تصمیم‌سازی در حوزه آموزش‌وپرورش یکی از حساس‌ترین عرصه‌های حکمرانی است. چراکه مستقیماً با آینده کشور، کیفیت سرمایه انسانی و عدالت آموزشی گره خورده‌است. اما متأسفانه شواهد اخیر نشان می‌دهد که فرآیند سیاست‌گذاری در این حوزه بیش از آنکه مبتنی بر پژوهش‌های علمی، اجماع نظرات کارشناسی و مصالح بلندمدت نظام تعلیم‌وتربیت باشد، تحت‌تأثیر فشار‌های بیرونی و لابی‌های مقطعی قرار گرفته‌است.
ماجرای طرح افزایش سقف سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، مصداق روشنی از این آسیب ساختاری است؛ طرحی که مطابق مصاحبه یکی از اعضا، پیش‌تر در شورای عالی آموزش‌وپرورش بررسی و به طور رسمی رد شده‌بود، این روز‌ها بار دیگر توسط برخی نمایندگان مجلس و حتی برخی مدیران آموزش‌وپرورش بر سر زبان‌ها افتاده و در کمیسیون معین شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شد. این اصرار عجیب در حالی رخ می‌دهد که کارشناسان، معلمان، دانشجومعلمان و حتی تعدادی از اعضای شورای عالی آموزش‌وپرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی نسبت به تبعات آن هشدار‌های جدی داده‌اند.
ضعف نظام تصمیم‌سازی؛ وقتی اجماع کارشناسی نادیده گرفته می‌شود
بازگشت مکرر طرحی که یک‌بار در مرجع عالی تصمیم‌گیری آموزش‌وپرورش رد شده، تنها یک اتفاق ساده نیست، بلکه نشانه‌ای از ضعف جدی در نظام تصمیم‌سازی و حتی نوعی مقاومت ساختاری در برابر اجماع کارشناسی است و به معنای بی‌اعتنایی آشکار به نظر متخصصان و نقض سازوکار‌های کارشناسی است.
در چنین شرایطی، جای این پرسش جدی وجود دارد که نقش نهاد‌های کارشناسی و شورا‌های تخصصی در نظام تعلیم‌وتربیت چیست؟ اگر قرار است هر تصمیمی در نهایت تحت‌تأثیر فشار‌های بیرونی تغییر کند یا مصوب شود، چه نیازی به شورا‌های سیاست‌گذاری و سازوکار‌های تخصصی باقی می‌ماند؟ این رویکرد، نه‌تنها اعتبار نهاد‌های تصمیم‌ساز را زیر سؤال می‌برد، بلکه پیام خطرناکی به جامعه معلمان و دانشجویان فرهنگی می‌فرستد: اینکه سیاست‌های آموزشی می‌توانند با یک موج مقطعی و چند پیامک، جهت‌گیری کاملاً متفاوتی پیدا کنند.
آنچه در ماجرای افزایش سقف سنی دانشگاه فرهنگیان اسباب نگرانی شده‌است، جدای از پیامد‌های آن، «جنس ورود به مسئله» است که اساساً فاقد نگاه کارشناسی، مطالعاتی و پژوهشی است. به اذعان کارشناسان از طیف‌های مختلف جامعه، این تصمیم بدون اتکا به پژوهش‌های علمی اتخاذ شده‌است. اگر هم این پیشنهاد و مصوبه دارای پشتوانه کارشناسی، تربیتی، روانشناسی، مدیریتی، سیاستی و اقتصادی بوده و توسط پژوهشگاه‌های معتبر تربیتی بررسی شده‌است، چرا تاکنون منتشر نمی‌شود؟ آنچه واضح و مبرهن است، این مصوبه با خلأ جدی کارشناسی روبه‌رو است.
تأکید می‌شود جدای از آسیب‌های این مصوبه، نگرانی اصلی این است که این تصمیم می‌تواند معبری خطرناک برای ورود به سیاست‌گذاری‌های آتی آموزش‌وپرورش باز کند. در صورت ادامه چنین رویه‌ای، هیچ تضمینی وجود ندارد که در سایر مسائل آموزش‌وپرورش نیز، با ایجاد کمپین‌های پیامکی یا فشار‌های مقطعی، تصمیمات غیرکارشناسی دیگری اتخاذ نشود. بسیاری از کارشناسان معتقدند که پذیرش دانشجو برای حرفه معلمی، بیش از هر چیز نیازمند معیار‌های دقیق کیفی است؛ معیار‌هایی که تضمین‌کننده تربیت معلمانی توانمند، حرفه‌ای و متعهد باشند. در حالی که اصرار بر افزایش سقف سنی پذیرش بدون توجه به این الزامات، عملاً به کاهش کیفیت جذب نیرو و بیگانه با مأموریت‌های تربیتی می‌انجامد. این رویکرد در بلندمدت هزینه‌های جبران‌ناپذیری به نظام آموزشی تحمیل می‌کند.
ضرورت بازگشت به منطق کارشناسی و مصالح ملی
راه‌حل مشکلات آموزش‌وپرورش از مسیر علم، اجماع کارشناسی و مصالح بلندمدت می‌گذرد، نه با آزمون‌وخطا و تصمیم‌گیری تحت فشار. پاسخ به بحران‌ها و چالش‌های این نهاد، سیاست‌گذاری‌های احساسی و مقطعی نیست. اصرار بر اجرای طرح‌هایی که کارشناسان بار‌ها نسبت به تبعات آنها هشدار داده‌اند، جز افزایش بی‌اعتمادی عمومی و تشدید چالش‌های موجود، دستاورد دیگری ندارد. امروز بیش از هر زمان دیگری لازم است که آموزش‌وپرورش از حصار فشار‌های بیرونی رها شود و به جای پاسخ به هیجانات مقطعی، به مصالح پایدار نظام تعلیم‌وتربیت بیندیشد. طرح‌هایی همچون افزایش سقف سنی پذیرش دانشجو در دانشگاه فرهنگیان، بیش از آنکه مسئله‌ای فنی و محدود باشند، آینه‌ای از یک بحران عمیق‌ترند: بحران در نظام تصمیم‌سازی آموزش‌وپرورش. این بحران زمانی حل خواهد شد که سیاست‌گذاران و نمایندگان مجلس، به هشدار‌های کارشناسان گوش فرا دهند و از تبدیل‌شدن آموزش‌وپرورش به میدان تسویه‌حساب‌های مقطعی پرهیز کنند و به جای پرداختن به مسائل حاشیه‌ای و فرعی، به حل چالش‌ها و اولویت‌های جدی آموزش‌وپرورش اهتمام ورزند.
معلم
