جوان آنلاین: تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را از مشتریان دریافت، اما به حساب تعیین شده واریز نکرده‌اند
طبق برنامه هفتم توسعه و به‌ویژه بند «ج» ماده ۶۹ آن، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو، موتورسیکلت و ماشین‌آلات موظفند یک درصد از قیمت فروش هر دستگاه را به عنوان سهم سلامت عمومی پس از گردش خزانه به خرید آمبولانس و تجهیزات اورژانس اختصاص دهند. هدف قانون، تأمین منابع پایدار برای بهبود خدمات امداد پزشکی و حمایت از دو نهاد اصلی در این زمینه یعنی جمعیت هلال‌احمر و سازمان اورژانس کشور بود تا بتوانند تجهیزات مورد نیاز خود را تأمین و وارد چرخه خدمت‌رسانی کنند، اما آنچه در عمل اتفاق افتاده، خلاف این پیش‌بینی قانونی است. دیوان محاسبات کشور در پی بررسی‌های میدانی و کارشناسی آن هم در هماهنگی با کمیسیون بهداشت مجلس اعلام کرده است سهم قانونی تعیین‌شده از مشتریان خودرو و موتورسیکلت دریافت شده، اما این پول به حساب رسمی تعیین‌شده در قانون نرفته و تخصیص آن برای خرید آمبولانس و موتورلانس نیز انجام نشده است.
بند «ج» ماده ۶۹ قانون برنامه هفتم پیشرفت، از ابتدای سال دوم برنامه (۱۴۰۴)، تولیدکنندگان و واردکنندگان خودرو و موتورسیکلت را موظف کرده است یک درصد از قیمت فروش خودرو، ماشین‌آلات و موتورسیکلت را پس از گردش خزانه، جهت خرید و تحویل آمبولانس و موتورلانس به نسبت برابر برای جمعیت هلال احمر و سازمان فوریت‌های پزشکی اورژانس کشور اختصاص دهند.
دیوان محاسبات در هماهنگی با کمیسیون بهداشت و درمان مجلس به موضوع ورود کرده و طبق بررسی‌های اولیه مشخص شده است درصد مربوطه از مشتریان دریافت، اما به حساب تعیین شده واریز نشده است.
این تخلف از منظر دیوان محاسبات، یک ترک فعل محسوب می‌شود. وقتی قانون مشخصی تصویب و لازم‌الاجراست و نهاد‌های اجرایی از اجرای آن خودداری می‌کنند، این تخلف اداری بودن و دارای آثار بودجه‌ای است و باید در گزارش رسمی تفریغ بودجه به‌عنوان تخلف ثبت و پیگیری شود. دیوان با همین منطق، این مسئله را در دستور کار نظارتی خود قرار داده و به شکل رسمی اعلام کرده که مسئولان ذی‌ربط باید پاسخگو باشند که چرا قانونی با این اهمیت اجرایی نشده است.
اهمیت این مسئله در چارچوب قانون‌گریزی و پیامد‌های عملی مستقیم آن است. آمبولانس و موتورلانس بخش حیاتی زنجیره نجات در حوادث و بحران‌های بهداشتی محسوب می‌شوند. هر بار که تأخیر در رسیدن آمبولانس منجر به فوت یا آسیب جدی می‌شود، می‌توان گفت سیاست‌های ناتمام و اجرای ناقص قوانین در آن نقش داشته‌اند. حالا که با تأخیر یا توقف در تخصیص این منابع روبه‌رو هستیم، در واقع، جان بسیاری از افراد در معرض خطر قرار می‌گیرد.
موضوع به همین‌جا ختم نمی‌شود. این بی‌توجهی به اعتماد عمومی هم ضربه می‌زند. وقتی قانون می‌گوید بخشی از هزینه خرید خودرو یا موتورسیکلت به سلامت عمومی تعلق می‌گیرد، انتظار می‌رود این پول دقیقاً به همان جایی برود که وعده‌اش داده شده است. در این میان، نبود شفافیت نیز اوضاع را پیچیده‌تر کرده است. تاکنون هیچ‌یک از نهاد‌های مسئول از وزارت صنعت گرفته تا وزارت بهداشت، خزانه‌داری کل کشور یا گمرکات به‌طور رسمی اعلام نکرده‌اند چه مبلغی از این محل دریافت شده است، چه بخشی وارد خزانه شده و دقیقاً چه میزان آن برای خرید تجهیزات اورژانس تخصیص یافته است. حتی برخی گزارش‌ها از آن حکایت دارند که برخی تولیدکنندگان، اگرچه مبلغ را روی کاغذ دریافت کرده‌اند، اما به دلیل نبود نظارت یا ضعف اجرای قانون، آن را به حساب مورد نظر واریز نکرده‌اند.
دیوان محاسبات در گزارش خود، توصیه‌های مشخصی را نیز ارائه کرده است؛ از جمله اینکه دستگاه‌های ذی‌ربط باید در کوتاه‌ترین زمان ممکن، جدول زمان‌بندی برای جبران تأخیر تهیه و منتشر کنند. باید مشخص شود چه تعداد آمبولانس و موتورلانس از این محل خریداری خواهد شد، چه زمانی تحویل داده می‌شود و چه نهاد‌هایی در روند تأمین و توزیع آن مسئولیت دارند. این جدول برای اطمینان از اجرای قانون و برای بازسازی اعتماد عمومی ضروری است.
از سوی دیگر، انتظار می‌رود مجلس شورای اسلامی به‌ویژه کمیسیون‌های مرتبط، این موضوع را به‌صورت جدی پیگیری کنند. موضوع باید در قالب جلسات علنی بررسی و از مسئولان اجرایی، گزارش‌های رسمی مطالبه شود. همچنین اگر در این مسیر، ترک فعل یا تخلف عمدی یا سهل‌انگارانه‌ای صورت گرفته است باید سازوکار پاسخگویی قضایی نیز فعال شود.
آنچه اکنون در دست داریم، یک قانون مهم است که تصویب شده، اما اجرا نشده است. سهم یک درصد، اگرچه در ظاهر رقم بزرگی به‌نظر نمی‌رسد، اما وقتی ضرب در تعداد خودرو‌های فروخته‌شده در سال می‌شود، رقم قابل توجهی برای نوسازی ناوگان اورژانس به‌دست می‌آید. با این مبلغ، می‌توان ده‌ها آمبولانس پیشرفته و موتورلانس سریع خریداری کرد، اما اگر این مبلغ در چرخه‌های اداری گیر کند یا بدون شفافیت هزینه شود، هدف قانون زیر سؤال می‌رود.
