اصلاح نظام بنگاه‌داری به‌ویژه در وزارتخانه‌های بزرگی که شرکت‌های ریزودرشت زیادی دارند، از جمله وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، سال‌هاست در مرکز توجه قرار دارد و به دلیل گستره وسیع شرکت‌های تابعه و مدیریت سرمایه‌های کلان اجتماعی، بیش از هر نهاد دیگری زیر ذره‌بین هستند؛ اینکه چگونه می‌توان ساختار موجود را اصلاح کرد تا هم عدالت برقرار شود، هم بهره‌وری افزایش یابد و هم از نفوذ سیاسی در انتصابات مدیریتی کاسته شود؟ اخیراً در یک نشست هم‌اندیشی اصحاب رسانه با آقای میدری، وزیر «تعاون، کار و رفاه» اجتماعی» به مناسبت روز خبرنگار این پرسش بار دیگر مطرح شد. در همان جلسه، بحث عدالت و اصلاح نظام بنگاه‌داری را پیش کشیدم و به گفته‌های پیشین دکتر میدری اشاره کردم، او سال گذشته تأکید کرده بود که حرکت از «بنگاه‌داری» به «سهام‌داری» نقطه کلیدی بازسازی‌هاست. ایده حرکت از «بنگاه‌داری» به «سهام‌داری» و از «فروش مالکیت» به «واگذاری مدیریت» بر یک اصل ساده تکیه دارد؛ اینکه دولت یا صندوق‌ها مالک دارایی‌ها باقی بمانند، اما اداره و بهره‌برداری از آنها به مدیران متخصص سپرده شود. در واقع، هدف آن است که مالکیت عمومی حفظ شود و در عین حال از قیدوبند‌های انتصابات سیاسی و ناکارآمد رها شویم. آقای وزیر هم به همین مسیر تأکید داشت و معتقد بود «به جای فروش بنگاه‌ها که در شرایط فعلی خطر ارزان‌فروشی دارد، به سمت واگذاری مدیریتی حرکت می‌کنیم.» اهمیت این رویکرد وقتی روشن‌تر می‌شود که به تجربه تلخ خصوصی‌سازی‌های حداقل یک دهه گذشته نگاه کنیم، بار‌ها شاهد فروش شتاب‌زده کارخانه‌ها و شرکت‌های بزرگ به قیمت‌هایی بسیار پایین‌تر از ارزش واقعی بوده‌ایم. بسیاری از خریداران فاقد صلاحیت حرفه‌ای بودند و تنها با انگیزه سوداگری وارد شدند. نتیجه چیزی جز تعطیلی واحد‌های تولیدی، اخراج کارگران و ضربه به اعتماد عمومی نبود. واگذاری مدیریتی که نه سرمایه ملی را حراج می‌کند و نه امنیت شغلی کارگران را به خطر می‌اندازد، می‌تواند پاسخی به این بی‌اعتمادی باشد.
این رهیافت در واقع نوعی تغییر زاویه نگاه است. به جای آنکه هتل بزرگ یا شرکت هواپیمایی را بفروشیم، مدیریت آن را از طریق مناقصه‌ای شفاف به یک شرکت متخصص واگذار کنیم. در این صورت، معیار اصلی نه روابط سیاسی بلکه کیفیت خدمات، سودآوری و توانایی پاسخگویی مدیران خواهد بود. چنین تغییری به تدریج فرهنگ تازه‌ای در اداره بنگاه‌های بزرگ ایجاد می‌کند؛ فرهنگی که به جای وابستگی به سیاستمداران بر شایستگی و تخصص تکیه دارد. یکی از مشکلات دیرینه شرکت‌های وابسته به وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی»، همین حیاط خلوت شدن آنها برای گروه‌های سیاسی بوده است. مدیرانی که با توصیه‌های سیاسی منصوب شده‌اند، معمولاً با تغییر دولت‌ها جابه‌جا شده‌اند؛ ثبات مدیریتی از میان رفته و تصمیم‌گیری‌ها به سمت منافع کوتاه‌مدت رفته است، در نتیجه فرصت‌های بزرگ اقتصادی از دست رفته و بحران‌های مالی پدید آمده است. برای مقابله با این چرخه، وزارت «تعاون، کار و رفاه اجتماعی» بر دو اقدام اساسی تأکید دارد؛ نخست توسعه واگذاری‌های مدیریتی و دوم الزام شرکت‌ها به داشتن اعضای مالی متخصص که از طریق آزمون‌های ملی و شفاف انتخاب شوند. اگر چنین سیستمی به‌درستی اجرا شود، می‌توان امید داشت که معیار شایستگی بالاخره جایگزین روابط سیاسی شود.
اما اهمیت این تحولات تنها در حوزه اقتصاد نیست. عدالت شغلی، همان‌طور که وزیر کار اشاره کرد، نقطه آغاز عدالت اجتماعی است. در کشوری مانند ایران ما که مع‌الاسف، روابط و سفارش‌ها در توزیع فرصت‌ها نقش اساسی دارد، بازگرداندن معیار شایستگی می‌تواند اعتماد عمومی را ترمیم کند، البته باید اذعان کرد که این مسیر ساده نخواهد بود. واگذاری مدیریتی اگر در بستر شفافیت و رقابت سالم صورت نگیرد، ممکن است خود به رانت و فساد تازه‌ای بدل شود. اگر این سیاست به درستی پیش برود، منافع آن سه‌گانه خواهد بود: نخست برای کارگران و کارکنانی که امنیت شغلی‌شان تضمین می‌شود، دوم برای مردم و بازنشستگانی که از بازدهی بهتر صندوق‌ها منتفع خواهند شد و سوم برای دولت که با کاهش فشار‌های سیاسی و اقتصادی می‌تواند بر سیاستگذاری کلان تمرکز کند. به بیان دیگر، واگذاری مدیریتی نه تنها یک تدبیر اقتصادی بلکه راهبردی بلندمدت برای بازسازی اعتماد عمومی و کاستن از سایه سیاست‌زدگی بر اقتصاد است.
خصوصی‌سازی‌های ناکام گذشته درسی بزرگ برای امروز ماست. همان‌طور که فروش عجولانه دارایی‌ها تنها فساد و نارضایتی به بار آورد، امروز هم اگر واگذاری مدیریتی صرفاً در کاغذ و شعار باقی بماند، نه‌تنها مشکلی را حل نمی‌کند بلکه بر بی‌اعتمادی خواهد افزود. اما اگر با اراده‌ای پایدار و اجرای آزمون‌های شفاف همراه باشد، می‌تواند آغازگر تحولی فرهنگی و اقتصادی باشد؛ تحولی که در آن، بنگاه‌های بزرگ به جای حاشیه‌های سیاسی، به موتور محرک اقتصاد ملی بدل شوند. سال‌هاست هزینه‌های سنگین سیاسی‌کاری در مدیریت اقتصادی را پرداخته‌ایم؛ از کارخانه‌های تعطیل‌شده و کارگران بیکار تا صندوق‌های بازنشستگی ورشکسته. اکنون زمان آن رسیده است که الگوی تازه‌ای جایگزین شود؛ الگویی که بر چهار رکن عدالت شغلی، شفافیت، پاسخگویی و تخصص استوار باشد. حرکت به سمت واگذاری‌های مدیریتی اگر جدی گرفته شود، می‌تواند همین الگو باشد.
واگذاری مدیریتی اگرچه در نگاه اول یک تصمیم اجرایی به‌نظر می‌رسد، در واقع نوعی آزمون برای کارکرد نهادی و میزان توان ما در مدیریت دارایی‌های عمومی است. سال‌هاست بسیاری از سیاست‌های اقتصادی در کشورمان بیشتر به‌عنوان مسکن موقت طراحی شده‌اند؛ راهکار‌هایی برای عبور از بحران‌های روزمره، نه اصلاحی که ساختار را دگرگون کند. اما تجربه نشان داده است بدون تغییر در سازوکار مدیریت بنگاه‌ها، هیچ برنامه توسعه‌ای پایدار نخواهد ماند. نکته مهم این است که واگذاری مدیریتی تنها زمانی می‌تواند موفق باشد که همراه با سازوکار‌های دقیق نظارتی پیش برود. اگر مناقصه‌های واگذاری پشت در‌های بسته برگزار شود یا شاخص‌های ارزیابی مدیران روشن و عمومی نباشد، خطر بازتولید همان روابط رانتی گذشته جدی خواهد بود، بنابراین باید تضمین‌هایی وجود داشته باشد که فرایند انتخاب مدیران شفاف بماند و عملکرد آنها به‌طور دوره‌ای در معرض قضاوت افکار عمومی قرار گیرد.
از زاویه‌ای دیگر، این سیاست می‌تواند به بازتعریف نقش دولت در اقتصاد کمک کند. دولت و صندوق‌ها همچنان مالک دارایی‌ها باقی می‌مانند، اما به‌جای درگیر شدن در تصمیم‌های روزمره، تمرکزشان را بر سیاستگذاری کلان و تنظیم‌گری می‌گذارند. چنین تفکیکی میان «مالکیت» و «مدیریت» از نظر نهادی اهمیت زیادی دارد، زیرا امکان می‌دهد که هم سرمایه‌های ملی از حراج دور بماند و هم بنگاه‌ها در فضای رقابتی‌تر و حرفه‌ای‌تری اداره شوند. جان کلام آنکه، واگذاری مدیریتی می‌تواند نقطه عطفی در بازسازی نظام بنگاه‌داری باشد؛ رویکردی که به‌جای فروش شتاب‌زده دارایی‌ها، بر سپردن مدیریت به متخصصان و حفظ مالکیت عمومی تکیه دارد. موفقیت این سیاست در گرو شفافیت مناقصه‌ها، ارزیابی دوره‌ای مدیران و مشارکت فعال ذی‌نفعان است. اگر چنین الزاماتی جدی گرفته شود، بنگاه‌ها از حاشیه‌های سیاسی فاصله می‌گیرند، کارآمدی افزایش می‌یابد و امنیت شغلی کارکنان حفظ می‌شود. این مسیر ساده نیست، اما می‌تواند زمینه‌ساز بازسازی اعتماد عمومی و شکل‌گیری الگویی تازه در اداره اقتصاد باشد؛ الگویی که بر شایستگی و پاسخگویی استوار است، نه روابط سیاسی.
