جوان آنلاین: جهان اقتصاد، این روز‌ها صحنه تقابل دو روایت است؛ روایتی از کاهش شتاب تورم و روایتی دیگر از تداوم گرانی در سبد تولیدکننده و در نهایت مصرف‌کننده. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره شاخص قیمت تولیدکننده بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» در خرداد ۱۴۰۴ پرده از این تناقض ظاهری برمی‌دارد. این گزارش نشان می‌دهد اگرچه تورم سالانه این بخش نسبت به ماه قبل اندکی فروکش کرده و از ۱/ ۳۰ به ۴/ ۲۹ درصد رسیده است، اما تورم نقطه به نقطه همچنان پرقدرت پیش می‌رود و با ثبت رقم ۲/ ۲۵ درصد، نسبت به ماه پیش خود حتی افزایش نیز نشان داده است. به بیان ساده، هزینه تولید محصولات کشاورزی و دامی در خرداد امسال همچنان بالاتر از خرداد پارسال است، هرچند سرعت رشد سالانه آن اندکی آرام گرفته باشد. در میان گروه‌های مختلف، سبزیجات و حبوبات رکورددار گرانی سالانه و سایر محصولات زراعی رکورددار گرانی نقطه‌ای بوده‌اند، در حالی که غلات و پرورش گوسفند و بره سنتی کمترین افزایش قیمت را تجربه کرده‌اند. این تفاوت‌ها، همزمان چهره پیچیده تورم در کشاورزی را به نمایش می‌گذارند و چشم‌اندازی از مسیر آینده قیمت‌ها ترسیم می‌کنند.
تورم در کشورمان سال‌هاست میهمان ناخوانده اقتصاد است؛ میهمانی که سفره همه را کوچک‌تر و سهم نان و گوشت و سبزی را کم‌رمق‌تر از گذشته کرده است. اگر بخواهیم گرانی‌های روزمره را بهتر بفهمیم، یکی از شاخص‌های مهم، «شاخص قیمت تولیدکننده» است؛ معیاری که نشان می‌دهد، تولیدکننده‌ها محصولات خود را نسبت به قبل با چه قیمتی می‌فروشند و چه هزینه‌هایی را متحمل می‌شوند. تازه‌ترین گزارش مرکز آمار ایران درباره بخش «زراعت، باغداری و دامداری سنتی» برای خردادماه ۱۴۰۴، تصویری روشن، اما چندلایه از وضعیت قیمت‌ها در این بخش به دست می‌دهد.
عدد شاخص کل در خردادماه به ۱۸۰۳/ ۷ رسیده است؛ رقمی که معنای ساده آن یعنی قیمت‌ها نسبت به سال پایه ۱۳۹۵ بیش از ۱۸برابر شده‌اند. اما آنچه اهمیت دارد تغییرات این شاخص است، نه خود عدد. بر اساس گزارش، تورم نقطه به نقطه –یعنی مقایسه خرداد ۱۴۰۴ با خرداد ۱۴۰۳– معادل ۲۵/ ۲درصد بوده است. به عبارت ساده‌تر، محصولات کشاورزی و دامی در خرداد امسال به طور میانگین یک‌چهارم گران‌تر از خرداد پارسال فروخته شده‌اند. این در حالی است که همین شاخص در اردیبهشت ۲۳/ ۵ درصد بود و بنابراین خرداد شاهد افزایش ۷/ ۱ واحد درصدی بوده است.
از سوی دیگر، وقتی تورم سالانه –یعنی تغییرات ۱۲ ماهه منتهی به خرداد نسبت به دوره مشابه سال قبل– را نگاه کنیم، عدد ۲۹/ ۴ درصد ثبت شده است. این رقم در اردیبهشت ۳۰/ ۱ درصد بود، بنابراین اندکی کاهش یافته است. کاهش تورم سالانه اگرچه نشانه‌ای مثبت برای سیاستگذاران است، اما افزایش تورم نقطه به نقطه همزمان نشان می‌دهد، هنوز فشار گرانی بر دوش تولیدکننده‌ها و به تبع آن مصرف‌کننده‌ها سنگینی می‌کند.
تفاوت میان گروه‌ها
گزارش مرکز آمار جزئیات جالبی را درباره گروه‌های مختلف محصولی ارائه می‌کند. سبزیجات و حبوبات با رشد ۵۳ /۷ درصدی در تورم سالانه، رکورددار افزایش قیمت در یک سال گذشته بوده‌اند. این یعنی اگر یک کشاورز سال گذشته لوبیا یا نخود را به قیمت ۱۰۰هزار تومان می‌فروخت، امسال همان محصول را به طور متوسط ۱۵۴هزار تومان فروخته است. در مقابل، غلات تنها ۱۵/ ۷ درصد افزایش قیمت سالانه داشته‌اند که کمترین نرخ در میان گروه‌هاست. این تفاوت معنادار نشان می‌دهد، سیاست‌های حمایتی و قیمت‌گذاری در بخش غلات تا حدودی جلوی جهش قیمت‌ها را گرفته، اما در بخش سبزیجات و حبوبات بازار مسیر دیگری را پیموده است.
در تورم نقطه‌ای، اما ماجرا کمی متفاوت است. در اینجا «سایر محصولات زراعی» با رشد خیره‌کننده ۶۹/ ۴ درصد بیشترین افزایش قیمت را به خود دیده‌اند. از سوی دیگر، «پرورش گوسفند و بره سنتی» فقط ۷/ ۱ درصد گران‌تر از سال گذشته شده که کمترین میزان تورم نقطه‌ای محسوب می‌شود. این تضاد میان گروه‌ها نشان می‌دهد، بازار کشاورزی کشورمان همچون نقشه‌ای ناهموار است؛ جایی پرشیب و پرخطر و جایی دیگر هموارتر و آرام‌تر.
چرا کاهش و افزایش همزمان؟
برای بسیاری از مردم این سؤال پیش می‌آید که چطور ممکن است در یک گزارش هم از کاهش تورم سخن گفته شود و هم از افزایش؟ پاسخ در تفاوت میان «تورم سالانه» و «تورم نقطه به نقطه» نهفته است. تورم سالانه میانگین تغییرات یک سال کامل را می‌سنجد و بنابراین کندتر تغییر می‌کند. تورم نقطه‌ای، اما وضعیت همین امروز را با امروز سال گذشته مقایسه می‌کند و حساس‌تر به تغییرات کوتاه‌مدت است. از این‌رو، ممکن است تورم سالانه نزولی شود، اما تورم نقطه‌ای همچنان صعودی باشد.
پیامد‌ها برای سفره مردم
هر چند گزارش مرکز آمار از زاویه تولیدکننده تنظیم شده، اما اثر آن به طور مستقیم بر سفره مردم دیده می‌شود. وقتی کشاورز یا دامدار محصولش را گران‌تر می‌فروشد، طبیعی است که مصرف‌کننده نهایی نیز باید هزینه بیشتری بپردازد. بنابراین افزایش ۲۵درصدی تورم نقطه‌ای در خردادماه به معنای آن است که بسیاری از محصولات غذایی در بازار، نسبت به سال گذشته به‌طور ملموسی گران‌تر شده‌اند. همین امر فشار مضاعفی بر معیشت خانوار‌ها وارد می‌کند، به‌ویژه خانواده‌هایی که سهم عمده‌ای از درآمدشان صرف خوراکی‌ها می‌شود.
ریشه‌های گرانی
کارشناسان عوامل متعددی را برای تداوم تورم در بخش کشاورزی برمی‌شمارند از جمله هزینه بالای نهاده‌های تولید، تغییرات نرخ ارز، خشکسالی و تغییرات اقلیمی، مشکلات حمل‌ونقل و توزیع و البته سیاست‌های حمایتی ناکافی. به عنوان مثال، در بخش سبزیجات و حبوبات، کمبود بارندگی و افزایش هزینه‌های بذر و کود موجب جهش قیمت‌ها شده است. در دامداری نیز گرچه پرورش گوسفند و بره تورم کمتری داشته است، اما این به معنای نبود مشکل نیست؛ بسیاری از دامداران از هزینه‌های خوراک دام و کمبود مراتع شکایت دارند.
از نگاه کارشناسان اقتصادی، مدیریت تورم در بخش کشاورزی نیازمند مجموعه‌ای از سیاست‌هاست؛ تأمین نهاده‌ها با قیمت مناسب، حمایت از کشاورزان در برابر خسارت‌های اقلیمی، اصلاح نظام توزیع و کاهش واسطه‌گری و همچنین بهبود دسترسی به بازار‌های صادراتی. کاهش تورم سالانه به ۲۹ /۴ درصد اگرچه نشانه‌ای امیدوارکننده است، اما بدون بازسازی‌های ساختاری ممکن است این روند پایدار نماند و دوباره شاهد جهش قیمت‌ها باشیم.
ابهام در وضعیت آینده
پیش‌بینی مسیر آینده قیمت‌ها همواره دشوار است، اما برخی شاخص‌ها می‌توانند راهنما باشند. اگر تورم نقطه‌ای همچنان روند صعودی داشته باشد، به تدریج اثر آن بر تورم سالانه نیز آشکار خواهد شد. بنابراین، کاهش اخیر در تورم سالانه نباید سیاستگذاران را فریب دهد. از سوی دیگر، اگر شرایط اقلیمی مساعدتر شود و دولت بتواند در تأمین نهاده‌ها نقش فعال‌تری ایفا کند، شاید در نیمه دوم سال شاهد آرامش نسبی در بازار باشیم.
شاید این آمار و درصد‌ها در نگاه نخست خشک و بی‌روح به نظر برسند، اما در واقع روایتگر زندگی روزمره میلیون‌ها ایرانی‌اند. هر درصد افزایش در شاخص قیمت تولیدکننده، معنایی مستقیم در سفره مردم دارد؛ کمتر شدن سهم گوشت، کم‌رنگ‌تر شدن جای سبزی، یا تغییر ذائقه ناخواسته از سر اجبار اقتصادی. گزارش خردادماه ۱۴۰۴ نشان می‌دهد اگرچه سرعت تورم اندکی کند شده، اما گرانی همچنان میهمان ناخوانده خانه‌هاست.
