در روز‌های اخیر، در فضای رسانه‌ای و مجازی، برخی با انتصاب دکتر علی لاریجانی به سمت دبیری شورای عالی امنیت ملی، این پرسش را مطرح کرده‌اند که «چگونه فردی که برای انتخابات ریاست‌جمهوری از سوی شورای نگهبان ردصلاحیت شده، ممکن است به یکی از مهم‌ترین مناصب امنیتی کشور منصوب شود؟»، پاسخ به این پرسش، مستلزم تفکیک مفهومی و حقوقی میان جایگاه‌های انتصابی و انتخابی در نظام جمهوری اسلامی ایران است. در این چارچوب، چند نکته قابل تأمل است:
نخست آنکه ریاست‌جمهوری یک مقام انتخابی عام است که شرایط خاصی را طبق اصل ۱۱۵ قانون اساسی و قانون انتخابات ریاست‌جمهوری می‌طلبد. این جایگاه نیازمند احراز صلاحیت‌های متعددی، چون «مدیریت، تدبیر، سابقه اجرایی، اعتقاد عملی به نظام و غیره» است، این در حالی است که دبیر شورای عالی امنیت ملی یک مقام انتصابی و تابع اراده رئیس‌جمهور است و این مسئولیت ذیل اصل ۱۷۶ قانون اساسی تعریف می‌شود، بنابراین تفاوت ماهوی میان این دو جایگاه، از حیث فرایند انتخاب، مشروعیت‌یابی و معیار‌های قانونی، به وضوح مشخص است.
ثانیاً، شورای نگهبان در بررسی صلاحیت نامزد‌های ریاست‌جمهوری، در چارچوبی قانونی، محدود و ناظر به یک مقطع زمانی مشخص عمل می‌کند. ردصلاحیت یا عدم احراز صلاحیت از سوی این شورا، هرگز به معنای ناتوانی مطلق یا فقدان مشروعیت سیاسی یک فرد در سایر مناصب نظام نیست. سوابق متعددی در تاریخ جمهوری اسلامی وجود دارد که در آنها افراد در یک دوره تأیید صلاحیت شده‌اند و در دوره‌ای دیگر نه یا بالعکس. شورای نگهبان وظیفه دارد نسبت به احراز شرایط خاص ریاست‌جمهوری در یک زمان معین و با توجه به مقتضیات روز اظهارنظر کند، نه داوری درباره شایستگی کلی، دائمی یا چندبُعدی یک شخصیت سیاسی.
از سوی دیگر، دبیر شورای عالی امنیت ملی با حکم رئیس‌جمهور منصوب می‌شود. انتخاب او نه نیاز به رأی عمومی دارد، نه مستلزم تأیید شورای نگهبان است.
افزون بر این، تصور برخی مبنی بر اینکه فردی به صرف حضور یا عدم‌حضور در شورای عالی امنیت ملی، الزاماً شایسته یا فاقد صلاحیت برای ریاست‌جمهوری است، برداشتی نادرست از ساختار حقوقی نظام است. شورای عالی امنیت ملی، نهادی تخصصی و محدود به حوزه امنیتی است و صلاحیت آن در تعیین سرنوشت اجرایی کلان کشور، از جنس وظایف رئیس‌جمهور نیست، از همین‌رو نمی‌توان کارویژه‌های امنیتی- تخصصی این شورا را با نقش اجرایی و عمومی رئیس‌جمهور خلط کرد. در نهایت، بر اساس اصول حقوق عمومی، نمی‌توان با یک معیار واحد در موردصلاحیت برای همه مناصب داوری کرد. هر مسئولیت، بسته به ماهیت، شیوه مشروعیت‌بخشی و ساختار نظارتی خود، معیار‌های خاصی دارد. مسئولیت انتخابی نیازمند احراز در افکار عمومی و نهاد‌های نظارتی، چون شورای نگهبان است، در حالی که مسئولیت‌های انتصابی مانند دبیری شورا، تابع اراده رئیس‌جمهور و اعتماد نهاد‌های بالادستی است.
بر این اساس، هیچ تناقضی میان ردصلاحیت فردی برای ریاست‌جمهوری و انتصاب او به یک مسئولیت انتصابی دیگر وجود ندارد و این موضوع بیش از آنکه نشانه تعارض یا تناقض در نظام باشد، بیانگر تفاوت کارکرد نهادها، تنوع معیار‌های احراز صلاحیت و احترام به ساختار حقوق عمومی در نظام جمهوری اسلامی است.
