جلسه شورای عالی کار بناست روز پنج‌شنبه تشکیل شود، طبق ماده ۱۶۷ قانون کار این شورا متشکل از وزیر کار، دو نفر از افراد مطلع در مسائل اجتماعی و اقتصادی، سه نماینده کارفرمایان (از جمله یک نفر از بخش کشاورزی) و سه نماینده کارگران (از جمله یک نفر از بخش کشاورزی)، موظف به انجام تمامی تکالیف قانونی مرتبط با شرایط کار و نیروی کار در کشورمان است و یکی از نهاد‌های اصلی تصمیم‌ساز در حوزه روابط کار به شمار می‌رود. طبق ماده ۱۶۸ قانون کار نیز این شورا موظف است حداقل ماهی یک‌بار تشکیل جلسه دهد و در صورت لزوم، جلسات فوق‌العاده نیز به دعوت رئیس شورا یا درخواست سه نفر از اعضا برگزار کند، اما معمولاً اینطور نیست و حداقل طی چند ماه گذشته شورای مدنظر به صورت منظم جلسه برگزار نکرده است. شاید با این توجیه که وضعیت کشور به لحاظ دومین دفاع مقدس، طبیعی نبود، بشود با برگزار نشدن آن کنار آمد، اما به واسطه همین شرایط خاص و البته مشکلات اقتصادی، انتظار می‌رود شورای عالی کار در جلسه پیش‌رو بهبود معیشت کارگران را عملی کند و جلسه «دست پر» به فرجام برسد.
اینکه شورای عالی کار با وجود تصریح قانونی به لزوم تشکیل ماهانه جلسات، به صورت منظم و فعال عمل نمی‌کند، می‌تواند یکی از نشانه‌های بارز فاصله‌گرفتن از مطالبات واقعی نیروی کار به عنوان ستون فقرات تولید، خدمات و حیات اقتصادی در کشور تلقی شود، چه آنکه کارگران در شرایطی روزگار می‌گذرانند که تورم، کوچک‌شدن سفره‌ها، نوسانات ارزی، رشد بی‌ضابطه قیمت کالا‌های اساسی و فشار‌های معیشتی، فشار سنگین به مردم وارد می‌کند. اینکه نمایندگان کارگری در جلسات آینده چگونه و با چه توان چانه‌زنی‌ای وارد خواهند شد، موضوعی است که باید با دقت بررسی شود. آنچه تجربه جلسات پیشین شورای عالی کار نشان می‌دهد این است که همواره میان نمایندگان کارگری و کارفرمایی درخصوص تعیین حداقل دستمزد، نحوه افزایش سایر سطوح مزدی، مزایای جانبی مانند حق مسکن، بن کارگری و سایر مؤلفه‌های معیشتی، کشمکش وجود دارد. در بسیاری از موارد نیز آنچه در نهایت تصویب شده، بیش از آنکه نتیجه یک توافق متوازن باشد، حاصل نوعی سازش مصلحت‌گرایانه بوده که به زیان کارگر تمام شده است.
شاید یکی از اصلی‌ترین نقد‌ها به ساختار فعلی شورای عالی کار، همین ترکیب سه‌جانبه‌گرایانه‌ای باشد که در ظاهر عادلانه به نظر می‌رسد، اما در عمل با توجه به قدرت اجرایی دولت و فشار‌های اقتصادی بر کارفرمایان، به کاهش قدرت چانه‌زنی کارگران می‌انجامد. در واقع نمایندگان کارگری در این شورا بیشتر شنونده‌اند تا تصمیم‌گیرنده، آن هم در شرایطی که گزارش‌های رسمی نشان می‌دهد شاخص هزینه‌های زندگی شهری و حتی روستایی در ماه‌های اخیر رشد کم‌سابقه‌ای داشته است. در کنار این، باید به کاهش قدرت خرید واقعی کارگران هم اشاره کرد. با وجود افزایش اسمی دستمزد‌ها در سال‌های گذشته، آنچه در سفره خانوار‌های کارگری باقی مانده به‌مراتب کمتر از سال‌های پیش است، یعنی کارگر هر سال بیشتر کار می‌کند، اما کمتر دریافتی دارد. این معادله ناعادلانه، در درازمدت ضمن آنکه به نارضایتی اجتماعی منجر می‌شود، بهره‌وری نیروی کار را هم تحت تأثیر قرار می‌دهد.
اکنون که دولت در پی احیای رشد اقتصادی، کنترل نرخ تورم و بازگرداندن ثبات به بازارهاست، نباید از نقش محوری نیروی کار غفلت شود. بدون بهبود معیشت کارگران، توسعه‌ای که مدنظر دولت باشد، بیش از آنکه واقعی باشد، در آمار‌ها باقی خواهد ماند. توسعه پایدار بدون مشارکت فعال نیروی کار و بدون رضایت روانی و اقتصادی آنان ممکن نیست. از سوی دیگر، مسئله امنیت شغلی نیز به‌عنوان یکی از مطالبات جدی کارگران مطرح است. قرارداد‌های موقت، پیمانکاری‌های بی‌ضابطه، تعدیل نیرو تحت عنوان بهینه‌سازی ساختار و نبود نظارت مؤثر، باعث شده‌اند کارگران همواره در مرز از دست دادن شغل خود حرکت کنند. این ناامنی شغلی آینده اقتصادی خانوار‌ها را تهدید می‌کند چراکه نیروی کاری که از فردای شغلی خود مطمئن نیست، نمی‌تواند برنامه‌ریزی بلندمدت داشته باشد و سرمایه‌گذاری انسانی در جامعه صورت نمی‌گیرد.
موضوع دیگر، نگاه حمایتی دولت به کارفرمایان است که گاهی موجب نادیده گرفته شدن حقوق بدیهی کارگران می‌شود. طبیعی است که بخش تولید و کارفرما نیز با مشکلات فراوانی روبه‌رو هستند، اما این به معنای نادیده‌گرفتن فشار سنگینی نیست که کارگران تحمل می‌کنند. نگاه دولت باید متوازن باشد، نه آنکه یک‌سو را به بهای قربانی‌کردن سوی دیگر تقویت کند. مجموعه این مسائل باعث شده‌اند کارگران با نوعی انتظار به جلسات شورای عالی کار نگاه کنند. از دیدگاه بسیاری از آنان، نباید این جلسات جنبه نمایشی داشته باشد و برعکس باید نتیجه ملموسی در زندگی روزمره‌شان ایجاد کند، به همین دلیل جلسه پیش‌رو یک آزمون واقعی برای دولت، است. اینکه این جلسه با «دست پر» به پایان برسد یا مانند بسیاری از نشست‌های قبلی با کلی‌گویی و وعده‌های دور از دسترس جمع شود، نشان‌دهنده میزان تعهد دولت به مطالبات کارگری خواهد بود. در عین حال نباید فراموش کرد که اقتصاد کشورمان در شرایط حساس قرار دارد، همان‌طور که در ابتدای متن اشاره شد، شاید بسیاری از نهاد‌های تصمیم‌گیر بتوانند به بهانه «دفاع مقدس دوم» از خود رفع مسئولیت کنند، اما در شرایط فعلی باید به وضعیت معیشتی جامعه به ویژه کارگران توجه شود.
در شرایطی که بحران معیشتی، تورم فزاینده و کاهش شدید قدرت خرید، سفره‌های کارگری را کوچک‌تر از همیشه کرده، تشکیل جلسه پیش‌روی شورای عالی کار از اهمیتی ویژه برخوردار است و با توجه به شرایط خاص اقتصادی و اجتماعی کشورمان، کارگران بیش از هر زمان دیگری نیازمند ترمیم واقعی و مؤثر دستمزد خود هستند. افزایش صرفِ اسمی مزد بدون درنظر گرفتن هزینه‌های واقعی زندگی، کمکی به بهبود وضعیت آنها نمی‌کند، بلکه موجب گسترش نارضایتی و ناامیدی در جامعه خواهد شد. در شورای عالی کار باید درک کنند که در این بزنگاه تاریخی، حمایت از کارگران یک ضرورت اجتماعی و اقتصادی است، چه آنکه کارگران، موتور محرک تولید و ستون اصلی مقاومت اقتصادی کشور هستند. نادیده گرفتن مطالبات آنها، یعنی تضعیف پایه‌های توسعه، بنابراین انتظار می‌رود جلسه پیش‌رو نقطه عطفی در سیاستگذاری مزدی کشور باشد.
جان کلام آنکه، جلسه پیش‌روی شورای عالی کار نباید صرفاً به تبادل نظر یا بررسی کلیات محدود بماند. آنچه در شرایط فعلی اهمیت دارد، ارائه یک پیشنهاد دقیق، قابل اجرا و دارای اثر کوتاه‌مدت بر معیشت کارگران است؛ پیشنهادی که بتواند زمینه تصویب یک مصوبه روشن، مستند به آمار و متناسب با واقعیت‌های اقتصادی را فراهم کند. شورای عالی کار به عنوان مرجع رسمی تعیین سیاست‌های کلان در حوزه روابط کار، مسئولیت دارد در موقعیت‌های حساس، نقش فعال‌تری ایفا و خروجی جلسات خود را به تصمیماتی تبدیل کند که برای جامعه کارگری قابل لمس و نتیجه‌بخش باشد. در این چارچوب، طرح‌هایی نظیر بازبینی در مؤلفه‌های مزدی، اصلاح اقلام غیرنقدی یا تنظیم بسته‌های حمایتی هدفمند می‌تواند در دستور کار قرار گیرد.
