سال‌هاست وعده ساخت و واگذاری مسکن به گروه‌های مختلف، در قالب طرح‌ها و پروژه‌های پرزرق و برق و شعار‌های جذاب مطرح می‌شود. هر بار که چنین وعده‌ای داده می‌شود، جامعه هدفش با امید به تحقق آن به انتظار می‌نشیند، اما تجربه نشان داده است این وعده‌ها بیش از آنکه بر بستر واقعیت بنا شوند، روی خاک سست شعار و سیاست‌زدگی ساخته می‌شوند. در همه این سال‌ها، مردم بار‌ها و بار‌ها شنیده‌اند که برای جوانان، کارگران، فرهنگیان، هنرمندان یا خبرنگاران خانه ساخته خواهد شد، آن هم با شرایط ویژه، بدون وام یا اقساط سنگین، گاه حتی رایگان، اما کمتر پیش آمده که این وعده‌ها در مقیاس ملی و برای همه مشمولان به نتیجه رسیده باشد. هر بار به دلایل مشابهی این پروژه‌ها نیمه‌تمام مانده یا از مسیر اولیه منحرف شده‌اند و در نهایت یا به دست عده‌ای محدود رسیده‌اند یا در همان مراحل ابتدایی متوقف شده‌اند.
خاطرم هست در مجلس نهم، یکی از رؤسای کمیسیون‌های اقتصادی طرحی را با عنوان «تعاونی مسکن خبرنگاران پارلمانی» مطرح کرد. آن روزها، برخی همکاران خبرنگار با این پیش‌فرض که چنین وعده‌ای پشتوانه واقعی دارد، با شوق پیگیر آن شدند و ثبت‌نام کردند، البته از اینکه به این جمع نپیوستم متعجب بودند. دلیلش ساده بود، همان زمان، تعاونی مسکن خود نمایندگان مجلس، با همه نفوذ و دسترسی‌شان به منابع، بعد از سال‌ها هنوز به نتیجه نرسیده بود. وقتی کسانی که قانون را می‌نویسند و بودجه را تصویب می‌کنند، درگیر چنین موضوعی بودند، چگونه می‌توان باور کرد که طرح مشابهی برای گروهی دیگر به سرانجام خواهد رسید؟ روشن بود که وعده «تعاونی مسکن خبرنگاران» هم به همان سرنوشت خواهد دچار شد و شد.
مشکل اصلی این وعده‌ها، چه برای خبرنگاران باشد و چه برای هر صنف دیگر، در این است که از چارچوب قانونی و اصول عدالت اجتماعی فاصله می‌گیرند. اصل ۳۱ قانون اساسی، تکلیف را به‌روشنی بیان کرده است: «داشتن مسکن متناسب با نیاز، حق هر فرد و خانواده ایرانی است. دولت موظف است با رعایت اولویت برای آنها که نیازمندترند به خصوص روستانشینان و کارگران زمینه اجرای این اصل را فراهم کند.» این اصل به روشنی می‌گوید که مسکن یک حق عمومی است و اولویت باید بر اساس نیاز تعیین شود، نه شغل یا وابستگی صنفی. وقتی این قاعده کنار گذاشته می‌شود و گروهی صرفاً به دلیل هویت صنفی خود در اولویت قرار می‌گیرد، عدالت زیر پا گذاشته می‌شود و اصل قانون بی‌اثر می‌گردد.
وعده‌های صنفی، حتی اگر نیت خیر پشت آنها باشد، در عمل به چند مشکل بزرگ می‌انجامند. نخست، نقض عدالت اجتماعی است. وقتی منابع محدود زمین و سرمایه صرف ساخت خانه برای یک گروه مشخص می‌شود، به معنای آن است که گروه‌های دیگر که شاید نیاز بیشتری داشته باشند، نادیده گرفته می‌شوند. دوم، این وعده‌ها بستری برای ایجاد رانت و فساد فراهم می‌کنند. تجربه نشان داده است طرح‌های مسکن ویژه، به‌خصوص آنهایی که سازوکار شفاف شناسایی و گزینش ندارند، به سرعت به سفره‌ای برای بهره‌مندی نزدیکان قدرت تبدیل می‌شوند و افراد فاقد صلاحیت، با روابط شخصی یا سیاسی، جای نیازمندان واقعی را می‌گیرند. سوم، چنین وعده‌هایی توقعی در جامعه هدف ایجاد می‌کند که وقتی به دلیل ضعف منابع یا مدیریت ناکارآمد برآورده نشود، به ناامیدی و بی‌اعتمادی تبدیل می‌شود و چهارم، این وعده‌ها معمولاً با محاسبات مالی غیرواقع‌بینانه ارائه می‌شوند، بدون آنکه منابع لازم برای اجرای کامل‌شان پیش‌بینی شده باشد.
نگاهی به گذشته نشان می‌دهد این الگو بار‌ها تکرار شده است. از تعاونی‌های مسکن فرهنگیان و کارگران تا پروژه‌های هنرمندان و ورزشکاران، در اکثر موارد ثبت‌نام‌های گسترده انجام شد، مبالغی به عنوان آورده اولیه دریافت و زمین‌هایی تعیین شد، اما یا عملیات ساخت‌وساز آغاز نشد یا به کندی پیش رفت و هرگز به همه ثبت‌نام‌کنندگان نرسید. در مواردی هم که چند واحد ساخته شد، تخصیص آنها شفاف نبود و اعتراض‌هایی درباره اولویت‌بندی و عدالت در واگذاری شکل گرفت. مسکن خبرنگاران در برخی استان‌ها هم همین مسیر را رفت، ثبت‌نام انجام و فهرست‌ها تهیه شد، اما به دلیل نبود تعریف دقیق از خبرنگار و مشکلات اجرایی، پروژه‌ها یا نیمه‌کاره رها شدند یا به چند نفر خاص محدود ماندند.
چرا چنین وعده‌هایی همچنان داده می‌شود؟ چون وعده دادن آسان است و هزینه‌ای ندارد. در فضای سیاسی و رسانه‌ای کشور، وعده مسکن برای یک گروه خاص، توجه جلب می‌کند، تیتر مثبت می‌سازد و برای مدتی کوتاه محبوبیت می‌آورد. مسئولان می‌دانند که بسیاری از مردم، به‌خصوص در شرایط تورم و بحران مسکن، به شنیدن چنین خبر‌هایی دل می‌بندند، اما این وعده‌ها وقتی به مرحله اجرا می‌رسند، با دیوار بلند واقعیت روبه‌رو می‌شوند؛ واقعیتی که شامل بودجه محدود، کمبود زمین مناسب، هزینه بالای ساخت، بوروکراسی پیچیده و تغییر اولویت‌های سیاسی است. آنچه باقی می‌ماند، فهرست‌هایی از اسامی، تعدادی پرونده بایگانی‌شده و گروهی از مردم است که یک بار دیگر اعتمادشان خدشه‌دار شده است.
ریشه اصلی مشکل، بی‌توجهی به اجرای واقعی اصل ۳۱ قانون اساسی است. اگر دولت‌ها به‌طور جدی به این اصل عمل می‌کردند، امروز نیازی به وعده‌های خاص و پروژه‌های صنفی نبود. این اصل به صراحت می‌گوید که همه مردم حق دارند مسکن متناسب با نیازشان داشته باشند و دولت موظف است با رعایت اولویت، این نیاز را برای نیازمندترین اقشار برطرف کند. معنای این حرف آن است که باید نظام شفاف و عادلانه‌ای برای شناسایی نیازمندان واقعی ایجاد شود، نه اینکه هر چند وقت یک‌بار، گروهی خاص به بهانه‌های مختلف در اولویت قرار گیرد. این نظام شفاف باید به دور از نفوذ سیاسی و رانت‌خواری باشد و بر پایه داده‌های واقعی درباره درآمد، شرایط زندگی و وضعیت مالکیت طراحی شود.
خبرنگاران مانند بسیاری دیگر از اقشار جامعه، با مشکلات معیشتی و مسکن روبه‌رو هستند، اما شأن حرفه خبرنگاری ایجاب می‌کند که این جامعه، به جای آنکه خود را در صف دریافت‌کنندگان امتیاز ویژه ببیند، پیگیر اجرای عدالت برای همه باشد. اگر خبرنگار خود را ذی‌نفع مستقیم چنین وعده‌هایی بداند، استقلال و توان نقدش نسبت به قدرت کاهش می‌یابد. مسئولیت اصلی جامعه خبری، مطالبه‌گری برای اجرای کامل اصل ۳۱ به نفع همه مردم است، نه مذاکره برای گرفتن سهمی از منابع محدود. به جای تکرار وعده‌های غیرعملی و پرسروصدا، دولت‌ها باید با شفافیت بگویند چه میزان منابع و ظرفیت برای ساخت مسکن دارند و چگونه می‌خواهند آن را توزیع کنند. طرح‌های کوچک، شفاف و مرحله‌بندی‌شده که سالانه بخش مشخصی از نیاز را پاسخ دهد، به مراتب مؤثرتر و قابل اعتمادتر از وعده‌های بزرگ، اما توخالی است. مشارکت بخش خصوصی، تعاونی‌های واقعی و نهاد‌های محلی، همراه با تسهیلات مالیاتی و بانکی، می‌تواند بار دولت را سبک کند و سرعت اجرای طرح‌ها را افزایش دهد. بی‌تردید تا زمانی که اصل۳۱ قانون اساسی به‌طور کامل و بی‌کم‌وکاست اجرا نشود، بحران مسکن همچنان باقی خواهد ماند و وعده‌های صنفی، تنها زخم بی‌اعتمادی را عمیق‌تر خواهد کرد. تجربه نشان داده است منابع کشور، اگر بر اساس نیاز واقعی و بدون تبعیض تخصیص یابد، می‌تواند بسیاری از مشکلات را کاهش دهد، اما وقتی اولویت‌ها بر اساس مصلحت‌های کوتاه‌مدت یا اهداف تبلیغاتی تعیین می‌شود، نتیجه همان است که در دهه‌های گذشته دیده‌ایم: پروژه‌هایی که آغاز می‌شوند، امیدی می‌آفرینند و سپس در سکوت به فراموشی سپرده می‌شوند. مسئولان، چه در دولت و چه در مجلس، باید به جای افزودن بر فهرست وعده‌ها، برای اجرای همین اصل روشن و ساده قانون اساسی اراده کنند. مردم خانه می‌خواهند، نه تیتر.
