جوان آنلاین: افزایش عرضه گوشت قرمز در خرداد امسال، تنها یک جهش آماری نیست. این افزایش، نشانه‌ای از تحولات عمیق در زنجیره تولید دام و گوشت در کشور است؛ تحولاتی که هم ریشه در فشار اقتصادی دارند و هم پیامد‌هایی برای آینده بازار گوشت. طبق آخرین گزارش، در خرداد ۱۴۰۴، کشتارگاه‌های رسمی کشور ۴۲/۵۴۳ تن گوشت قرمز عرضه کردند که افزایشی ۱۵ درصدی نسبت به اردیبهشت و رشدی ۲۸ درصدی در مقایسه با خرداد سال گذشته داشت. بیشترین سهم این افزایش متعلق به گوشت گاو و گوساله است، اما این افزایش به معنای رونق تولید است یا نشانه‌ای از بحران دامداری؟
آمار رسمی منتشر شده در خرداد ۱۴۰۴ حاکی از عرضه بیش از ۴۲ هزار تن گوشت قرمز در کشتارگاه‌های کشور است. این عدد در نگاه اول شاید امیدبخش به نظر برسد، اما واقعیت‌های پشت این افزایش چهره‌ای دیگر از بازار دام و گوشت را نشان می‌دهد. بررسی‌ها نشان می‌دهد افزایش عرضه بیش از آنکه ناشی از رشد پایدار تولید باشد، حاصل فشار اقتصادی بر دامداران و ناچاری در فروش دام‌های مولد است.
در ماه خرداد، گوشت گاو و گوساله با ۲۴/۰۸۸ تن، بیش از ۵۶ درصد از عرضه گوشت قرمز را تشکیل داد. گوشت گوسفند و بره نیز با ۱۴/۵۰۲ تن معادل ۳۴ درصد و بز و بزغاله با ۲/۹۱۱ تن حدود ۶/۸۴ درصد را شامل شدند. سایر دام‌ها از جمله گاومیش و شتر مجموعاً سهمی ۲/۴۵ درصدی داشتند. این ترکیب نشان‌دهنده آن است که دام‌های سنگین به‌ویژه گاو، بیش از پیش به چرخه کشتار وارد شده‌اند.
دلایل این روند را باید در شرایط اقتصادی دامداران جست‌و‌جو کرد. طی ماه‌های اخیر هزینه‌های نگهداری دام به‌ویژه خوراک، دارو و خدمات دامپزشکی افزایش یافته و قیمت خرید دام از دامدار با تأخیر یا با نرخ پایین‌تری پرداخت شده است. این مسائل باعث شده دامداران برای حفظ جریان نقدینگی به ناچار دام‌های مولد یا حتی دام‌های جوان را زودتر از موعد روانه کشتارگاه کنند. بررسی میدانی در برخی استان‌ها نیز این موضوع را تأیید می‌کند. گزارش‌ها حاکی از افزایش فروش دام در بازار‌های محلی و انتقال آن به کشتارگاه‌هاست. در بعضی موارد، دام‌هایی که باید برای تولید مثل نگهداری می‌شدند، به‌دلیل نبود صرفه اقتصادی به فروش گذاشته شده‌اند. این روند اگرچه در کوتاه‌مدت منجر به وفور نسبی گوشت در بازار می‌شود، اما در بلندمدت می‌تواند منجر به کاهش جمعیت دام و در نهایت افزایش قیمت و کمبود عرضه شود. دام مولد در واقع سرمایه اصلی دامدار است و حذف زودهنگام آن می‌تواند توازن عرضه و تقاضا را بر هم بزند. در کنار فشار‌های اقتصادی، برخی تصمیمات سیاستی نیز بر این وضعیت تأثیر گذاشته‌اند. برای مثال، محدودیت‌های صادرات دام سبک طی سال گذشته، باعث ماندن دام در داخل کشور و افزایش فشار بر دامدار شده است. این در حالی است که صادرات می‌توانست بخشی از نقدینگی مورد نیاز دامداران را تأمین کند.
همچنین بررسی برخی گزارش‌ها نشان می‌دهد، بخشی از کشتار دام به‌ویژه دام سبک در خارج از کشتارگاه‌های رسمی انجام می‌شود. این موضوع علاوه بر کاستن از دقت آمار‌های موجود، موجب اختلال در سیاستگذاری و نظارت بهداشتی می‌شود. آمار‌های غیررسمی نشان می‌دهد که در برخی مناطق روستایی، کشتار دام بدون ثبت و گزارش رسمی صورت می‌گیرد که نه‌تنها در طرح‌های آماری لحاظ نمی‌شود، بلکه خطراتی از نظر سلامت گوشت عرضه شده نیز ایجاد می‌کند. در تحلیل اثرات این وضعیت بر بازار مصرف نیز باید به چند نکته مهم توجه کرد. افزایش عرضه، الزاماً به معنای کاهش قیمت برای مصرف‌کننده نیست. بررسی بازار خرد نشان می‌دهد قیمت گوشت در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به اردیبهشت، در برخی اقلام کاهش اندکی داشته، اما همچنان در سطح بالایی باقی مانده است. وجود واسطه‌های متعدد، هزینه‌های حمل‌ونقل و ضعف در سامانه توزیع از عوامل اصلی در تداوم قیمت بالای گوشت هستند.
برای مدیریت این وضعیت، پیشنهاد‌های متعددی مطرح شده است. نخست، حمایت هدفمند از دامداران از طریق تأمین یارانه خوراک دام و تسهیل دسترسی به نهاده‌ها. دوم، اصلاح زنجیره توزیع گوشت و کاهش واسطه‌ها برای رساندن مستقیم گوشت به بازار مصرف. سوم، تقویت زیرساخت‌های کشتارگاهی و تشویق دامداران به استفاده از مسیر‌های رسمی عرضه و چهارم، بازنگری در سیاست‌های صادراتی به‌نحوی که هم تعادل بازار داخلی حفظ و هم فرصت‌های ارزی برای دامداران فراهم شود. از سوی دیگر، برخی کارشناسان هشدار می‌دهند که در صورت عدم اصلاح فوری در زنجیره تأمین، سال آینده با کاهش جدی دام زنده و جهش قیمت گوشت مواجه خواهیم شد. تجربه سال‌های گذشته نشان داده که حذف دام مولد، تأثیر مستقیم بر کاهش تولید و اختلال در امنیت غذایی دارد. روند افزایشی کنونی اگرچه ممکن است در ظاهر به‌عنوان یک موفقیت آماری تلقی شود، اما بدون پیوست حمایتی، به فرسایش منابع دامی کشور خواهد انجامید.
در این میان، اهمیت داده‌های آماری دقیق نیز نباید نادیده گرفته شود. تکیه بر گزارش‌های رسمی کشتارگاه‌ها زمانی مؤثر است که بخش غیررسمی بازار نیز کنترل و ثبت شود. پیشنهاد کارشناسان، ایجاد سامانه‌های هوشمند برای رصد لحظه‌ای عرضه و تقاضای دام و تسهیل ثبت اطلاعات ازسوی دامداران و کشتارگاه‌هاست. تنها در این صورت است که می‌توان سیاست‌های مؤثر و پایداری را در بخش دام و گوشت طراحی و اجرا کرد.
رشد ۱۵ درصدی عرضه گوشت قرمز در خرداد ۱۴۰۴ نسبت به ماه قبل و افزایش ۲۸ درصدی آن در مقایسه با سال گذشته، ممکن است در ظاهر نویددهنده بهبود شرایط در بازار گوشت باشد، اما واقعیت‌های پنهان در دل این آمار، تصویری کاملاً متفاوت ترسیم می‌کنند؛ تصویری که در آن کشاورزان و دامداران نه با رشد اقتصادی، بلکه با فشار‌های طاقت‌فرسا برای بقا دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این رشد عرضه، نه حاصل افزایش بهره‌وری یا توسعه پایدار تولید، بلکه نتیجه فروش اضطراری دام‌هایی است که بخشی از سرمایه حیاتی این بخش به شمار می‌روند. در شرایطی که هزینه‌های تأمین نهاده‌های دامی، نگهداری، حمل‌ونقل و خدمات دامپزشکی روزبه‌روز در حال افزایش است و همزمان قیمت دام زنده اغلب کمتر از هزینه‌های تولید است، دامداران راهی جز عرضه دام مولد برای جلوگیری از زیان‌های بیشتر نمی‌یابند. این تصمیم اضطراری، پیامد‌های بلندمدتی دارد که در آینده نمایان خواهد شد؛ کاهش جمعیت مولد دام، اختلال در چرخه تولید مثل، افت عرضه گوشت در ماه‌های آتی و جهش قیمتی در بازار.
از سوی دیگر، بازار مصرف هم درگیر چالش‌های خاص خود است، اگرچه آمار‌ها از افزایش عرضه حکایت دارند، اما قیمت گوشت در خرده‌فروشی‌ها کاهش محسوسی نداشته است. این شکاف بین مزرعه و بازار، ناشی از ساختار ناقص زنجیره توزیع، سودجویی واسطه‌ها و ضعف نظارت است. برای مواجهه با این وضعیت، دولت و سیاستگذاران باید از نگاهی صرفاً آماری فاصله بگیرند و به سراغ اصلاحات ساختاری بروند. حمایت مستقیم از دامداران، توسعه زیرساخت‌های توزیع، آزادسازی صادرات کنترل‌شده و ایجاد سامانه‌های هوشمند پایش عرضه، از جمله اقداماتی است که می‌تواند از بحران پیشرو جلوگیری کند. افزایش فعلی عرضه، تنها نوک کوه یخی است که در زیر آن، فرسایش تدریجی صنعت دامداری کشور در حال وقوع است؛ اگر امروز تصمیم درست گرفته نشود، فردا ممکن است دیر باشد.
