واردات ۱۵ میلیارد دلاری کالا‌های اساسی با نرخ ترجیحی در بودجه ۱۴۰۳

جوان آنلاین: اعطای ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که رکوردشکنی در واردات کالا‌های اساسی بعد از انقلاب است، نه تنها کمکی به مردم و تولیدکنندگان کالا‌های اساسی نکرده است، بلکه زمینه نابودی خودکفایی و امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد که همه این عواید نیز به جیب دلالان خواهد رفت و دولت باید به جای خرید تضمینی گندم با قیمت پایین به سمت قیمت‌های واقعی گندم بدون در نظر گرفتن نرخ واردات با ارز رانتی و ترجیحی ۲۸ هزارو ۵۰۰ تومانی باشد که بسیار بیشتر از ۲۰ هزار تومان خواهد بود.
وجود نرخ‌های متعدد ارز در اقتصاد ایران، تجارت خارجی را با چالش‌های مهمی مواجه کرده و اثرات نامطلوبی بر منابع ارزی کشور داشته است. بررسی پیامد‌های این نظام ارزی چند نرخی به ویژه تأثیر آن بر تولید کالا‌های اساسی و امنیت غذایی در ایران مهم است. علاوه بر این، به نقش قیمت خرید تضمینی گندم و پیامد‌های آن برای کشاورزان و اقتصاد کلی باید پرداخت. وجود چند نرخ ارز در ایران تجارت خارجی را پیچیده کرده و مسائل مختلفی را به دنبال دارد. یکی از نگرانی‌های مهم ارزان‌تر شدن واردات کالا‌های اساسی نسبت به تولید آن‌ها در داخل کشور است. این وضعیت باعث ایجاد عدم تعادل در بازار داخلی می‌شود، زیرا کالا‌های وارداتی را می‌توان با هزینه کمتری تهیه کرد. در نتیجه این امر خودکفایی کشور را تهدید می‌کند و امنیت غذایی را به خطر می‌اندازد.
نظام ارزی چند نرخی به هدر رفتن منابع ارزی ایران کمک کرده است. وجود نرخ‌های مختلف ارز، فرصت‌هایی را برای رفتار آربیتراژی و فعالیت‌های رانتخواری از سوی گروه‌های ممتاز ایجاد کرده است که این امر منجر به خروج قابل توجه ارز از کشور شده و ذخایر ارزی آن را بیش از پیش تخلیه کرده است. یکی دیگر از پیامد‌های نابرابری در نرخ ارز، تشویق تقاضای کاذب است. افراد و کسب‌و‌کار‌ها از این سیستم به نفع خود بهره برداری می‌کنند و به طور مصنوعی تقاضا را در بخش‌های خاصی افزایش می‌دهند که این منجر به تخلیه ذخایر ارزی می‌شود، زیرا منابع به سمت تأمین این تقاضای متورم منحرف می‌شوند.
تأثیر بر تولید گندم و امنیت غذایی
قیمت خرید تضمینی گندم هم در تولید کالا‌های اساسی و هم در معیشت کشاورزان نقش تعیین کننده‌ای داشته است. با این حال، نظام ارزی چند نرخی و نابرابری‌های نرخ ارز ناشی از آن تأثیر منفی بر گندمکاران ایران گذاشته است. پرداخت ناکافی مطالبات سازمان بودجه و پایین بودن قیمت خرید تضمینی گندم باعث دلسردی کشاورزان شده و در نتیجه بسیاری از آن‌ها از تولید گندم کناره‌گیری می‌کنند. امنیت غذایی که یک نگرانی حیاتی برای هر کشوری است، به شدت تحت تأثیر این تحولات قرار گرفته است. نابودی همزمان منابع ارزی و کاهش تولید گندم داخلی، خطرات قابل توجهی را برای توانایی کشور در تضمین عرضه پایدار مواد غذایی ایجاد می‌کند. واردات کالا‌های اساسی از جمله گندم به میزان ۱۵ میلیارد دلار در بودجه ۱۴۰۳ این وضعیت را تشدید می‌کند.
وجود چند نرخ ارز در اقتصاد ایران پیامد‌های گسترده‌ای داشته است. تجارت خارجی را پیچیده کرده، فرصت‌هایی را برای رفتار‌های رانت‌جویانه ایجاد کرده، منابع ارزی کشور را تخلیه کرده و بر تولید گندم و امنیت غذایی تأثیر منفی گذاشته است. پرداختن به این چالش‌ها نیازمند رویکردی جامع از جمله اصلاحات برای تثبیت نرخ ارز، حمایت از تولید داخلی و تضمین قیمت‌های عادلانه برای کشاورزان است. با پرداختن به این مسائل، ایران می‌تواند در جهت تقویت اقتصاد خود، کاهش اتکا به واردات و حفظ امنیت غذایی خود تلاش کند. اعطای ۱۵ میلیارد دلار ارز ترجیحی با نرخ ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی که رکوردشکنی در واردات کالا‌های اساسی بعد از انقلاب است، نه تنها کمکی به مردم و تولیدکنندگان کالا‌های اساسی نکرده است، بلکه زمینه نابودی خودکفایی و امنیت غذایی کشور را فراهم خواهد کرد که همه این عواید نیز به جیب دلالان خواهد رفت و دولت باید به جای خرید تضمینی گندم با قیمت پایین به سمت قیمت‌های واقعی گندم بدون در نظر گرفتن نرخ واردات با ارز رانتی و ترجیحی ۲۸ هزار و ۵۰۰ تومانی باشد که بسیار بیشتر از ۲۰ هزار تومان خواهد بود.