میثم حسین‌پور در گفتگو با «جوان» ضمن بررسی روند علنی بودن برگزاری جلسات دادگاه می‌گوید: طبق قانون، تحقیقات مقدماتی غیرعلنی است، هیچ رسانه‌ای حق بازتاب ندارد و روند رسیدگی به تحقیقات نیز هرگز رسانه‌ای نمی‌شود، اما در مرحله دادگاهی، قانون علنی بودن را در موارد محدودی پیش‌بینی کرده است و تا جایی استثنا قید شده که عملاً هیچ دادگاهی علنی برگزار نمی‌شود.
وی ادامه می‌دهد: هر چند اصل بر علنی‌بودن دادگاه‌هاست، اما در عمل تحقیقات مقدماتی مستثنی است و از سوی دیگر تبصره‌های مختلف هم مانعی برای برگزارشدن علنی دادگاه‌هاست. حسین‌پور درباره مثبت بودن اثر برگزاری علنی دادگاه‌ها گفت: قطعاً آگاهی و ارزیابی مردم از روند دادگاه و کیفیت بررسی اثرگذار است و در پیشگیری‌های بعدی نیز نقش دارد، افزون بر این امکان انطباق صدور یک رأی با قانون و بررسی مستندات موجود له یک نفر نیز وجود خواهد داشت که بسیار در اعتماد‌سازی نقش دارد.
به اعتقاد وی، برگزاری دادگاه علنی برای دستگاه قضایی منفعت دارد چراکه دیدگاه مردم با جلسات علنی دادگاه تقویت می‌شود، اقتدار دستگاه قضا بالا می‌رود و به دنبال آن حس امید و اعتماد مردم نسبت به دستگاه قضا افزایش پیدا می‌کند. وی درباره علنی شدن پرونده‌های سیاسی در کشور گفت: در سال‌های اخیر به جز چند پرونده جرائم اقتصادی که سروصدای زیادی داشت، عملاً موضوعیت علنی‌بودن وجود نداشت.
زیرساخت‌های قوه قضائیه و صداوسیما دو علت اصلی در گفته‌های این قاضی دادگستری برای فاصله گرفتن از برگزاری علنی دادگاه بود که در توضیح بیشتر بیان می‌کند: یکی از موضوعات مهم که رهبر معظم انقلاب در آخرین سخنرانی خود در هفته قوه قضائیه برای اولین بار مطرح کردند، ضعف رسانه‌ای قوه قضائیه است که آشکارا دیده می‌شود. ایشان در تمام سخنرانی‌ها به فساد درون‌سیستمی می‌پردازند، اما امسال تأکید کردند رسانه قوه قضائیه ضعف دارد که یکی از بخش‌های رسانه‌ای همین برگزار کردن علنی دادگاه‌هاست.
حسین‌پور در توضیح بیشتر روند کنونی برگزارشدن علنی دادگاه‌ها به «جوان» می‌گوید: در خصوص پرونده‌های جنایی عمده مباحث اعم از نحوه کشف و تفهیم اتهام در دادسرا انجام می‌شود که طبق قانون تحقیقات مقدماتی محرمانه است و به همین علت امکان علنی برگزارشدن وجود ندارد که البته استثنائاتی هم وجود داشت مثل قتل شهردار سابق تهران که حتی تا سؤالات قاضی رسانه‌ای شد، لذا تا جایی که به تشخیص قاضی روند دادگاه علنی باشد، محدودیتی نداریم مگر مواردی که طبق قانون محدودیت‌زاست. این قاضی دادگستری ادامه می‌دهد: از آنجا که بحث حیثیت و شرافت مردم در میان است، باید به همین نحو باشد و نمی‌توان پرونده‌ای مثل تجاوز به عنف را که شاکی آن حتی طرح شکایت نمی‌کند، علنی کرد.
حسین‌پور با تأکید بر اینکه ضعف قانونی نداریم، پیشنهادات خود را مطرح و خاطر نشان می‌کند: ما می‌توانیم شرایط برگزاری دادگاه علنی را در سایر پرونده‌ها تصییح کنیم که این تصحیح یا به واسطه قانونگذار یا تغییر در روند اجرایی خواهد بود.
این قاضی بیان می‌کند: قانون اساسی و آیین دادرسی کیفری ما به تفصیل همه چیز را بیان کرده و بند و تبصره‌های موجود به دلیل تبعات اجتماعی چنین پیش‌بینی‌هایی را انجام داده است.
وی گام عملی برای برگزاری دادگاه را مورد اشاره قرار می‌دهد و خاطر نشان می‌کند: می‌تواند تفاهمی بین قوه قضائیه و صداوسیما منعقد شود تا با راه‌اندازی شبکه‌ای تخصصی به نام عدالت موضوعات حقوقی و دادگاه‌های علنی در آن مطرح شود.
