جوان آنلاین: نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به تصویب قانون الزام به ثبت رسمی اسناد گفت: این قانون، گامی اساسی برای شفاف‌سازی مالکیت، جلوگیری از زمین‌خواری و کاهش دعاوی ملکی است. او هشدار داد، هرگونه تأخیر در اجرای این قانون می‌تواند اموال عمومی و شخصی را در معرض سوءاستفاده قرار دهد و خواستار سرعت‌بخشی در تحقق کامل سامانه‌های دیجیتال ثبت شد.
مجتبی یوسفی، نماینده مجلس شورای اسلامی، در گفتوگو با «جوان»، با تأکید بر اهمیت اجرای قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، اظهار داشت: «این قانون، یکی از قوانین کلیدی و زیرساختی در حوزه مالکیت است که پس از سال‌ها تأخیر، سرانجام با حمایت رهبری و پیگیری مجلس به تصویب رسید. اکنون مهم‌ترین وظیفه، اجرای دقیق و سریع آن است تا اموال مردم و منابع کشور از خطرات احتمالی محافظت شود.»
قانونی با پشتوانه ملی برای شفاف‌سازی مالکیت‌ها
یوسفی با اشاره به تصویب این قانون در تاریخ سوم تیر ۱۴۰۳ گفت: «قانون الزام به ثبت رسمی اسناد، سال‌ها میان مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام در رفت‌وبرگشت بود و همواره به دلایل مختلف از تصویب باز می‌ماند. سرانجام با ورود مستقیم مقام معظم رهبری، این قانون حیاتی به سرانجام رسید.»
وی تأکید کرد: «این قانون، مکمل قانون کاداستر بوده و بستر قانونی لازم برای صدور اسناد رسمی، تک‌برگ و الکترونیکی را فراهم کرده است. طبق قانون، همه اسناد عادی باید طی بازه زمانی مشخص به اسناد رسمی تبدیل شوند، تا از بروز تخلفات، جعل اسناد و معاملات صوری جلوگیری شود.»
صدور بیش از ۵ میلیون سند رسمی؛ دستاوردی چشمگیر
عضو کمیسیون عمران مجلس ادامه داد: «از زمان تصویب و ابلاغ قانون تاکنون، بیش از ۵ میلیون سند رسمی جدید صادر شده که اغلب شامل تبدیل اسناد عادی و قولنامه‌ای به اسناد رسمی است. این عدد بیانگر عزم جدی دستگاه‌های مربوط برای تحقق اهداف این قانون است.»
او افزود: «این روند، به‌شدت در کاهش دعاوی قضایی، پیشگیری از زمین‌خواری، حفظ منابع طبیعی و ملی و کاهش تخلفات مؤثر بوده است. بخش قابل توجهی از پرونده‌های قضایی مربوط به اختلاف سر مالکیت‌هایی است که با اسناد غیررسمی انجام شده‌اند.»
مقابله با جعل ۲۰۰هزار میلیاردی؛ ثمره شفاف‌سازی
یوسفی با اشاره به ابعاد پنهان جرائم ملکی تصریح کرد: «براساس اعلام وزارت اطلاعات، باندی شناسایی شده که بیش از ۲۰۰هزار میلیاردتومان جعل اسناد انجام داده بود. این اتفاق، نشان‌دهنده خلأ‌های قانونی و اجرایی در حوزه ثبت اسناد عادی است.»
وی افزود: «ثبت رسمی اموال غیرمنقول، نه‌تنها مانع از فروش یک ملک به چند نفر می‌شود، بلکه امکان نظارت بر معاملات و استعلام لحظه‌ای اطلاعات را فراهم می‌کند. این شفافیت، کلاهبرداری را کاهش می‌دهد و جلوی رشد تصرفات غیرقانونی را می‌گیرد.»
سامانه‌های دیجیتال باید در دسترس عموم باشد
این نماینده مجلس با انتقاد از کندی روند اجرای قانون گفت: «اگر سازمان ثبت اسناد زیرساخت‌های الکترونیکی را به‌موقع و به‌درستی توسعه ندهد، اجرای قانون ناکام خواهد ماند. مردم باید بتوانند بدون مراجعه حضوری، از طریق اپلیکیشن‌ها و سامانه‌های امن و قابل اعتماد، اسناد خود را پیگیری و دریافت کنند.»
او ادامه داد: «سازمان ثبت باید در مسیر شفاف‌سازی، همکاری جدی با پلتفرم‌های دیجیتال داشته باشد و دسترسی برخط به خدمات خود را برای مردم و مراجع رسمی فراهم کند. این شفافیت دیجیتال، ضامن اجرای صحیح قانون است.»
سند رسمی؛ شرط توسعه پایدار شهری و روستایی
یوسفی در ادامه گفت: «به‌عنوان رئیس فراکسیون مدیریت شهری، شورا‌ها و مدیریت شهر و روستا، با جدیت پیگیر اجرای قانون ثبت اسناد هستم. در حال حاضر، صدور بسیاری از مجوز‌های ساخت‌وساز، مانند پروانه، بر اساس اسناد قولنامه‌ای انجام می‌شود که این خود زمینه‌ساز تخلفات، زمین‌خواری و رشد سکونتگاه‌های غیررسمی شده است.»
وی افزود: «اگر مالکیت‌ها به‌درستی ثبت و مشخص شود، شهرداری‌ها و دهیاری‌ها نیز می‌توانند به‌صورت دقیق خدمات‌رسانی کنند. این قانون، زیرساخت مهمی برای توسعه متوازن و کنترل‌شده شهری و روستایی است.»
ضرورت تسریع و هماهنگی میان دستگاه‌ها
یوسفی در پایان گفت: «در مجالس یازدهم و دوازدهم، جلسات متعددی با نهاد‌های ذی‌ربط برگزار کردیم تا روند اجرای این قانون تسهیل شود. اجرای کامل این قانون، نیازمند هماهنگی دقیق میان سازمان ثبت، وزارت راه، شهرداری‌ها و قوه قضاییه است. نباید اجازه داد سهل‌انگاری یا اختلافات بین‌دستگاهی مانع از تحقق حقوق مردم شود.»
او تأکید کرد: «دولت باید بودجه و امکانات لازم برای تکمیل سامانه کاداستر و حدنگار را فراهم کند و دستگاه‌های ذی‌ربط، اجرای کامل قانون را در اولویت قرار دهند. حفظ اطلاعات شخصی مردم و صیانت از داده‌ها، باید همزمان با شفاف‌سازی و دسترسی‌پذیری رعایت شود.»
