جوان آنلاین: گزارش اخیر مرکز آمار نشان می‌دهد محصول ناخالص داخلی (GDP) کشور در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ نسبت به مدت مشابه سال قبل با کاهش مواجه شده است. این افت اقتصادی که در بخش‌های کلیدی کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات مشهود بود، زنگ خطری برای سیاستگذاران به صدا درآورده است. براساس این گزارش، محصول ناخالص داخلی با نفت به ۲۷۰/۲۴ هزار میلیارد ریال و بدون نفت به ۰۶۴/۱۸ هزار میلیارد ریال رسید که به ترتیب ۱/۰- و ۴/۰- درصد کاهش را نشان می‌دهد. بخش کشاورزی با افت ۷/۲ درصدی، صنایع و معادن با کاهش ۳/۰ درصدی و خدمات با رشد مثبت ۵/۰ درصدی، عملکرد متفاوتی را ثبت کردند. این آمار، ضرورت بازنگری در سیاست‌های اقتصادی را بیش از پیش نمایان می‌کند.
اقتصاد کشورمان در سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۴ با چالش‌هایی مواجه شد که نشان‌دهنده کاهش رشد در بخش‌های کلیدی اقتصادی است. براساس گزارش مرکز آمار ایران، محصول ناخالص داخلی (GDP) به قیمت ثابت سال ۱۴۰۰ که معیاری برای سنجش حجم فعالیت‌های اقتصادی کشور است، در بهار ۱۴۰۴ به ۲۷۰/۲۴ هزار میلیارد ریال با احتساب نفت و ۰۶۴/۱۸ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسید. این ارقام در مقایسه با سه‌ماهه اول سال ۱۴۰۳ که به ترتیب ۳۰۲/۲۴ و ۱۴۳/۱۸ هزار میلیارد ریال بود، کاهش اندکی را نشان می‌دهد. این کاهش هرچند به ظاهر ناچیز (۱/۰- درصد با نفت و ۴/۰- درصد بدون نفت)، اما در اقتصاد شکننده، نشانه‌ای از مشکلات عمیق‌تر است.
عملکرد بخش‌های مختلف اقتصادی
مرکز آمار ایران فعالیت‌های اقتصادی را در سه گروه اصلی کشاورزی، صنایع و معادن و خدمات دسته‌بندی و عملکرد هر یک را به تفکیک بررسی کرده است.
افت قابل توجه بخش کشاورزی
بخش کشاورزی که شامل زیربخش‌هایی مانند زراعت، باغداری، دامداری، جنگل‌داری و ماهیگیری است، در بهار ۱۴۰۴ رشد منفی ۷/۲ درصدی را تجربه کرد. این کاهش می‌تواند نتیجه عوامل متعددی از جمله تغییرات اقلیمی، کمبود آب، کاهش سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های کشاورزی و مشکلات زنجیره تأمین نهاده‌های کشاورزی باشد. برای مثال، خشکسالی‌های اخیر و محدودیت منابع آبی در بسیاری از مناطق کشور، تولید محصولات زراعی و باغی را تحت تأثیر قرار داده است. همچنین، افزایش هزینه‌های تولید مانند قیمت کود و بذر و مشکلات مربوط به دسترسی کشاورزان به بازار‌های صادراتی از دیگر عواملی هستند که به این افت دامن زده‌اند. این روند برای کشوری که بخش قابل توجهی از جمعیت آن به کشاورزی وابسته است، نگران‌کننده است.
کاهش اندک بخش صنایع و معادن
گروه صنایع و معادن نیز که شامل استخراج نفت و گاز، سایر معادن، صنعت، تأمین آب، برق، گاز و ساختمان می‌شود، در سه ماهه اول ۱۴۰۴ رشد منفی ۳/۰ درصدی را ثبت کرد. این کاهش، هرچند کمتر از بخش کشاورزی است، اما نشان‌دهنده چالش‌های موجود در این حوزه است. بخش استخراج نفت و گاز، یکی از ستون‌های اصلی اقتصاد است، از سوی دیگر، بخش صنعت نیز با موانعی مانند کمبود مواد اولیه، فرسودگی ماشین‌آلات و مشکلات تأمین مالی دست‌وپنجه نرم می‌کند. بخش ساختمان نیز که در سال‌های اخیر به دلیل کاهش سرمایه‌گذاری و افزایش هزینه‌های ساخت‌وساز دچار رکود بوده، نتوانسته به بهبود این بخش کمک کند.
نقطه روشن بخش خدمات
برخلاف دو بخش دیگر، گروه خدمات که شامل فعالیت‌هایی مانند تجارت، حمل‌ونقل، ارتباطات، خدمات مالی، مستغلات و خدمات عمومی است، در بهار ۱۴۰۴ رشد مثبت ۵/۰ درصدی را تجربه کرد. این رشد، هرچند اندک، اما نشان‌دهنده تاب‌آوری نسبی این بخش در برابر چالش‌های اقتصادی است. افزایش تقاضا برای خدمات دیجیتال، مانند ارتباطات و فناوری اطلاعات و همچنین فعالیت‌های مرتبط با خرده‌فروشی و خدمات عمومی از عوامل اصلی این رشد بوده است. با این حال، این رشد مثبت نتوانسته افت سایر بخش‌ها را جبران کند و تأثیر کلی بر اقتصاد منفی باقی مانده است.
عوامل تأثیرگذار بر افت اقتصادی
کاهش رشد اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ را می‌توان به عوامل متعددی نسبت داد. تورم بالا و کاهش قدرت خرید مردم، تقاضای داخلی را تحت تأثیر قرار داده و به رکود در بخش‌های تولیدی و خدماتی منجر شده است. از سوی دیگر، مشکلات ساختاری اقتصاد، مانند وابستگی بیش از حد به درآمد‌های نفتی، ناکارآمدی در مدیریت منابع و کمبود سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌ها، همچنان مانع از تحقق رشد پایدار می‌شود. در بخش کشاورزی، کمبود آب و فرسایش خاک و در بخش صنعت، فرسودگی زیرساخت‌ها و فناوری‌های قدیمی از جمله چالش‌هایی هستند که نیاز به توجه فوری دارند.
مقایسه با سال‌های گذشته
برای درک بهتر وضعیت اقتصادی در بهار ۱۴۰۴، مقایسه با سال‌های گذشته مفید است. در سال ۱۴۰۳، اقتصاد کشورمان رشد مثبت اندکی را تجربه کرده بود، اما این رشد عمدتاً به دلیل افزایش قیمت‌های جهانی نفت و بهبود نسبی صادرات بود. در مقابل، در سال ۱۴۰۴، کاهش قیمت‌های جهانی نفت و تشدید مشکلات داخلی، مانند کمبود منابع آبی و افزایش هزینه‌های تولید، به افت اقتصادی منجر شده است. این روند نشان می‌دهد که اقتصاد همچنان به شدت در برابر شوک‌های خارجی و مشکلات داخلی آسیب‌پذیر است. افت اقتصادی در بهار ۱۴۰۴ پیامد‌های متعددی دارد. کاهش تولید ناخالص داخلی به معنای کاهش درآمد سرانه و احتمالاً افزایش بیکاری و فقر است. بخش کشاورزی که منبع درآمد بسیاری از خانوار‌های روستایی است با افت قابل‌توجهی مواجه شده و این می‌تواند به مهاجرت بیشتر از روستا‌ها به شهر‌ها منجر شود. در بخش صنایع، کاهش تولید می‌تواند به تعطیلی واحد‌های تولیدی کوچک و متوسط و افزایش بیکاری در شهر‌ها منجر شود.
با این حال، رشد مثبت بخش خدمات نشان می‌دهد که فرصت‌هایی برای بهبود وضعیت اقتصادی وجود دارد. سرمایه‌گذاری در بخش‌های دیجیتال، مانند فناوری اطلاعات و ارتباطات، می‌تواند به ایجاد مشاغل جدید و افزایش بهره‌وری کمک کند. همچنین، اصلاح سیاست‌های اقتصادی، مانند کاهش وابستگی به نفت، بهبود مدیریت منابع آب و حمایت از تولید داخلی، می‌تواند به کاهش آسیب‌پذیری اقتصاد کمک کند.
برای برون‌رفت از این وضعیت، سیاستگذاران باید اقدامات فوری و بلندمدت را در دستور کار قرار دهند. در بخش کشاورزی، سرمایه‌گذاری در فناوری‌های آبیاری نوین و حمایت از کشاورزان برای دسترسی به نهاده‌های باکیفیت می‌تواند به بهبود تولید کمک کند. در بخش صنایع، رفع موانع تولید، مانند تأمین مالی و دسترسی به مواداولیه و همچنین نوسازی ماشین‌آلات ضروری است. در بخش خدمات، تقویت زیرساخت‌های دیجیتال و حمایت از استارتاپ‌ها می‌تواند به رشد این بخش کمک کند. علاوه بر این، باسازی‌های ساختاری، مانند کاهش وابستگی به درآمد‌های نفتی، بهبود فضای کسب‌وکار و جذب سرمایه‌گذاری خارجی برای دستیابی به رشد پایدار ضروری است.
ضربه‌ای به برنامه هفتم پیشرفت
برنامه هفتم پیشرفت جمهوری اسلامی ایران، رشد اقتصادی ۸ درصدی را به عنوان ستون فقرات توسعه پایدار هدفگذاری کرده و اولویت اصلی آن «پیشرفت اقتصادی توأم با عدالت» است. در این برنامه، متوسط رشد ۸ درصدی اقتصاد به عنوان معیاری برای افزایش بهره‌وری عوامل تولید (از نیروی انسانی تا فناوری و مدیریت) با تأکید بر کاهش وابستگی به نفت و تقویت بخش خصوصی تعریف شده است، اما واقعیت میدانی، فاصله عمیقی با این اهداف دارد. رشد منفی بهار ۱۴۰۴ که برای اولین بار از بهار ۱۴۰۰ رخ داده، نشان‌دهنده خستگی موتور‌های محرکه اقتصاد است. این وضعیت اهداف برنامه هفتم را به چالش می‌کشد و خطر رکود تورمی را - ترکیبی از رشد منفی و تورم بالا - به اقتصاد تزریق می‌کند. با این حال زمان تنگ است. اگر رشد منفی به تابستان کشیده شود، رکود رسمی (دو فصل متوالی منفی) حتمی خواهد بود و برنامه هفتم به جای پیشرفت، به عقب‌گرد مبدل می‌شود. کارشناسان پیشنهاد می‌کنند کاهش وابستگی به نفت با سرمایه‌گذاری در فناوری‌های نو، اصلاح یارانه‌ها برای هدفمندی و دیپلماسی اقتصادی برای جذب سرمایه خارجی می‌تواند این بحران را به فرصتی برای جهش تبدیل کرد.
