عدلیه در سال۱۴۰۱ علاوه بر فعالیت گسترده در زمینه شناسایی گلوگاههای اصلی فساد در کشور، جبهه مقابله با مفسدان اقتصادی را هم تعطیل نکرد و در این زمینه اقدامات مهم و مؤثری را به سرانجام رسانده است.
به گزارش میزان، کشف جرم، تعقیب، مجازات و تعزیر مجرمان بر اساس بند چهارم اصل۱۵۶ قانون اساسی یکی از وظایف اصلی قوه قضائیه است که یکی از مصادیق آن مبارزه همهجانبه با فساد اقتصادی و مفسدان است. بر همین اساس این فعالیت قوه قضائیه، اقدامی تعطیلبردار نیست و جزو وظایف ذاتی این دستگاه محسوب میشود.
دادگاههای ویژه مقابله با مفاسد اقتصادی نیز طی سالهای گذشته با سازوکار تخصصی و بهرهمندی از قضات باتجربه و متخصص در حوزه جرائم اقتصادی، در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی، تحولی اساسی ایجاد کردند و پروندههای بسیاری در آنها رسیدگی و منتج به صدور حکم شده است.
مجتمع ویژه جرائم اقتصادی در حال حاضر توانسته است خود را به عنوان یک مرجع قضایی تخصصی معرفی و با رسیدگی به جرائم اقتصادی ویژه، نظیر جرائم مربوط به گمرک و قاچاق ارز، اختلاس، ارتشا و پولشویی روند مبارزه با فساد در کشور را تسریع کند.
بر اساس گزارشهای واصله، در سال گذشته بیش از ۳هزارو۶۴۶میلیارد تومان از پروندهها، صرفاً در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۲ جرائم اقتصادی تهران منجر به ردمال از سوی مجرمان اقتصادی شده است. به تعبیر دیگر بیش از ۳هزارمیلیارد تومان از منابع کشور که توسط مفسدان اقتصادی مورد تسلط قرار گرفته بودند به کشور و مردم بازگردانده شدهاند.
همچنین میزان ردمال صورت گرفته در پروندهها در مرحله تحقیق دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۲ جرائم اقتصادی تهران، در سال جاری تاکنون هزارو۶۷میلیارد تومان بوده است. جزای نقدی مأخوذه در مرحله اجرای حکم در دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه۳۲ جرائم اقتصادی نیز در سال گذشته بیش از ۸۹میلیارد تومان بوده که مجرمان اقتصادی موظف به پرداخت آن شدهاند. این جریمههای مالی جدای از سایر مجازاتها مانند حبس است که مفسدان اقتصادی آنها را متحمل شدهاند. برخی از عناوین اتهامی در این پروندهها عبارتند از: قاچاق حرفهای و سازمانیافته قطعات خودرو، مشارکت در امر اخلال در توزیع مایحتاج عمومی از طریق گرانفروشی کلان قطعات خودرو، اخلال در نظام اقتصادی از طریق انجام معاملات فردایی طلای آبشده، پیشفروش اعلام قیمت ارز و سکه بدون مبنا در فضای مجازی، تضییع گسترده اموال دولتی، قاچاق عمده ارز، استفاده از اسناد مجعول و خیانت در امانت صرافیهای غیرمجاز.
