جوان آنلاین: برنامه هفتم توسعه کتاب قانون است. نهاد‌های اجرایی باید از داخل این برنامه نسخه‌های اجرایی درآورند. این مسئله یکی از خلأ‌ها در انجام برنامه‌ها در کشور است. با گذشت حدود یک سال از ابلاغ برنامه هفتم، اگرچه برخی مصوبات در حوزه‌های دولت الکترونیک، آموزش عالی و توسعه همکاری‌های ملی و دفاعی به تصویب رسیده است، اما همچنان چالش‌هایی نظیر کندی تصویب آیین‌نامه‌ها وجود دارد. آخرین گزارش‌ها که اوایل فروردین ماه امسال درباره وضعیت ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه هفتم توسعه منتشر شد، نشان می‌دهد دولت چهاردهم در طول سال ۱۴۰۳، در راستای اجرای برنامه هفتم توسعه، ۳۶ مصوبه مرتبط را به تصویب رسانده است. علاوه بر روند کند ابلاغ آیین‌نامه‌های مرتبط با برنامه هفتم توسعه، بررسی شاخص‌های کلان اقتصادی نیز در سال نخست اجرای برنامه هفتم نشان می‌دهد بخشی از اهداف کمی همچنان با فاصله قابل توجه از واقعیت‌ها قرار دارند.
چشم‌انداز تحقق برنامه هفتم
یکی از هدف‌های برنامه و به نوعی جنجالی‌ترین احکام برنامه دستیابی به رشد متوسط سالانه ۸درصدی است، اما تحقق این نرخ در سال نخست با موانعی همچون محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی، مشکلات تأمین مالی داخلی و رکود برخی بخش‌های تولیدی روبه‌رو بوده است. طبق جداول این برنامه، متوسط رشد سالانه در برنامه هفتم پیشرفت، برای رشد اقتصادی ۸درصد، رشد بهره‌وری ۸/ ۲ درصد، خالص رشد شاغلان ۹/ ۳ درصد، رشد صادرات نفتی ۱۲درصد، رشد صادرات غیرنفتی ۲۳درصد، رشد بخش نفت ۹درصد، رشد بخش معدن ۱۳درصد، رشد صنعت ۸درصد، رشد ساختمان ۹درصد و رشد ارتباطات ۱۱درصد در نظر گرفته شده است.
اصلاحات مالیاتی در برنامه هفتم توسعه یکی دیگر از اهدف مهم بوده است. یکی از شاخص‌های مهم در این زمینه، نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت است که در برنامه هدف‌گذاری شده به ۸۰درصد برسد. تعریف ساده این هدف‌گذاری این است که سهم قابل توجهی از منابع دولت باید از طریق مالیات تأمین شود. علاوه بر این، نسبت درآمد‌های مالیاتی به تولید ناخالص داخلی در برنامه هفتم توسعه به میزان ۱۰درصد هدف‌گذاری شده است، اما مقایسه این اهداف با شرایط موجود در سال اول اجرای برنامه، نشان می‌دهد این نسبت‌ها هنوز فاصله قابل توجهی با اهداف تعیین‌شده دارند. کنترل تورم نیز یکی دیگر از اهداف کلیدی برنامه هفتم توسعه است که هدف‌گذاری شده تورم به ۵ /۹ درصد برسد، اما در سال ۱۴۰۳، نرخ تورم همچنان بالاتر از این سطح باقی مانده و فشار‌های هزینه‌های معیشتی بر خانوار‌های ایرانی شدیداً محسوس است، همچنین آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ تورم عمومی تیر۱۴۰۴ با ثبت عدد ۲/ ۴۱ درصد، برای اولین‌بار در دو سال اخیر از مرز ۴۰درصد عبور کرده است.
این وضعیت به معنای آن است که سیاست‌های کنترلی و تنظیم بازار به شکل مؤثری عمل نکرده یا با موانع ساختاری و اقتصادی جدی مواجه بوده‌اند. افزایش بهره‌وری کل عوامل تولید به میزان ۵/ ۲ درصد سالانه هم از دیگر اهداف برنامه هفتم توسعه است که تحقق آن مستلزم اصلاحات ساختاری گسترده و بهبود فضای کسب‌وکار است، با این حال در سال نخست برنامه، این اهداف به صورت کامل عملیاتی نشده‌اند و هنوز اصلاحات مورد نیاز در سیستم اداری، قوانین و زیرساخت‌ها به کندی پیش می‌رود. یکی دیگر از مواد برنامه هفتم توسعه به اجرای سیاست‌های مرتبط با حوزه کشاورزی اختصاص یافته است و افزایش ضریب خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی تا ۹۰درصد بازمی‌گردد.
تازه‌ترین گزارش‌ها از کارنامه تجارت در چهار ماه نخست امسال نشان می‌دهد عمده کالا‌های وارداتی کشور شامل ذرت دامی ۱/۱ میلیارد دلار، برنج ۶۸۸میلیون دلار معادل ۶۳۴هزار تن، روغن دانه‌های آفتابگردان ۱۳۲میلیون دلار، دانه سویا ۵۶۹میلیون دلار، گندم ۳۴۴میلیون دلار، جو ۳۱۰میلیون دلار و کنجد و سویا ۲۱۲میلیون دلار بوده است.
کشور از اهداف برنامه هفتم عقب است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی روند اجرای برنامه هفتم توسعه را کند عنوان کرد و با اشاره به نرخ تورم ۳۷درصدی و رشد نقدینگی ۳۵درصدی کشور گفت: در این دو مؤلفه طبق هدف‌گذاری برنامه هفتم خیلی عقب هستیم.
شمس‌الدین حسینی با اشاره به رشد ۸درصدی اقتصاد موضوع پیش‌بینی شده در برنامه هفتم توسعه افزود: این رقم در سال۱۴۰۳ فقط ۳درصد و در سال۱۴۰۲ نیز ۵درصد بود، همچنین رشد بخش ساختمان در برنامه هفتم ۹درصد هدف‌گذاری شده است که باید کاستی‌های سایر بخش‌ها را جبران کند، اما عملکرد این حوزه نشان می‌دهد فقط ۳/۳ درصد عدد پیش‌بینی شده تحقق پیدا کرده است.
این نماینده خانه ملت تأکید کرد: برای تحقق اهداف برنامه هفتم باید رشد اقتصادی و بخش ساختمان دو رقمی شود و این یک ضرورت است. آیا نسخه اجرایی برای آن داریم؟
حسینی با بیان اینکه برای رشد دو رقمی اقتصاد و صنعت ساختمان سه رویکرد باید وجود داشته باشد، عنوان کرد: بهبود محیط کسب و کار، مردمی کردن اقتصاد و همسان‌سازی و مولدسازی است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چقدر زمین در اختیار برخی دستگاه‌های دولتی در قالب ویلا قرار دارد و دولت فقط هزینه می‌کند، در حالی که مشکل ساخت مسکن داریم.
حسینی با بیان اینکه در کنار هدف‌گذاری رشد ۸ و ۹درصدی اقتصاد و صنعت ساختمان در برنامه هفتم باید نرخ تورم و رشد نقدینگی به ترتیب ۵/ ۹ درصد و ۸/ ۱۳ درصد شود، گفت: در حال حاضر رشد نقدینگی حدود ۳۵درصد و نرخ تورم ۳۷درصد است، بنابراین از برنامه هفتم در این دو هدف نیز عقب هستیم.
وی تأکید کرد: اگر بخواهیم در این شرایط تأمین منابع مالی به گونه‌ای باشد که به افزایش پایه پولی و نرخ تورم منجر شود، آب در هاون کوبیدن است. باید در روش‌های اجرا برنامه‌ها و تأمین مالی تجدیدنظر کنیم که به اهداف تعیین شده برسیم.
ضرورت پایش مستمر شاخص‌ها و هم‌افزایی دستگاه‌ها
برنامه هفتم توسعه در زمان انتخابات ریاست جمهوری، از سوی آقای پزشکیان به‌عنوان «برنامه اصلی دولت» معرفی شد. کارشناسان تأکید دارند که تأخیر در تدوین آیین‌نامه‌های اجرایی و فاصله چشمگیر میان اهداف کمی و عملکرد واقعی، زنگ هشدار جدی برای سال‌های آینده است.
برای آنکه برنامه بتواند به مسیر واقعی توسعه بازگردد، ضروری است هماهنگی بین دستگاه‌ها افزایش یابد، پایش مستمر شاخص‌ها صورت گیرد و شفافیت در عملکرد نهاد‌های اجرایی بیشتر شود.
