دولت در سال زراعی آتی، ضمن تأمین اعتبار لازم برای خرید گندم بیشتر در سال آینده، باید هم مانع افزایش قیمت سم و کود شود و هم اینکه پرداختهای پول گندم را بهروز یا حداقل با تأخیر چندروزه بپردازد.
از قیمت پایین نرخ خرید تضمینی گندم در سال زراعی جاری که بگذریم، تأخیر دولت در پرداخت پول گندمکاران و خرید علیالحساب با قیمتهای ۱۱هزار تا ۱۲هزارو ۵۰۰ تومان از چالشهایی بود که موجب نارضایتی گندمکاران شد. در حال حاضر بیش از ۱۰میلیون تن گندم از کشاورزان خریداری شده، اما بعد از شش ماه پول گندم از سوی دولت تسویه نشده است. اخیراً سخنگوی دولت تسویه پول گندم را به آخر مهر ماه موکول کرد و یک ماه دیگر عقب انداخت.
با وجود این چالشها، دولت برای سال زراعی آتی تصمیم هوشمندانهای اتخاذ کرد و با تأخیر حدود ۵۰ روزه سرانجام اواخر هفته گذشته نرخ خرید تضمینی گندم متناسب با نرخ تورم فعلی تعیین و تکلیف گندمکاران برای آغاز کاشت از ابتدای مهر ماه معین شد، اما با توجه به تجربه امسال دولت، گندمکاران همچنان به افزایش سطح زیر کشت گندم تردید دارند و نگرانند که قیمت سم، کود و ادوات کشاورزی مانند سال گذشته در سه ماهه پایانی سال گران شود.
۲۲ شهریور، جلسه شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی برگزار شد. در این جلسه قیمت ۳۲قلم کالای اساسی برای سال زراعی ۱۴۰۳-۱۴۰۲ تعیین شد. گندم به عنوان کالای استراتژیک مبنای قیمتگذاری سایر اقلام این گروه محسوب میشود و نرخ هر کیلو گندم ۱۹هزارو ۵۰۰ تومان تعیین شد. کارشناسان هفته گذشته با محاسبه نرخ تورم ۳۵درصدی در سال جاری، نرخ ۲۱هزار تومان را برای خرید تضمینی گندم پیشنهاد داده بودند، اما در جلسه شورای قیمتگذاری نرخ تورم ۳۰درصد مبنا قرار گرفت.
قبول نرخ به شرط اصلاح روندها
صاحبنظران و کشاورزان نرخ تعیینشده از سوی دولت را برای شرایط فعلی اقتصاد منطقی و عادلانه ارزیابی میکنند و معتقدند اگر دولت تا پایان سال بتواند قیمتهای سم، کود و حتی ادوات کشاورزی را ثابت نگه دارد، گندمکاران مشکلی از لحاظ قیمت نخواهند داشت. اما چالش جدی دیگر تأخیر دولت در پرداخت پول گندمکاران است که ممکن است گندم تولیدی کشور را روانه بازارهای خارجی یا انبار دلالان و واسطهها کند، زیرا دلالان پول گندم را در کمتر از ۷۲ ساعت واریز میکنند و دیگر مشکلاتی اعم از کیفیت پایین محصول، خرید علیالحساب، عدمابلاغ از سوی دولت یا نبود اعتبارات وجود ندارد، از این رو چنانچه دولت روش خرید گندم و سایر محصولات استراتژیک را اصلاح کند، قطعاً سال زراعی آینده خبرهای خوشی از خودکفایی بسیاری از محصولات زراعی و باغی شنیده خواهد شد.
نرخ تعیینشده تابع تورم است
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران در گفتگو با ایرنا در این خصوص میگوید: دولت بر اساس این قانون، موظف است پس از برآورد هزینههای تولید، سود متعارف را اضافه و نرخ را تا پایان تیرماه اعلام کند که این قیمتگذاری شامل ۳۲قلم کالای اساسی از جمله گندم میشود، البته امسال با یک تأخیر ۵۳روزه به دلیل برخی اختلاف نظرها میان اعضای شورای قیمتگذاری و اتخاذ سیاستهای حمایتی محصولات اساسی کشاورزی، این کار انجام و به نرخ مربوط منتهی شد.
کامران ساروقی میافزاید: اتاق اصناف کشاورزی معتقد بود نرخ امسال باید بالای ۲۳۰هزار ریال باشد، اما با توجه به شرایط اقتصادی حاکم بر کشور و لزوم چرخش چرخهای اقتصاد و البته با فداکاری کشاورزان که همواره در شرایط سخت، حامی دولت و مردم بودهاند، با قیمت ۱۹۵هزار ریال موافقت شد.
وی تأکید میکند: این مبلغ قیمت پایه است و چنانچه دولت میخواهد جایزه تحویل یا یارانه سم و کود و نهادهها را به کشاورزان بدهد، باید بالاتر از این قیمت، یارانه برای کشاورزان اختصاص یابد.
وی با اشاره به خودکفایی امسال کشور در تولید گندم تصریح میکند: امسال میزان تولید گندم در کشور از مرز ۱۰میلیون تن عبور کرد و به خودکفایی در تولید گندم رسیدیم که این اتفاق مبارک حاصل سختکوشی و تلاش کشاورزان بود، اما در حالی که باید جشن خودکفایی برگزار میشد، هنوز کشاورز منتظر باقیمانده طلب گندم خود است.
عضو هیئت رئیسه اتاق اصناف کشاورزی ایران با اشاره به هزینههای بالای تولید برای کشاورزان تصریح میکند: قیمت بالای لاستیک تراکتور، ادوات کشاورزی، نهادهها و نیروی انسانی، کار کشاورزی را برای کشاورزان سخت کرده و دولت باید تلاش کند هزینههای تولید را پایین بیاورد.
ساروقی با تأکید بر لزوم ترغیب کشاورزان به کاشت گندم و پیروی از الگوی کشت میگوید: اگر هزینههای تولید برای کشاورز بالا باشد و هیچ گونه حمایت اساسی از او نشود، به سمت کاشت محصولات آبدوست که سود بیشتری دارد، تمایل پیدا میکند و به طور قطع در تولید محصولات استراتژیک با مشکل مواجه خواهیم شد.
جمعبندی
اگر چه نرخ مورد نظر کشاورزان ۲۱ تا ۲۳هزار تومان بود، اما قیمت ۱۹هزارو ۵۰۰ تومان نیز رضایت کشاورزان را جلب خواهد کرد، به شرطی که در راستای حمایت از کشاورزان سم و کود با قیمت حمایتی در اختیار کشاورزان قرار گیرد یا قیمتها ثابت بماند، در غیر این صورت داستان تجدیدنظر در قیمتها که امسال نیز به یک معضل تبدیل شده بود، دوباره تکرار خواهد شد.
