جوان آنلاین: عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت شورای عالی شهرسازی و معماری، انحصار تصمیم‌گیری درباره محدوده‌های شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی در شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر را در اختیار دارد. با وجود اثرگذاری این تصمیمات بر ترافیک، سبک زندگی، قیمت زمین، مسکن و سایر ابعاد زندگی شهروندان، این شورا پاسخگویی مستقیمی در قبال پیامد‌ها ندارد. اتخاذ سیاست‌های نامتناسب با نیاز کشور از سوی شورای عالی، یکی از عوامل اصلی گرانی مسکن و زمین در کشور است.
حسینعلی حاجی‌دلیگانی، نماینده مجلس شورای اسلامی در گفتوگو با «جوان» درباره وضعیت اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم پیشرفت گفت: بر اساس این ماده، وزارت راه و شهرسازی موظف است طی پنج سال، ۳۳۰ هزار هکتار به مساحت سکونتگاهی کشور اضافه کند. این قانون با هدف پاسخگویی به نیاز‌های رو به افزایش مسکن و بهبود شرایط سکونتی جمعیت کشور به‌ویژه در شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر جمعیت، تصویب شده است.
وضعیت موجود و فاصله با تکلیف قانونی
حاجی دلیگانی افزود: طبق مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری، سهم سالانه شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر از افزایش مساحت سکونتگاهی کشور حدود ۴۰ هزار هکتار است. این سهم با توجه به سرشماری سال ۱۳۹۵ محاسبه شده که نشان می‌دهد حدود ۴۸ میلیون نفر در شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر، ۱۱میلیون نفر در شهر‌های کمتر از ۵۰ هزار نفر و ۲۱ میلیون نفر در روستا‌ها زندگی می‌کنند. سهم شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر از برش سالانه افزایش مساحت سکونتگاهی که ۶۶ هزار هکتار برآورد می‌شود، حدود ۴۰ هزار هکتار است.
وی ادامه داد: با این حال، از زمان لازم‌الاجرا شدن این قانون تاکنون، کمتر از ۸ هزار هکتار به این مساحت اضافه شده که معادل حدود ۲۰ درصد تکلیف سالانه است.
دستاویز کمبود زمین؛ ادعایی غیرموجه
حاجی‌دلیگانی در واکنش به ادعای کمبود زمین برای توسعه مسکن گفت: مساحت شهر‌ها و روستا‌ها کمتر از ۸ درصد از کل مساحت کشور (حدود ۱/ ۳ میلیون هکتار) است. قانون برنامه هفتم فقط افزایش ۳۳۰ هزار هکتار را از مجموع ۱۶۵ میلیون هکتار مساحت کشور تکلیف کرده است. بر اساس پژوهش سازمان برنامه و بودجه، ۱۵ درصد از اراضی کشور (حدود ۲۵ میلیون هکتار) قابلیت شهرسازی دارند. بنابراین از منظر ظرفیت سرزمینی، کمبود زمین هیچ‌گونه توجیهی ندارد.
وی با انتقاد از وزارت راه و شهرسازی و شورای عالی شهرسازی و معماری افزود: با گذشت بیش از یک سال از تصویب قانون، هنوز پهنه‌های دارای قابلیت شهرسازی به‌طور کامل شناسایی نشده‌اند و مشخص نیست دقیقاً کدام اراضی می‌توانند برای توسعه مساحت سکونتگاهی استفاده شوند.
شورای عالی شهرسازی و فقدان پاسخگویی
نماینده مردم شاهین‌شهر تأکید کرد: شورای عالی شهرسازی و معماری، انحصار تصمیم‌گیری درباره محدوده‌های شهری و طرح‌های جامع و تفصیلی در شهر‌های بالای ۵۰ هزار نفر را در اختیار دارد. با وجود اثرگذاری این تصمیمات بر ترافیک، سبک زندگی، قیمت زمین و مسکن و سایر ابعاد زندگی شهروندان، این شورا پاسخگویی مستقیمی در قبال پیامد‌ها ندارد. اتخاذ سیاست‌های نامتناسب با نیاز کشور از سوی شورای عالی، یکی از عوامل اصلی گرانی و فقر مسکن و زمین در کشور است.
ناتوانی در تأمین زیرساخت و منابع مالی
حاجی‌دلیگانی در ادامه گفت: دومین بهانه رایج برای عدم اجرای قانون، دشواری تأمین زیرساخت‌های اراضی جدید و محدودیت منابع مالی است. این در حالی است که سازمان ملی زمین و مسکن مالک ۱/۸ میلیون هکتار اراضی مرغوب واقع در محدوده و حریم شهرهاست؛ از این میزان، ۱ /۶ میلیون هکتار در حریم شهر‌ها و ۲۰۰ هزار هکتار در محدوده شهر‌ها قرار دارد. از اراضی داخل محدوده، ۶۰ هزار هکتار کاربری مسکونی دارند. وی ادامه داد: اگر فقط همین اراضی دارای مجوز مسکونی با ارزش هر متر ۱۰ میلیون تومان محاسبه شود، حدود ۶هزار همت ارزش دارند که می‌تواند منبعی غنی برای تأمین مالی زیرساخت‌ها باشد. عدم بهره‌گیری از این دارایی‌ها، کوتاهی آشکار از سوی سازمان ملی زمین و مسکن است.
ابعاد واقعی نیاز مسکن در دهه آینده
این نماینده عنوان کرد: بر اساس برآورد‌های صورت گرفته، کشور در بازه زمانی ۱۰ ساله آینده با نیاز مبرم به ۳/ ۱۱ میلیون واحد مسکونی جدید روبه‌روست. این رقم کلان از تجمیع سه نیاز اصلی در حوزه مسکن به دست آمده است: ۳/ ۴ میلیون واحد برای خانوار‌های فاقد مسکن، ۴/ ۶ میلیون واحد جهت پاسخگویی به تقاضای ناشی از شکل‌گیری خانوار‌های جدید و ۳/ ۳ میلیون واحد نیز برای نوسازی و بازسازی بافت‌های فرسوده و ناکارآمد شهری در نظر گرفته شده است. این آمار نشان‌دهنده حجم گسترده چالش مسکن در افق آینده کشور و لزوم برنامه‌ریزی جامع و تأمین مستمر عرضه مسکن برای پاسخگویی به این نیاز فزاینده است.
حاجی‌دلیگانی در پایان افزود: عدم اجرای ماده ۵۰ قانون برنامه هفتم، به‌رغم وجود ظرفیت سرزمینی و منابع مالی بالقوه، ناشی از ضعف مدیریتی، فقدان برنامه‌ریزی اجرایی و نبود پاسخگویی نهاد‌های تصمیم‌گیر است. وی ادامه داد: برای جلوگیری از تشدید بحران مسکن، باید وزارت راه و شهرسازی در شناسایی و آزادسازی پهنه‌های قابل توسعه شهری سرعت عمل داشته باشد، شورای عالی شهرسازی ملزم به پاسخگویی و تعیین شاخص‌های عملکردی مشخص شود، از اراضی و املاک سازمان ملی زمین و مسکن برای تأمین مالی توسعه و زیرساخت‌ها استفاده گردد، جدول زمان‌بندی الزام‌آور برای تحقق سهم سالانه و حتی ماهانه افزایش مساحت سکونتگاهی تدوین و اجرا شود و ظرفیت‌های قانونی و منابع بالقوه به‌طور کامل در مسیر حل بحران مسکن به کار گرفته شوند.
