جوان آنلاین: کندی روند ثبت سفارش واردات مواد اولیه حلقه فشار را بر تولیدکنندگان تنگ‌تر کرده و زنگ خطری برای صنایع داخلی است. تولید در ایران وابسته به واردات مواد اولیه است در چنین شرایطی روند ثبت سفارش واردات مواد اولیه از ابتدای سال‌جاری دچار پیچیدگی شده و به کندی صورت می‌گیرد. فعالان حوزه بازرگانی اختلال‌های مزمن در سیاستگذاری ارزی را دلیل این مسئله می‌دانند.
رکود در دو سوی تجارت
گزارش‌ها نشان می‌دهد، در بهار امسال تجارت کشور در رکودی مضاعف فرو‌رفته و صادرات کاهش ۱۴ درصدی و واردات کاهش ۱۱ درصدی داشته است. طبق گزارش گمرک ایران، صادرات غیرنفتی ایران در سه ماهه نخست سال‌جاری به میزان ۳۴میلیون‌و۴۷۶هزارتن و به ارزش ۱۱میلیارد‌و۶۵۵میلیون‌دلار رسید. این میزان کالا‌های صادراتی در مقایسه با مدت مشابه سال قبل به لحاظ وزن ۹/ ۳ درصد و از حیث ارزش ۱۴/ ۴ درصد کاهش داشته است.
متوسط ارزش گمرکی هر تن کالای صادراتی نیز در این مدت ۳۳۸ دلار بوده که این میزان ۵/ ۶ درصد کمتر از مدت مشابه سال قبل است. در این مدت ۱۱ میلیون‌و ۱۳۳هزار تن کالای پتروشیمی به ارزش ۴میلیارد‌و۶۸۴میلیون دلار صادر شده است که به لحاظ وزن ۲۸/ ۷درصد و از حیث ارزش ۲۴/ ۵ درصد کاهش نشان می‌دهد. در این مدت ۹میلیون‌و۱۳هزارتن کالا به ارزش ۱۳میلیارد‌و ۲۹ میلیون‌دلار وارد کشور شده است که به لحاظ وزن ۴/ ۳۵ درصد و به لحاظ ارزش ۱۱/ ۷۳درصد کاهش داشته است.
فریاد تولیدکنندگان از سیاست‌های ارزی
پیش از این ارز واردات بنگاه‌ها بر اساس آماری که به سازمان وزارت صمت اعلام می‌کنند، تخصیص داده می‌شود. سال گذشته این فرآیند در ماه‌های ابتدایی بسیار نامنظم بود به شکلی که ممکن بود چهار یا پنج ماه طول بکشد تا تخصیص ارز و تعیین اولویت از سوی بانک مرکزی انجام شود.
پیش از این، روند بدین شکل بود که وزارت صمت برای بنگاه‌های تولیدی اولویت تعیین می‌کرد و این اولویت به بانک مرکزی اعلام می‌شد، همچنین وزارت جهاد کشاورزی برای بنگاه‌های خود اولویت تعیین می‌کرد.
بر این اساس وزارتخانه سهمیه مشخصی از ارز داشت و هر سفارش در صف قرار می‌گیرد تا بنگاهی زودتر از دیگری ارز دریافت نکند. این اتفاق موجب شد، فرآیند تخصیص ارز کمی سریع‌تر شود. برای مثال تخصیص ارز که پیش از این روند، چهار یا پنج ماه طول می‌کشید، کمی کوتاه‌تر شد. اما از ابتدای سال‌جاری این مشکل مجدد ایجاد شده است. در واقع از حدود اسفند سال گذشته، مشکلاتی در زمینه ثبت‌سفارش ایجاد شد که باعث شده وارد‌کنندگان تا پنج ماه در نوبت باقی بمانند.
براین اساس کاهش واردات مواد اولیه که بخش عمده‌ای از واردات کشور را به خود اختصاص می‌دهند زنگ خطر برای صنایع داخلی است. این مسئله نه به دلیل کاهش تقاضا بلکه از ناحیه بروکراسی‌های دولتی و کاهش تخصیص ارز صورت گرفته است.
کامکار، یکی از فعالان حوزه اقتصادی با انتقاد از غیر منصفانه بودن تخصیص ارز واردات مواد اولیه تولید گفت: دولت با این رویکرد و همچنین با سرکوب قیمت‌ها به صنعت آسیب می‌زند.
زنگ خطر تولید با انبوه مشکلات
در شرایطی که تولیدکنندگان درگیر قطعی برق و کمبود سرمایه و رکود هستند انتظار چند ماهه آنها برای تخصیص ارز نیز مزید مشکلات آنها شده و زنگ خطر تولید را به صدا درآورده است. فعالان اقتصادی معتقدند، مشکلات ارزی به مانعی جدی برای ورود کالا به چرخه تولید تبدیل شده و ادامه حیات آنها را با، اما و اگر رو‌به‌رو کرده است.
پیش از این رئیس اتاق بازرگانی ایران در نامه‌ای به رئیس سازمان توسعه تجارت، خواستار مساعدت در ترخیص کالا و تأخیر در محدودیت‌های واردات شد.
صمد حسن‌زاده در نامه‌ای به محمدعلی دهقان دهنوی، خواستار مساعدت این سازمان در ترخیص کالا‌های موجود در گمرکات کشور و تأخیر در اجرای سیاست‌های جدید محدودیت‌های واردات شد.
در این نامه، با اشاره به اعمال یکباره محدودیت‌ها بدون هیچ‌گونه پیش آگاهی اعلام شده این مسئله ضمن توقف کالا‌ها در اماکن گمرکی، سبب اعتراض فعالان اقتصادی شده است.
یکی از تولیدکنندگان باسابقه با اشاره به وضعیت دشوار تولید در سال‌جاری، از فشار‌های مالیاتی، کمبود مواد اولیه و افزایش هزینه‌های جانبی به‌عنوان سه مانع اصلی در مسیر فعالیت خود یاد کرد.
محمدعلی مرادی، شرایط اقتصادی فعلی را برای تولیدکنندگان «بسیار سخت و ناپایدار» عنوان کرده و با اشاره به رکود در بازار اظهار کرد: فروش نسبت به سال‌های گذشته افت قابل توجهی داشته است. مواد اولیه به‌سختی در بازار پیدا می‌شود و زمانی هم که یافت می‌شود، قیمت آن بالاست. از سوی دیگر، کرایه‌ها به شدت رشد کرده و سود حاصل از فروش بسیار کاهش یافته است.
وی افزود: در همین شرایط سخت، مالیات هم به دغدغه اصلی ما تبدیل شده است. دخل و خرج‌مان با هم نمی‌خواند. از یک طرف درآمدمان پایین آمده و از طرف دیگر باید مالیات‌هایی پرداخت کنیم که بیشتر اوقات بی‌مبناست.
مرادی با اشاره به نایاب بودن مواد اولیه توضیح داد: در بازار، مواد اولیه به صورت پراکنده و بی‌ضابطه توزیع می‌شود. قیمت‌ها شفاف نیست و نظارتی هم دیده نمی‌شود که این مسائل تولیدکننده را در تأمین مواد اولیه مورد نیاز خود دچار مشکل کرده است.
وی به نبود حمایت کافی از سوی مسئولان اشاره کرد و گفت: راهکار‌ها دست مسئولان است. ما فقط می‌خواهیم با تأمین مواد اولیه، کاهش فشار‌های مالیاتی و... از تولید حمایت شود؛ تولیدکننده باید دلگرم باشد، نه اینکه هر روز نگران مأمور و قبض و مالیات و شهرداری باشد.
مرادی افزود: آنچه امروز واردات مواد اولیه را دچار بحران کرده، نه فقط کمبود منابع ارزی یا اثرات تحریم‌ها، بلکه مشکلات ساختاری در حکمرانی اقتصادی است. در چنین وضعیتی نمی‌توان انتظار داشت، تولیدکننده بتواند برنامه‌های توسعه‌ای را در دستور کار خود قرار دهد.
ناهمخوانی وعده‌ها با عمل
بنگاه‌هایی که واردکننده مواد اولیه هستند برای تأمین ارز با مشکل مواجه هستند. افت تأمین مواد اولیه پیامد طبیعی این فرآیند است و برای این موضوع بانک مرکزی باید پاسخگو باشد. مسئولان و بانک مرکزی همواره تأکید می‌کند ارز به اندازه کافی در دسترس است و مشکلی برای ترخیص وجود ندارد. با این حال این ادعا با واقعیت همخوانی ندارد. فعالان بخش خصوصی بر این باورند که شرایط موجود نه تنها انگیزه سرمایه‌گذاری را از بین می‌برد، بلکه آن دسته از سرمایه‌گذاران موجود را نیز به سمت تعطیلی یا کاهش مقیاس فعالیت سوق می‌دهد.
