ملی تعریف می‌شود. اگر این روند با حمایت سیاست‌های کلان دولت و مشارکت بخش خصوصی ادامه یابد، می‌توان گفت اقتصاد ایران در آستانه ورود به مرحله‌ای نو از استقلال و پویایی پایدار قرار گرفته است.
مصطفی مطورزاده، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به سفر وزیر اقتصاد به تاجیکستان و رویکرد جدید در بسته تعریف شده از سوی وزارت اقتصاد در راستای جذب سرمایه‌گذار خارجی با تمرکز بر کشور‌های همسایه خاطرنشان کرد: «یکی از اصول مهم تجارت خارجی، توسعه همکاری‌های دو یا چند جانبه به خصوص با کشور‌های همسایه است که بسیاری از افراد، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها به دنبال کسب سود و منفعت در بازار بزرگ ایران و حتی سرمایه‌گذاری برای صادرات هستند، بنابراین تمرکز بر کشور‌های همسایه و توسعه همکاری‌ها در این زمینه گامی مهم در راستای خنثی‌سازی تحریم‌هاست.»
همچنین سعید رحمت‌زاده دیگر عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: «تلاش‌های صورت گرفته، از جمله سفر‌های آقای پزشکیان و حضور وزیر اقتصاد در جهت توسعه همکاری‌ها با تاجیکستان و تقویت همکاری‌های گمرکی و ایجاد مناطق مشترک آزاد، نشان‌دهنده اهتمام دولت به توجه به بازار‌های کشور‌های همسایه است که هم منجر به افزایش درآمدزایی و هم رشد سرمایه‌گذاری خارجی خواهد شد. هر یک از کشور‌های همسایه دارای ظرفیت‌های ویژه‌ای هستند که می‌توانیم از آنها بهره‌برداری کنیم. در این راستا، تمرکز بر بازار عمومی کشور‌های همسایه به عنوان هدف اصلی دیپلماسی اقتصادی ما مطرح شده است.»
در همین راستا در بسته جذب سرمایه‌گذار خارجی ارائه شده از سوی وزارت اقتصاد، سیاست جذب سرمایه خارجی در ایران مبتنی بر هر کشور و مزیت‌های نسبی کشور نسبت به همسایگان بوده و پس از توافقات منطقه‌ای در چارچوب سازمان همکاری شانگهای و بریکس، زمینه برای استفاده از ظرفیت سرمایه‌گذاری کشور‌های عضو فراهم شده است و در این راستا با انجام اقدامات موردنیاز از جمله تسهیل در مجوز‌های سرمایه‌گذاری بی‌نام و همچنین تسهیل خدمات گمرکی به سرمایه‌گذاران خارجی و راه‌اندازی صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک، می‌توان از فشار حداکثری غرب علیه اقتصاد ایران عبور و به این ترتیب، زمینه رشد اقتصادی در دل بحران را فراهم کرد.
