در حالی که اصل۳۵ قانون اساسی، داشتن وکیل را در همه دادگاه‌ها یک حق بنیادین می‌داند، هزاران ایرانی هر روز بدون وکیل وارد روند‌های پیچیده حقوقی و اقتصادی می‌شوند؛ نه به‌خاطر انتخاب، بلکه به‌دلیل ناتوانی در پرداخت هزینه، نبود دسترسی یا صرفاً ناآگاهی؛ پرونده‌هایی که در ظاهر ساده هستند؛ طلاق، مهریه، اختلاف ملکی یا ارث، اما در عمل برای مردمی که بدون نماینده حقوقی وارد دادگاه می‌شوند، به مهلکه‌ای از ناامیدی، اطاله دادرسی و شکست بدل می‌شوند. گزارش پیش‌رو، تصویری واقعی و بدون اغراق از این گره اجتماعی و حقوقی ارائه می‌دهد.
اگرچه قانون اساسی ایران به صراحت از حق برخورداری از وکیل در همه دادگاه‌ها سخن گفته است، اما در عمل، بسیاری از مردم هنگام مواجهه با مسائل حقوقی و اقتصادی بدون وکیل وارد مسیر قضایی می‌شوند. این معضل پنهان، بار سنگینی بر دوش خانواده‌های کم‌درآمد، زنان، سالمندان و کارگران گذاشته است؛ کسانی که در بیشترین نیاز، کمترین دسترسی را به مشاوره و نماینده حقوقی دارند.
مسئله‌ای که درباره‌اش کمتر صحبت شده
هرچند در حوزه‌های کیفری، امکان داشتن وکیل تسخیری برای متهمان پیش‌بینی شده است، اما در بخش اعظم دعاوی مدنی و اقتصادی، ساختار حمایتی کافی وجود ندارد. در یک پرونده نزاع ملکی یا خانوادگی، بار اثبات ادعا، تنظیم دقیق دادخواست، جمع‌آوری مستندات و پیگیری حقوقی آنقدر تخصصی است که کوچک‌ترین اشتباه ممکن است رأی را تغییر دهد و این در حالی است که افراد با حداقل درآمد، توانایی پرداخت حق‌الوکاله را ندارند.
براساس آخرین آمارها، کمتر از ۱۵درصد دعاوی خانوادگی در محاکم کشور با حضور وکیل پیگیری می‌شوند. در پرونده‌های ملکی، کارگری و ارث، این درصد به دلایل ناتوانی مالی برای پرداخت وکیل، بی‌اطلاعی از وجود خدمات معاضدتی، نبود سیستم معرفی و ارجاع وکیل رایگان، تصور نادرست از اینکه وکیل گرفتن «گران» و «تشریفاتی» است، کمتر هم می‌شود.
چهره انسانی این بحران
در جامعه، بسیاری از مشکلات حقوقی عواقب اجتماعی سنگینی دارند. زنی که برای مهریه‌اش وکیل ندارد، ممکن است ماه‌ها یا سال‌ها پیگیر پرونده باشد، اما به نتیجه نرسد. خانواده‌ای که حکم تخلیه برای‌شان صادر شده، به‌دلیل ناآگاهی از روند اعتراض، خانه‌شان را از دست می‌دهند. کارگری که قرارداد شفاهی دارد، حتی نمی‌داند که می‌تواند شکایت کند.
تبعیض حقوقی تنها به نابرابری در صدور رأی منجر نمی‌شود، بلکه احساس نادیده گرفته شدن، بی‌پناهی و سرخوردگی اجتماعی را در دل مردم عادی پرورش می‌دهد. عدالت بدون ابزار، فقط یک مفهوم زیبا روی کاغذ است.
تجربه کشورهای دیگر در دسترسی همگانی به وکیل
بسیاری از کشورها با درک عمیق از پیوند عدالت اجتماعی و دسترسی به وکیل، زیرساخت‌های قانونی پیشرفته‌ای برای حمایت از افراد کم‌درآمد یا فاقد تخصص حقوقی فراهم کرده‌اند:
در انگلیس، نظام «Legal Aid» یا کمک حقوقی دولتی، خدمات وکیل رایگان را در حوزه‌هایی مانند دعاوی خانوادگی، خشونت خانگی، پناهندگی، مسکن و حقوق کار فراهم می‌کند. این خدمات نه به شکل نمادین، بلکه گسترده و سازمان‌یافته ارائه می‌شوند.
در آلمان، هر شهروندی که اثبات کند درآمد کافی برای پرداخت وکیل ندارد، می‌تواند از دولت تقاضای وکیل رایگان یا پرداخت دولتی هزینه دادرسی کند. سیستم «Beratungshilfe» در مواردی حتی پیش از ثبت دعوا، خدمات مشاوره حقوقی را رایگان ارائه می‌دهد.
سازمانی فدرال به نام Legal Services Corporation در امریکا سالانه میلیارد‌ها دلار بودجه دریافت می‌کند تا وکلای حرفه‌ای را به طور رایگان در اختیار مردم محروم قرار دهد، از ایالت‌های پرجمعیت تا حاشیه‌ای‌ترین مناطق روستایی. در این کشورها، وکیل داشتن، یک ابزار اجتماعی برای احقاق حق است، نه یک کالای لوکس.
«ساختار موجود» ناکافی، پراکنده، بی‌اطلاع‌رسانی
در ایران، خدمات معاضدتی (ارائه وکیل رایگان برای اقشار خاص) از سوی کانون وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه ارائه می‌شود، اما مشکلات عدیده‌ای در این زمینه وجود دارد. این خدمات نیاز به پیگیری حضوری و بوروکراسی پیچیده دارد، اولویت‌ها و سهمیه‌ها مشخص نیستند، پوشش رسانه‌ای یا معرفی این خدمات بسیار ضعیف است، سیستم دیجیتال یا هوشمندی برای ارجاع و شفاف‌سازی وجود ندارد، به همین دلیل عملاً بخش بزرگی از مردم، حتی در صورت داشتن حق قانونی، قادر به استفاده از
وکیل نیستند.
راهکار‌ها و مسیر آینده
راه‌حل این معضل، ایجاد ساختار‌های جدید نیست، بلکه کارآمدسازی همان حق قانونی موجود است. برخی پیشنهاد‌های کاربردی عبارتند از:
۱. سامانه ملی «عدالت‌یار»: راه‌اندازی پلتفرم آنلاین که مردم بتوانند بر اساس کد ملی، موقعیت اجتماعی و نوع دعوی، برای دریافت وکیل رایگان یا کم‌هزینه ثبت‌نام کنند و نتیجه را در قالبی شفاف ببینند.
۲. گسترش کلینیک‌های حقوقی در دانشگاه‌ها: دانشجویان حقوق، تحت نظر استادان، به مردم مشاوره حقوقی دهند؛ هم تجربه می‌آموزند، هم خلأ وکیل را در سطح پایه
جبران می‌کنند.
۳. مشوق برای وکلای داوطلب: دولت می‌تواند از طریق تخفیف مالیاتی یا امتیاز‌های رتبه‌بندی، وکلایی را که خدمات داوطلبانه ارائه می‌دهند، تشویق کند.
۴. آموزش حقوقی پایه در رسانه و مدرسه: باید از دوره متوسطه، مفاهیم پایه حقوقی در سرفصل آموزش قرار گیرد و رسانه‌ها نیز به جای نمایش صرف، توضیح کاربردی دهند.
وقتی مردم در موضوعات حیاتی زندگی، طلاق، مسکن، ارث، اشتغال بدون همراهی حقوقی وارد دادگاه می‌شوند، باید پرسید «عدالت» واقعاً برای چه کسانی طراحی شده است؟ وجود وکیل، تنها یک کمک نیست، یکی از ارکان اصلی تحقق عدالت است. دسترسی برابر به وکیل یعنی ایجاد یک جامعه عادلانه‌تر، آگاه‌تر و مقاوم‌تر.
