جوان آنلاین: طاهر رحیمی در کانال تلگرامی خود نوشت: دلاری شدن قیمتِ سمت عرضه و «ریال‌زدایی» به معنای حذف «بازار کارای ریالی» در حالی که سمت تقاضا درآمد ریالی دارند، یعنی بروز رخداد‌های مخرب: ۱) شکاف تولید- مصرف؛ ۲) شکاف درآمد- هزینه؛ ۳) جابه‌جایی درآمدها؛ ۴) مصرف نامکفی. حالا ببینیم چه می‌شود؟ این الگو باعث می‌شود با هر افزایش نرخ ارز:
در گام اول: تولیدکننده پایین‌دست به‌عنوان مصرف‌کننده کامودیتی‌ها (عمدتاً مواد اولیه) با «فشار هزینه» و نااطمینانی شدید مواجه شود، بنابراین ابتدائاً به افزایش قیمت کالا و خدمات نهایی که به مصرف‌کننده نهایی (مردم) می‌رسد روی می‌آورد.
در گام دوم: با افزایش قیمت کالا‌ها و خدمات نهایی، عملاً مردم (سمت تقاضای نهایی) به سمت کاهش «سبد مصرفی» خود به لحاظ حقیقی پیش می‌روند (مانند آنچه در دهه ۹۰ رخ داد که مخارج مصرفی نهایی شخصی (PFCE) به لحاظ حقیقی بعد از سال‌ها روند صعودی، نزولی شد.)
در گام سوم: کاهش مخارج مصرفی آن‌قدر ادامه می‌یابد که جز اولیات مورد نیاز چیزی از سایر کالا و خدمات (تفریح، کالای فرهنگی و...) در سبد مصرف مردم باقی نماند، به عبارتی سبد مصرف کشش‌پذیری خود را به قیمت از دست می‌دهد، همزمان تولیدکننده پایین‌دست ناگزیر به تعدیل تولید و نیروی کار می‌شود.
در گام چهارم: نارضایتی شدید اجتماعی ظهور می‌کند و همزمان فشار به دولت از جانب کارگران و کارمندان برای افزایش درآمد‌های ریالی خود و نیز فشار به‌نظام بانکی برای «خلق پول» بیشتر برای پاسخ به قیمت دلاری کالا‌ها و خدمات شروع می‌شود، متعاقباً تمایل به کار و «نرخ مشارکت اقتصادی» کمتر می‌شود.
در گام پنجم: تمایل به کار غیررسمی و به عبارتی «اقتصاد در سایه» بیشتر شده و اقتصاد دچار پدیده «اشتغال ناقص» عوامل تولید می‌شود و «خروج سرمایه» از بخش حقیقی و شفاف کشور تشدید می‌شود، درآمد‌های دولت نیز به دلیل بزرگ شدن «اقتصاد زیرزمینی» به لحاظ حقیقی امکان رشد نخواهد داشت. (کسری بودجه)
در گام ششم: از آنجا که دولت و نظام بانکی توان پاسخ به تقاضا‌ها را نخواهند داشت، «سرمایه اجتماعی و سیاسی» دولت گسسته شده و اینجا نقطه شروع بحران‌های اجتماعی است.
در گام هفتم: به دلیل عدم توانایی غالب مردم برای کسب درآمد‌های دلاری غیررسمی، اقتصاد دچار رخداد «جابه‌جایی درآمدها» از عموم مردم به سمت سفته‌بازان ارزی و بورسی و نیز از طرف بنگاه‌های «اشتغالزا و کارگربر و ارزش افزوده‌دار پایین‌دست» به سمت «خام فروش‌های صادراتی بالادست» می‌شود.
در گام هشتم: رشد «نسبت پس‌انداز به درآمد و نسبت بدهی به درآمد» و کاهش حاشیه سود باعث می‌شود «نرخ بهره» تأمین مالی خانوار و بنگاه‌های پایین‌دست در کف میدان اقتصاد فارغ از سطح اسمی آن شدیداً رشد کند و متعاقباً مقدار تأمین مالی در اقتصاد کمتر و هزینه آن بالاتر می‌رود، بنابراین ناکارآیی اقتصادی (همزمانی رکود، بیکاری، تورم و سقوط مصرف و سرمایه‌گذاری) رخ می‌دهد. درآمدها را نمی‌شود ارزی کرد، اما ارز را می‌شود به ثبات رساند، بازار کارای ریالی را می‌شود جایگزین ابتذال بورس کالا کرد که عمیقاً دچار عارضه «تعارض منافع، کژمنشی و رها از ابزار‌های مالی دولت» است.
