قصه پرغصه پوشاک ایرانی بیش از چهار دهه است که ادامه دارد. صنعت نساجی ایران از فرسودگی ماشین‌آلات رنج می‌برد و تولیدی‌های پوشاک ایرانی یا تعطیل شده‌اند یا فقط با ۳۰ درصد ظرفیت‌شان تولید می‌کنند. از همه بدتر اینکه رکود حاکم بر بازار و کسادی آن موجب شده است پوشاک تولیدی روی دست تولیدکنندگان بماند. حال در چنین فضای اسفناکی برخی‌ها از آزادسازی واردات سخن می‌گویند و با فضاسازی علیه تولید داخل از ناتوانی پوشاک داخلی برای تأمین بازار خبر می‌دهند، این در حالی است که بیش از دو سال است پوشاک بنگلادشی، تایلندی و ویتنامی بازار پوشاک ایران را فتح کرده است. این سودجویان که به ظاهر دلسوز دولت و مردم هستند به جای اینکه مبارزه با قاچاق پوشاک را به طور جدی مطالبه کنند، طعمه «افزایش درآمد دولت از محل آزادسازی واردات» را به میدان می‌آورند و مبارزه جدی با قاچاق را به حاشیه می‌برند.
صنعت نساجی و پوشاک ایران زمانی جزئی از صنایع پیشرو کشور بود، اما این صنعت از دهه ۷۰ تاکنون به حال نزار افتاده است و هر نسخه‌ای برایش می‌پیچند، حال این بیمار کهنسال را خوب نمی‌کند. تاریخ نساجی در ایران قدمتی بالا دارد و از سابقه‌ای ۴هزار ساله درتولید سنتی و ۹۴ساله در تولید صنعتی بهره‌مند است. برخی از کارشناسان این صنعت معتقدند که در این حوزه باید عطای این صنعت را به لقایش ببخشیم و خیال خودمان را با واردات راحت کنیم؛ چون تولید ایرانی قادر به رقابت با تولیدات خارجی نیست. در این‌خصوص کارشناسان می‌گویند اگر امروز فرصت حضور فعال در صنعت طراحی مد و پوشاک را از دست بدهیم، باید برای همیشه با این صنعت خداحافظی کنیم. همین تفکرات غالب هم باعث شده است تا روند وارداتی این حوزه از صادراتی آن پیشی بگیرد و بازار در اختیار خارجی‌ها قرار گیرد. با این حال طرفداران پروپاقرص این صنعت که هر از گاهی فریاد اعتراضی سر می‌دهند که به داد «بیمار کهنسال» برسید، کم نیستند.
میان این دو گروه که کارزارشان عمدتاً به جنگ زرگری تولیدکننده و دولت برمی‌گردد، کارشناسان هم دقیقاً در دو سر همین دو طیف قرار دارند. نتیجه این مشاجرات بی‌نتیجه هم آن می‌شود که صنعت نساجی کشور همسایه، یعنی ترکیه راه درست را پیدا می‌کند و آنچنان تولید که تمامی بازار‌ها از کشور‌های همسایه گرفته تا اروپا و امریکا را از آن خود می‌کند. در این حوزه نبود طراحی و مد، پایین بودن بهره‌وری، وجود تعرفه‌های ترجیحی در بازار‌های صادراتی ایران برای رقبا و ظرفیت پایین شرکت‌های تولیدی و کوچک بودن آن‌ها از جمله دلایلی بوده که برخی مشکلات عمده پیش روی صادرات پوشاک ایران شده است. از همه مهم‌تر منافع واردکنندگان پوشاک که متأسفانه در این سال‌ها به منافع تولیدکنندگان داخلی غلبه کرده است.
مقایسه صنعت ایران و ترکیه
صنعت نساجی ایران و همتای ترک آن تا همین چند دهه پیش وضعیتی تقریباً مشابه یکدیگر داشتند. حتی در دوره‌هایی صنعت نساجی ایران بسیار جلوتر از رقیب خود در کشور همسایه بود، با این حال وضعیت اقتصادی ایران و ترکیه طی ۳۰سال اخیر و سیر تحول صنعت نساجی و پوشاک این دو کشور طی این مدت سبب شد تا ترکیه از ایران در این صنعت جلو بیفتد.
آنطور که کارشناسان می‌گویند، یکی از عوامل تأثیرگذار در توسعه صنعت نساجی و پوشاک ترکیه توجه ویژه دولت به این صنعت و افزایش سرمایه‌گذاری در این بخش بوده است. واقعیت این است که فرصت‌های سرمایه‌گذاری در ترکیه به علت روند گسترده خصو Q صی‌سازی، بسیار مورد توجه سرمایه‌گذاران قرار گرفته و در این زمینه مشارکت سرمایه‌گذاران خارجی را نیز افزایش داده است. هرچند دولت ترکیه هم با تسهیل فضای رقابتی هم از تولیدکنندگان خرد و هم از صاحبان سرمایه خرد حمایت کرده که یکی از دلایل توسعه این صنعت در این کشور به شمار می‌رود. حجم سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی صورت گرفته در ترکیه بسیار بیش از ایران است و این مسئله گواهی بر توانمندی ترکیه در جذب سرمایه خارجی است.
حالا این شرایط را با وضعیتی که صنایع ایران با آن مواجه هستند، مقایسه کنید. در ایران با وجود اینکه صنعت نساجی از نظر اشتغالزایی پس از صنعت نفت قرار دارد، ولی همچنان با مشکلاتی نظیر بهره بانکی، قاچاق کالا، قدیمی‌بودن ماشین‌آلات و تکنولوژی، ضعف برندسازی و کمبود نقدینگی رنج می‌برد.
۹۰ درصد دکمه‌های لباس وارداتی است
در کنار وضعیت اسفناک صنعت نساجی، تولید پوشاک ایرانی نیز به موازات این صنعت در این سال‌ها با مشکلات فراوانی مواجه شده است. برخلاف صنعت نساجی، تولید پوشاک ایرانی از دهه ۷۰ تا کنون بسیار رشد کرده و برند‌های ایرانی توانستند در بازار پوشاک سهم بسزایی داشته باشند، اما وابستگی پوشاک داخلی به مواداولیه خارجی در یک دهه اخیر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان به‌وجود آورده است. به دنبال کمبود منابع ارزی دولت از نیمه سال ۹۷ همزمان با شعار سال «حمایت از کالای ایرانی» واردات پوشاک ممنوع شد. این تصمیم دولت به منظور حمایت از کالای ایرانی و کاهش خروج ارز از کشور اتخاذ شد، اما همزمانی آن با تحریم‌های شدید امریکا موجب شد تأمین مواداولیه تولید اعم از پارچه، نخ، دکمه، لایی پارچه و حتی زیپ با مشکلاتی روبه‌رو شود، به طوری که خیاطان و تولیدی‌های لباس در آن زمان با کمبود لایی پارچه مواجه شدند. براساس آمار منتشره ۹۰ درصد دکمه‌های مصرفی در این صنعت از محل واردات تأمین می‌شد که در مقطعی واردات آن با چالش همراه بود، اما به تدریج تولیدکنندگان توانستند با استفاده از فضای ممنوعیت واردات پوشاک در مدت کوتاهی خود را با بازار وفق دهند و مشکلات تأمین مواداولیه نیز مرتفع شد.
چرا تولیدی‌ها تعطیل شدند؟
شاید هر صنعتی غیر از پوشاک بود، می‌توانست با بهره‌بردن از فرصت ممنوعیت واردات پوشاک در چهار سال و نیم گذشته بازار ایران و سایر کشور‌های همسایه را قبضه کند، اما متأسفانه مشکلاتی که در این سال‌ها به وجود آمده، موجب شده که تولیدات ایرانی روی دست تولیدکنندگان باد کند. فعالان بازار می‌گویند: «به محض کاهش مشکلات تأمین مواداولیه در سال‌های ۹۷ و ۹۸ با شیوع ویروس کرونا و کسادی کسب و کار‌ها روبه‌رو شدیم، به طوری که تعطیلی چند ماهه بازار پوشاک و تغییر اولویت خرید مردم به سمت خوراک و لوازم‌بهداشتی که مقتضای دوران کرونا بود، به تدریج پوشاک ایرانی به جای اینکه روانه بازار شود، روانه انبار‌ها شد و از آنجا که تولیدی‌ها انبار‌های مناسبی برای دپو لباس نداشتند، بسیاری از لباس‌های تولید شده از بین رفت. بی‌رونقی بازار و کاهش تقاضا موجب شد تولیدکنندگان لباس یکی پس از دیگری به تعطیلی کشیده شوند و آن دسته از تولیدکنندگانی که سرمایه در گردش کافی داشتند، توانستند فقط با ۳۰ درصد ظرفیت‌شان، تولیدشان را ادامه دهند.»
به گفته تولیدکنندگان پوشاک، با فروکش‌شدن ویروس کرونا در سال ۱۴۰۰ قاچاق لباس‌های بنگلادشی، تایلندی و تایوانی به صورت کوله‌بری و مسافری رایج شد و از جلوی هر فروشگاهی که رد می‌شدی، فروشندگان در حال اتوزدن لباس‌های مچاله قاچاق بودند. این لباس‌ها که با قیمت ارزان‌تر از پوشاک ایرانی در سراسر ایران توزیع می‌شد، بیش از گذشته بازار پوشاک ایرانی را با رکود و کسادی روبه‌رو کرد. تمام این اتفاقات در کمتر از پنج سال کافی بود تا تولید پوشاک ایرانی زمین بخورد. هر چند که ستاد مبارزه با قاچاق کالا هر از گاهی گزارشی از میزان کشف و ضبط پوشاک قاچاق ارائه می‌کند، اما واردات و توزیع این لباس‌های قاچاق طوری ساماندهی شده که در سراسر ایران عرضه می‌شود و به نظر می‌رسد دیگر همتی برای مقابله با این اجناس قاچاق وجود ندارد. به این ترتیب صنعت پر رونق پوشاک که سهم بسزایی در ایجاد اشتغال دارد در سال‌های واردات ممنوع نیز نتوانست از فرصت پیش‌آمده استفاده کند و به حاشیه رفت.
تأمین بیش از ۸۴ درصد نیاز پوشاک کشور از تولید داخل
به رغم تمام مشکلاتی که تولیدکنندگان ایرانی در چهار سال گذشته با آن‌ها دست و پنجه نرم کردند، اما توانستند ۸۴ درصد نیاز بازار را تأمین کنند. براساس آماری که در خرداد سال گذشته منتشر شد، مصرف پوشاک کشور ۴۵۰ هزار تن در سال است که از این میزان ۳۸۰ هزار تن ۴/۸۴ درصد) در داخل تولید می‌شد. نایب رئیس اتحادیه تولید و صادرات محصولات نساجی و پوشاک در این خصوص می‌گوید: «اگر بتوان در زمینه بازارسازی و افزایش قدرت خرید مردم کمک کرد بدون شک میزان تولید می‌تواند افزایش پیدا کند، زیرا این ظرفیت در کشور به خوبی وجود دارد.»
مجید نامی با بیان اینکه متأسفانه مصرف سرانه پوشاک کشور از ۸ درصد به ۳ درصد کاهش پیدا کرده است، می‌افزاید: «پوشاک یک کالای بسیار قاچاق‌پذیر است، زمانی که واردات پوشاک آزاد بود کالا به وفور به صورت قاچاق وارد می‌شد و اکنون که واردات پوشاک ممنوع است، به وفور این کالا به صورت قاچاق وارد و در بازار‌های داخلی عرضه می‌شود.» وی تأکید می‌کند: «متأسفانه ستاد مبارزه با قاچاق کالا نظارت کافی در این زمینه ندارد و به عبارت بهتر، مبارزه با قاچاق در سال‌های اخیر در کشور مغفول واقع شده است.» نامی می‌گوید: «صادرات پوشاک در سال گذشته در کشور ۱۱۳ میلیون دلار بوده است که این میزان صادرات در مقایسه با بسیاری از کشور‌های که در حوزه پوشاک در حال سرمایه‌گذاری هستند و هدف صادراتی دارند، خیلی کم است. عمده صادرات پوشاک ایران به کشور‌های همسایه از جمله عراق، افغانستان، آسیای میانه و کشور‌های عربی حاشیه خلیج‌فارس است.»
چرا واردات پوشاک خارجی آزاد نمی‌شود؟
اخیراً ویدئویی در فضای مجازی در خصوص ضرورت آزادسازی واردات پوشاک دست به‌دست می‌شود که از به خطر افتادن منافع عده‌ای حکایت دارد. در این ویدئو مصاحبه شونده با ارائه آمار غلط تلاش می‌کند مخاطب خود را تحت تأثیر قرار دهد. وی توان تولید داخلی پوشاک را فقط ۳۰ درصد نیاز بازار می‌داند و می‌گوید: ۷۰ درصد باقیمانده نیاز مردم برای تهیه لباس از طریق قاچاق تأمین می‌شود. او می‌افزاید: مردم برای خرید پوشاک قاچاقی ۶ میلیارد دلار بیش از قیمت واقعی اجناس پرداخت می‌کنند و هر خانواده چهار نفره سالانه ۱۵ میلیون تومان هزینه پوشاک می‌دهند. همچنین در این ویدئو با دلسوزی از اینکه درآمد هزار میلیاردی دولت از محل واردات پوشاک در این سال‌ها از دست رفته، تأکید می‌شود که با آزادسازی واردات درآمد خوبی عاید دولت می‌شود و در پایان با اصرار به اینکه مردم و دولت از ممنوعیت واردات پوشاک ضرر کرده‌اند، به مخاطب خود القا می‌کند که آزادسازی واردات پوشاک امری ضروری است.
اتحادیه پوشاک خنثی‌ترین فعال صنعت پوشاک
اتحادیه‌ها و تشکل‌ها همواره منافع اعضا و ذی‌نفعان خود را دنبال می‌کنند، اما اتحادیه پوشاک نه تنها منافع ذی‌نفعان خودرا پیگیری نمی‌کند، بلکه رئیس این اتحادیه ۱۶ سال است که تغییری نکرده که قطعاً تغییر و تحول و میدان دادن به نسل جوان و سایر اعضای فعال می‌توانست در این سال‌ها تحولات بنیادینی ایجاد کند، اما با ثابت نگهداشتن رئیس اتحادیه و اعضای اصلی مانع از حضور سایرین شدند. سال‌هاست که مشکلات حل نشدنی صنعت پوشاک پابرجاست و اراده‌ای برای رفع ان‌ها نیست. سؤال اساسی فعالان بازار پوشاک این است که آیا رئیس اتحادیه از تعداد تولیدی‌هایی که در سال‌های اخیر به دلیل افزایش قاچاق یا فقدان سرمایه در گردش به تعطیلی کشیده شدند، اطلاعی دارد؟ آخرین رایزنی که اتحادیه در راستای منافع اعضا قدم برداشته چه بوده است؟
فعالان بازار همچنین معتقدند، به دلیل خنثی‌بودن رؤسای اتحادیه پوشاک و عدم استفاده از فرصت‌های ممنوعیت واردات و کوتاهی در رایزنی‌ها و جلب حمایت‌های دولتی، بسیاری از تولیدکنندگان از صحنه تولید محو شدند. به عنوان مثال کاپشن‌دوز‌ها و تولیدکنندگان پوشاک نوزاد و بچه‌گانه در این سال‌ها تولید را کنار گذاشته و ورشکست شده‌اند. این تولیدکنندگان به وجود مافیا در صنعت پوشاک ایران اشاره کرده و می‌گویند: قطعاً قاچاق سازمان یافته پوشاک بی‌کیفیت ارزان خارجی از سوی افراد ذی‌نفوذی وارد و توزیع می‌شود. یکی از اعضای اتحادیه پوشاک که خواست نامش فاش نشود به «جوان» می‌گوید: «سال ۹۷ که واردات ممنوع اعلام شد، تعزیرات و ستاد مبارزه با قاچاق کالا با بازرسی باربری‌ها و رصد کالا‌هایی که از تهران و سایر شهرستان‌ها حمل می‌شد، از توزیع پوشاک قاچاق جلوگیری کرده و بار را بلافاصله توقیف می‌کردند. اکنون نه تنها از رصد و توقیف قاچاق خبری نیست، بلکه فروشگاه‌ها در ملأعام لباس‌های مچاله شده را اتو کرده و در فروشگاه عرضه می‌کنند.» وی با طرح این سؤال که بازرسان اتحادیه موظفند بر عملکرد صنف خود نظارت کنند، کجا هستند و وظیفه قانونی‌شان چیست، می‌گوید: «متأسفانه اتحادیه پوشاک خنثی‌ترین فعال این صنعت است که در راستای حمایت از فعالان صنف پوشاک هیچ اقدامی انجام نمی‌دهد و همین عملکرد ضعیف‌شان اعضای صنف پوشاک را مأیوس کرده است. تولیدکنندگان که از ادامه فعالیت در این صنعت ناامید شده‌اند با فروش چرخ‌های صنعتی و ابزار تولیدی‌شان، وارد بازار‌های مسکن، طلا و سکه شدند و به هیچ وجه دغدغه تولید و پوشاک ایرانی را دیگر ندارند.»
