در کشوری با این حجم از منابع طبیعی، ثروت‌های زیرزمینی، تنوع اقلیمی و نیروی انسانی مستعد، توسعه باید پدیده‌ای سراسری و عادلانه باشد، اما واقعیت تلخ آن است که هنوز هم در جای‌جای ایران‌مان، آثار تبعیض، تمرکزگرایی و نابرابری در توزیع امکانات به چشم می‌خورد. این درد قدیمی، امروز دیگر فقط یک مسئله منطقه‌ای یا محلی نیست، بلکه به معضلی ملی بدل شده که عدالت اقتصادی را به چالش کشیده است. نابرابری در توسعه، مفهومی فراتر از تفاوت میان شهر و روستاست. امروز، در دل همین شهر‌های بزرگ، مناطق محرومی وجود دارد که سال‌ها از قافله پیشرفت عقب مانده‌اند. در مقابل، مناطقی هستند که با دریافت بخش عمده‌ای از بودجه‌های عمرانی، دولتی و رفاهی، رشد نامتوازنی را تجربه کرده‌اند. این وضعیت، نه‌تنها مانع همبستگی ملی است، بلکه شکاف‌های اجتماعی، مهاجرت‌های اجباری، حاشیه‌نشینی و حتی کاهش سرمایه اجتماعی را به دنبال داشته است.
عدالت اقتصادی، حلقه مفقوده توسعه عدالت اقتصادی، به‌معنای توزیع منصفانه منابع، فرصت‌ها و درآمد‌ها در سطح جامعه است. وقتی منابع عمدتاً در پایتخت یا چند کلانشهر متمرکز می‌شوند، نتیجه آن چیزی جز توسعه نابرابر، افزایش نرخ بیکاری در مناطق کمتربرخوردار و نهایتاً مهاجرت نیروی کار به مراکز توسعه‌یافته نیست. این چرخه معیوب، هم به بحران‌های اقتصادی در مناطق مبدأ دامن می‌زند و هم فشار مضاعفی به زیرساخت‌های مقصد وارد می‌کند. اگرچه سال‌هاست اسناد بالادستی، از جمله سیاست‌های کلی نظام و برنامه‌های توسعه پنج‌ساله، بر تحقق توسعه متوازن تأکید دارند، اما در عمل، ساختار‌های اداری و سیاسی کشور به شکلی طراحی شده که تمرکز منابع و تصمیم‌گیری همچنان در تهران صورت می‌گیرد.
بودجه‌ریزی، سیاستگذاری و تبعیض ساختاری یکی از عوامل اصلی در ایجاد نابرابری‌های منطقه‌ای و ساختار بودجه‌ریزی در کشور است. متأسفانه توزیع اعتبارات به‌جای آنکه بر پایه شاخص‌های محرومیت، نرخ بیکاری یا توسعه‌یافتگی مناطق باشد، اغلب بر اساس نفوذ سیاسی، لابی‌گری یا فشار‌های منطقه‌ای رقم می‌خورد، در نتیجه مناطق برخوردارتر که دسترسی بیشتری به منابع قدرت دارند، سهم بیشتری از بودجه ملی را جذب می‌کنند، از سوی دیگر نگاه غیرمتوازن به ظرفیت‌های بومی و مزیت‌های منطقه‌ای نیز باعث شده است توسعه، الگوی متعادلی نداشته باشد. در حالی‌که برخی استان‌ها از قابلیت‌های بی‌نظیری در کشاورزی، گردشگری، انرژی یا تجارت مرزی برخوردارند، به دلیل عدم‌توجه کافی و نبود زیرساخت مناسب، از این فرصت‌ها استفاده نمی‌شود.
یکی از اشتباهات رایج در برخورد با مناطق محروم، نگاه صرفاً حمایتی و نه توسعه‌محور به این مناطق است. سیاست‌هایی نظیر پرداخت یارانه مستقیم، اعطای وام‌های کم‌بهره یا پروژه‌های مقطعی، شاید بتواند موقتاً مشکلات معیشتی را کاهش دهد، اما راه‌حل اساسی نیست. مناطق محروم برای خروج از وضعیت فعلی، نیازمند توسعه پایدار، زیرساخت‌های اساسی و سرمایه‌گذاری در آموزش، سلامت، صنعت و فناوری هستند. سیاستگذاران باید درک کنند که «توسعه» با «توزیع بسته معیشتی» متفاوت است. منطقه‌ای که مدرسه مناسب، جاده ایمن، اینترنت پایدار و شغل مولد ندارد، نمی‌تواند به تنهایی مسیر پیشرفت را طی کند، حتی اگر حمایت‌های کوتاه‌مدت دریافت کند.
برخی مناطق کشورمان سال‌هاست با شاخص‌های پایین توسعه دست‌وپنجه نرم می‌کنند. این مناطق نه‌تنها در شاخص‌های رفاه اجتماعی، بلکه در زیرساخت‌های اولیه مانند آب، برق، بهداشت و آموزش نیز با کمبودهای فراوانی روبه‌رو هستند، این در حالی است که بسیاری از آنها منابع طبیعی غنی یا موقعیت ژئواستراتژیک خاصی دارند.
سؤال این است: اگر توسعه قرار است عدالت‌محور باشد، چرا این مناطق هنوز درگیر محرومیت‌های اولیه هستند و اگر عدالت اقتصادی هدف نظام حکمرانی است، چرا سازوکار توزیع امکانات اینچنین نامتوازن عمل می‌کند؟ اکنون که دولت چهاردهم با شعار «عدالت و مردمی‌سازی اقتصاد» بر سر کار آمده، انتظار می‌رود اصلاح جدی در روند‌های پیشین ایجاد شود. یکی از مهم‌ترین انتظارات از دولت جدید، ارائه شاخص‌های دقیق و علمی برای بودجه‌ریزی منطقه‌ای است؛ شاخص‌هایی که براساس آن، استان‌های کمتر توسعه‌یافته سهم منصفانه‌ای از منابع ملی داشته باشند. علاوه‌بر این، دولت باید فرایند تصمیم‌گیری را به سطوح محلی و منطقه‌ای منتقل کند. واگذاری اختیارات بیشتر به شورا‌های برنامه‌ریزی استان‌ها، استفاده از ظرفیت نخبگان بومی و همچنین تقویت دیپلماسی اقتصادی منطقه‌ای، می‌تواند نقش مهمی در توسعه متوازن ایفا کند.
مفهوم عدالت در نگاه اسلامی و انقلابی، چیزی فراتر از تساوی ظاهری است. عدالت، یعنی رسیدگی به محرومان، یعنی رساندن امکانات به جایی که کمترین سهم را داشته‌اند. اگر سیاست‌های کلان اقتصادی نتواند محرومیت را برطرف کند، به تعبیر مقام معظم رهبری، باید در آن سیاست‌ها تجدیدنظر کرد. عدالت اقتصادی نباید شعاری در اسناد و سخنرانی‌ها باقی بماند. این عدالت باید در سفره مردم مناطق محروم، در جاده خاکی روستا‌های دورافتاده و در کلاس‌های درس بدون بخاری نمایان شود. این همان آزمونی است که دولت‌ها در برابر ملت باید از آن سربلند بیرون بیایند.
بخش خصوصی می‌تواند و باید نقشی کلیدی در توسعه متوازن ایفا کند. سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در مناطق کمتر توسعه‌یافته، به‌ویژه در حوزه‌هایی نظیر کشاورزی پیشرفته، گردشگری پایدار و صنایع کوچک، می‌تواند تحولی اساسی در اقتصاد محلی ایجاد کند، با این حال یکی از موانع جدی، نبود مشوق‌های اقتصادی و زیرساخت‌های حمایتی برای حضور فعالان اقتصادی در این مناطق است. در شرایطی که نرخ بازگشت سرمایه در برخی کلانشهر‌ها بالاتر و امنیت سرمایه‌گذاری تضمین‌شده‌تر است، طبیعی است که سرمایه‌گذار رغبتی برای ورود به مناطق کمتربرخوردار نداشته باشد، بنابراین نقش دولت تنها به‌معنای اجرای پروژه‌های عمرانی نیست، بلکه ایجاد بستر مناسب برای مشارکت بخش خصوصی در توسعه مناطق محروم از طریق تضمین سودآوری، کاهش ریسک و تأمین امنیت سرمایه‌گذاری اهمیت ویژه‌ای دارد.
تجربه کشور‌های موفق در توسعه منطقه‌ای نشان می‌دهد تنها با پیوند میان بخش خصوصی، دولت و مردم بومی است که می‌توان مسیر توسعه‌ای باثبات و پایدار را طی کرد. این مشارکت سه‌جانبه باید در قالب برنامه‌ریزی شفاف، حمایت مالی، آموزش نیروی کار و تسهیل مجوز‌ها نهادینه شود.
اگر بخواهیم از فضای کلی‌گویی خارج شویم، کافی است نگاهی به نقشه توسعه استان‌ها بیندازیم. استان‌هایی با وجود ظرفیت‌های عظیم طبیعی، فرهنگی و اقتصادی، همچنان در زمره استان‌های محروم قرار دارند. در نقطه مقابل، برخی مناطق با تمرکز بیش‌ازحد منابع، صنایع و خدمات، توسعه‌ای فراتر از ظرفیت‌های زیست‌محیطی خود را تجربه کرده‌اند که خود به معضلاتی مانند آلودگی هوا، مهاجرت انبوه و رشد بی‌رویه شهرنشینی منجر شده است. تفاوت فاحش میان سطح زندگی، دسترسی به خدمات عمومی و شاخص‌های رفاه میان این مناطق، نه‌تنها از منظر عدالت اجتماعی قابل قبول نیست، بلکه در بلندمدت، ثبات اقتصادی و امنیت اجتماعی کشور را نیز تهدید خواهد کرد. باید پذیرفت که توسعه، تنها زمانی پایدار خواهد بود که همه ایران را دربرگیرد، نه فقط جزیره‌هایی از پیشرفت در دل دریایی از محرومیت. توسعه متوازن، مسیری است سخت، اما ضروری. در ایرانِ با جمعیت بیش از ۸۰ میلیونی، شایسته است همه فرزندانش در هر گوشه‌ای از کشور امکان رشد، شکوفایی و زندگی شرافتمندانه داشته باشند. امروز بیش از همیشه نیاز داریم توسعه، رنگ عدالت بگیرد و از دل آن، ایرانی بالنده و متحد سر برآورد.
