جوان آنلاین: وقتی چراغ یک کارخانه خاموش می‌شود، تنها صدای بسته‌شدن در یک سوله نیست که شنیده می‌شود، بلکه نفس امید در خانه‌ای خاموش می‌شود. تعطیلی یک واحد تولیدی، بیش از آنکه شکست در صنعت یا اقتصاد باشد، گویای ضعف مدیریت، خلأ نظارت و گاه خیانت در تصمیم‌گیری‌های کلان است. کارخانه متروکه تنها یک سازه خاموش نیست؛ زنگ خطری است برای فروپاشی اعتماد عمومی، کاهش سرمایه اجتماعی و تضعیف ستون‌های تولید ملی. با این حال، هنوز می‌توان از ویرانه‌ها برخاست. تجربه دولت سیزدهم در بازفعالسازی بیش از ۸ هزار کارخانه گواه آن است که مشکل کمبود منابع نیست؛ آنچه سد راه تولید می‌شود، ناهماهنگی نهادی و نبود اراده‌ای منسجم است. برای احیای پایدار و پیشگیری از تکرار این بحران‌ها باید علت‌های پنهان این زخم‌های صنعتی شناسایی و درمان شود. ریشه‌یابی دقیق، شفاف‌سازی فرآیندها و بازنگری در سیاست‌های صنعتی تنها مسیر نجات تولید و تثبیت امنیت شغلی و اجتماعی در کشور است. در غیر این صورت هر کارخانه تعطیل شده خاکستری است بر آینده‌ای که می‌توانست روشن باشد.
«سوداگری در لباس تولید» شاید توصیف بهتری برای برخی به اصطلاح فعالان اقتصادی باشد. بسیاری از کارخانه‌هایی که در دهه گذشته تعطیل شدند، نه به دلیل بحران اقتصادی یا شکست فناورانه، بلکه به‌خاطر یک اشتیاق خطرناک به سوداگری تعطیل شدند. مالکان برخی واحد‌های صنعتی، زمین کارخانه را ارزنده‌تر از خود تولید دیدند. آنها تجهیزات را فروختند، کارگران را بازخرید کردند، کارخانه را به ظاهر به ورشکستگی کشاندند و در نهایت زمین صنعتی را به پروژه‌های تجاری، مسکونی یا اداری بدل ساختند. این فرآیند نه تنها تولید را از میان برد، بلکه روح صنعت را هم فروخت. غفلت دستگاه‌های نظارتی و خلأ‌های حقوقی، زمینه را برای این فساد گسترده فراهم کرد. در این میان، دستگاه‌های مختلف یا درگیر نگاه بخشی خود ماندند یا با پیچیدگی‌های آیین‌نامه‌ای، جلوی اقدام سریع را گرفتند. حاصل این بی‌تفاوتی‌ها، نه‌تنها تعطیلی کارخانه‌ها، بلکه بحران بی‌اعتمادی در شهر‌های صنعتی کشور بود.
قانون‌گریزی به جای اصلاح
بخش دیگری از پازل تعطیلی‌ها، مربوط به سوءمدیریت داخلی و مقاومت در برابر اصلاحات ساختاری است. برخی کارخانه‌ها با ساختار فرسوده مدیریتی، بهره‌وری پایین، هزینه‌های سربار سنگین و بدهی‌های بانکی انباشته در معرض خاموشی قرار گرفتند، اما به‌جای اصلاح فرآیندها، به‌روزرسانی فناوری، بهینه‌سازی مالی و شفاف‌سازی زنجیره تأمین، مالکان یا مدیران ترجیح دادند کارخانه را تعطیل کنند و ضرر را تبدیل به نقدینگی زمین کنند. در این مسیر، نبود سازوکار حمایتی برای تسهیل اصلاحات در تولید نیز بی‌تأثیر نبود. اگر نهادی برای مشاوره مدیریتی، بازسازی ساختار مالی یا تسویه تعهدات بانکی وجود می‌داشت، شاید بسیاری از این کارخانه‌ها پیش از رسیدن به نقطه خاموشی نجات می‌یافتند. در چنین بستری، تعطیلی نه یک ضرورت، بلکه یک انتخاب منفعت‌طلبانه شد.
بازگشت ممکن است اگر بخواهیم
نمونه‌هایی از بازگشت کارخانه‌های تعطیل‌شده در دولت سیزدهم نشان داد که احیای واحد صنعتی ممکن است، به شرط آنکه دستگاه‌ها هماهنگ عمل کنند. بسیاری از کارخانه‌های نیمه‌فعال یا تعطیل، تنها به دلیل اختلاف حقوقی، بدهی مالیاتی یا یک دعوای اداری خاموش شده‌اند. برخی دیگر به دلیل رکود مقطعی بازار از نفس افتاده‌اند و نیازمند پیوند دوباره با زنجیره‌های تأمین هستند. اینجاست که نقش میانجی‌گری دولت، تسهیلگری حقوقی و اراده حمایت از تولید اهمیت می‌یابد. دستگاه‌هایی مانند قوه قضائیه، سازمان امور مالیاتی، وزارت صمت و وزارت کار باید نه در واکنش به بحران، بلکه در پیشگیری از بحران با یکدیگر هم‌افزا عمل کنند. اگر دستگاه‌ها زودتر ورود کنند، بسیاری از کارخانه‌ها قبل از فروپاشی کامل، قابل نجات هستند.
تعطیلی یک کارخانه، فقط از دست رفتن چند شغل نیست؛ فروپاشی یک شبکه معیشتی، آسیب به کرامت کارگر و تهدیدی برای امنیت اجتماعی است. در شهری که تنها کارخانه آن تعطیل می‌شود، نرخ بیکاری رشد می‌کند، مهاجرت افزایش می‌یابد و سرمایه اجتماعی تحلیل می‌رود. کارگر بدون شغل، نه‌تنها قدرت خرید خود را از دست می‌دهد، بلکه امید به آینده را نیز می‌بازد. امنیت شغلی کارگر، پیوسته با امنیت روانی جامعه و حتی امنیت اقتصادی کشور گره خورده است. وقتی واحد تولیدی تعطیل می‌شود، زنجیره‌ای از مشاغل غیرمستقیم نیز ضربه می‌خورند؛ از حمل‌ونقل گرفته تا خدمات فنی، بیمه، مالیات، تأمین‌کنندگان مواد اولیه و... بنابراین دفاع از تولید، صرفاً یک امر صنفی یا صنعتی نیست؛ یک وظیفه راهبردی برای حفظ ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور است.
نقش دولت؛ از ناظر تا بازیگر
نقش دولت در مواجهه با بحران تعطیلی کارخانه‌ها نباید صرفاً ناظری منفعل باشد. دولت باید خود را در مقام تسهیل‌گر، داور و گاه بازیگر اصلی بازگرداندن واحد تولیدی ببیند. وزارت صنعت، معدن و تجارت، مسئولیت سنگینی در زمینه شناسایی و پشتیبانی از واحد‌های بحران‌زده دارد. وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی باید در حفظ حقوق کارگران و تسهیل فرآیند بازگشت به کار نقش‌آفرینی کند. سازمان امور مالیاتی و بانک‌ها باید در برخورد با بنگاه‌های نیمه‌فعال، رویکرد حمایتی داشته باشند، نه صرفاً مطالبه‌گر و فشارآور. نهاد‌های نظارتی همچون دیوان محاسبات و سازمان بازرسی باید مراقب باشند که کارخانه‌ای قربانی منفعت‌طلبی نشود و مهم‌تر از همه قوه قضائیه لازم است با حساسیت به پرونده‌های زمین‌خواری، تغییر کاربری غیرقانونی و تخریب واحد‌های صنعتی ورود کند؛ نه زمانی که دیگر چیزی برای نجات باقی نمانده است.
میان تعطیلی و احیا، فاصله‌ای به پهنای تدبیر
واحد صنعتی‌ای که امروز با نیمی از ظرفیت فعالیت می‌کند، اگر به حال خود رها شود، فردا تعطیل خواهد شد، اما اگر همین امروز مورد توجه قرار گیرد، شاید دوباره به ظرفیت کامل بازگردد. تجربه نشان داده که میان سقوط کامل و بازگشت به تولید، اغلب فقط یک تصمیم فاصله است؛ تصمیمی در سطح استاندار، رئیس بانک یا یک مقام قضایی که پرونده‌ای را در زمان مناسب به جریان بیندازد. بنابراین، سیاست پیشگیری، ارزان‌تر، کارآمدتر و مؤثرتر از سیاست احیاست. همانطور که یک شهر صنعتی با یک کارخانه جان می‌گیرد، همان شهر می‌تواند با خاموش شدن همان کارخانه به رکود دچار شود. نگاه کوتاه‌مدت به صنعت، بیشترین آسیب را در این سال‌ها زده است. باید سیاستگذار از نگاه پروژه‌محور فاصله بگیرد و به مدل نگهداری و پشتیبانی مستمر از واحد‌های فعال و در معرض بحران روی آورد.
نکته مهم دیگری که نباید در ماجرای تعطیلی یا احیای کارخانه‌ها مغفول بماند، مفهوم عدالت صنعتی و توسعه متوازن در جغرافیای کشور است. تعطیلی یک کارخانه در شهری کوچک یا محروم، آثار بسیار شدیدتری از تعطیلی همان کارخانه در پایتخت دارد، چراکه در شهر‌های کوچک، اغلب یک یا دو واحد تولیدی کل معیشت منطقه را تأمین می‌کنند. به همین دلیل، سیاستگذار باید حساسیت بیشتری نسبت به حفظ کارخانه‌ها در مناطق کمتر برخوردار داشته باشد. از سوی دیگر، توسعه صنعتی متوازن ایجاب می‌کند که احیای کارخانه‌ها صرفاً به مناطق مرکزی کشور محدود نشود. طرح‌های پشتیبانی مالی، آموزشی و مدیریتی باید به سمت استان‌هایی برود که درگیر بیکاری ساختاری و مهاجرت نیروی کار هستند. با چنین نگاهی است که احیای یک کارخانه صرفاً یک موفقیت اقتصادی نیست، بلکه یک گام در جهت تحقق عدالت اجتماعی خواهد بود. در اغلب موارد، تعطیلی کارخانه‌ها نتیجه عملکرد کسانی است که عنوان «سرمایه‌گذار» را یدک می‌کشند، اما نسبتی با رسالت تولید ندارند. تولید برای این گروه‌ها نه یک هدف، بلکه صرفاً یک ابزار است؛ ابزاری برای رسیدن به مالکیت زمینی ارزشمند، یا دریافت امتیاز‌هایی خاص. چنین کسانی وقتی از تولید سود نبردند به سراغ کسب‌وکار‌های زودبازده می‌روند. در حالی که سرمایه‌گذار واقعی کسی است که در سخت‌ترین شرایط پای تولید می‌ماند، ساختار را اصلاح می‌کند، کارکنان را آموزش می‌دهد و بازار را توسعه می‌بخشد.
اصلاح قوانین؛ گام اول بازدارندگی
یکی از دلایل رهاشدگی برخی کارخانه‌ها، نبود سازوکار حقوقی مشخص برای مقابله با «تخریب تدریجی تولید» است. در قانون فعلی، اگر کسی کارخانه‌ای را بخرد و به مرور تعطیل کند، ابزار کافی برای برخورد مؤثر وجود ندارد؛ مگر آنکه شاکی خصوصی باشد یا مورد به رسانه‌ها کشیده شود، در حالی که باید در قوانین مرتبط با تولید، بندی صریح برای مسئولیت‌پذیری مالک در قبال اشتغال و تداوم تولید گنجانده شود. همانطور که در قوانین کار کارفرما نسبت به بیمه و امنیت کارگر مسئول است، باید در حوزه سیاستگذاری تولید هم مالک صنعتی موظف به حفظ کارایی بنگاه اقتصادی خود در حدی معقول باشد. این قوانین نه تنها از تعطیلی‌های سودجویانه جلوگیری می‌کنند، بلکه امکان مداخله سریع‌تر دولت را نیز فراهم می‌سازند. پیشنهاد مشخصی که می‌توان از دل این تجربه‌ها استخراج کرد، تأسیس یک صندوق احیای تولید ملی است؛ نهادی که به طور خاص، مأمور شناسایی، حمایت، تسویه بدهی، اصلاح ساختار و بازگرداندن واحد‌های صنعتی تعطیل یا نیمه‌فعال باشد. این صندوق باید اختیارات ویژه داشته باشد، مستقل از چرخه اداری عمل کند و بتواند با انعقاد قرارداد با بخش خصوصی توانمند، کارخانه‌های خاموش را با مشارکت جمعی احیا کند. منابع این صندوق می‌تواند ترکیبی از اعتبارات دولتی، سرمایه مردمی و منابع صندوق توسعه ملی باشد؛ به شرط آنکه هدف آن مشخص و مصون از نفوذ جریان‌های خاص باشد. چنین نهادی، نه‌تنها موتور نجات صنعت، بلکه الگویی برای سیاستگذاری پیش‌دستانه در اقتصاد ایران خواهد بود.
