اظهارات اخیر وزیر جهاد کشاورزی درباره تعیین قیمت خرید تضمینی گندم برای سال زراعی جدید، بار دیگر بحث‌های داغی را در میان کشاورزان و کارشناسان به‌راه انداخته است. وزیر با اشاره به اختلاف‌نظر‌های کارشناسی و احتمال تعیین قیمت نهایی تا پایان شهریور، ضمن تأخیر قابل توجه در اعلام قیمت، باعث ایجاد نگرانی‌های جدی شده، این در حالی است که قانون «اصلاح قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی» مصوب سال۱۳۹۹، چارچوبی تقریباً روشن و الزام‌آور برای تعیین قیمت گندم ارائه کرده است. اصرار وزارت جهاد کشاورزی بر تأخیر و تأکید بر اختلاف‌نظرها، قطعاً به اعتماد کشاورزان آسیب می‌زند و این شائبه را به وجود می‌آورد که وزارتخانه ممکن است به جای حمایت از تولیدکنندگان داخلی، در مسیری حرکت کند که منافع واردکنندگان گندم را تأمین می‌کند.
قانون چه می‌گوید؟
بر اساس قانون اصلاحی سال ۱۳۹۹، تعیین قیمت خرید تضمینی گندم بر عهده «شورای قیمت‌گذاری و اتخاذ سیاست‌های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» است. این شورا با حضور وزیر جهاد کشاورزی به عنوان رئیس، وزیر امور اقتصادی و دارایی، رئیس سازمان برنامه و بودجه، نمایندگان بخش کشاورزی و دو کشاورز خبره تشکیل می‌شود. چهار معیار اصلی برای تعیین قیمت در قانون مشخص شده است: ۱. هزینه‌های واقعی تولید و سود متعارف ۲. حفظ رابطه مبادله داخل و خارج بخش کشاورزی ۳. آخرین نرخ تورم اعلامی مرکز آمار ایران و ۴. هزینه تمام‌شده محصول مشابه وارداتی. قانون همچنین تأکید می‌کند که قیمت‌ها باید حداکثر تا پایان تیرماه هر سال تعیین و طی یک هفته ابلاغ شود. این الزام قانونی برای برنامه‌ریزی کشاورزان در شروع سال زراعی اهمیت حیاتی دارد، با این حال اکنون که اوایل شهریور۱۴۰۴ است، هنوز قیمت نهایی گندم اعلام نشده است و وزیر از ادامه بحث‌های کارشناسی سخن می‌گوید؛ وضعیتی که آشکارا برخلاف روح و متن قانون است.
تورم و محاسبه قیمت گندم
مرکز آمار ایران نرخ تورم سالانه تیرماه ۱۴۰۴ را ۳/۳۵ درصد اعلام کرده است. طبق قانون، قیمت خرید تضمینی باید حداقل به میزان تورم افزایش یابد. قیمت گندم در سال زراعی جاری ۲۰ هزارو ۵۰۰ تومان به ازای هر کیلوگرم بوده است که با احتساب تورم ۳۵درصد، (با در نظرگرفتن تورم بخش کشاورزی که بیشتر از این رقم است)کف قیمت گندم برای سال جدید باید حدود ۲۸هزار تومان باشد، اما این فقط بخشی از ماجراست. قیمت گندم برای حداقل ۹ماه آینده تعیین می‌شود که شامل دوره برداشت و فروش محصول است، پس تورم این مدت نیز باید لحاظ شود. با در نظر گرفتن تورم ۹ماه آینده و پیش‌بینی‌های موجود، کف قیمت واقعی گندم باید به حدود ۳۰هزار تومان برسد. علاوه بر این، قانون باید تبصره‌ای داشته باشد که اگر تورم در زمان فروش گندم بیشتر از زمان تعیین قیمت بود، تفاوت آن در قیمت فروش نهایی لحاظ شود تا کشاورزان ضرر نکنند.
چرا تأخیر وزیر نگران‌کننده است؟
اظهارات وزیر مبنی بر اختلاف‌نظر‌های کارشناسی و تأخیر در اعلام قیمت، پیامی نگران‌کننده به کشاورزان ارسال می‌کند. گندم، محصولی راهبردی و کلیدی برای امنیت غذایی کشورمان است. تولید داخلی گندم، نه‌تنها وابستگی به واردات را کاهش می‌دهد، بلکه به اشتغال روستاییان و حفظ استقلال اقتصادی کشور کمک می‌کند، اما وقتی وزیر به جای اجرای سریع قانون و اعلام قیمت، از اختلاف‌نظر‌های کارشناسی سخن می‌گوید، این سؤال پیش می‌آید که آیا ملاحظات دیگری فراتر از منافع کشاورزان در میان است؟ یکی از نگرانی‌های جدی این است که وزارت جهاد کشاورزی، خواسته یا ناخواسته، منافع واردکنندگان گندم را بر تولیدکنندگان داخلی ترجیح می‌دهد. واردکنندگان گندم که از نوسانات قیمت جهانی و سیاست‌های ارزی سود می‌برند، ممکن است از پایین نگه داشتن قیمت خرید تضمینی منتفع شوند، زیرا این کار تولید داخلی را تضعیف و بازار را به سمت واردات سوق می‌دهد. تأخیر در اعلام قیمت این شائبه را تقویت می‌کند که وزارتخانه به جای حمایت قاطع از کشاورزان، درگیر مذاکراتی است که احتمالاً به نفع واردکنندگان تمام می‌شود. اگر وزارتخانه رویکردی برای استفاده از واردات گندم دارد، باید به چند سؤال مهم پاسخ دهد: ۱. آیا تضمین می‌کند که در بازار جهانی، گندم با کیفیت مناسب خریداری می‌کند؟ در این صورت، گندم وارداتی از چه کیفیت و به چه قیمت خواهد بود؟ ۲. آیا هزینه‌های حمل‌ونقل از گمرک تا سیلو و سایر هزینه‌های جانبی به قیمت نهایی اضافه می‌شود؟ با این حال، آیا گندم وارداتی باز هم ارزان‌تر از گندم داخلی خواهد بود؟ ۳. آیا تضمین می‌دهد که همیشه امکان خرید گندم از خارج وجود دارد؟ چه تضمینی است که بحران‌های جهانی مانند جنگ اوکراین و روسیه که باعث بحران گندم در جهان شد، تکرار نشود؟ ۴. برخی کارشناسان معتقدند قیمت فعلی گندم وارداتی حدود حداقل ۳۰هزار تومان هزینه دارد، این در حالی است که قیمت خرید تضمینی گندم داخلی حداقل ۱۰هزار تومان کمتر است. پاسخ وزارت به این اختلاف قیمت چیست؟
تبعات تأخیر در اعلام قیمت
تأخیر در اعلام قیمت علاوه بر ایجاد بی‌اعتمادی، تبعات جدی دیگری هم دارد. کشاورزان برای تصمیم‌گیری درباره میزان کشت گندم، نیاز به اطمینان از قیمت دارند. اگر قیمت بموقع اعلام نشود، ممکن است به سمت کشت محصولات دیگر بروند یا سطح زیر کشت را کاهش دهند، این امر در بلندمدت تولید گندم را کاهش و وابستگی کشور به واردات را افزایش می‌دهد، از سوی دیگر، قیمت گندم وارداتی هم مشخص نیست و این ابهام باعث سردرگمی بیشتر می‌شود. وزارت جهاد کشاورزی باید از طریق شفافیت و سرعت عمل، به کشاورزان اطمینان دهد و مسیر تولید داخلی را تقویت کند، نه آنکه با تأخیر در اعلام قیمت، کشاورزان را برنجاند و آنها را به عدم کشت گندم یا نفروختن محصول به دولت تشویق کند. تجربه تلخ دهه گذشته که برخی سیاست‌ها به جای حمایت از تولید داخلی، کشور را به سمت وابستگی بیشتر سوق داد، نباید تکرار شود.
وزیر چه باید بکند؟
وزیر جهاد کشاورزی، به‌عنوان رئیس شورای قیمت‌گذاری، مسئولیت سنگینی بر عهده دارد. قانون، چارچوبی روشن برای تعیین قیمت ارائه کرده است و علاوه بر آن، باید به مسائل فراقانونی مانند تورم ۹ماه آینده نیز توجه شود. انتظار می‌رود وزارتخانه با قاطعیت و سرعت عمل، قیمت گندم را اعلام و از تأخیر‌های بی‌مورد جلوگیری کند. علاوه بر اعلام بموقع قیمت، وزارت جهاد کشاورزی باید با اقدامات مکملی، چون تأمین نهاده‌های کشاورزی با قیمت مناسب، ارائه تسهیلات کم‌بهره، بهبود زیرساخت‌های آبیاری و کاهش هزینه‌های تولید، زمینه افزایش رقابت‌پذیری گندم داخلی را فراهم کند، البته باید به این گلایه کشاورزان هم پاسخ داده شود که بزرگ‌ترین تحمیل‌کننده تورم به بخش کشاورزی به‌ویژه گندم، خود دولت است. به عنوان مثال، کود کشاورزی با تورم بیش از ۲۰۰درصد در اختیار کشاورزان قرار می‌گیرد. اگر وزارت جهاد کشاورزی توان مدیریت این بخش را ندارد، بهتر است در قیمت‌گذاری واقعی گندم، موانع را بردارد و به جای چوب لای چرخ گذاشتن از کشاورزان حمایت کند. وزارت جهاد کشاورزی باید، قانون را دقیق و کامل اجرا کند و ضمن حمایت بی‌قید و شرط از تولیدکنندگان داخلی، راه را بر هرگونه تداخل منافع واردکنندگان ببندد.
