در جریان بررسی لایحه بودجه ۱۴۰۲ بعضی از نمایندگان مجلس پیشنهادی را مطرح کرده بودند مبنی بر افزایش ۱۰ درصد جرائم راهنمایی رانندگی که البته با مخالفت دولت و برخی نمایندگان دیگر رأی نیاورد. نکته جالب مخالفان این بود که این کار باعث گرانی و فشار بر زندگی مردم خواهد شد! گویی همه مردم از قوانین راهنمایی رانندگی تخلف میکنند و قرار است همه جریمه شوند! در حالی که اولاً طبق برخی آمارها تقریباً نیمی از خانوارها اساساً خودرو ندارند. ثانیاً کسانی که خودرو دارند هم چنانچه مرتکب تخلف نشوند، جریمه نخواهند شد.
آیا این نوع مخالفت، حمایت از متخلفان نخواهد بود؟! چراکه اساساً فلسفه وضع جریمه، ایجاد بازدارنگی و نداشتن صرفه اقتصادی ارتکاب تخلف است، لذا با افزایش تورم، نرخ جریمه حتماً باید تعدیل شود. مانند تعدیل قرارداد پیمانکاران یا قانون مهریه به نرخ روز. (صرفاً به عنوان مثالی برای بیان مسبوق به سابقه بودن این نوع کار، عرض شد نه در مقام دفاع از مصداق)
البته به نظر میرسد حتی افزایش ثابت و یکسان درصد جریمهها نیز بازدارندگی لازم را نخواهد داشت، به ویژه برای صاحبان و رانندگان خودرو لوکس، چراکه با افزایش ۱۰ درصدی جریمه به عنوان مثال جریمه ۵۰۰ هزار تومانی، ۵۵۰ هزار تومان خواهد شد که برای صاحب یک خودروی چند میلیاردی پول خرد است!
بنابراین پیشنهاد میشود:
۱) اولاً نرخ جریمه متناسب با ارزش خودرو به صورت پلکانی افزایش یابد و درصدی از ارزش روز خودرو باشد.
۲) ثانیاً با تکرار تخلف نیز نرخ جریمه پلکانی تصاعدی افزایش یابد و با کاهش یا عدم تخلف نسبت به دوره زمانی، نرخ جریمه پلکانی کاهشی باشد و فرد مشمول بخشودگی جرائم قبلی، تخفیف یا بخشودگی عوارض سالانه خودرو، تخفیف حق بیمه شخص ثالث و امثال آنها بشود.
البته قاعدتاً اجرای بند دوم نیازمند هوشمندسازی سامانه تخلفات رانندگی برای اعمال قانون است.
