کمر انحصار شکسته است، ولی گویا نه در قوه قضائیه! چندسالی میشود پویش‌های مختلفی برای شکستن حلقه انحصار در نهاد وکالت شکل گرفته و تا حدی هم موفق بوده است، اما دو حوزه بسیار مهم دفاتر خدمات قضایی و سردفتری هنوز از انحصار رنج می‌برند. بدتر آنکه هرچه پویش‌های مختلف و گزارش‌های مفصلی هم در این رابطه نوشته میشود، گوش کسی بدهکار نیست و در همچنان بر همان پاشنه انحصار می‌چرخد.
تلخی این انحصار آنجا بیشتر میشود که همین دو نهاد سالانه به صورت مستقیم و غیرمستقیم حدود ۵۰ میلیون ایرانی را درگیر خود کرده‌اند. چند ده صنف مختلف با قانون تسهیل، مجوز‌های خود را از انحصار خارج کرده‌اند و امضا‌های طلایی از آنها حذف شده است، ولی گویا قانون همچنان زورش به دفاتر خدمات قضایی و سردفتری و دورهمی‌های این دو حوزه نمی‌رسد. حتی برعکس، از زمان تصویب انحصارزدایی با قانون تسهیل، غل و زنجیر انحصار در این دو حوزه از خدمات قضایی بیشتر هم شده است! در این باره گفتنی‌هایی است.
۱- با گذشت قریب به ۱۰ سال از تأسیس رسمی دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، فقط یک آزمون رسمی برای جذب مسئول دفتر خدمات قضایی برگزار شده است؛ از اعطای امتیاز دفاتر خدمات قضایی به سردفتر‌ها و بازنشستگان خاص قوه قضائیه تا پیش از برگزاری آزمون که بگذریم، نتایج این تک‌آزمون هم عجیب‌وغریب است! هیچ آماری از پذیرفته‌شدگان نهایی آزمون دفاتر خدمات قضایی منتشر نشده است. بنابر اخبار جسته‌وگریخته‌ای که رسانه‌های غیررسمی منتشر کرده‌اند، با این حجم از پرونده‌های قضایی، در حال حاضر کل استان تهران کمتر از ۲۰۰ دفتر خدمات قضایی دارد. وضعیت در سایر استان‌ها اسفناک‌تر است. شلوغی همیشگی و معطلی چندین ساعته مردم در دفاتر خدمات قضایی، دم‌دستی‌ترین شاهدی است که نشان میدهد انحصار دفاتر خدمات قضایی تا چه حد وقت مردم را می‌گیرد و به جایش اعصاب‌خردی و دلسردی از دستگاه‌های حاکمیتی را به آنها هدیه میدهد.
تارنمایی که وضعیت پذیرفته‌شدگان آزمون دفاتر خدمات قضایی را اعلام می‌کرد، پس از چندین بار به‌هم‌ریختگی، سال قبل کلاً از دسترس خارج شده است! از این قبیل موارد دم‌دستی، که البته انحصار در ارائه خدمت قضایی و شبه‌قضایی را درهم تنیده کرده‌اند، بگذریم، تأمل در پاسخ یک پرسش اساسی نشان میدهد مافیای انحصار چه‌طور برخلاف منطق و کاملاً برضد حقوق عامه، به کار خود در بدنه قوه قضائیه مشغول است:
چرا خدمات قضایی ارائه‌شده در دفاتر خدمات قضایی، به‌صورت یک پنجره واحد خدمت به خود مردم واگذار نمیشود؟ به عبارت دیگر، چرا دسترسی‌های خدمات در دفاتر خدمات قضایی، با حفظ ضوابط امنیت برخط، برای خود مردم بازگشایی نمیشود؟ مگر غیر از این است که اکنون مراجعان به دفاتر خدمات قضایی باید متن‌های اظهارنامه یا دادخواست و... را خودشان تایپ‌شده به کاربر دفتر خدمات بدهند تا آن کاربر همان متن را در سامانه بارگذاری کند؟ خب همین بارگذاری را چرا نباید خود مردم بتوانند انجام دهند تا این رانت بزرگ حذف شود؟ کاربر مستقر در دفتر خدمات قضایی کار حقوقی انجام نمی‌دهد و صرفاً اقدام به بارگذاری مواردی می‌کند که مراجع آنها را به او ارائه کرده است؛ این قدرت لایزال مافیا است که مردم را وادار کرده برای یک بارگذاری ساده ساعت‌ها در دفتر خدمات قضایی معطل بمانند. همین قدرت مافیا با استمرار کار دفاتر خدمات قضایی باعث پلشتی‌های دیگری هم شده است؛ وکلایی که جنب دفاتر خدمات قضایی دفتر دایر کرده‌اند و کاربر دفتر خدمات، مستقیم یا ضمنی، مراجع بیچاره را برای دم‌دستی‌ترین کار‌ها به این وکیلِ طرف قرارداد ارجاع میدهد و بقیه ماجرا.
علاوه بر این، حدود ۱۰۰ هزار وکیل در کشور ما مشغول به‌کارند. همه اینها سامانه مدیریت پرونده (سمپ یا همان CMS) دارند. این سامانه از ثبت لایحه گرفته تا ثبت دادخواست و شکوائیه را انجام میدهد. به بیان دیگر، مردم به‌جای مراجعه به دفتر خدمات قضایی، می‌توانند برای ثبت لایحه و شکوائیه و دادخواست، به وکیل مراجعه کنند تا او با استفاده از سامانه خود، متن حقوقی متقاضی را بارگذاری کند. این کار، علاوه بر اینکه از بارگذاری متون غیرتخصصی (به شیوه‌ای که اکنون در دفاتر خدمات قضایی مرسوم است و خود مراجع متنش را به کاربر دفتر خدمات میدهد) جلوگیری می‌کند، موجب اشتغال‌زایی برای وکلا هم میشود و در نهایت زمینه جذب وکیل بیشتر را هم فراهم می‌کند.
اما مگر مافیای انحصار اجازه این همه بازگشایی را میدهد؟!
نتیجه چنین بلبشویی این شده است که قوه قضائیه از یک سو خدماتی را که می‌تواند از سوی خود مردم به‌راحتی در منزل و روی گوشی موبایل انجام شود، به انحصار عده‌ای بازنشسته و ... واگذارده است؛ از سوی دیگر همین جمع بازنشسته و ... را هم از انحصار خارج نمیکند تا اقلاً مردم کمتر در صف بایستند و کمتر از نظام و قوه قضائیه دلسرد شوند.
۲- اوضاع در دفاتر اسناد رسمی بغرنج‌تر است. در شش سال گذشته فقط دو آزمون سردفتری برگزار شده است، اما خروجی آن عجیب است؛ در آخرین آزمون سردفتری، که سال ۱۴۰۱ برگزار شده، حدود ۹ هزار نفر پذیرفته شدند که قرار بر این شد حدود ۶ هزار نفر از این ۹ هزار پذیرفته شده، سردفتر شوند ولی در نهایت کارآموزی ۳ هزار پذیرفته شده آغاز شده است! یعنی دوسوم پذیرفته‌شدگان آزمون سردفتری به لطف سیاست‌های انحصاری کانون سردفتران و سازمان ثبت، تاکنون، نمی‌توانند سردفتر شوند! پرپیداست که با عملکرد انحصارگران، از قبیل کار ضدتسهیل «درجه‌بندی» و الزام پذیرفته‌شدگان به کارآموزی چندده‌ساعته در ساعات اداری تا حتی ۱۴ ماه (که عملاً امکان کسب درآمد را در دوران کارآموزی سلب می‌کند)، بخش قابل‌توجهی از همین ۳ هزار نفر هم عطای سردفتری را به لقایش خواهند بخشید.
عجایب پرابهام دیگری هم حول کانون سردفتران و سازمان ثبت می‌چرخد. کانون سردفتران و دفتریاران و سازمان ثبت برخلاف قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، هیچ‌گاه حاضر نشده‌اند میزان درآمد دفاتر اسناد رسمی را به‌طور رسمی اعلام کنند. این استنکاف غیرقانونی درحالی است که ثبتی‌ها مدام درآمد پایین سردفتران موجود را به‌عنوان دلیلی برای نپذیرفتن سردفتر جدید اعلام می‌کنند. این ادعا با درآمد‌های میلیاردی سردفتران خاص همخوانی ندارد. علاوه بر این، در صورت قانونی شدن بی‌اعتباری اسناد غیررسمی، درآمد سردفتران به‌صورت چشمگیری افزایش هم خواهد یافت. با وضع موجود، همه این درآمد‌های سرشار به جیب انحصارگرایان خواهد رفت.
۳- دفاتر ارائه خدمات قضایی و دفاتر اسناد رسمی وابسته به قوه‌ای هستند که آخرین پشتوانه ضمانت اجرای قانون است. از درگیری چند ده میلیون ایرانی با این دو نهاد که بگذریم، دهن‌کجی دفاتر خدمات قضایی و مسئولان اسناد رسمی به قانون، از قوه قضائیه اعتبارزدایی می‌کند. مشی رئیس قوه قضائیه که در رسانه‌ها مشهود است، مقابله با چنین مواردی است. سند تحول و تعالی قوه قضائیه هم مندرجاتی در این رابطه دارد.
مهم‌تر از اینها، رویه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی و کانون سردفتران و سازمان ثبت، بند سوم حکم رهبر معظم انقلاب راجع به انتصاب آقای اژه‌ای به ریاست قوه را که تصریح داشته «گسترش فناوری‌های نوین و تضمین دستیابی آسان و رایگان مردم به خدمات قضایی» تا حد زیادی به حاشیه رانده است.
نمیشود پذیرفت که آقای اژه‌ای از این موارد بی‌اطلاع است؛ از طرف دیگر هم نمی‌توان پذیرفت که زور قاضی‌القضات برای مقابله با این قانون‌شکنی‌ها و انحصارگری‌ها، کم است. نتیجه می‌توان گرفت که احتمالاً بدنه، با رئیس قوه همراه نیست. رفع این معضل هم چاره دارد؛ تعیین ضرب‌الاجل برای اصلاح رویه‌های انحصاری و در صورت استنکاف چندباره، عزل مدیران خاطی و ورود مدیران جوان و تحول‌خواه که منافع ملی را بر منافع انحصاری و باندی ترجیح دهند. خروج دفاتر خدمات قضایی و کانون سردفتران و سازمان ثبت از انحصار یک فایده مهم دیگر هم دارد؛ زبان قوه قضائیه برای مقابله با رانت و انحصار در سایر نهاد‌ها از الکنی خارج میشود.
با سلام 
