جوان آنلاین: مشارکت یافتن مردم در تعیین محل مصرف مالیات برای سال ۱۴۰۴، با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۸ هزارمیلیاردتومان رسیده است و به این ترتیب مردم می‌توانند، مالیات پرداخت شده خود را در پروژه‌های زیرساختی کشور نظیر حوزه انرژی، توسعه جاده‌ها، آبرسانی، آموزش و همچنین بهداشت‌ودرمان سرمایه‌گذاری کنند و پروژه‌ها را به اتمام برسانیم.
بر اساس رویکرد و مصوبه جدید هیئت وزیران، مالیات‌دهندگان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ یا همان مؤدیانی که مالیات خود را سیستمی پرداخت می‌کنند، از این پس می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را در پروژه‌های مختلف عمرانی دولت تعیین کنند. این بدان معنی است که مؤدیان مالیاتی مشمول تبصره ماده ۱۰۰ می‌توانند به طور مستقیم بر نحوه استفاده از مالیات‌شان تأثیر بگذارند و نتایج ملموس مشارکت‌های مالیاتی خود را در توسعه پروژه‌های زیرساختی کشور که خود تعیین می‌کنند، مشاهده کنند.
رویکرد جدید به مؤدیان مشمول تبصره ماده ۱۰۰ اجازه می‌دهد، پروژه زیرساختی مورد نظر خود را برای حمایت مالی با مالیات پرداختی خودشان انتخاب کنند. این راهبرد جدید در راستای حکمرانی مردم در نظام مالیاتی است و امکان تخصیص دقیق منابع مالیاتی مؤدی به پروژه انتخابی وی را فراهم می‌کند.
قبلاً نظام مالیاتی کشور مورد انتقاد شدید بود. زیرا مؤدیان در جریان محل هزینه‌کرد مالیات‌ها نبودند. در چارچوب طرح نشاندارکردن مالیات این مشکل حل می‌شود. از سوی دیگر، این امر به افزایش انگیزه مردم برای پرداخت مالیات منجر می‌شود. همچنین وقتی مالیات‌دهندگان نتیجه پرداخت مالیات خود را در قالب تکمیل پروژه‌های عمرانی کشور می‌بینند، رضایت عمومی آنان بیشتر می‌شود. نشان‌دار کردن مالیات‌ها مزیت‌های زیادی دارد. یکی از مهم‌ترین آنها، ایجاد عدالت در بازتوزیع درآمد است. به طور مثال، ۱۵۰ طرح در حوزه توسعه راه‌ها و آبرسانی تعریف شده است که اجرای آنها به رفع محرومیت منجر می‌شود.
طرح نشاندارکردن مالیات‌ها، طرح مهمی فراتر از تحقق شفافیت در هزینه‌کرد مالیات است و با مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات، کمک بزرگی به تحقق حکمرانی مردم در اقتصاد خواهد شد. شاید بتوان عنوان کرد مهم‌ترین نتیجه طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها»، حضور بیشتر مردم در حکمرانی مالیاتی کشور است و این مشارکت در حوزه تعیین مصرف مالیات، مردمی‌سازی نظام مالیاتی را به همراه خواهد داشت و منجر به تحقق درآمد‌های بیشتر مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی در کشور خواهد شد.
مشارکت یافتن مردم در تعیین محل مصرف مالیات برای سال ۱۴۰۴، با افزایش ۵۰ درصدی به ۱۸ هزارمیلیارد تومان رسیده است و به این ترتیب مردم می‌توانند مالیات پرداخت شده خود را در پروژه‌های زیرساختی کشور نظیر حوزه انرژی، توسعه جاده‌ها، آبرسانی، آموزش و همچنین بهداشت و درمان سرمایه‌گذاری کنند و پروژه‌ها را به اتمام برسانیم.
تخصیص اعتبار به پروژه‌های کلان کاهش کسری تراز انرژی با نشان‌دار کردن مالیات‌ها
فرهاد شهرکی، نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به این موضوع که نشان‌دار کردن مالیات‌ها یکی از سیاست‌های نوین در حوزه حکمرانی مالی و افزایش شفافیت مالیاتی است، تصریح کرد: در صورت طراحی و اجرای اصولی، طرح نشان‌دار کردن مالیات می‌تواند پیوند میان مالیات‌دهنده و کارکرد دولت را تقویت کند. این سیاست از منظر اقتصاد رفتاری، نوعی «پاسخگویی متقابل دولت» به شهروندان تلقی می‌شود و موجب ارتقای رضایت و اعتماد عمومی نسبت به نظام مالیاتی خواهد شد.
وی ادامه داد: لازم است تأکید شود اعمال چنین سیاستی باید در چارچوب ملاحظات اقتصاد کلان، پایداری مالی بودجه، عدالت منطقه‌ای و اصل کارایی صورت گیرد. مشارکت هدفمند و نظارت‌پذیر شهروندان در تعیین حوزه‌های مصرف مالیات، به شرط عدم اخلال در نظام اولویت‌بندی ملی و رعایت توازن منطقه‌ای، می‌تواند ابزار مناسبی برای افزایش مشروعیت درآمد‌های مالیاتی، کاهش فرار مالیاتی و نهایتاً ارتقای سرمایه اجتماعی دولت باشد.
نایب رئیس کمیسیون انرژی مجلس خاطرنشان کرد: در شرایطی که کشور با چالش‌های مزمن در حوزه انرژی همچون شدت مصرف بالا، عدم توازن عرضه و تقاضا، وابستگی به یارانه‌های پنهان و فرسودگی زیرساخت‌ها مواجه است، تخصیص هدفمند بخشی از درآمد‌های مالیاتی به پروژه‌های کلان انرژی در چارچوب طرح نشان‌دار کردن مالیات مثبت ارزیابی می‌شود. به‌ویژه تخصیص اعتبار به پروژه‌های مربوط به انتقال، توزیع، بهره‌وری، نوسازی نیروگاهی و توسعه انرژی‌های تجدیدپذیر، یک اقدام راهبردی و مبتنی بر نگاه آینده‌نگرانه است.
شهرکی گفت: این رویکرد از منظر اقتصادی، منجر به ارتقای بهره‌وری سرمایه‌گذاری عمومی، افزایش تاب‌آوری زیرساختی، کاهش کسری تراز انرژی و کاهش فشار بر بودجه عمومی کشور می‌شود. البته موفقیت این سیاست مشروط به تدوین سازوکار‌های دقیق تخصیص، ارزیابی عملکرد پروژه‌ها و نظارت بر بازدهی اقتصادی و زیست‌محیطی سرمایه‌گذاری‌های انجام‌شده خواهد بود.
وی ادامه داد: اختصاص منابع مالیاتی به طرح‌های آبرسانی، به‌ویژه در مناطق کم‌برخوردار و دچار تنش آبی مانند سیستان، خوزستان، شرق اصفهان، کرمان و بخش‌هایی از هرمزگان و بوشهر می‌تواند، نقش مؤثری در تحقق عدالت فضایی، کاهش مهاجرت‌های اجباری، ارتقای سطح سلامت عمومی و تقویت تاب‌آوری معیشتی ایفا کند. شهرکی گفت: از منظر اقتصادی، اجرای طرح‌های مربوط به توسعه راه‌ها و آبرسانی در چارچوب طرح نشاندارکردن مالیات باعث بهبود «ضریب دسترسی به خدمات زیربنایی» شده و زمینه‌ساز کاهش هزینه‌های اجتماعی و افزایش بهره‌وری عوامل تولید در مناطق محروم خواهد بود. اما نکته کلیدی، ضرورت انطباق طرح‌های آبرسانی با اصول مدیریت یکپارچه منابع آب، ارزیابی‌های هزینه ـ فایده و لحاظ مسائل اقلیمی و زیست‌محیطی در انتخاب پروژه‌هاست تا از تحمیل هزینه‌های پنهان در بلندمدت جلوگیری شود.
به گفته این نماینده مجلس، نشان‌دار کردن مالیات‌ها، اگر به‌صورت هوشمندانه طراحی شود، می‌تواند به یکی از ابزار‌های مؤثر در تحقق راهبرد‌های اقتصاد مقاومتی تبدیل شود. از یکسو، سبب افزایش شفافیت و پاسخگویی در تخصیص منابع عمومی می‌شود و از سوی دیگر، انگیزش روانی و مشارکت‌جویانه مردم در توسعه را به دنبال دارد. چراکه شهروندان احساس می‌کنند مستقیماً در جهت‌دهی به توسعه کشور نقش دارند.
شهرکی گفت: از حیث تقویت سرمایه‌گذاری، اگر بخشی از مالیات شرکت‌ها و فعالان اقتصادی در قالب نشان‌دار به حوزه‌هایی مانند زیرساخت تولید، حمایت از نوآوری، آموزش مهارت‌محور یا توسعه خوشه‌های صنعتی اختصاص یابد، آنگاه مالیات از یک هزینه جبری به سرمایه‌گذاری مشترک دولت و بخش خصوصی در مسیر تولید تبدیل خواهد شد.
این نماینده مجلس در پایان تأکید کرد: در مجموع، نشان‌دار کردن مالیات‌ها می‌تواند در صورت هماهنگی با سیاست‌های کلان بودجه‌ای و توسعه‌ای، موجب ارتقای کارآمدی مالیات، اعتماد عمومی و در نهایت جهش در شاخص‌های سرمایه‌گذاری و تولید ملی شود.
توسعه ۱۸هزار میلیارد تومانی با مالیات
کریم یزدی‌خواه، کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با اهمیت مشارکت‌دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات گفت:طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» یکی از نوآورانه‌ترین و تحول‌آفرین‌ترین طرح‌های اقتصادی در مسیر حکمرانی نوین و مردم‌پایه به شمار می‌رود که نه‌تنها به افزایش شفافیت در هزینه‌کرد منابع مالیاتی منجر می‌شود، بلکه موجب تعمیق مشارکت عمومی در فرآیند حکمرانی اقتصادی کشور می‌شود. این طرح با بهره‌گیری از ظرفیت فنی دولت الکترونیک، نوعی واگذاری تصمیم‌گیری به مردم در حوزه توزیع و مصرف منابع مالیاتی است که به موجب آن، مردم می‌توانند محل هزینه‌کرد مالیات پرداختی خود را انتخاب و اولویت‌بندی کنند. این تحول در نسبت مردم با نظام مالیاتی، نه‌تنها به بهبود تمکین مالیاتی و کاهش فرار مالیاتی منجر می‌شود، بلکه بنیان‌های مردمی‌سازی اقتصاد کشور را تقویت کرده و به تقویت اعتماد عمومی به ساختار حکمرانی مالی کشور یاری می‌رساند.
وی در ادامه افزود: طرح «نشان‌دار کردن مالیات‌ها» طرحی است که در آن مردم نه‌تنها نقش مالی‌دهنده دارند، بلکه به‌مثابه سرمایه‌گذار و تصمیم گیر نیز ایفای نقش می‌کنند. در این الگو، هر مؤدی مالیاتی در زمان پرداخت مالیات، قادر خواهد بود به‌صورت مستقیم محل مصرف آن را از میان پروژه‌های عمومی مشخص‌شده انتخاب کند؛ برای مثال، یک فرد ساکن روستایی محروم می‌تواند سهم مالیاتی خود را به طرح آبرسانی منطقه‌اش اختصاص دهد، یا یک فعال اقتصادی در یک استان صنعتی می‌تواند بخشی از مالیات خود را به توسعه زیرساخت‌های انرژی یا حمل‌ونقل منطقه خود تخصیص دهد.
این کارشناس حوزه سیاستگذاری اقتصادی در رابطه با تحقق تأمین مالی بیش از هزارو ۹۱۵ پروژه عمرانی در سال ۱۴۰۳ و اولین سال اجرای طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها گفت: در سال ۱۴۰۳، برای نخستین بار این طرح به‌صورت رسمی و گسترده در کشور اجرا شد و به‌طور شگفت‌انگیزی توانست تأمین مالی بیش از هزارو۹۱۵ پروژه عمرانی را به سرانجام برساند. این موفقیت تاریخی نشان داد، برخلاف تصور رایج، مردم نه‌تنها در پرداخت مالیات بی‌علاقه نیستند، بلکه اگر بدانند مالیات‌شان در کجا هزینه می‌شود، با اشتیاق بیشتر در آن مشارکت می‌کنند. در واقع، تعیین محل هزینه‌کرد مالیات از سوی خود مردم، نه‌تنها به افزایش اعتماد عمومی منجر شد، بلکه باعث ارتقای کیفیت تخصیص منابع نیز شد؛ چراکه مردم به‌عنوان بهترین ناظران میدانی، بهتر از هر نهادی می‌توانند اولویت‌های محلی و منطقه‌ای را درک و پیگیری کنند.
وی در ادامه افزود: افزایش ۵۰درصدی اعتبارات طرح نشان‌دار کردن مالیات‌ها در سال ۱۴۰۴، تصمیمی هوشمندانه و در راستای تقویت این الگوست. این رشد اعتبارات نشان از موفقیت فاز اول اجرای طرح دارد و تأکیدی است بر آنکه دولت نیز به اثربخشی آن در توسعه متوازن مناطق مختلف کشور باور دارد. این طرح به‌طور ویژه در سال ۱۴۰۴ تمرکز بیشتری بر عدالت زیرساختی و توسعه متوازن در حوزه‌های راه، آب و انرژی خواهد داشت. برای مثال، پروژه‌های راه‌سازی در مناطق محروم و کم‌برخوردار، آبرسانی به مناطق دورافتاده و همچنین تخصیص منابع به طرح‌های رفع ناترازی انرژی، از اولویت‌های اصلی تخصیص منابع مالیاتی در قالب این طرح هستند.
یزدی‌خواه، در رابطه با اثرات رفاهی سیاست به کار گرفته شده در مشارکت دادن مردم در تعیین محل مصرف مالیات گفت: نکته قابل تأمل آن است که مردمی‌سازی نظام مالیاتی از طریق نشاندارکردن مالیات‌ها، در واقع نوعی حکمرانی نوین است که هم در حوزه اقتصادی و هم در حوزه اجتماعی آثار مهمی دارد. نخست آنکه، اعتماد مردم به ساختار حکمرانی اقتصادی افزایش می‌یابد زیرا مردم مشاهده می‌کنند پرداخت مالیات‌شان به صورت ملموس و مستقیم در پروژه‌های عمرانی یا رفاهی اثرگذار است. دوم آنکه، این طرح به شکلگیری نوعی هویت مالیاتی در میان مردم منجر می‌شود، به‌طوری که افراد نسبت به پرداخت مالیات خود حساس شده و از آن به‌عنوان ابزاری برای اصلاح و بهبود شرایط زندگی خود بهره می‌گیرند. در چنین حالتی، فرار مالیاتی نه‌تنها کاهش می‌یابد، بلکه به امری مذموم در فرهنگ عمومی بدل می‌شود.
وی افزود: از سوی دیگر، این طرح یک گام مهم در راستای شفاف‌سازی مالی دولت به‌شمار می‌رود. تا پیش از این، یکی از چالش‌های بزرگ در رابطه مردم و دولت، بی‌خبری مردم از محل هزینه منابع بود. اما اکنون با شفاف شدن تخصیص منابع و اعلام عمومی پروژه‌هایی که با مالیات‌های مردمی انجام می‌شود، نه‌تنها مردم از محل مصرف مالیات خود مطلع می‌شوند، بلکه می‌توانند در مقام ناظر نیز عمل کرده و پیگیر اجرای صحیح پروژه‌ها باشند. این شفافیت مضاعف، به‌نوبه خود، مانع از فساد، انحراف بودجه و بی‌توجهی به پروژه‌های مردم‌محور خواهد شد.
یزدی‌خواه در پایان گفت: طرح نشاندارکردن مالیات‌ها الگویی است که از دل حکمرانی مردمی در عرصه اقتصاد سر برآورده و در صورت اجرای دقیق و ادامه‌دار آن، می‌توان انتظار داشت، اعتماد، شفافیت، سرمایه‌گذاری و توسعه متوازن به‌طور توأمان در کشور محقق شود. تداوم این طرح در سال‌های آینده، به‌ویژه با توجه به استقبال عمومی و آثار مثبت آن در پروژه‌های عمرانی ۱۴۰۳، نشان از آن دارد که این طرح بسیار مثبت و اثرگذار بوده است و کمک بزرگی به کاهش فرار مالیاتی در کشور خواهد کرد.
