به اعتقاد یک وکیل دادگستری به رغم اینکه اصل بر علنی برگزار شدن دادگاه‌هاست، اما در عمل چنین اتفاقی رخ نمی‌دهد تا جایی که زیرساخت‌های سخت‌افزاری و نرم‌افزاری اصلاً امکان برگزاری نمی‌دهد.
عمید مؤمنی‌طامه در گفتگو با «جوان» ضمن بررسی موانع برگزار شدن دادگاه‌ها به صورت علنی می‌گوید: دو اصل قانون اساسی (اصول ۱۶۵ و ۱۶۸) و ماده‌ای صریحاً در قانون آیین دادرسی کیفری (ماده ۳۵۲) اصل را بر علنی بودن محاکمات گذاشته و تعریف علنی بودن به اینکه نباید از حضور اشخاص در جلسات دادرسی ممانعت شود، به طور روشنی در تبصره این ماده آمده است. سکوت قانون آیین دادرسی مدنی در این باره نیز نافی اصل علنی بودن محاکمات حقوقی نیست.
وی توضیح می‌دهد: موارد مطرح‌شده، اصل را به صورت صحیح و روشن بر علنی بودن قرار داده و موارد مستثنی شدن را منوط به اقتضای منطقی دانسته است (محاکمات خصوصی به درخواست طرفین، محاکمات با ابعاد جزایی که نظم و عفت عمومی را خدشه‌دار می‌کند) که باید منجر به تصمیم قضایی شود و در نهایت دادگاه به صورت غیرعلنی تشکیل گردد. وی با اشاره به اینکه رویه عملی دادگستری امروز بر غیرعلنی بودن محاکمات است، می‌گوید: برخلاف تصریحات قانون، عملاً جز در مواردی معدود، اصل این است دادگاه غیرعلنی باشد. این وکیل دادگستری نگاه تحلیلی خود را بیان می‌کند و معتقد است: اصل علنی بودن شامل فرایند و نتیجه دادرسی است که نتیجه در قالب رأی تبلور پیدا می‌کند و در واقع چکیده و خروجی عمل دادرسی و دادگستری است که قصد آن فصل خصومت و برقراری عدالت خواهد بود.
وی با یادآوری اصل ۷۸ قانون اساسی مشروطه بیان می‌کند: مطابق اصل مذکور، آرای دادگاه‌ها افزون بر اینکه باید حاوی اصول قانونی باشد که بر اساس آن رأی صادر می‌شود، باید به طور علنی نیز قرائت شود، اما این الزام عام در قوانین کنونی وجود ندارد.
مؤمنی‌طامه تأکید می‌کند: در بسیاری از کشور‌ها یکی از اقتصائات اصل علنی بودن دسترسی عمومی به اسناد پرونده است، مگر اینکه به موجب تصمیم دادگاه آن اسناد تحت مهر و موم قرار گیرند، حال آنکه در دادگستری ما برخی مواقع اشخاص برای مطالعه پرونده خود نیز دچار مشکل می‌شوند. این وکیل دادگستری به نقیصه دیگری که در موضوع علنی بودن دادرسی از جهت نتیجه وجود دارد، اشاره می‌کند و می‌گوید: یکی از موضوعات مهم در بحث علنی بودن، انتشار منظم و مستمر نتیجه رسیدگی‌ها و آرای قضایی است که به رغم تلاش‌های زیاد در پژوهشگاه قوه قضائیه، اما سامانه‌های تعبیه‌شده مطلقاً به‌روز نیست. وی یکی دیگر از اقتضائات علنی بودن فرایند دادگاه‌ها در دنیای امروز را ضبط محاکمات می‌داند و توضیح می‌دهد: به جز جرائم مهمی که رسیدگی به آن‌ها در صلاحیت دادگاه یک کیفری است و قانون ضبط صوتی و تصویری را الزامی کرده، در سایر موارد هیچ محاکمه‌ای ضبط صوتی و تصویری نمی‌شود.
وی در ادامه می‌افزاید: عدم‌ضبط صوتی و تصویری، موجب عدم‌دسترسی به فرایند است و باعث می‌شود محاکمه عملاً در اتاق در بسته و به طور سرّی صورت گیرد که این امر مفاسد خود را به دنبال دارد، از جمله آنکه هر آنچه بین اصحاب دعوی جریان می‌یابد، ثبت نمی‌شود و استناد به آن اگر نه ناممکن، ولی در مواردی بسیار دشوار خواهد بود.
وی به برخی امتیازات اصل علنی بودن اشاره می‌کند و می‌گوید: از آنجا که نظارت عرفی بر فرایند دادرسی رخ می‌دهد، در نتیجه دیگر اصحاب دعوی نمی‌توانند دعوی واهی مطرح کنند و این اثر اخلاقی باعث خواهد شد حرف بی‌مبنایی زده نشود و قاضی برای تصمیم خود استدلال سنجیده‌تری ارائه کند.
مسئله اعتماد‌سازی بعد مثبت دیگر ماجرا بود که این وکیل به آن اشاره می‌کند و توضیح می‌دهد: در فرهنگ قضایی بین‌المللی، اصل علنی بودن را از لوازم دموکراسی دانسته‌اند و تردیدی نیست که فقدان آن کشور را از بعد فرهنگ قضایی عقب می‌اندازد، با این حال ما در عمل موفق نبوده‌ایم و حصول به این مهم، در آینده نزدیک هم به علت نقص زیرساخت‌های نرم‌افزاری و سخت‌افزاری ممکن نیست.
وی در توضیح بیشتر بیان می‌کند: به عنوان مثال آنچه گفتیم یکی از مظاهر آن ضبط کردن است، نیاز به دوربین و ضبط صوت دارد، اما در دادگستری‌های ما که با کمبود همیشگی بودجه و اعتبارات برای تأمین مسائل مهم تری مانند معیشت قضات روبه‌رو هستیم، تهیه چنین وسایلی در اولویت‌های بعدی قرار می‌گیرد.
مؤمنی‌طامه با ارائه پیشنهادات سازنده برای تحقق برگزاری علنی فرایند دادرسی به «جوان» می‌گوید: سامانه‌هایی برخط باید طراحی شود که موارد ذکر شده در آن بارگذاری گردد و همچنین برای حضور افراد در محاکمات باید در ساختمان دادگستری ظرفیت‌سازی کرد چراکه حتی در هیچ کدام از ساختمان‌های جدیدالاحداث دادگستری‌ها در کشور، خصوصاً سازه‌های متحدالشکل مجتمع‌های قضایی تهران، اقتضائات این موضوع را نمی‌بینیم و چیزی به نام جایگاه تماشاچی نداریم.
وی یادآور می‌شود: محل فعلی برگزاری هیئت عمومی دیوان کشور در کاخ دادگستری که میزبان بالغ بر ۱۰۰ نفر از قضات عالیرتبه است، پیش‌تر از این صحن دادگاه جنایی استان مرکز بوده که در طبقه فوقانی آن جایگاه تماشاچیان دیده می‌شود و اساساً به منظور برگزاری علنی محاکمات طراحی و ساخته شده بود.
این وکیل معتقد است: امروز ما با شعبی مواجه هستیم که در بسیاری از موارد، جای کافی برای حضور اصحاب نسبتاً پرشمار دعوی هم ندارد و سوءمدیریت‌های موجود در مجتمع‌های قضایی پایتخت باعث شده است اشخاصی که در پرونده‌ها سمت یا وقت رسیدگی ندارند، اصلاً نتوانند به داخل مجتمع وارد شوند.
وی معتقد است: اصل علنی بودن یعنی من به عنوان شخص عادی که وقت آزاد و علاقه دارم، مجاز باشم بدون داشتن پرونده و طرفیت در قضیه، در دادگاه حاضر شوم و جلسه محاکمه را ببینم، بی‌آنکه مانع و رادعی وجود داشته باشد، در حالی که در شرایط امروزی به هیچ عنوان چنین امکانی وجود ندارد.
مؤمنی‌طامه بیان می‌کند: قانون می‌گوید اصل بر علنی‌بودن است و محاکمات خصوصی میان برخی افراد یا ابعاد اجتماعی خاص پرونده (به تشخیص مقام قضایی) جزو موارد غیرعلنی است، اما برای اکثریت قضات ما فرض علنی‌بودن اساساً مطرح نیست تا اتخاذ تصمیمات موردی به غیرعلنی بودن دادرسی موضوعیت پیدا کند.
گام عملی برای برگزار شدن موانع و علنی برگزار شدن دادگاه‌ها پرسش آخری بود که این وکیل دادگستری پاسخ می‌دهد و می‌گوید: آنچه در عمل اتفاق می‌افتد فاصله زیادی با مطلوب دارد، اما در سلسله‌مراتب قواعد نظام حقوقی ما هیچ قاعده‌ای برای منع محاکمات علنی وجود ندارد. مسئله به طور عمده در سطح اجرا و ناشی از سوءمدیریت است. به اعتقاد وی در میان‌مدت و درازمدت باید تمهیدات سخت‌افزاری موضوع دیده شود، شعب دادگاه‌ها باید مجهز به سامانه‌های ضبط صوتی و تصویری باشد، یک سامانه کلان برای دسترسی برخط و ذخیره مشروح مذاکرات طراحی و اجرا شود و در جابه‌جایی‌های بعدی، ساختمان‌ها را به گونه‌ای در نظر بگیرند که امکان حضور تماشاچی وجود داشته باشد.
وی می‌گوید: تربیت قضایی دادرسان مورد دیگری است که باید به آن پرداخته و آموزش داده شود تا با کج‌سلیقگی و سوءمدیریت از حضور اشخاص در دادگاه‌ها ممانعت به عمل نیاید. برگزاری علنی محاکمات از جنبه آموزشی، برای عامه مردم و به ویژه دانشجویان حقوق نیز اهمیت بسزایی دارد و تلاش‌های پراکنده ولی امیدوارکننده‌ای در زمینه تعامل دستگاه قضایی و دانشگاه را شاهد بوده‌ایم.
این وکیل دادگستری معتقد است: علنی بودن دادگاه کمک می‌کند قاضی با وجود اختیارات بسیاری که دارد، از افکار عمومی و فهم عرفی پروا داشته باشد تا از قانون انحراف پیدا نکند. همچنین اطلاع اصحاب دعوی از نظارت عمومی بر دادرسی موجب می‌شود هر دعوی و دفاع ناموجهی مجال طرح پیدا نکند و به این ترتیب هم از اطاله دادرسی جلوگیری می‌شود و هم از آمار ورود پرونده‌های مبتنی بر دعاوی واهی به چرخه دادگستری کاسته خواهد شد.
