جوان آنلاین: «سلامت، گران‌تر از همیشه»! این فریاد خاموش میلیون‌ها هموطن است که در اردیبهشت ۱۴۰۴، زیر فشار بی‌سابقه تورم خدمات درمانی، تاب تحمل را از دست داده‌اند. به گفته یکی از اعضای کمیسیون اقتصادی مجلس «تورم ماهانه درمان و بهداشت در اردیبهشت‌ماه امسال بالاترین تورم چهار دهه اخیر است که بخش مهمی از آن حاصل سیاست‌های صنف‌گرایانه وزارت بهداشت در افزایش بی‌ضابطه تعرفه‌های سلامت است. نتیجه این سیاست از دسترس خارج شدن خدمات سلامت برای بخشی از طبقات محروم بوده است» این هشدار، پرده از واقعیتی تلخ برمی‌دارد؛ افزایش تعرفه‌های پزشکی بدون تقویت متناسب پوشش‌های بیمه‌ای، صدای اقشار آسیب‌پذیر را بی‌پاسخ گذاشته و آنان را از دریافت خدمات پایه‌ای و حیاتی محروم کرده است. شواهد میدانی نیز این بحران را تأیید می‌کند؛ بسیاری از بیماران به دلیل گرانی درمان یا از آن صرف‌نظر کرده‌اند یا ناچار به مراجعه به مراکز دولتی با کیفیت پایین‌تر شده‌اند.
روزگاری که سلامت، گرانبهاترین دارایی انسان است، تورم بی‌سابقه در حوزه بهداشت و درمان، این دارایی را برای بسیاری به رؤیایی دست نیافتنی بدل کرده است. طبق گزارش مرکز آمار در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۴ نرخ تورم سالانه برای خانوار‌های کشور به ۹/۳۳ درصد رسیده که نسبت به همین اطلاع در ماه قبل، ۷/۰ واحد درصد افزایش یافته است. حال در چنین وضعیتی، افزایش سرسام‌آور هزینه‌های درمانی نسبت به سال گذشته رنج‌آور است. این اعداد، نه صرفاً ارقام خشک آماری، بلکه نشانه‌ای از رنجی عمیق هستند که میلیون‌ها خانوار ایرانی، به‌ویژه اقشار محروم در مواجهه با هزینه‌های کمرشکن درمانی متحمل می‌شوند.
سیاست‌های تعرفه‌گذاری وزارت بهداشت
افزایش ۴۶ درصدی تعرفه‌های پزشکی در سال ۱۴۰۴، که در آخرین روز‌های سال ۱۴۰۳ به تصویب رسید، اصلی‌ترین متهم این تورم بی‌سابقه است. این افزایش که به ادعای مسئولان حوزه بهداشت و درمان برای جبران زیان ۸۰۰ میلیارد تومانی سالانه حوزه سلامت و بهبود وضعیت معیشتی پزشکان ضروری بود، در عمل به چالشی برای بیماران تبدیل شده است. تعرفه ویزیت پزشک متخصص به ۳۰۰ الی ۴۰۰ هزار تومان رسیده و در کنار آن برخی پزشکان صراحتاً بیمار را تحت فشار قرار می‌دهند تا رشوه یا زیرمیزی با عنوان بامسمای «حق کار» پرداخت کنند. جالب آنکه پای چنین پزشکانی به بیمارستان‌های ارتش هم باز است و مسئولان بازرسی بیمارستان هم معتقدند کاری در این زمینه نمی‌توانند انجام دهند و باید موضوع از طریق نظام پزشکی پیگیری شود، یعنی چاقو دسته خودش را ببرد! این ارقام برای خانواده‌ای که با درآمد اندک دست‌وپنجه نرم می‌کند به معنای تخصیص بخش قابل‌توجهی از بودجه خانوار به هزینه‌های درمانی است.
منتقدان، این سیاست را «صنف‌گرایانه» می‌دانند، به این معنا که بیش از حد به منافع کادر پزشکی و مراکز درمانی توجه کرده و توان مالی بیماران را نادیده گرفته است. در حالی که میانگین رشد تعرفه‌ها بین سال‌های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ حدود ۱۴درصد بود، جهش ناگهانی ۴۶ درصدی در ۱۴۰۴، بدون زیرساخت‌های نظارتی و بیمه‌ای کافی، شوک بزرگی به نظام سلامت وارد کرده است. گزارش‌های میدانی نشان می‌دهد برخی پزشکان در بخش خصوصی، حتی فراتر از تعرفه‌های مصوب هزینه دریافت می‌کنند. این تخلفات که با نبود نظارت قوی همراه شده به افزایش پرداختی مستقیم از جیب مردم و فرار مالیاتی منجر شده است.
محرومیت اقشار کم‌درآمد
بالا رفتن هزینه‌های درمانی بیش از همه، اقشار محروم را تحت فشار قرار داده است. در شرایطی که نرخ تورم عمومی کشور در سال ۱۴۰۴ حدود ۳۴درصد گزارش شده، افزایش ۴۶درصدی تعرفه‌های پزشکی به معنای تحمیل باری مضاعف بر دوش خانوار‌های کم‌درآمد است. بسیاری از این خانواده‌ها که پیش‌تر نیز برای تأمین نیاز‌های اولیه مانند غذا و مسکن با دشواری مواجه بودند، اکنون مجبورند بین درمان و معیشت یکی را انتخاب کنند. در برخی مناطق محروم، بیماران به دلیل ناتوانی مالی از دریافت خدمات ضروری صرف‌نظر کرده یا به مراکز دولتی با صف‌های طولانی و امکانات محدود روی آورده‌اند. این وضعیت، نابرابری‌های اجتماعی را تشدید کرده است. در حالی که اقشار مرفه همچنان به خدمات باکیفیت در بیمارستان‌های خصوصی دسترسی دارند، اقشار کم‌درآمد به حاشیه رانده شده‌اند. به گفته کارشناسان، این شکاف می‌تواند به کاهش شاخص‌های سلامت عمومی، افزایش بیماری‌های مزمن درمان نشده و حتی مرگ‌ومیر‌های قابل پیشگیری منجر شود. به گفته میثم ظهوریان، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی «تورم ماهانه درمان و بهداشت در اردیبهشت‌ماه امسال بالاترین تورم چهار دهه اخیر است که بخش مهمی از آن حاصل سیاست‌های صنف‌گرایانه وزارت بهداشت در افزایش بی‌ضابطه تعرفه‌های سلامت است. نتیجه این سیاست از دسترس خارج شدن خدمات سلامت برای بخشی از طبقات محروم بوده است.»
چالش‌های ساختاری و نقش بیمه‌ها
یکی از نقاط ضعف اصلی نظام سلامت کشورمان، ضعف پوشش بیمه‌ای است. بیمه‌های پایه، مانند تأمین اجتماعی و بیمه سلامت به دلیل محدودیت منابع، نتوانسته‌اند پوشش کافی برای تعرفه‌های جدید ارائه دهند. این موضوع، بیماران را مجبور کرده تا بخش اعظم هزینه‌ها را از جیب خود پرداخت کنند. در چنین شرایطی، افزایش تعرفه‌ها بدون تقویت زیرساخت‌های بیمه‌ای به معنای انتقال بار مالی به بیماران است.
