گزارش جدیدی که از تغییرات قیمت تولید برق منتشر شده، زنگ خطری است که دیر یا زود صدایش به قبضهای مصرفی مردم هم خواهد رسید.
آمارها میگویند در خرداد ۱۴۰۴، قیمت برقی که نیروگاهها به شرکتهای توزیع برق فروختهاند نسبت به خرداد پارسال، بیش از ۷۳درصد گرانتر شده است. این یعنی هزینه تولید برق برای کشور، تقریباً ۵/۱ برابر شده ولی هنوز مردم در قبضهایشان این عدد را ندیدهاند، اما سؤال مهم این است که آیا این گرانی پشت قبضهای برق هم پنهان شده و دیر یا زود آزاد میشود؟
وقتی هزینه تولید یک کالا بالا میرود، دیر یا زود مصرفکننده نهایی هم باید آن را پرداخت کند. برق هم از این قاعده مستثنی نیست.
نیروگاهها به دلیل افزایش هزینههای سوخت، تجهیزات، نگهداری و تورم عمومی اقتصاد، مجبورند برق را با قیمت بالاتری بفروشند. این تفاوت قیمتی فعلاً در بخشهای بالادستی باقی مانده، اما به نظر نمیرسد دولت بتواند این فاصله را برای همیشه از جیب خودش پرداخت کند.
در گزارش مرکز آمار ایران آمده است که شاخص قیمت تولیدکننده بخش برق در ۱۲ ماه منتهی به خرداد ۱۴۰۴ نسبت به سال قبل ۱/۳۰ درصد رشد داشته و نکته قابل توجه این است که رشد ماهانه این شاخص در خرداد نسبت به اردیبهشت کاهش پیدا کرده است، یعنی سرعت گرانی کمی کم شده، اما مسیر گرانی همچنان ادامه دارد.
وقتی تولید برق گرانتر میشود و درآمد دولت با تورم هماهنگ رشد نمیکند، فشار مالی این سیاست روی دوش بودجه عمومی کشور سنگینتر خواهد شد.
دیر یا زود، مسئولان مجبور خواهند شد تصمیمهای سختی بگیرند؛ یا باید یارانههای برق را کاهش دهند و بخشی از هزینهها را به مردم منتقل کنند یا باید به دنبال منابع مالی جدید برای پوشش این شکاف بزرگ باشند.
شاید دولت در کوتاهمدت برای جلوگیری از شوک قیمتی، سیاست افزایش تدریجی تعرفهها را در پیش بگیرد، به این معنی که خانوارهایی که مصرف بالاتر از حد نرمال دارند، زودتر و بیشتر طعم گرانی برق را خواهند چشید.
این مدل چند پلهای تعرفهگذاری در سالهای گذشته هم بارها مطرح و حتی در قبضهای اخیر نمونههایی از آن دیده شده است، اما واقعیت این است که اگر روند افزایش هزینههای تولید برق ادامه پیدا کند، دیر یا زود همه مصرفکنندگان، حتی خانوارهای کممصرف هم در معرض افزایش قیمت قرار خواهند گرفت.
گزارش مرکز آمار نکته مهم دیگری هم دارد. طبق آمار، افزایش قیمت برق در ساعات اوج مصرف (ظهر و عصرها) بسیار بیشتر از ساعات کممصرف بوده است. به طور مثال در خرداد ۱۴۰۴، قیمت برق در ساعات اوج بار بیش از ۸۱درصد نسبت به سال قبل افزایش یافته است، این یعنی اگر دولت بخواهد منطقی و هدفمند قیمتها را افزایش دهد، احتمالاً ابتدا از این ساعات شروع خواهد کرد، یعنی کسانی که در ساعات اوج مصرف بیشترین بار را به شبکه تحمیل میکنند، زودتر با قبضهای سنگینتر روبهرو خواهند شد.
اما سؤال بزرگ این است که آیا جامعه آمادگی مواجهه با قبضهای برق گرانتر را دارد؟ در شرایطی که تورم عمومی کالاها و خدمات همچنان بالاست و مردم زیر فشار هزینههای جاری زندگی قرار دارند، هرگونه تصمیم برای افزایش قیمت برق باید با احتیاط و تدبیر بالا انجام شود. مردم از گرانی بیمنطق و ناگهانی خسته شدهاند و توقع دارند اگر قرار است هزینهای پرداخت کنند، حداقل خدمات پایدار، برق بدون قطعی و کیفیت بهتر دریافت کنند.
آمارهای خرداد ۱۴۰۴ یک پیام روشن دارند: هزینه تولید برق در کشور به شدت افزایش یافته و این افزایش قیمت نمیتواند برای همیشه از قبضهای مصرفی پنهان بماند.
شاید دولت فعلاً بخواهد این موج گرانی را با پرداخت یارانه و تثبیت قیمتها مهار کند، اما در نهایت، جبران این شکاف مالی یا با افزایش تعرفهها یا با فشار بیشتر بر بودجه عمومی ممکن خواهد بود.
مصرف بهینه، مدیریت ساعات اوج مصرف و حمایت هوشمندانه از اقشار آسیبپذیر، تنها راههای جلوگیری از بحران در این مسیر هستند. اگر سیاستگذاران به وقت و درست تصمیم نگیرند، قبضهای برق هم به جمع شوکهای اقتصادی دیگری خواهند پیوست که این روزها خانوادهها را گرفتار کردهاند.