در چند دهه اخیر شش برنامه توسعه در کشور تصویب و اجرا شدهاست که هر کدام از آنها قوتها و ضعفهایی داشتهاند. شاخصهایی نظیر همراستایی با سیاستهای کلان کشور و مسئله بودن، جامعیت، ضمانت اجرایی، شفافیت و انسجام از جمله مواردی هستند که مرحله تدوین قوانین از جمله قوانین برنامه توسعهای، باید مدنظر قرار گیرند. در پیشنویس تهیهشده به عنوان لایحه برنامه هفتم توسعه، محورهایی در خصوص سلامت الکترونیک، پوشش بیمهای جمعیت، تقویت صادرات دارویی و سطحبندی درج شدهاست که نکات مهمی هستند و پیشبرد آنها نقش مهمی در ارتقای نظام سلامت و وضعیت سلامت مردم خواهد داشت، ولی در مقابل بررسی دقیقتر این پیشنویس بر مبنای شاخصهای مورد اشاره فوق، نشان میدهد که شامل نقاط ضعفی است که در مرحله بازبینی و تهیه نسخه نهایی لایحه لازم است مورد توجه قرار گیرند. در ابتدا باید گفت که درج تعداد زیاد احکام (مجموعاً حاوی ۳۰۰ حکم که ۱۵ حکم آن (حدود ۵۰ بند و تبصره ذیل سرفصل اصلی سلامت قرار دارد)) در این پیشنویس به این مفهوم میتواند باشد که با رویکرد اولویتمحوری و مسئلهمحوری نگاشته نشدهاست. به منظور مدیریت امکانات محدود و همچنین سهولت اجرا و نظارت بر اجرای قانون لازم است که مسئلهمحوری در تدوین احکام مدنظر قرار گیرد.
کمرنگ بودن موضوعات مرتبط با پیشگیری و بهداشت مسئله دیگری است که در این پیشنویس به چشم میخورد به طوری که مفاد مشخصی در خصوص اولویتهای مهم همچون ارتقای شبکه بهداشت کشور به عنوان بستری مهم برای ارتقای سطح سلامت کشور که مورد وثوق کارشناسان این حوزه نیز است، به چشم نمیخورد. در حالی که در بخشهای مختلف لایحه، موضوعاتی از جنس درمان مثل پزشک، بیمارستان، بیمه درمان و دارو را میتوان یافت، بنابراین به نظر میرسد پیشنویس حاضر تداوم رویکرد درمانمحوری باشد که در برنامههای اخیر نیز کم و بیش مشاهده میشد.
کلیگویی و استفاده از عبارات مبهم («وزرای مربوطه» «اعلام قواعد»، «به صورت سامانهای» و «کلیه ذینفعان») و عدم تعیین شاخصهای کمی در احکام نیز از دیگر نقاط ضعف پیشنویس حاضر است که به موازات آنها عدم پیشبینی سازوکارها و ضمانتهای اجرایی و همچنین تعیین متولی چندگانه در برخی مفاد، پاسخگویی متولیان و ارزیابی اجرایی شدن احکام را با تردید مواجه میکند.
همچنین برخی هدفگذاریها متناسب با شرایط واقعی نمیباشند؛ به عنوان مثال رسیدن به صادرات ۲ میلیارد دلاری در حوزه دارویی، در حالی که فعالان و کارشناسان این حوزه وضعیت موجود را در بهترین حالت کمتر از ۱/۰ این مقدار اعلام میکنند. هر چند اگر چشمانداز واقعبینانهای نیز ترسیم شود، بدون توجه به پیشنیازهای دستیابی به اهداف تعیینشده (مثلاً تقویت زیرساختها و نوسازی صنایع در خصوص رشد تولید و صادرات دارو)، قابل تحقق نخواهد بود.
تأمین حق بیمههای تکمیلی از منابع عمومی که در لایحه اشاره شدهاست نیز مغایر قانون است. ضمن اینکه با توجه به نقدهایی که پیرامون کم و کیف بیمههای پایه در کشور وجود دارد، تقویت بیمههای پایه اولویت دارد.
بخشی از احکام مندرج در این پیشنویس مثل پوشش بیمه نیز از جنس قوانین دائمی هستند و درج آنها در قوانینی به غیر از قوانین دائمی مربوطه به لحاظ تنقیحی خالی از اشکال نبوده و منجر به تشتت قوانین خواهد شد. نهایتاً اینکه رویکرد تدوین پیشنویس برنامه هفتم، با برنامههای قبلی تفاوت چندانی ندارد و ایراداتی که متوجه برنامههای قبلی نیز بوده و بعضاً از دلایل عدم اجرای آنها نیز بودهاند در لایحه برنامه هفتم توسعه نیز وجود دارد. برای توسعه لازم است تدوین و طراحی برنامه به صورتی متفاوت از شیوههای قبلی انجام شود و آسیبشناسی دلایل عدم اجرای برنامههای قبلی در این خصوص موردتوجه قرار گیرد.
، پژوهشگر حوزه سلامت
