«جوان» از واقعیت آمار حق‌التحریر دفاتر اسناد گزارش می‌دهد

شعبده‌بازی با درآمد ۱۰۰‌میلیونی سردفتران

جوان آنلاین: اوایل تیرماه بود که در نشست خبری سخنگوی قوه قضائیه از وی سؤال شد در حالی که کانون سردفتران و دفتریاران بار‌ها در اعلام‌های رسمی عنوان کرده‌اند درآمد دفاتر اسناد رسمی کفاف هزینه‌های اداره دفترخانه و زندگی سردفتران را نمی‌دهد، از سویی دیگر آمار‌های رسمی حاکی از میانگین درآمد حدود یک‌میلیارد تومانی در سال برای بیش از ۸ هزارو ۳۰۰ دفتر اسناد رسمی فعال در کشور است، اصغر جهانگیر در پاسخ به این سؤال اظهار داشت: «هزارو۲۲۵دفتر حق‌التحریر سالانه از یک تا ۳۰۰‌میلیون تومان با میانگین ماهانه ۲۴‌میلیون تومان، هزارو۳۷۷دفتر با حق‌التحریر سالانه ۳۰۱ تا ۶۰۰‌میلیون تومان با میانگین ۵۰‌میلیون تومان، هزارو۶۷۳ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۶۰۱ تا ۹۰۰‌میلیون تومان با میانگین ماهانه ۷۵‌میلیون تومان و ۳هزارو۹۶۱ دفتر با حق‌التحریر سالانه ۹۰۰‌میلیون تا یک‌میلیاردو۱۰۰‌میلیون تومان و میانگین ماهانه ۱۰۰‌میلیون تومان داشته‌اند.»

جهانگیر همچنین یادآور شد: «اگرچه سردفتران این حق‌التحریر‌ها را دریافت کرده‌اند، اما حدود ۴۰‌درصد آن بابت ۱۰‌درصد بیمه و بازنشستگی و ۱۵‌درصد سهم دفتریار و ۱۵‌درصد سهم کارمندان و هزینه‌های دیگر پرداخت می‌شود و اگر سردفتر ۱۰۰ میلیون تومان حق‌التحریر دریافت کرده، ۱۵‌میلیون تومان نصیبش شده است.»

سخنگوی قوه قضائیه در خصوص دهک‌بندی درآمد دفاتر اسناد رسمی با تأکید بر اینکه افزوده‌شدن تعداد دفاتر اسناد رسمی نیاز به کار کارشناسی برای حفظ حقوق مردم دارد، گفت: از طرف دیگر حقوق افرادی که قبلاً در این حوزه فعالیت داشتند، نباید تضییع شود. در شرایط فعلی ابتدا باید واقعاً بابت اعلام میزان درآمد حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی از قوه‌قضائیه تشکر کرد؛ اینکه قوه‌قضائیه بعد از بار‌ها مطالبه شفاف‌سازی درآمد‌ها و دهک‌بندی، درآمد‌های دفاتر این آمار را اعلام کرده و تابوی این مسئله را حداقل تا اینجا شکسته است، جای تشکر بسیار دارد، هرچند توقع این بود که وقتی صحبت از آمار و داده مخصوصاً در عصر اطلاعات، سامانه، کامپیوتر و ... می‌شود، به گونه‌ای مطرح می‌شد که پس از آن دیگر کمترین احتمالات و گمانه‌ای درآن راه پیدا نکند و آماری که ارائه می‌شود، یک اتقان قابل اعتنایی داشته باشد که بتوان بدون کوچک‌ترین تردید به آن اتکا کرد. 

مغایرت موجود بین آمار‌ها

موضوعی که بعد از اعلام آمار از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه به چشم می‌آید، مغایرتی است که بین اطلاعات ارائه شده به یکی از کاربران سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات از یک طرف و آمار اعلامی از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه، از طرف دیگر به نظر می‌رسد و به همین دلیل لازم است در خصوص این مغایرت پاسخ داده شود و اگر کارشناسان مربوطی که این آمار را ارائه داده‌اند، مرتکب قصوری شده‌اند، ملزم به پاسخگویی شوند. 

سازمان ثبت در پاسخ به سؤال کاربر سامانه دسترسی آزاد به اطلاعات در مورد حق‌التحریر (درآمد دفتر‌خانه‌ها) سال ۱۴۰۲ پاسخ داده بود: ۸۱ هزارو ۲۸۸‌میلیارد ریال حق‌التحریر دریافت شده است که با تقسیم آن بر ۸ هزارو ۳۰۷ دفترخانه اسناد رسمی، بر این اساس حدوداً درآمد سالانه یک‌میلیاردتومان برای هر دفترخانه قابل تصور است، البته واقعیتی که در اینجا وجود دارد این است که محاسبه میانگین درآمد اصلاً اشتباه است، چون نه تنها درآمد‌های کلان را پنهان می‌کند بلکه از سوی دیگر درآمد‌های خرد را نیز می‌پوشاند و در کنار آن علت کسب درآمد‌های کلان و خرد از دو سو نیز مخفی می‌شود. 

در حاشیه این بحث خوب است به اعتراض برخی از سردفتران که ایراد می‌گیرند کدام صنف یا شغلی درآمد خود را اعلام می‌کند نیز پاسخ داده شود که سردفتری شغل حاکمیتی است که تحت حمایت‌های حاکمیت نیز قرار دارد، پس باید در برابر این پرسش که درآمد‌های آن نیز چقدر است، تمکین کند و اصطلاحاً نمی‌شود با استاندارد دوگانه رفتار کند بلکه باید در مورد مسائل مالی خود شفافیت داشته باشد. 

بالاترین دسته درآمدی متفاوت از آمار ارائه‌شده 

یکی از موضوعات حائز اهمیت در خصوص بالاترین دسته درآمدی دفترخانه‌ها که از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه ارائه شده این است که چگونه بالاترین سقف درآمدی بین ۹۰۰‌میلیون تا یک‌میلیاردو ۱۰۰ هزار تومان اعلام شده است، آن هم در حالی که سقف اسناد مالی سال گذشته یک‌میلیاردو ۲۰۰ تا یک‌میلیاردو ۴۰۰ تومان در کشور متفاوت بوده که بعضی از دفترخانه‌ها این سقف را که فقط در مورد اسناد مالی است، طی کمتر از شش ماه پر کرده‌اند. 

لازم است در مورد سقف درآمدی اسناد مالی در دفاتر اسناد رسمی این توضیح را بدهیم که بر اساس دستورالعمل تعرفه اسناد رسمی که سال ۱۳۹۹ از طرف شهید رئیسی، رئیس سابق قوه قضائیه اعلام شد، به منظور توزیع عادلانه درآمدها، جلوگیری از درآمد‌های نجومی و همچنین جلوگیری از تخلفات و آسیب‌ها در تبصره ۷ آن دستورالعمل تعرفه سقف درآمد تعریف کردند. 

اندکی بعد از ابلاغ این دستورالعمل و در حالی که در زمان ابلاغ آن مقرر نشده بود این سقف فقط برای اسناد مالی باشد ولی متأسفانه با این توجیه که مردم در اسناد معمولی مانند وکالت، تعهد، اقرار و رضایتنامه، یعنی سند‌های شایعی که در دفترخانه‌ها وجود دارد، به مشکل خورده‌اند و برخی از دفترخانه‌ها، چون این نوع اسناد جزو درآمد‌های آن‌ها محسوب می‌شود و بخشی از سقف آن‌ها را اشغال می‌کند، از تنظیم این نوع اسناد خودداری می‌کردند، یعنی در حالی که ادعای مسئولان سازمان ثبت این است که تعداد افرادی که به سقف می‌رسند، نسبت به افرادی که به سقف نمی‌رسند، کم است، اما تعداد کسانی که به این سقف می‌رسیدند، آنقدر زیاد بود که از قبول سند‌های متفرقه یعنی اسناد غیرمالی خودداری می‌کردند و این موجب نارضایتی عمومی می‌شد. در نتیجه همین اقدامات در نهایت اسناد غیرمالی مانند وکالت، رضایتنامه و ... را از آن سقف خارج کردند تا مردم دچار مشکل نشوند، ولی این کار موجب شد اهدافی که از گذاشتن سقف بود، یعنی همان مقابله با فساد، ناسلامتی اداری و توزیع ناعادلانه درآمد، مقداری تحت‌الشعاع قرار گیرد و مخدوش شود. 

نتیجه استثناشدن اسناد غیرمالی  از اسناد مالی

برای اینکه بیشتر به واقعیت آماری که داده شده است پی ببریم باید شناخت صحیحی از اسناد مالی و غیرمالی داشته باشیم.  اسناد مالی، اسنادی هستند که در آن مبلغ قید می‌شود، مثلاً سند رهنی، سند صلح یا اسناد انتقال قطعی غیرمنقول و همچنین قطعی منقول که در آن مبلغی می‌آید از جمله این اسناد هستند. 

به اسنادی که در آن مبلغ مطرح نیست، مانند رضایتنامه که طرف رضایت می‌دهد فلان کار انجام شود یا وکالت می‌دهد که طرف برود بفروشد یا کاری را انجام دهد، چون مبلغی در آن نمی‌آید، اصطلاحاً اسناد غیرمالی گفته می‌شود. 
نتیجه اولیه مستثنی‌شدن اسناد غیرمالی از سقف در حالی که در آیین‌نامه، دستوری در مورد قابل استثناکردن آن وجود نداشت و مجوزی نیز از رئیس‌قوه‌قضائیه در این خصوص ابلاغ نشده بود، بازگشت برخی از رانت‌ها بود. 

در اولین اقدام یکی از کانون‌های سردفتران کشور نامه‌ای اعتراضی در خصوص اسناد تعهدات و اقرار‌هایی که از سوی شهرداری به یک دفترخانه خاص ارسال می‌شد، منتشر کرد، آن هم در حالی که اگر این نوع اسناد نیز در ذیل سقف بود، چنین اعتراض‌هایی نیز نمی‌شد، از سوی دیگر هرچند به اسناد غیرمالی، غیرمالی گفته می‌شود ولی به معنای بدون درآمدبودن نیست. 

این اسناد هم از این نظر خیلی مهم هستند و در یک نمونه که منتشر شده و موارد بیشتر از این نوع نیز ممکن است وجود داشته باشد که منتشر نشده است، موردی بود که در گروه‌های سردفتران اعلام شد و در آن گفته شده بود طی دو ماه اولیه سال، درآمد یک دفتر از اسناد غیرمالی به ۴۰۰‌میلیون تومان رسیده بود و البته به نظر هم نمی‌رسد فقط تعداد انگشت‌شماری از دفاتر اینگونه باشند، آن هم در شرایطی که بسیاری از دفاتر حتی قدیمی نیز امور روزمره خود را با چنین اسنادی انجام می‌دهند و اگر این نوع اسناد نباشد، عملاً سندی ندارند. 

در این شرایط زمانی که سخنگوی قوه‌قضائیه بالاترین درآمد‌ها را یک‌میلیاردو ۱۰۰‌میلیون تومان اعلام می‌کند، این تصور ایجاد می‌شود که بالاترین درآمد‌ها این عدد است، در حالی که در سال گذشته تعداد بسیار زیادی از دفاتر را داشتیم که به سقف اسناد مالی خودشان که یک‌میلیاردو ۲۰۰ میلیون تومان و بیش از آن بود، رسیده‌اند، در این شرایط سؤال این است که چطور ممکن است مبلغی بیش از یک‌میلیاردو ۱۰۰‌میلیون‌تومان نداشته باشیم و در آمار سخنگو این مسئله مطرح نشده باشد. 

آیا سردفتران اسناد رسمی ورشکسته هستند!

از سوی دیگر در آماری که از سوی سخنگو اعلام می‌شود، از درآمد متوسط ماهی ۱۰۰‌میلیون تومان تا کمترین درآمد که متوسط ماهی ۲۴‌میلیون تومان است، سخن به میان می‌آید و بعد هم خاطر نشان می‌شود حدود ۴۰‌درصد این درآمد هزینه بیمه، سهم دفتریار و کارمندان می‌شود و در بهترین حالت درآمد شگفت‌انگیزی حتی برای سردفتر‌های با بیشترین درآمد نیز نخواهد داشت و در مورد دفاتر با کمترین درآمد نیز طبیعتاً باید این سردفتران را ورشکسته محسوب کرد. 

با این محاسبات می‌توان گفت دفترخانه‌هایی که زیر ۵۰‌میلیون تومان درآمد دارند، باید به عنوان دارای درآمد منفی یا زیر منفی محسوب شوند که طبیعتاً نباید بتوانند از پس هزینه دفتر خود بربیایند، ولی واقعاً اگر اینگونه بود، حداقل سال گذشته باید شاهد بسته‌شدن حدود یک‌چهارم از دفاتر اسناد رسمی می‌بودیم. برای روشن‌شدن این بحث نیز ابتدا باید این مسئله را مورد توجه داد که ۴۰‌درصد هزینه گفته‌شده از سوی سخنگوی قوه‌قضائیه عددی است که در تبصره ۲ ماده ۵۷ اصلاحیه سال ۱۴۰۲ آیین‌نامه قانون دفاتر آمده و بر اساس این قانون ۱۵‌درصد از درآمد حق‌التحریر دفاتر متعلق به دفتریار است، همچنین ۱۰‌درصد نیز بر اساس ماده ۷۵ آیین‌نامه برای بحث بیمه و بازنشستگی به حساب کانون پرداخت می‌شود. 

مهم‌ترین مسئله حائز اهمیت شاید ۱۵‌درصد پاداش کارکنان باشد که طبق ماده ۳ قانون اصلاح پاره‌ای از مواد قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران باید پرداخت شود. 

در اینجا، اما باید خاطرنشان کرد که بر اساس مشاهدات میدانی و عرف رایج میان دفاتر اسناد رسمی، تعداد کمی از دفاتر این ۱۵‌درصد را علاوه بر حقوق و مزایای قانونی اداره کار به کارمندان خود می‌دهند و اگر نگوییم اکثراً نمی‌دهند، تعداد دفاتری که این مبلغ را پرداخت می‌کنند، بسیار کم هستند، منتها از طرف دیگر همیشه این درصد جزو هزینه‌های دفاتر محسوب می‌شوند، چون در قانون به آن اشاره شده و همواره دفاتر به نوعی از این عنوان سوءاستفاده می‌کنند و این ۱۵‌درصد را جزو هزینه‌های خود می‌آورند، هر چند پرداخت نمی‌کنند. 

دفاتر برای دورزدن این هزینه‌ها از کارکنان اقرار می‌گیرند که این مبلغ به آن‌ها پرداخت شده و در بازرسی ثبت که به شکل دوره‌ای انجام می‌شود، این اقرارنامه‌ها را ارائه می‌دهند، کارمندان نیز از آنجا که به قول معروف دست‌شان زیرسنگ سردفتران است و نگران هستند که اگر خلاف نظر آن‌ها عمل کنند، اخراج شوند، نامه‌ای می‌دهند مبنی بر اینکه این درآمد را دریافت کرده‌اند و آن را امضا می‌کنند، در صورتی که درصد خود را هم نگرفته‌اند، البته این به معنای آن نیست که هیچ کسی این هزینه را پرداخت نمی‌کند، برخی از سردفتران آن را پرداخت می‌کنند و حتی فردی که مسئولیت مهمی نیز در کانون داشتند به دلیل اینکه علاوه بر حقوق کارکنان ۱۵‌درصد سهم آن‌ها را نیز پرداخت می‌کند، مشهور هستند، هرچند همین مسئله مشهوربودن وی نشان می‌دهد این موضوع آنقدر اندک است که اگر کسی این کار را انجام دهد، مشهور می‌شود. 

از طرف دیگر مشخص است که این مسئله، چون مستند به اعتراف خود کارکنان می‌رسد، قابل اثبات نیز نیست ولی توصیه می‌شود یک بار آقای سخنگوی قوه‌قضائیه، در مسیر رفتن یا بازگشتن به محل کار به چند دفترخانه به شکل ناشناس سربزند و ببیند چند‌درصد از دفاتر، حقوق اداره کار را به کارکنان خود می‌دهند و چند‌درصد علاوه بر آن طبق قانون ۱۵‌درصد پاداش کارکنان را پرداخت می‌کنند. 

در اینجا باید توجه داشت که مطرح‌شدن مسئله درآمد‌ها به این شکل تأثیر مستقیم خود را بر افزایش تعرفه‌های حق‌التحریر دارد، به همین دلیل باید به شکلی مطرح شود که اطلاعات منتشرشده مخدوش نباشد، آن هم در شرایطی که به خوبی مشاهده شد گزارشی که در خصوص درآمد سردفتران داده شده است، دقیق نیست. 

کدام هزینه‌های دفاتر اسناد رسمی واقعی است؟

یکی دیگر از هزینه‌هایی که در مورد دفاتر اسناد رسمی مطرح است، بحث دفتریاران است. در مورد دفتریاران باید توجه داشت که در بسیاری از مواقع، فرد دفتریار از اعضای خانواده سردفتر است و عملاً درصدی از حق‌التحریر دفترخانه یا قسمتی از آن به دفتریار پرداخت نمی‌شود. 

بد نیست در زمان ارائه گزارش به این سؤال نیز پاسخ داده شود که اگر مثلاً ۱۵‌درصد حق دفتریاران به شکل کامل پرداخت می‌شود، چرا سالیان سال در مورد پرداخت آنلاین حقوق آن‌ها مقاومت شده است، در حالی که به راحتی ۱۰‌درصد سهم کانون آنلاین از حق‌التحریر کم می‌شود، به این معنا که مثلاً اگر امروز یک سردفتر سندی می‌زند، فردا صبح که به حساب وی پول واریز می‌شود، ۱۰ درصد کانون کم شده است.

سالیان سال است مسئله آنلاین‌شدن از سوی دفتریاران درخواست شده تا بدانند سرماه یا سر سال درآمد آن‌ها چقدر است، ولی نسبت به آن کارشکنی شده است، از سوی دیگر در بعضی از دفترخانه‌ها با توجه به شرایط و تفاهمی که بین سردفتر و دفتریار اتفاق می‌افتد، درصد کمتری به دفتریار پرداخت می‌شود. بر اساس آنچه گفته شد هر چند در ۱۰‌درصد کانون واقعاً از درآمد سردفتران کم می‌شود که البته آن هم به نوعی سرمایه‌گذاری محسوب می‌شود، ولی مشخص است که در مورد بقیه هزینه‌هایی که برای درآمد سردفتران گفته شده، مسائلی مطرح است و این سؤال وجود دارد که چطور محاسبه شده که ۱۰۰‌میلیون تومان درآمد سردفتران به یک باره تبدیل به ۱۵ میلیون تومان می‌شود. 

مسئله مهم این است که این نوع آماردادن احتمال سوءاستفاده از آن در مسائلی مثل رفع انحصار و افزایش تعرفه‌ها را موجب می‌شود و ممکن است بگویند، چون می‌خواهیم اشتغال سردفتران را حفظ کنیم، بیشتر از ارزش کارشان تعرفه‌ها را افزایش می‌دهیم.