جوان آنلاین: «جمعیت» ابربحران جامعه ایرانی است و این بحران روز‌به‌روز جدی‌تر می‌شود. این را می‌توان از آمار و ارقام جمعیتی کشور متوجه شد؛ اعدادی مانند کاهش منفی ۷درصدی موالید در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال ۱۴۰۲ که از سوی علیرضا رئیسی، معاون بهداشت وزارت بهداشت اعلام شده است. به گفته وی بر اساس اطلاعات سازمان ثبت احوال، تعداد موالید سال‌گذشته ۹۷۹هزارو۹۳۰نفر است که حدود ۷درصد نسبت به سال۱۴۰۲ کاهش یافته است. از سوی دیگر برخی چهره‌ها و کارشناسان حوزه جمعیت این کاهش موالید را به واسطه عقبگرد از اجرای قانون جوانی جمعیت می‌دانند و معتقدند تا زمانی که عزمی جدی برای اجرای این قانون وجود نداشته باشد، ممکن است سناریو‌های جمعیتی در خصوص رسیدن به رشد منفی در جمعیت کشورمان خیلی زودتر از زمان پیش‌بینی‌شده رخ دهد. خلاصه‌اش اینکه فرصت زیادی نداریم و همین حالا هم به اندازه کافی دیر شده است. به مناسبت ۳۰ اردیبهشت روز ملی جمعیت سراغ فاطمه محمدبیگی، رئیس فراکسیون جمعیت مجلس رفتیم و در خصوص میزان اجرایی‌شدن سیاست‌های کلی جمعیت و قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و موانع تحقق این قانون به گفتوگو نشستیم.
خانم دکتر محمدبیگی! در حالی به روز ملی جمعیت رسیدیم که طبق آمار‌های وزارت بهداشت سال۱۴۰۳ نسبت به سال۱۴۰۲ با کاهش ۸۰هزار تولد در کشور مواجه بوده‌ایم، از سوی دیگر به نظر می‌رسد با عقبگرد در اجرای قانون جوانی جمعیت مواجهیم. شما به عنوان رئیس فراکسیون جمعیت و حمایت از خانواده معتقدید چه میزان از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است؟
حدود ۱۴درصد از سیاست‌های کلی جمعیت و حدود ۳۵درصد از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است.
چرا سیاست‌های کلی جمعیت کمتر از قانون جوانی جمعیت اجرایی شده است؟
سیاست‌های کلی جمعیت که در اردیبهشت ۱۳۹۳ ابلاغ شد، میثاق ملی برای همه دستگاه‌های برنامه‌ریز، سیاستگذار، راهبردنگار و قانونگذار است که این سیاست‌ها و تمامی ۱۴ بند آنها را مورد توجه قرار دهند، بنابراین تمام راهبرد‌های دولت، قوانین مجلس و سیاست‌های قوه قضائیه برای بحث پیشگیری و رسیدگی به ترک‌فعل‌ها و تخلفات باید بر اساس سیاست‌های کلی جمعیت باشد، اما متأسفانه در جلسه اخیری که در مجمع تشخیص برگزار شد، میزان تطابق در اجرا ۱۴درصد عنوان شد! از طرف دیگر ما در مجلس به عنوان ناظر، یک هفته در میان جلسه داریم و شاهد این هستیم که قانون جوانی جمعیت که تحقق چند بند از این سیاست‌ها به شمار می‌رود، با اجرای حداقلی مواجه است، به این معنا که لایه‌های مدیران اصلی کشور در وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های میانی هنوز در قالب اجرای کامل این سیاست‌ها فرو نرفته‌اند و اقناع کامل مدیران هنوز انجام نشده است. سال ۱۳۸۹ فعالیت‌های جمعیتی‌مان را شروع کردیم و سال ۱۳۹۳ آغاز این مسیر بود و نقطه عطف ما با تصویب و ابلاغ قانون جوانی جمعیت بود. چنانچه از سال۱۳۹۳ تاکنون تنها نقطه عطف ما تصویب و ابلاغ این قانون بوده است، در حالی که نیازمند اجرایی‌شدن این قانون هستیم.
اهمیت اجرایی‌شدن قانون جوانی جمعیت در چیست؟
ما نیاز داریم جمعیت را جوان نگه داریم و نرخ باوروی را به ۲/۵ درصد افزایش دهیم. در کنار این لازم است میزان سوانح و تصادفات کاهش یابد. ما سالانه بین ۱۸ تا ۲۲هزار مرگ ناشی از سوانح و تصادفات داریم که برای کاهش این آمار پویش «نه به تصادفات» از سوی وزارت بهداشت راه‌اندازی شد. ما نیازمند ارتقای کیفیت بارداری و سلامت مادر و جنین هستیم که در قانون جوانی جمعیت به خوبی به آن پرداخته شده است. سامانه باروری سالم، ارتقای فرایند‌های مامایی افزایش زایمان طبیعی، رایگان‌شدن آن، اختصاص مراکز زایمان ایمن به ازای هر شهرستان، حمایت از پرسنل حوزه سلامت دخیل در امر درمان ناباروری و مامایی، ارتقای حوزه متخصصان زنان و زایمان و تربیت PHD ناباروری و بیمه خدمات مامایی از جمله مواردی است که در قانون جوانی جمعیت به آن پرداخته شده است. علاوه بر اینها در حوزه درمان ناباروری هم باید اقدامات جدی شود. هم اکنون ما ۷میلیون زوج نابارور در کشور داریم که می‌توانند ظرفیت بالقوه‌ای برای افزایش جمعیت باشند و یک‌سوم از اینها قابل درمان هستند. با درمان این زوج‌ها بین ۷۰۰هزار تا یک‌میلیون تولد می‌تواند به جمعیت کشور اضافه شود. در خصوص افزایش مرخصی زایمان و حمایت از مادران شاغل هم اقداماتی باید صورت گیرد که ما در حوزه مرخصی زایمان توانستیم این را به ۹ ماه افزایش دهیم، اما در برخی کشورها تا دو سال‌مرخصی زایمان وجود دارد. حمایت‌هایی همچون مهدکودک، کاهش شیفت کاری و اختصاص عائله‌مندی از جمله موضوعاتی است که برخی هنوز اجرایی نشده است، البته در قانون جوانی جمعیت یکی از افتخارات ما افزایش سه برابری حق عائله‌مندی به ازای هر فرزند است که به ازای همسر عائله‌مندی دو برابر افزایش یافت و به افزایش حقوق بالایی در شاغلان منجر شده و این افتخار ماست.
البته ظاهراً این عائله‌مندی به خانم‌ها داده نمی‌شود!
بله به آقایان داده می‌شود! ما در حال حاضر در فراکسیون زنان دنبال این هستیم تا این حق را به خانم‌ها هم اختصاص دهیم تا تشویقی برای حل معضل جمعیت باشد. یکی از موضوعات دیگر هم بیمه زنان خانه‌دار است. در حال حاضر حدود ۲۲میلیون زن خانه‌دار داریم که اینها اصلی‌ترین نیروی فرزندآوری و فرزندپروری و اصلی‌ترین پایگاه تأمین نیروی انسانی برای آینده کشور هستند، اما متأسفانه وقتی بیمه زنان خانه‌دار را مطرح می‌کنیم، با بی‌مهری مواجه می‌شویم.
خب چرا؟
چون تعداد زیاد است و دولت‌ها نه یک دولت و دو دولت، اغلب دولت‌ها معمولاً در این زمینه منفی برخورد یا ضعیف عمل می‌کنند، البته در دولت شهید رئیسی ما موفق شدیم قانون مرتبط با بیمه زنان روستایی و عشایر را اجرایی کنیم و این افتخار دولت سیزدهم و مجلس یازدهم بود و موجب شد قسمتی از بیمه زنان خانه‌داری که همان بیمه زنان روستایی و عشایری است از سوی دولت سیزدهم اجرا شود. انتظار داریم دولت چهاردهم در ادامه این روند حداقل به روش پلکانی گروه‌هایی از زنان خانه‌دار را آرام‌آرام تحت پوشش بیمه زنان خانه‌دار دربیاورد. این موضوع خودش خیلی می‌تواند به تثبیت سیاست‌های جمعیتی کمک کند. وقتی زن خانه‌دار خیالش از نظر بیمه راحت باشد هم مرد خانواده راحت‌تر فعالیت می‌کند و هم مادر با خیال آسوده‌تر به فرزندآوری و فرزندپروری می‌پردازد و تکریم مادری و همسری اتفاق می‌افتد. این اقدام در حال حاضر می‌تواند خیلی برای آینده کشور مؤثر باشد. دولت باید الان برای این اقدامات هزینه کند. پنج‌شش سال دیگر که پنجره باروری ایرانیان بسته می‌شود و آمار زنان در سن باروری یعنی بین ۱۵ تا ۴۵سال‌کاهش یابد، هر چقدر هم که هزینه کنیم و هر قدر تسهیلات و مسکن و وام بدهیم دیگر فایده‌ای ندارد!
در خصوص مشوق‌های اقتصادی مانند وام‌های ازدواج و مسکن چطور، آیا پژوهشی درباره میزان اثربخشی این اقدامات در میزان فرزندآوری انجام شده است؟
یکی دیگر از نکات تحقق وام‌های مسکن و ازدواج و فرزندآوری است. ما در مجلس یازدهم وام ازدواج را تا هفت برابر ارتقا دادیم، در مجلس دوازدهم هم می‌خواستیم این روند را ادامه دهیم، اما متأسفانه با سردی دولت مواجه شدیم و عملاً امسال وام ازدواج چندان زیاد نشده است. این به نظر من یک ضایعه است که ما نتوانیم از جوانان با وام ازدواج حمایت کنیم. موضوع دیگر تأمین مسکن و خانه مناسب است چراکه ۳۰ تا ۷۰درصد هزینه خانوار مسکن است. هزینه مسکن خانواده خیلی مهم است. بازخوردی که ما از خانواده‌ها گرفتیم، این بود که تأمین زمین برای مسکن خانواده به خصوص خانواده‌های سه فرزند به بالا چقدر در افزایش تعداد فرزندان مؤثر بوده است، به طوری که ما شاهد رشد ۲ تا ۴درصدی تولد فرزندان دوم به بعد یعنی فرزندان سوم، چهارم و پنجم بوده‌ایم. موضوع دیگر بسته‌های معیشتی است، یعنی بسته‌هایی شامل وسیله‌های بهداشتی و کمک تغذیه مادر و کودک که در قانون جوانی جمعیت برای سه دهک پایین جامعه و مادران باردار و شیرده و دارای فرزندان زیر پنج سال گذاشته‌ایم. این بسته‌ها برای رفع سوءتغذیه و تأمین کمک معیشتی برای خانواده‌های دارای چند فرزند و دهک‌های پایین بسیار کمک می‌کند. اگر ما همه این بسته‌ها را محقق کنیم، در کنار فرهنگ‌سازی، کار هنری، رسانه‌ای و تغییر نگرش جامعه از هزینه بودن فرزند به سرمایه بودن آن، می‌توانیم بگوییم کاری پایه‌ای کرده‌ایم، البته سیاست‌های کلی جمعیت فقط قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت نیست، سایر قوانین مربوط به تسهیل ازدواج جوانان و حتی قانون جهش تولید مسکن، قانون تسهیل صدور مجوز‌های کسب‌و‌کار و سایر قوانینی که زمینه رشد اقتصاد و فرهنگ خانواده را فراهم کنند، می‌توانند به طور کلی در فرزندآوری مؤثر باشند.
خانم دکتر! همانطور که می‌دانید طی ماه‌های اخیر با یکسری مشکلاتی در اجرای قانون جوانی جمعیت مواجه شدیم. مثلاً لغو معافیت مالیاتی از مزایایی مانند عائله‌مندی و حق اولاد برای بودجه ۱۴۰۴!
بله اینها بی‌توجهی و بی‌مهری است! به عنوان یکی از نویسندگان این قانون عرض می‌کنم که این قانون در یک سال تمام و نزدیک به ۱۵۰جلسه فشرده و گاهی با برگزاری جلسات صبح تا شب و بسیار طولانی با حضور مؤثرین، کارشناسان و نخبگان نوشته شد. قانون حمایت از خانواده و جوانی جمعیت خیلی جامع‌الاطراف است، البته ممکن است ایراداتی هم داشته باشد، ما قبول داریم، اما اگر مسئولان زودتر به سمت اجرای این قانون نروند، اتفاقات بدی خواهد افتاد. مانند همین امسال که اجرای قانون نسبت به دولت سیزدهم کاهش پیدا و بلافاصله موالید و ازدواج هم افت کرد. ما اگر بتوانیم تخفیف مالیاتی یا معافیت مالیاتی به خانواده‌های چندفرزند بدهیم، مطمئن باشید تمایلات‌شان برای افزایش فرزندآوری و ازدواج بیشتر می‌شود. شک نکنید اگر عائله‌مندی را هم به آقایان بدهیم و هم به خانم‌ها و دقیقاً عین قانون اجرایی شود یا بحث افزایش وام ازدواج که قرار بود سالانه انجام شود یا بحث افزایش عائله‌مندی که بنا بود سالانه انجام شود، اتفاق بیفتد، می‌تواند در رشد جمعیت بسیار اثرگذار باشد، اما بسیاری از بند‌های این قانون اجرایی نمی‌شود. به طور مثال بحث ماده۲۷ قانون جوانی جمعیت که مربوط به پرسنل سلامت است خیلی جا‌ها اجرا نمی‌شود. مثلاً خانم پزشک متخصص ما طرح می‌رود و عملاً نمی‌تواند از مزایای مادری‌اش بهره ببرد و مجبور است با کودک ۲۵روزه سر کار برگردد! و این قانون به خاطر کمبود پزشک خیلی وقت‌ها اجرایی نمی‌شود یا مواد دیگر قانون را هم اگر نگاه کنید. مثلاً در برخی شهر‌ها بحث اهدای زمین به به خانواده‌های دارای سه فرزند به راحتی اجرا نمی‌شود. در حالی که دستگاه‌های مسئول ترک فعل می‌کنند، بنابراین قوه قضائیه باید پای کار بیاید چراکه ترک فعل برخی دستگاه‌ها مشهود است. ما با سازمان بازرسی کل کشور جلساتی داشتیم و به آنها گزارش داده‌ایم یا درباره بند خودرو به مادران دارای دو فرزند عملاً وزارت صمت این بند را کنار گذاشته است. در حالی که این طرح بسیار خوبی بود؛ اینکه ما بخواهیم خودرو را از دست دلال‌ها و شرکت‌های واسطه‌ای خودرو دربیاوریم؛ افرادی که به راحتی می‌رفتند سهمیه ۲ هزار و ۲ هزارو۵۰۰تایی خودرو می‌گرفتند و با لیزینگ خودشان با سود بسیار بیشتر می‌فروختند و بعد‌ها چقدر فساد از آن درآمد. آیا بهتر نیست ما خودرو را از این لیزینگ‌ها بگیریم و به هر خانواده که صاحب دو فرزند می‌شود به مادر خودروی دولتی بدهیم؟ چرا دوستان در وزارتخانه‌ها کم کاری می‌کنند؟ متأسفانه شاهد کم‌کار‌هایی در دستگاه‌ها هستیم و دل‌مان از این کم‌کاری‌ها خیلی پر است.
با عنایت به اینکه شما ناظر ستاد ملی جمعیت هستید، کدام دستگاه‌ها یا ارگان‌ها در اجرای این قانون عملکرد قابل قبولی داشته‌اند؟
خلاصه بگویم این قانون ۷۳بند دارد و به ازای هر کدام از این بند‌ها می‌توانم برای شما یک روضه بخوانم! ما با چالش‌های زیادی برای اجرای بند‌بند این قانون مواجهیم، البته برخی از ارگان‌ها و وزارتخانه‌ها قانون را خوب اجرا می‌کنند. از سپاه، بسیج و حوزه علمیه نیرو‌های مسلح خیلی خوب وارد صحنه شده‌اند. وزارت بهداشت هم نسبت به سایر وزارتخانه‌ها عملکرد بهتری دارد و درک عمیق فاجعه جمعیتی، با آمار‌هایی که خودش به دست می‌آورد، کاملاً برای آقای وزیر و معاونان مشهود است و جلسات مستمری داریم. من به عنوان ناظر ستاد ملی جمعیت فعلاً وضعیت وزارت بهداشت را بهتر از بقیه می‌دانم. هرچند آنجا هم به لحاظ ساختاری هنوز رگه‌های ذهنی قانون تنظیم خانواده از دهه۶۰ در ذهن مدیران و کارکنان حوزه سلامت باقی مانده، اما خدا را شکر تغییر رویه حاصل شده است. هنوز سرعت ما با آهنگ سرعت کاهش جمعیت هماهنگ نیست و این خیلی خطرناک است. ما در حالی به سمت سیاهچاله جمعیتی، توقف رشد و ریزش جمعیت می‌رویم که کشور‌های همسایه رشد دو تا سه برابری جمعیت دارند، بنابراین از لحاظ اقتصاد، امنیت، تولید، صادرات، دفاع، علم، فناوری، ورزش قهرمانی و همه چیز ما به یک باره سقوط خواهیم کرد.
به عنوان کسی که در حوزه نگارش قانون جوانی جمعیت، نظارت بر اجرای آن و یک نماینده فعال در این حوزه دستی بر آتش داشته‌اید و ریاست فراکسیون جمعیت مجلس شورای اسلامی را هم بر عهده دارید، بهترین راهکار را برای نجات کشور از بحران جمعیت چه می‌دانید؟
بهترین کار در حال حاضر حمایت از زنان در سنین باروری است. همه خانم‌ها چه شاغل و چه خانه‌دار باید حمایت شوند، هر کدام متناسب با شرایط خودشان. ایجاد مهدکودک‌ها در محل کار، ایجاد مکان‌های دوستدار مادر و کودک، بوستان‌ها و پارک‌های مادر کودک، مکان‌های تربیتی، آموزش سبک زندگی ایرانی- اسلامی، ازدواج در اوان جوانی و کاهش فاصله سن ازدواج تا تولد اولین فرزند از مواردی است که باید اصلاح شود. در حال حاضر فاصله بین ازدواج تا تولد اولین فرزند ۴/۹ سال است که این بازه بسیار طولانی طولانی است یا ما با افزایش سن ازدواج مواجهیم که در دختران ۲۴ و خرده‌ای و در پسر‌ها ۲۹سال به بالاست و در شهر‌های بزرگ و کلانشهر‌ها این رقم برای دختر خانم‌ها به ۲۷سال و برای پسران به ۳۲سال می‌رسد. افزایش سن ازدواج به این معناست که برخی از این دختران و پسران یک دهه از سن باروری‌شان را از دست می‌دهند و در آینده تمایل به فرزندخواهی هم از بین می‌رود. طبق اسناد جنگ جمعیتی پنتاگون و ویکی‌لیکس قرار است از کشور‌های دیگر جمعیت وارد کشور ایران شود و این پهنه سرزمینی ما نمی‌تواند خالی از جمعیت بماند! آیا ایرانی‌ها به این فکر کرده‌اند که دچار مهاجرپذیری از چندین کشور بشوند؟! این مسئله چه پیامد‌های فرهنگی- اجتماعی و تمدنی خطرناکی دارد! خواهش من این است مردم و خصوصاً مسئولان برنامه‌ریز به این موضوعات توجه داشته باشند.
آیا بودجه لازم برای جمعیت داده می‌شود؟ ظاهراً سهم جمعیت از بودجه هم با کاهش مواجه بود، درست است؟
سهم ما از جی‌دی‌پی در حوزه جمعیت به جای افزایش دائماً در حال کاهش است! در برخی کشورها که با چالش جمعیت مواجه هستند بین ۳ تا ۴درصد جی‌دی‌پی فقط برای رشد جمعیت اختصاص داده شده، اما در ایران در حد دهم‌درصد است! که آن هم محقق نمی‌شود! تمام بودجه‌ای که در سال۱۴۰۴ در تمام ارگان‌ها برای جمعیت دیده شده است ۱۵هزار میلیارد تومان است. آن هم در صورت تحقق! این بودجه را وقتی نسبت به بودجه کل کشور در نظر می‌گیریم، می‌بینیم که بسیار ناچیز است و این سؤال مطرح می‌شود که آیا برای یک ابربحران چنین بودجه‌ای را باید در نظر بگیرند؟! وقتی ما در بحران بیفتیم، بحران جمعیت یک سیاهچاله است و انتهایی ندارد و نمی‌توان از آن بیرون آمد. به محض اینکه ما وارد مرگ‌های سریالی شویم و تعداد دختران در سن باروری و میزان ازدواج نرخ باروری نکاحی کاهش پیدا کند، دیگر نمی‌توانیم از این چاله بیرون بیاییم!
با توجه به اینکه طبق آمار اخیر وزارت بهداشت تعداد موالید ما در سال ۱۴۰۳ نسبت به سال قبل ۸۰هزار تولد کمتر شده است، چه وضعیتی را برای آینده جمعیتی کشور متصورید؟
بعد از شهادت آیت‌الله رئیسی که فردای روز جهانی جمعیت بود و اتفاقاتی که در کشور رخ داد، ما عملاً شاهد افت اجرای قانون جمعیت بودیم. الان هم من در ستاد ملی جمعیت خدمت آقای دکتر پزشکیان عرض کردم ما باید اهمیت و اعتبار ویژه‌ای به قانون جوانی جمعیت بدهیم، البته ایشان ستاد ملی را برگزار کردند و دستورات خوبی در ستاد ملی صادر شد. ما از رئیس‌جمهور محترم می‌خواهیم تخصیص بودجه‌های جوانی جمعیت را صددرصد بگذارد. بودجه جمعیت که کم است، حداقل تخصیص صددرصد بخورد و همه وزارتخانه‌ها هم وظایف‌شان را انجام دهند و به ستاد ملی جمعیت و مجلس پاسخگو باشند.
شما به ترک‌فعل‌ها اشاره داشتید. مجلس با توجه به نقش نظارتی و مطالبه‌گری خودش در مواجهه با این ترک‌فعل‌ها چه اقداماتی داشته است؟
داریم سامانه ناظران مجلس را به عنوان ناظر ملی جمعیت تقویت می‌کنیم که برنامه‌ای برای تقویت نظارت بر سیاست‌های کلی جمعیت و قانون جوانی جمعیت است. همچنین نشست‌هایی با ارگان‌های نظارت برگزار می‌شود و دو هفته یک بار نشست‌های نظارتی با همراهی کمیسیون فرهنگی، کمیسیون بهداشت و کمیسیون اجتماعی در حال انجام است. علاوه بر این جلسات مکرری با وزارتخانه‌ها داریم، حتی در کمیسیون بهداشت مثل مجلس یازدهم، دوباره کمیته جمعیت را ایجاد کرده‌ایم و کمیسیون فرهنگی هم کمیته جمعیت دارد. همچنین در وزارتخانه‌ها ناظر معرفی کرده‌ایم. خود بنده هم علاوه بر ستاد ملی عضو ناظر جمعیت در ستاد هماهنگی جوانی جمعیت وزارت بهداشت هستم که این هم از ابتکارات کمیسیون بهداشت در دوره گذشته و در دوره جدید است. با اهتمام وزیر، با شورای معاونان و معاونان مرتبط مرتب جلسه داریم که اینها می‌تواند مؤثر باشد، اما انتظار داریم دستگاه قضایی و نظارتی بهتر ورود کنند. در حال حاضر کمیسیون اصل۹۰ برنامه‌های خوبی برای جوانی جمعیت دارد و اخیراً هم گزارشی درباره وام ازدواج و فرزندآوری در صحن علنی قرائت شد. ما در سه‌شنبه‌های نظارتی فرایند‌های نظارتی را انجام می‌دهیم و هر شش ماه یک‌بار ستاد ملی مکلف است گزارش جامعی تهیه کند و هر جایی که شکایت لازم دارد یا ترک‌فعل و نقص در اجراست، به مراجع قضایی سپرده شود. به طور نمونه در دوره قبلی ما از سازمان برنامه و بودجه به قوه قضائیه شکایت کردیم، اما این دوره فعلاً، چون تازه شروع کرده‌اند برای ارتقای بودجه کار می‌کنیم و زیر نظر داریم تا ببینیم ارگان‌ها چه می‌کنند.
